زيادة صافي بنك البركة جنوب أفريقيا 15% عام 2008

حقق بنك البركة المحدود (جنوب أفريقيا)، أحدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية (ABG) ش.م.ب، زيادة جيدة في صافي أرباحه خلال العام 2008 وبنسبة نمو قدرها 15%، كما نمت الأرباح التشغيلية بنسبة 20% والموجودات بنسبة 11% والاستثمارات بنسبة 18% وودائع العملاء بنسبة 12% وذلك وفقا لبيان أصدره البنك. 

وأوضح البيان أن البنك وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالميين اللذين خلقا العديد من المصاعب للاقتصاد الجنوب أفريقي، وكذا للمؤسسات المالية العاملة هناك، فأن البنك سعيد بتحقيق زيادة قدرها 15% في صافي الأرباح، حيث ارتفع من 18.82 مليون راند عام 2007 إلى 21.73 مليون راند (2.70 مليون دولار أمريكي) عام 2008 بفضل نهج العمل المصرفي الإسلامي الذي تمسك به البنك، ونجاح هذه النهج في تفادي الكثير من مثالب العمل المصرفي التقليدي. وقد بلغ إجمالي الإيرادات 99.43 مليون راند (12.34 مليون دولار أمريكي) عام 2008 بزيادة نسبتها 20% عام العام 2007. وبعد خصم المصاريف التشغيلية، بلغ صافي الدخل التشغيلي 33.31 مليون راند (4.13 مليون دولار أمريكي)بزيادة قدرها 16% عن العام 2007. وبعد احتساب الضريبة بلغ صافي الربح  21.73 مليون راند (2.70 مليون دولار أمريكي).

ونتيجة لتماثل نسب النمو في كل من الموجودات وحقوق المساهمين مع نسب نمو الربحية، فقد ظل كل من معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق المساهمين دون تغيير عند 1.2% و10% على التوالي بالمقارنة مع العام 2007.

وقد أظهرت ميزانية بنك البركة المحدود نمو موجودات البنك بنسبة 11% من 1.69 مليار راند عام 2007 إلى 1.87 مليار راند (200.83 مليون دولار أمريكي) عام 2008 . وقد تم استثمار هذه الزيادة في التوسع في الموجودات السائلة التي ارتفعت بنسبة 13% لتبلغ 183.08 مليون راند (19.65 مليون دولار) عام 2008، والتمويلات التي توسعت بنسبة 2% لتبلغ 869.63 مليون راند (93.36 مليون دولار أمريكي) عام 2008 و الاستثمارات التي زادت بنسبة 18% لتبلغ 738.22 مليون راند (79.25 مليون دولار أمريكي) عام 2008.

وقد تم تمويل الزيادة في الموجودات عن طريق زيادة ودائع العملاء وحسابات الاستثمار المطلقة التي ارتفعت بنسبة 12% لتبلغ 1.62 مليار راند (173.75 مليون دولار أمريكي) عام 2008، وهي تمول ما نسبته 86.5% من مجموع الودائع الأمر الذي يعكس متانة قاعدة الودائع. كما نما مجموع حقوق المساهمين بنسبة 7% ليبلغ 216.86 مليون راند (23.28 مليون دولار أمريكي عام 2008).

وأعلن الأستاذ عدنان احمد يوسف رئيس مجلس إدارة بنك البركة المحدود والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية أن البنك، وعلى الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي أصابت الاقتصاد الجنوب أفريقي والعديد من البنوك في البلاد، وكذلك تزايد المنافسة في السوق المحلي، استطاع أن يحقق نتائج جيدة جدا ، وهي ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك وكافة موظفيه، علاوة على الدعم والمساندة اللذين تقدمهما المجموعة الأم للبنك، مما عزز مكانة البنك وحصته في السوق وبات يحظى بثقة العملاء من الشركات والأفراد على حد سواء.

وفيما يتعلق بالمستقبل، قال الأستاذ عدنان احمد يوسف إن العمل جار في بناء مقر البنك الذي يقع على أطراف المنطقة التجارية المركزية لديربان والذي سيضم أيضا الفرع الرئيسي للبنك. ويتوقع أن يكون المبنى جاهزا للاستخدام في العام 2009، كما بدأ العمل على التحول إلى نظام إيكويجن الجديد للعمليات المصرفية الرئيسية في 2008 ويتوقع أن يتم تنفيذ النظام بالكامل في النصف الأول من 2009. كما يقوم البنك الآن باستكمال شبكة وأجهزة الاتصال للمرحلة الثانية من المشروع والتي ستزيد من سرعة معالجة العمليات للفروع وتحسين خدمة العملاء، كما قام بتنفيذ برنامج الحاسوب المتعلق بمتطلبات بازل 2 بما يضمن تقديم التقارير المطلوبة للجهات الرقابية آليا. ويوجد لدى البنك الآن نظام معلومات إدارية جيد قادر على توفير التقارير المطلوبة وسيتم تعزيز هذه القدرات بعد استكمال تنفيذ نظام إيكويجن. 

