جراهام "هانيبيل" مدير عام "راك بنك" لـ الخليج : الحصول على الودائع أبرز التحديات أمام البنوك

قال جراهام هانيبيل مدير عام بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) ان التحدي الذي تواجهه البنوك في الوقت الراهن هو الحصول على ودائع تساعدها على الموازنة بين حجم القروض والودائع من جهة والوفاء بالتزاماتها لتسديد دفعات قروض مستحقة وتوفير السيولة التي تجعلها قادرة على الاستمرار في قروض جديدة بما يتناسب والمعدلات التي حددها المصرف المركزي للنمو في القروض، موضحا ان ضخ السيولة في مؤسسات القطاع المصرفي سيساهم في انخفاض ثابت لأسعار الفائدة على الودائع بالتالي أسعار القروض، مؤكدا انه في حال استمر الوضع الحالي ان فرص الإقراض ستبقى محدودة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع .

وقال هانيبيل في حوار مع “الخليج” ان أسعار الفائدة لن تنخفض إلا إذا تم ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي لافتا إلى انفصال بين سعر الفائدة السائد بين البنوك وبين أسعار الفائدة المحلية للعملاء بالدرهم، معرباً عن اعتقاده بأن استمرار شح السيولة سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة المحلية للعملاء مع سعي البنوك للإيفاء بالتزاماتها وتقليص الفارق بين نسبة القروض مقابل الودائع بما يتوافق مع توجهات المركزي .

وشدد هانيبيل على ضرورة خفض أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر واقعية بالنسبة لعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي مثل الدرهم، مشيراً إلى التسهيلات الحكومية ومبادرات المركزي بالإضافة السندات التي أصدرتها حكومة دبي خففت من حدة أزمة السيولة بين البنوك . وفي ما يأتي نص الحوار:


* كيف تتعامل البنوك مع أزمة نقص السيولة في السوق حالياً؟
- في الأشهر الأخيرة تم ضخ كميات كبيرة من السيولة في السوق، أولاً عن طريق تسهيلات دعم السيولة التي اعتمدتها وزارة المالية وأيضاً من خلال الدعم الذي قدمته حكومة أبوظبي لبنوك معينة في أبوظبي ومؤخراً من خلال الجزء الأول بمبلغ 10 مليارات دولار من برنامج سندات حكومة دبي البالغة قيمة 20 مليار دولار . إضافة إلى ذلك، قدم البنك المركزي تسهيلات ائتمانية بلغت 70 مليار درهم لدعم السيولة والتي نتوقع وصول الدفعة الأخيرة من تسهيلات دعم السيولة التي قدمتها وزارة المالية والبالغة قيمتها 20 مليار درهم قريبا .

بالإضافة لذلك فقد تدفقت الأموال إلى البنوك العاملة في الدولة على صورة ودائع بالدولار للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على ودائع العملاء حيث اتاحت فرصة ممتازة للمراجحة . وهذه العوامل مجتمعة ساعدت على تخفيف ضغط السيولة بين البنوك وكان لها تأثير في أسعار الفائدة على ودائع العملاء والتي انخفضت عن مستوياتها المرتفعة التي وصلتها أواخر العام الماضي ومطلع عام الجاري الا إنها رغم ذلك لا تزال مرتفعة جداً لعملة مرتبطة بالدولار .

* هل هذا يعني ان مبادرات وزارة المالية والمصرف المركزي لم تحل المشكلة بشكل نهائي؟
- السيولة التي ضختها وزارة المالية ساعدت آنذاك على التخفيف من حدة الأزمة أما مبادرة المركزي الرامية لتوفير السيولة عند الضرورة وبالرغم من أنها تساعد بعض الشيء إلا أن السيولة عند الضرورة بطبيعتها لا يمكن أن تُستخدم لدعم أي شكل من أشكال الإقراض بأجل لذلك رغم هذه المبادرات الا انه لا تزال هناك حاجة لتوفير المزيد من السيولة كي يستقر السوق بشكل نهائي .

* إذاً، ما التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في الوقت الحالي؟
- التحدي الأهم الذي تواجهه البنوك في الوقت الراهن ليس السيولة بين البنوك إنما الحصول على ودائع كافية ليس فقط لرفع نسب الأصول مقابل الودائع لتنسجم مع توجيهات البنك المركزي بل أيضاً للوفاء بالتزامات العملاء المتفق عليها وللوفاء بالقروض المستحقة ولتوفير الأموال من أجل منح القروض الجديدة بهدف دعم الاقتصاد . وإذا كان الدعم المقدم حتى الآن كافياً، فإننا نتوقع أن نرى انخفاضاً ثابتاً في أسعار الفائدة على الودائع بما سيقدمه ذلك من مزايا وفوائد للاقتصاد مع انخفاض أسعار القروض أيضاً . وفي حال لم يتم ذلك، فإن السيولة ستبقى محدودة وستظل أسعار الفائدة على الودائع متأرجحة أو مرتفعة لوقت طويل .

