حل أزمة «أعيان» يسبق تطبيق قانون الاستقرار

قال مسؤول في شركة اعيان للاجارة والاستثمار ان شركة اعيان وبعد ان قطعت شوطا طويلا في انجاز برنامج للتمويل مع عدد من البنوك، لن تكون في حاجة الى الدخول ضمن قانون الاستقرار المالي الذي اقر مجلس الوزراء لائحته التنفيذية الخميس الماضي واصبح نافذا.

واضاف في تصريح خاص ل‍‍«القبس»: برنامجنا مع البنوك يكاد يكون انتهى، وصلنا لمرحلة الصياغة النهائية للعقود، وفي اعتقادنا ان تفعيل برنامج الاستقرار المالي سيحتاج فترة اخرى اضافية تستغرقها عملية التواصل بين البنوك والشركات المستفيدة، وبين البنك المركزي، نحن نتوقع ان نوقع اتفاقنا النهائي مع البنوك قريبا جدا، لذا لسنا في حاجة الى الدخول ضمن البرنامج، رغم اقرارنا بأن البرنامج الحكومي يعد خطوة جيدة يمكن البناء عليها في المستقبل.


الاصول والديون

ويتابع قائلا: اصولنا تغطي ديوننا، في الوقت ذاته اصولنا سهلة التقييم وليس لدينا اصول معقدة او صعبة التقييم، اصولنا في سوق الاسهم تقيم وفق اسعارها السوقية الحالية، والاصول العقارية تقيَّم من قبل ثلاثة مقيّ.مين على مستوى السوق المحلي، ليست هناك اجتهادات او خلافات.

وأعرب عن أمله في ان تراعي الجهة المنفذة للقانون عملية التركز الجغرافي لأصول الشركة المستفيدة عند الاستعانة بجهة متخصصة لتقييم مدى ملاءة الشركة، مشيرا في هذا الصدد الى ان هناك شركات تتركز أصولها بنسبة تصل الى 95% داخل الكويت، ومنها «أعيان» على سبيل المثال، هذه الشركات ربما تكون الاستعانة بجهة محلية متخصصة أقدر على تقييم أصولها من الاستعانة بأخرى خارجية، بخلاف الشركة التي تتركز أصولها خارج السوق المحلي ربما تكون جهة خارجية أقدر على الوصول للتقييم الحقيقي.

وأكد ان شركات الاستثمار ليست في وضع تستطيع معه تحمل تكاليف هذه الجهات الخارجية المرتفعة، يكفي ما تتحمله شركات الاستثمار من مصروفات، مضيفا: اذا رأت الجهة المعنية ان الاستعانة بجهة خارجية حتمي ومبرر ويخدم مسار تطبيق القانون فليكن ذلك، اما اذا كان بمقدور جهات محلية متخصصة تقوم بالدور نفسه وبالكفاءة نفسها فلتتم الاستعانة بها، لا سيما ان لدينا في الكويت مؤسسات تدقيق على درجة عالية من الكفاءة والأمانة والاحترافية ما يؤهلها للقيام بهذا الدور.


إعادة هيكلة ودمج

وحول خطة اعادة الهيكلة على مستوى وحدات شركة أعيان، يقول المصدر لدينا عدة توجهات من بينها فصل بعض الأنشطة، ودمج وتجميع أخرى، وهناك توجه لدمج مع وحدات خارجية، مشيرا الى ان هذه التوجهات كافة تخدم طبيعة المرحلة الراهنة، ففصل بعض الوحدات يتيح التخارج منها كأحد الخيارات المتاحة التي تتماشى مع الظروف الحالية، بينما الدمج يتيح تقليص عدد الوحدات ومن ثم تخفيض المصروفات وزيادة كفاءة وأداء النشاط.

وردا على سؤال حول مفاوضات الدمج مع آخرين، قال: هناك محاولات بالفعل للاندماج مع آخرين، لكننا لم نتوصل بعد الى اتفاقات نهائية.