مرزوق الخرافي رئيس مجلس إدارة أمريكانا : الفرص الاستثمارية المحدودة محلياً تدفع الشركات الكويتية للتوسع إقليمياً

دعا رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في الشركة الكويتية للاغذية «امريكانا» مرزوق ناصر الخرافي الى تنشيط تخصيص القطاعات لتعزيز اداء الاقتصاد الوطني.

واوضح الخرافي في لقاء لـ «اوكسفورد بيزنس جروب» ان القطاع الخاص يعمل بكفاءة اكبر من الحكومة لكنه رصد في المقابل ان عمليات التخصيص تواجه معارضة، مشيرا الى انه وبشكل عام فان المواطنين يشعرون بالارتياح عندما يعملون في القطاع الخاص.

وأرجع ذلك الى ان هناك مخاوف تساور المواطنين بشأن القطاع الخاص الذي يركز على الاداء كما انه الاقل من حيث الامان الوظيفي لكنه قال في المقابل ان هذه الثقافة ستتغير على المدى البعيد ليدرك المواطنون اهمية القطاع الخاص الذي يوفر لكوادره حزمة من المزايا.

وقال الخرافي ان الكويت دولة صغيرة تعتمد على النفط كمورد وحيد للدخل وبالتالي فان الفرص الاستثمارية المتوافرة بها محدودة، وبامكان الشركات ان تحقق النمو بحدود معينة، واذا ارادت هذه الشركات ان تتجاوز هذا الهدف فانه يتعين عليها التوسع في اسواق اقليمية، متابعا «هذه هي الاسباب التي تدفع مجموعة الخرافي الى التوسع في اسواق اقليمية»، وبالنسبة للشركات الاخرى فانه سوف يكون من الاسهل ان تعمل في أي مكان اخر وذلك يرجع الى القيود التنظيمية التي توجد في بيئة الاعمال في الكويت، وقد تعطلت الكثير من المشروعات بسبب الطبيعة المعرقلة للتشريعات.

وفي حالة ما اذا اصبحت البيئة التنظيمية التي تسيطر على العديد من القطاعات في الكويت أكثر مرونة فإن ذلك سوف يؤدي الى أن نرى الشركات تختار أن تقوم بالاستثمار داخل البلاد. ومع ذلك عندما نضع في الاعتبار قلة عدد سكان الكويت فإن اي شركة لها طموحات للتوسع يجب عليها أن تتطلع الى خارج البلاد.

الإدارة القوية

وعن الاصلاحات المرتقبة قال الخرافي ان الامر لا يتعلق بالقضايا التنظيمية التي تتعلق بالتأثير في مزيد من النمو حيث انه لدينا فعلا بورصة قوية ومتطورة ومع ذلك ان ما ينقصنا هو الادارة القوية والمتطورة. وفي الوقت الحاضر نقول اننا ببساطة ليس لدينا هذا النوع من الشعور بتحمل المسؤولية للعناية بالمهام الموكلة لنا والتي يمكن ان تقود البورصة الى الجيل القادم، كما ان هناك نقصا وفراغا كبيرين في الوقت الحاضر حيث انه لا يوجد لدينا هيئة مستقلة لسوق المال وانه لامر حيوي ان نقوم بتشكيل مثل هذه الهيئة والتي تتكون ليس فقط من مسؤولين حكوميين ولكنها تضم ايضا ممثلين عن القطاع الخاص، وهذا يضمن ان يكون لدينا افراد يتمتعون بالقدرات والمهارات الضرورية والتي تكفل التزام الشركات المدرجة في البورصة بالقوانين واللوائح وتكريس الشفافية.



قانون الـ B.O.T لا يحقق المشاركة بين القطاعين العام والخاص

أكد مرزوق الخرافي ان قانون الـ B.O.T الحالي يعاني من ثغرات عدة، كما انه لا يحقق المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع: «ومما يدعونا للشعور بعدم الرضا ان هناك حاجة لمزيد من مشروعات البنية التحتية مثل توليد القوى الكهربائية ومعالجة المياه والاتصالات. ومما يذكر ان الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ثبت نجاحها في اماكن اخرى في العالم. كما ان القطاع الخاص يمكن ان يؤدي عمله بسرعة وكفاءة اكثر مما تقوم به الحكومة».