* بناء على المعطيات السابقة ما السياسات الائتمانية التي تتبعونها في البنك حالياً؟
- شروط الإقراض لدينا تحكمها برامج خاصة بالمنتجات تحددها فئة القرض أو عدد الدفعات وهي متغيرة وتتم مراجعتها بشكل دوري وتعدل من وقت لآخر لتعكس نسبة المخاطر التي يقبل بها البنك . وبصفتنا بنكاً مختصاً في خدمة الأفراد في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لم نتوقف عن الإقراض . فنحن نزاول أعمالنا لكي نوفر القروض ونواصل البحث عن فرص جيدة للإقراض تتناسب مع نسبة المخاطر التي نقبل بها .

* برأيكم هل ستواصل البنوك سعيها استقطاب الودائع بأسعار فائدة مرتفعة؟
- إن سعر المال هو تماماً مثل أي سلعة أخرى . فكلما شحت السلعة كلما زادت قيمتها . وفي الوقت الحالي هناك انفصال بين سعر الفائدة السائد بين البنوك في لندن “ليبور” وبين سعر الفائدة بين البنوك في الامارات “ايبور” وبين أسعار الفائدة المحلية للعملاء بالدرهم . وإذا استمرت حالة شح السيولة فعلى الأرجح سترتفع أسعار الفائدة المحلية للعملاء مع سعي البنوك للوفاء بالتزاماتها في حين تحافظ على نسب الأصول مقابل الودائع في حدود توجيهات البنك المركزي .

ومن الضروري لصحة الاقتصاد أن تنخفض أسعار الفائدة إلى مستويات أكثر طبيعية بالنسبة لعملة مرتبطة بالدولار الأمريكي مثل الدرهم .

* وما الحل؟
- أسعار الفائدة لن تنخفض إلا إذا تم ضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي .

* كيف سيؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع في دورة الإقراض؟
- في الوقت الذي نستطيع الحصول على الودائع بأسعار فائدة معقولة، إلا أننا نواصل توفير القروض كما أننا نروّج لذلك على نحو كبير ونشط في السوق . وفي ظل المناخ الاقتصادي الحالي، فإن معدلات الإقراض لدينا أقل مما كانت في السابق . وللخروج من هذه الحالة ينبغي إيجاد حلول لمشكلة نقص السيولة كي نتمكن من زيادة معدلات الإقراض .

* وهل هذا يعني أن البنوك ستكون أكثر انتقائية في تقديم القروض وما هي الشروط التي ستطبقونها؟
باعتبارنا بنكاً لخدمة الأفراد فإن تركيزنا دائماً على الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم . ونحن نواصل الإقراض لكلا القطاعين ونبقى من أكثر البنوك نشاطاً في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لأن هذا القطاع جزء حيوي من الاقتصاد . وتخضع شروط ومعايير الإقراض لدينا لمراجعة دائمة ويتم تعديلها وفقاً لنسبة المخاطر التي نعتمدها .

* كيف ستؤثر الأزمة في نتائج مؤسسات القطاع المصرفي وأرباحها خلال العام الجاري؟
- حققت غالبية البنوك العاملة في الدولة خلال العام الماضي نتائج ايجابية جدا وذلك بالرغم من التراجع في أرباحها الذي كان بسبب المخصصات التي وضعتها مقابل القروض التي منحها ولذلك نتوقع تواصل النتائج الايجابية خلال العام الجاري ولو نظرنا إلى “راك بنك” فقد حقق اداءً جيداً جداً، حيث سجلنا زيادة في الأرباح وصلت إلى 58 في المائة . ونمت أصولنا إلى 97 .13 مليار درهم في حين أن قاعدة عملائنا ارتفعت إلى 330،000 في العام الماضي . ونحن نخدم عملاءنا من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف والخدمات المصرفية على الإنترنت وعبر فروعنا الموزعة في كل أنحاء الدولة .

