بيت التمويل الخليجي يشارك بندوة هامة حول التمويل الإسلامي في باريس

قال متحدث من بيت التمويل الخليجي في محاضرة ألقاها في الندوة الهامة التي انعقدت في باريس بأن الأزمة المالية العالمية الراهنة دفعت بالجهات الرقابية في مختلف دول العالم الى اتخاذ إجراءات تدقيق أعمق وأكثر شمولية على البنوك، وذلك ضمن إجراءاتها وسعيها الحثيث للمحافظة على استقرار الأنظمة المالية الخاصة بها.

وفي هذا السياق قال الدكتور علاء اليوسف – كبير الاقتصاديين ببيت التمويل الخليجي: "إنه حتى ضمن إطار الأحكام التشريعية التي تتمتع بها مملكة البحرين، والتي تميزت بقدر ملحوظ من المرونة في وجه التحديات والصعوبات التي أفرزتها الأزمة الراهنة، تتعاون المؤسسات المالية مع مصرف البحرين المركزي بشكل أقرب لمراقبة تداعيات الأزمة التي لا تلبث أن تتطور وتظهر بشكل أعمق".

وجاءت محاضرة الدكتور علاء اليوسف في سياق الندوة التي انعقدت اليوم تحت عنوان "الصيرفة الإسلامية، والتأمين، والتمويل الإسلامي في مملكة البحرين"، والتي نظمتها سفارة مملكة البحرين في فرنسا بالتعاون مع غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في باريس، برعاية بلاتينية من بيت التمويل الخليجي.

وفي سياق الجلسة التي عقدت تحت عنوان "الرقابة على الصيرفة الإسلامية ودور مصرف البحرين المركزي"، أضاف الدكتور علاء اليوسف: "تمكن قطاع التمويل الإسلامي، والذي يعتبر بيت التمويل الخليجي من الرواد فيه، بتجنب تداعيات أزمة الرهن العقاري وذلك بفضل نموذج الأعمال الذي يستند إلى أصول فعلية ويستمد أصالته من أحكام الشريعة الإسلامية".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن التقيد بأحكام الشريعة الإسلامية قد مكّن بيت التمويل الخليجي والبنوك الإسلامية الأخرى من الصمود في وجه الأزمة، والوقوف بثبات أمام تداعياتها، بفضل الأحكام التي تقضي بتحريم الربا، والمضاربات، والإتجار بالديون والمنتجات المالية ذات الهياكل المعقدة، مما نأى بالمؤسسات المالية الإسلامية عن الاستثمار في هذه الأصول، والتي كانت لها نتائج سلبية على المصارف التقليدية. كما أدى مفهوم المشاركة في المخاطر والربحية بالضرورة الى أن تكون المؤسسات المالية الإسلامية أكثر تحفظا من نظيراتها التقليدية."

وأضاف الدكتور علاء اليوسف: "لقد عملت الأزمة الحالية على اختبار النظام المالي الإسلامي، وكشف مواطن القوة الأصيلة فيه، ونقاط الضعف المستمدة من ارتباطه بالاقتصاد العالمي والنظام المالي التقليدي".

ونوه أنه على الرغم مما تقدم فقد أظهرت البنوك في البحرين وحتى هذه اللحظة، بما في ذلك بيت التمويل الخليجي، قدرا عاليا من المتانة، ومعدلا جيدا من السيولة التي تجنبها تأثيرات سلبية عديدة الناجمة عن هذه الأزمة.

وفي الوقت الذي قامت فيه الحكومات حول العالم بضخ حجم كبير من الأموال لإنقاذ بعض البنوك العالمية المتعثرة، لم يبادر إلى الآن مصرف البحرين المركزي بالتدخل بهذا الشكل رغم استمرار تداعيات الأزمة في الأسواق المالية على مدار الأشهر الماضية.

وقال الدكتور علاء اليوسف: "ولا شك أن ما تقدم يعبّر عن القوة الكبيرة التي يتمتع بها نظام الصيرفة في مملكة البحرين، والذي يعود جزء منها إلى الإجراءات الحكيمة والفاعلة التي تفرضها الجهات الرقابية على البنوك المرخص لها، وكذلك إلى البنوك التي تتبع وتطبق إجراءات فاعلة في إدارة المخاطر".

وأضاف: "وفي هذه الأوقات العصيبة، يعمل كل من مصرف البحرين المركزي وقطاع الخدمات المالية يداً بيد لمتابعة آخر التطورات، وضمان استعداد البنوك في البحرين لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية التي لا تلبث ان تواصل الإلقاء بظلالها على قطاع الخدمات المالية على المستوى العالمي"

وأشار الدكتور اليوسف، إلى أنه وبالرغم من أن الأزمة المالية الراهنة بددت نموذج اللمسات الرقابية الخفيفة، إلا أنه يتوجب على الجهات الرقابية عالميا وضع معادلة تحقق التوازن بين الإشراف الرقابي والحرية المؤسسية.

وعلى صعيد آخر، سيواصل بيت التمويل الخليجي توفير فرص الاستثمار الجاذبة، والعمل على هيكلتها طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك في مصلحة عملائه ومساهميه. نسعى للاستمرار في تبوأ مركز الصدارة من حيث تطوير المنتجات والابتكار، وأن نبقى الرواد في قطاع الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي.

وأنهى الدكتور علاء اليوسف حديثه بالقول: "تمتع بيت التمويل الخليجي على مدار عقد كامل بخبرات أقرت بها العديد من الجهات الرائدة حول العالم، مما يجعله شريكا طبيعيا واستشاريا في شؤون الأسواق الخارجية حيث يشهد الطلب على المنتجات الاستثمارية الخاضعة للشريعة الإسلامية تزايداً ملحوظاً".