العمر: تواجد «بيتك» في السعودية خطوة محورية

اكد الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي (بيتك) محمد سليمان العمر اهمية السوق السعودي الزاخر بالفرص الاستثمارية المدفوعة بسياسة حكومية قوامها التوسع في الانفاق الحكومي الذي يدفع عجلة الاقتصاد الى الدوران بما يسهم في تشغيل اكبر للموارد المتاحة، مؤكدا ان الدخول الى السوق السعودي في هذا الوقت ملائم جدا، وذلك لطبيعة السوق نفسه، حيث التفاعل الايجابي بين مكونات الاقتصاد في المملكة من قطاع عام وقطاع خاص وحرص الحكومة على استمرار وتيرة النمو الاقتصادي.

واعتبر العمر ان قرار بيتك بالتواجد والعمل في السوق السعودي، خطوة مجدية وايجابية، ومرحلة مهمة تخدم سياسة التوسع الدولي، خاصة ان اسواق دول مجلس التعاون تتميز بالملاءة وقلة المخاطر، معربا عن تفاؤله بامكانات السوق السعودي الكبيرة والمتنوعة، خاصة في ظل توجه حكومة المملكة نحو تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، وتعزيز الانفاق وتمويل مشاريع كبرى واستقطاب استثمارات جديدة، وهو ما يعبر عن فكر متميز، ورغبة صادقة بتحقيق الرخاء والتنمية، وعلى المؤسسات المالية في المنطقة ان تكون مساعدة لمثل هذه التوجهات، حتى تتحقق على ارض الواقع.

وقال ان بيتك بدأ العمل في السعودية عن طريق شركة للتطوير العقاري برأسمال 2.5 مليار ريال، وان البنك الاستثماري المزمع ان يبدأ العمل خلال الفترة القريبة المقبلة، رأسماله 500 مليون ريال، وسيقوم باعمال ادارة الاصول وترتيب الصفقات والتعامل بالاوراق المالية وتقديم المشورة والدراسات، منوها بان اسعار النفط رغم الانخفاض الكبير الذي طرأ عليها مؤخرا، فانها ما زالت مقبولة، ويمكن استغلال بعض عوائدها في زيادة الدعم العام، وطرح مشاريع كبرى.

وشدد العمر على ان بيتك لم يتوقف عن توفير التمويل لعملائه، وانه مستمر في تقديم التمويل للعديد من الشركات الكويتية قبل وبعد اقرار قانون الاستقرار المالي الذي وصفه بانه سيعمل على اعادة الثقة الى السوق، واضفى جانبا من الايجابية على نظرة الجهات الاجنبية للاقتصاد الكويتي التي تتابع عن كثب اداء الاقتصاد من جهة، وتعامل الجهات الحكومية مع تداعيات الازمات المالية العالمية من جهة اخرى، متوقعا مزيدا من التداعيات الايجابية للقانون خلال الفترة المقبلة، واهمها زيادة حجم التمويلات من البنوك، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وانعاش السوق، داعيا في الوقت نفسه الى اقتران القانون بخطة انفاق عام تتيح لقوى الاقتصاد الوطني لعب دورها التنموي، ومن خلال المشاركة بمشروعات كبرى تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد بكل قطاعاته.

واضاف بان بيتك نجح في توفير التمويل لعدة شركات توقفت عنها خطوط التمويل من الخارج بسبب الازمة المالية العالمية، كما واصل تمويل عملائه بشكل منتظم وفق الضوابط والتعليمات باعتبار ذلك من الادوار والمسؤوليات التي يرى بيتك ضرورة القيام بها في مثل هذه الظروف دعما للاقتصاد الوطني وقدرات الشركات الكويتية، والتزاما بمنهج بيتك في العلاقة مع عملائه، يقوم على الشراكة والتعاون في كل الظروف، الرخاء والشدة، الازدهار والازمة.

وقال العمر معلقا على قانون الاستقرار المالي «من افضل القوانين في دول المنطقة، يدعم الاقتصاد الوطني على ثلاثة محاور، البنوك وشركات الاستثمار ذات الملاءة وجهات الاقتصاد الحقيقي، استطيع ان اقول انني لمست تفاؤلا واراء ايجابية من جهات اجنبية عديدة بشأن القانون، واتوقع ان يساهم القانون في تحقيق الثقة التي يحتاجها السوق، خاصة انه يؤكد تصميم الحكومة على وضع الملف الاقتصادي ضمن اهم الاولويات.

وذكر العمر انه تم تسليم الوحدات المباعة في مشروع درة البحرين، معتبرا ان المشروع الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقاري في الخليج والمنطقة بتكلفة تزيد على ملياري دولار، يمثل فرصة عقارية متميزة كمشروع سكني واستثماري، من الممكن تكراره في بلدان اخرى اذا توافرت الظروف الملائمة، وقد لمسنا ترحيبا واسعا من قبل مختلف الاطراف بالقيمة المضافة التي حققها المشروع في السوق البحريني.
وبشأن التأثير في السوق العقاري بالكويت، قال العمر انه ما زالت هناك حالات شراء استثمارية، وما زال العقار خاصة المدر للدخل مصدر جذب للمستثمر الذي يبحث عن عائد، ويقارن بين المتاح في السوق سواء على صعيد عوائد البنوك او البورصة.