«الأمان»: مديونيتنا منخفضة ومعدل تغطية الإيرادات لتكاليف الديون 3.6 مرات

بمناسبة صدور البيانات المالية لشركة الأمان للاستثمار كما في 31/12/2008، أعلن رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الدخيل أن صافي نتيجة أعمال السنة كانت خسائر بمبلغ 6.3 ملايين دينار، وأن نصيب السهم من الخسارة يبلغ 13 فلسا مقارنة بصافي أرباح بلغت 9 ملايين دينار خلال 2007 كانت تمثل ربحية 18.6 فلسا للسهم الواحد. كما أعلن أن الشركة التي يبلغ رأسمالها 48.6 مليون د.ك بعد أن كان 45 مليون د.ك في نهاية 2007، قد بلغ مجموع أصولها 74.2 مليون د.ك مقارنة بـ 70.7 مليون د.ك في 31/12/2007، وبلغت حقوق مساهميها 47.7 مليون د.ك. وكانت 56.2 مليون د.ك في 31/12/2007. وقال أن إجمالي ديون الشركة لا تتعدى 24.4 مليون د.ك تشكل 33% من مجموع أصول الشركة.

وأوضح الدخيل أن الخسائر جاءت في مجملها بسبب الانخفاض في قيمة الاستثمارات المدرجة نتيجة الأوضاع السلبية التي أثرت على الأسواق بشكل عام، وأن الأمان التزاما منها بتطبيق معايير محاسبية متحفظة، أخذت مخصصات بلغت 10.5 ملايين د.ك تم تغطية جزء كبير منها من نتائج الأعمال، حيث أن أنشطة الشركة التشغيلية قد نتج عنها إجمالي إيرادات محققة خلال العام بمبلغ 9 ملايين د.ك منها 5.5 ملايين د.ك من أتعاب الإدارة والخدمات الاستثمارية تشكل نموا نسبته 83% مقارنة بالسنة المالية المنتهية في 31/12/2007. الأمر الذي يعكس استمرار الأمان في تقديم خدماتها واكتساب ثقة عملائها التي ظهرت في أن أصبحت خلال فترة وجيزة شركة الاستثمار الإسلامي الأولى في الكويت من حيث حجم الأموال المدارة، وكانت حصتها من السوق 41% حسب البيانات المعلنة لشركات الاستثمار الإسلامية في 30/9/2008.


رؤية واضحة

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الأمان محمد القحطاني ان إدارة الأمان كانت لديها رؤية واضحة بأن مناخ الأعمال لن يكون مواتيا خلال سنة 2008، وأنها أعلنت عن ذلك في تقاريرها المنشورة مع نهاية سنة 2007، وذلك بسبب أزمة الرهن العقاري التي بدأت بوادرها منذ أواخر سنة 2007، والتي بدأ يظهر تأثيرها السلبي على المؤسسات المالية العالمية، مما دفع الإدارة إلى تبني سياسة استثمارية متحفظة خلال السنة نتج عنها المحافظة على معدلات الاقتراض في حدود تقل بشكل كبير عن مثيلاتها في الشركات الأخرى في قطاع الاستثمار، حيث لا تتعدى نسبة إجمالي المطلوبات إلى حقوق المساهمين 55%، في حين أن متوسط هذه النسبة لقطاع الاستثمار قد بلغ 140% حسب آخر بيانات مكتملة معلنة في 30 سبتمبر 2008. كما ذكر القحطاني أن موجودات الشركة المتداولة تشكل 95% من مطلوباتها المتداولة، وأن وضع السيولة في الشركة ممتاز في ظل الظروف الحالية، حيث يتوفر فيها نقد ومرابحات قصيرة الأجل تتعدى 7 ملايين د.ك تمثل 15% من رأسمال الشركة، كما وضح أن الأمان ليست عرضة لمخاطر عدم التحصيل التي تعاني منها عديد من الشركات الأخرى في القطاع، وذلك لعدم ارتباطها بعقود تمويل مع أطراف تزيد احتمالات تعثرها في السداد، حيث قامت الشركة في الربع الثاني من السنة بإنهاء ما لها من مرابحات مع أطراف خارجية.


استراتيجية التنويع

وذكر القحطاني أن تبني الشركة لاستراتيجية التنويع المركز في سنوات العمل الأولى كان له الأثر الأكبر في حماية الأمان من التوسع في مجالات بعيدة عما للشركة وإدارتها من خبرة، فحققت هدف النمو دون أن تتعرض للانكشاف على مخاطر تشغيلية لا تستطيع التعامل معها في ظل الأزمة الراهنة. وأوضح أن الشركة لا تتخلى، على رغم الظروف الحالية، عن أهدافها في النمو، إنما تعمل على استغلال وضعها المالي المتين والمستقر للاستفادة من الفرص التي تظهر في ظل الأزمة، مع التركيز بشكل أكبر على إدارة المخاطر لغرض حماية الأصول وحقوق المساهمين، وكذلك على ضبط التدفقات النقدية وإدارة السيولة. وأضاف أن الأمان تتمتع بقدرة اقتراض عالية من البنوك المحلية بسبب انخفاض مجموع ديون الشركة، وأن معدل تغطية إيرادات الشركة لتكاليف الديون يبلغ 3.6 مرات، في حين يبلغ المتوسط العام لتغطية تكاليف التمويل في قطاع الاستثمار في الكويت 1.8 مرة حسب بيانات 30/9/2008. وأن الإدارة قامت بإعداد خطة العمل الداخلية للسنوات الثلاث المقبلة بافتراض سيناريوهات بديلة للظروف الاقتصادية العالمية والمحلية. وعبر عن يقينه بأن الأمان لديها الإمكانات والكفاءة التي تؤهلها بتوفيق الله، أن تحقق النمو والريادة مع تحسن المناخ العام للأعمال.


قرار الاستثمار الرشيد

انتهز القحطاني الفرصة لينبه إلى أن قرار الاستثمار الرشيد في هذه الظروف يتطلب فحص البيانات المالية للشركات بكل دقة حتى يأتي قرار البيع والشراء مبنيا على معايير تتعلق بحكمة السياسات الإدارية وقدرة الشركات على الاستمرار، اعتمادا على بيانات تدفقاتها النقدية وأوضاع السيولة فيها. وقال انه وإن كانت الخسائر هي النتيجة النهائية لأداء معظم الشركات خلال السنة فان المهم هو تحليل طبيعة الخسائر وتفنيد ما إذا كانت تعود إلى المخاطر المنتظمة التي أثرت في الاقتصاد المحلي بل والعالمي بشكل عام، أم أنها تعود إلى نهج إداري واستراتيجيات فشلت في التصدي للأزمة.