* هل هذه المخصصات كافية لتغطية انكشاف البنوك برأيك أم ستواصل اقتطاع المزيد منها خلال العام الجاري ؟
- شهد السوق تراجعاً كبيراً في أعمال الشركات بحيث باتت البنوك تُبلغ عن زيادة في الديون المتعثرة . ونحن نعتقد أن البنوك التي لديها أكثر الحسابات دقة واستقراراً هي التي ستستطيع أن تتخطى الأزمة . لطالما كانت سياسات راك بنك الائتمانية والاستثمارية محافظة جداً ونحن نعتقد أن وضعنا الممتاز يجعلنا قادرين على مواجهة أي أزمة قد تحدث . ومع ذلك، لا يوجد مؤسسة تستطيع أن تتغلب على أحداث خارجة عن سيطرتها وفي حال حدث تراجع كبير في السوق، عندئذ ستتأثر كل البنوك مما سيؤثر سلباً في الربحية .

والوضع المالي لبنك رأس الخيمة الوطني يعود في المقام الأول للسياسات المحافظة التي ينتهجها، فنحن ليس لدينا تعاملات مع قطاع الإنشاءات ولا قطاع التطوير العقاري . كما أننا لم نستثمر سيولتنا الفائضة في السندات الخارجية ولم نستثمر في محافظ تُضارب في الأسهم المحلية .

وعلاوة على ذلك، فإننا لم نُموّل نشاطات المضاربة الفردية في أسواق البورصة . وكل هذه العوامل حصنت البنك إلى حد ما من الأزمة المالية ولكن لو شحت السيولة أكثر في السوق، فإنها ستؤثر سلباً في مقدرتنا في زيادة القروض .

* كيف سيحد البنك من نفقاته وهل سيلجأ لتسريح الموظفين؟
- يواصل البنك الاستثمار في أعماله حيث نخطط لإطلاق عدة مبادرات مهمة هذا العام . وسوف نفتتح منشآت جديدة من أجل تنظيم العمليات وخفض التكاليف . ويتوقع أن تكتمل مراكز العمليات التابعة للبنك في كل من واحة دبي للسيليكون ورأس الخيمة بحلول منتصف العام الجاري . كما أننا نقوم بتجديد وتحديث منصتنا الأساسية للخدمات المصرفية والتي ستكتمل في العام القادم وهي ستسهم في تعزيز الكفاءة والفعالية بقدر كبير داخل البنك .

أما في مجال التكنولوجيا، فالعمل يحري حالياً لإعداد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك للعمل مع تقنية EMV وسيكتمل هذا المشروع في منتصف هذا العام وتقنية EMV هي المعيار المستخدم في بطاقات الشريحة chip cards وفي ماكينات نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي للمصادقة على الدفعات التي تتم بواسطة بطاقات الائتمان وبطاقات السحب . ويُعد البنك في طليعة البنوك التي تطبق هذا المعيار الذي سيتيح للعملاء مستويات أعلى من الأمان والحماية من عمليات الاحتيال بواسطة البطاقات .

نحن نعتقد أننا لدينا أفضل العاملين في مجال الخدمات المصرفية المقدمة للأفراد في دولة الإمارات ونود أن نحافظ على هذا الفريق كوحدة متماكسة لكي نتمكن من الاستفادة من الزيادة في فرص الأعمال والتي لا بد أن تنشأ مع الوقت .

* هل أوقفتم قروض الرهونات العقارية على ضوء التطورات الحاصلة في القطاع العقاري مع الانخفاض في قيم الاصول؟
- نحن مستمرون في تقديم قروض الرهونات العقارية في دولة الإمارات ونحن نرى في الوقت الراهن فرصاً جيدة للإقراض في هذا القطاع . لقد كنا أول بنك تجاري يقدم قروض الرهن العقاري منذ أربعة أعوام وقد اكتسبنا سمعة طيبة على خدماتنا الممتازة في هذا المجال .

* هل هناك شروط جديدة على القروض الشخصية وقروض شراء السيارات؟
- لا، فنحن مستمرون في الإقراض ضمن الشروط والسياسات المعتمدة حالياً .

* ما خططكم الحالية؟
- نعتزم افتتاح ثلاثة فروع أخرى العام الجاري ليرتفع عدد فروع البنك إلى 28 فرعا في مختلف انحاء الدولة بنهاية العام الجاري، كما سنواصل رفع مستوى جودة الخدمات التي نقدمها فنحن نُعتبر من أهم البنوك المتخصصة في خدمة الأفراد في البلاد .

وقد تم اختيار البنك كأفضل بنك لخدمة العملاء للسنة الرابعة على التوالي ضمن الاستطلاع السنوي لتقييم البنوك في دولة الإمارات والذي أجرته “إيثوس للاستشارات” المختصة بمجال الخدمة . كما أن جودة خدماتنا تعتبر من العوامل الأساسية التي تُميزنا عن البنوك الأخرى .