وأضاف أن البنك يعتزم الاستفادة من نظام الحاسوب المتطور لإدارة العمليات المصرفية الأساسية في تقديم خدمات متفوقة ومميزة للعملاء وفي نفس الوقت تحقيق كفاءة عالية في العمليات والتشغيل. كما يخطط البنك لطرح بطاقة خدمات إلكترونية / بطاقة خصم. يسعى البنك الآن للحصول على ترخيص للعملات الأجنبية وهذا سيمكنه من التعامل في السوق المحلي للتعامل بين البنوك وتوسعة نشاطاته في مجال القطع الأجنبي. كما سوف يقوم البنك على مدى السنوات الخمس القادمة بافتتاح ثلاثة مكاتب جديدة له وزيادة شبكة الفروع إلى 12 فرعا.  

من جانبه قال الأستاذ شبير شوهان الرئيس التنفيذي لبنك البركة المحدود أن العام 2008 لم تكن سنة جيدة للاقتصاد في جنوب أفريقيا فقد انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.1% في 2007 إلى 3.2% في عام 2008 بينما في الوقت ذاته واصل معدل التضخم الارتفاع حيث وصل إلى 11.4% وذلك نتيجة للارتفاع المتصاعد في أسعار الغذاء والكهرباء والنفط. وقد حدث ذلك رغم جهود بنك الاحتياط جنوب الأفريقي لتخفيض التضحم مرة أخرى ضمن النطاق المستهدف وهو 3 إلى 6%، والتي قام بموجبها برفع أسعار الفائدة بشكل مستمر على مدى السنتين ونصف الماضية بحيث بلغ سعر الأساس لقروض البنوك التجارية 15% بنهاية عام 2008. كما ارتفع العجز التجاري إلى 6.6 مليار دولار حيث تصاعدت تكلفة الواردات أكثر من قيمة الصادرات مما أدى إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري حيث يقدر أن هذا العجز قد وصل إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة.

إن تزامن ارتفاع أسعار الإقراض مع تأثير تنفيذ القانون الوطني للائتمان الصادر في يونيو 2007 والذي وضع قيودا على منح التسهيلات الائتمانية بشروط ميسرة أدى إلى ضعف الطلب على الاقتراض. وفي نفس الوقت، تدهورت قيمة الراند في أسواق العملات الأجنبية حيث انخفضت من 7.80 راند للدولار الواحد إلى 9.93 راند في وقت إعداد هذا التقرير مما أدى إلى تباطؤ ليس الواردات فقط وإنما تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا.  

وأضاف: لقد أثر الأداء الضعيف للاقتصاد في جنوب أفريقيا على بنك البركة المحدود في عام 2008، إلا ان البنك وبفضل نهج العمل المصرفي الإسلامي التي يتبعه، وكفاءة إدارة الموارد التشغيلية ودعم الشركة الأم، استطاع تجاوز هذه الصعاب وتحقيق نتائج مالية جيدة. وهو عازم على مواصلة التقدم مستندا على الاستراتيجيات الناجحة التي بدأ بتطبيقها خلال السنوات السابقة وأثبتت نجاحها وخاصة في مجال الرقابة القوية على التوظيف وتعزيز دائرة إدارة المخاطر وتحديث البنية التقنية والموارد البشرية.   

بنك البركة المحدود (جنوب أفريقيا) هو أحد الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية. الجدير بالذكر أن مجموعة البركة المصرفية هي شركة مساهمة بحرينية، مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية وبورصة ناسداك دبي، وهي من أبرز المصارف الإسلامية العالمية الرائدة، كما أنها حاصلة على تصنيفات ائتمانية طويلة وقصيرة الأجل بدرجة BBB- و 3-A  على التوالي من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية. وتقدم المجموعة خدمات التجزئة المصرفية والتجارية والاستثمارية بالإضافة إلى خدمات الخزانة، وذلك وفقا لمبادئ الشريعة السمحاء. هذا ويبلغ رأس المال المرخص به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع حقوق المساهمين نحو1.55 مليار دولار. وللمجموعة انتشار جغرافي واسع ممثل في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في اثنتي عشرة دولة تدير بدورها أكثر من 283 فرعا. وهذه الوحدات هي: البنك الإسلامي الأردني/الأردن، بنك البركة الإسلامي/البحرين، بنك البركة الإسلامي/باكستان،بنك البركة الجزائري/الجزائر، بنك البركة السوداني/السودان، بنك البركة /جنوب أفريقيا، بنك البركة لبنان/لبنان، بنك التمويل التونسي السعودي/تونس، بنك التمويل المصري السعودي/مصر، بنك البركــة التركي للمشاركة/تركيا، بنك البركة سوريــا (تحت التأسيس)، ومكتب تمثيلي بإندونيسيا.