جوناثان لايون: «برقان» لم يتوقف عن منح القروض.. والحكم على قانون الاستقرار المالي بعد تطبيقه

اعتبر رئيس المديرين العامين ورئيس الجهاز التنفيذي في بنك برقان جــونـاثـان دافـيــد لايون قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة الذي اقرته الحكومة خطة انقاذ جيدة تصب في الاتجاه السليم لجهة تعزيز الاقتصاد الكويتي والنهوض بسوق الكويت للاوراق المالية الذي تضرر جراء الازمة المالية العالمية، غير انه ما زال الوقت مبكرا للحكم بصورة نهائية على القانون «ولا بد من الانتظار لمعرفة كيفية تطبيق بنود هذا البرنامج ونصوصه، ومن ثم تأثير هذا التطبيق على الوضع الاقتصادي في البلاد».

وقال لايون لـ «الوطن» انه ما زال يتعين علينا الانتظار والحكم على القانون عند تطبيقه بعد صدرو لائحته التنفيذية غير انه قال «الاوساط الاقتصادية تجمع على ان هذا القانون سيكون ايجابيا جدا للاقتصاد الكويتي ويعزز الثقة في نفوس المستثمرين».


الضمانات الحكومية

وعن تأثير اصدار هذا القانون على بنك برقان والفرص التي يوفرها امام البنك لمنح القروض المصرفية تحت مظلة القانون الجديد، الذي يوفر ضمانات حكومية بنسبة %50 من القروض الممنوحة، قال انه لا يستطيع التعليق على هذا الامر ما لم تتضح آليات تطبيق هذا القانون وكيفية معالجته لمسألة الضمانات الحكومية التي ستقدم للبنوك، لانه لا احد يعلم كيف ستطبق هذه النسبة، ولا يستطيع التكهن بالفوائد التي ستعود على البنك.

واشار جوناثان من ناحية اخرى الى ان بنك برقان لم يتوقف عن منح القروض لعملائه منذ ما قبل الازمة وحتى بعد ظهورها، وانه ظل مستمرا في منح القروض المتنوعة لمختلف الشرائح من العملاء وفقا للقواعد المتبعة في البنك وعلى نحو يتناسب مع تعليمات بنك الكويت المركزي.


تعديل لا إلغاء

وعما اذا كان يعتقد ان مجلس الامة المقبل سيعيد النظر في القانون او يعدله، قال جوناثان على الرغم من انه ليس خبيرا دستوريا، الا انه يرى انه من الممكن ان يتناول المجلس المقبل هذا القانون بشيء من الدراسة او البحث لان الشواهد على ذلك كثيرة، واذا عدنا على سبيل المثال الى عام 1991 في اعقاب تحرير الكويت عندما صدر القانون رقم 41 لشراء مديونيات المواطنين والشركات الكويتية، فقد تعرض القانون المذكور الى ستة او سبعة تعديلات من قبل المجلس.

وقال جوناثان انني من هذا المنطلق أتوقع ان يتعرض قانون الاستقرار المالي دونما شك لبعض التعديلات كما حصل في مرات سابقة، ولكني استبعد ان يصار الى الغائه او رفضه لعدة اسباب منها انه يمثل رغبة امير البلاد في اعادة الثقة الى السوق ومن ثم تسريع دوران عجلة الاقتصاد، وسيعتبر الغاؤه سببا في اهتزاز الثقة في النظام المالي والاقتصاد الكويتي، هذا امن ناحية، ومن ناحية اخرى فان بعضا من جوانب القانون ستكون قد نفذت بالفعل.

واشار جوناثان في ختام كلمته الى ان ذلك مجرد تكهنات وفقا لما يمكن استنتاجه من الوضع الراهن، معربا في الوقت نفسه عن تفاؤله - ولو بشيء من التحفظ - فيما تحمله الايام المقبلة من تطورات على الساحة الاقتصادية والمالية الكويتية.