بنك الخليج الكويتي يتوقع ربحا في الربع الاول

 قال رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الكويتي المتعثر يوم السبت ان البنك يتوقع تحقيق ربح في الربع الاول من العام بعد تدخل المساهمين لتغطية خسائر قدرها 1.29 مليار دولار في عقود مشتقة.

وقال قتيبة الغانم ان تداول أسهم بنك الخليج الذي تملك الهيئة العامة للاستثمار حصة 16 بالمئة فيه بعد خطة اعادة هيكلة أمر بها البنك المركزي قد يستأنف "في غضون أيام".

وأبلغ الغانم رويترز على هامش اجتماع للمساهمين "سيكون هناك ربح في الربع الاول ... سيكون أفضل من العام الماضي."

وفي 2008 تكبد رابع أكبر بنك كويتي من حيث القيمة السوقية خسارة صافية بلغت 359.5 مليون دينار (1.24 مليار دولار) مقارنة مع ربح صاف بلغ 130.44 مليون دينار في العام السابق وعلل ذلك بخسائر في معاملات عقود مشتقة.

وفي يناير كانون الثاني مني بخسارة صافية قدرها 1.6 مليون دينار في تحسن نسبي قياسا الى خسائر الربع الاخير التي بلغت 445.5 مليون دينار حسبما ذكر البنك الشهر الماضي.

وفي ديسمبر كانون الاول أقر المساهمون خطة انقاذ وضعتها الحكومة لجمع 375 مليون دينار عن طريق اصدار حقوق أفضلية طاريء لتغطية خسائر مشتقات بالقيمة ذاتها.

وفي الشهر التالي اشترت الهيئة العامة للاستثمار بقية الاسهم غير المكتتب فيها لتحوز حصة 16 بالمئة في بنك الخليج.

وفي أكتوبر تشرين الاول علق البنك المركزي تداول أسهم بنك الخليج حتى نهاية خطة لاعادة الهيكلة شهدت تعيين قتيبة محل أخيه بسام الغانم.

وأبلغ الغانم المساهمين اليوم "تداول السهم سيستأنف قريبا بعد هذا الاجتماع بقرار من البنك المركزي .. أعتقد أن التداول سوف يستأنف في غضون أيام."

وأبدى الغانم تفاؤلا في قدرة البنك على تحمل أوضاع السوق وقال انه سيتوسع في أنشطته ويبحث عن فرص جديدة في الكويت عام 2009.

وقال "نسبة كفاية رأس المال لدى البنك تبلغ الان 13.82 في المئة.

"هذه ميزانية عمومية قوية ستمنحنا القدرة والمرونة المالية لاجتياز الاضطراب وعدم التيقن المستمرين في أسواق المال العالمية."

ومن المقرر أن يعلن البنك عن تعيين رئيس ومجلس ادارة جديدين في وقت لاحق يوم السبت وهي الخطوة التالية في اعادة الهيكلة بعد استقالة مجلس الادارة في نوفمبر تشرين الثاني.

كانت متاعب بنك الخليج دفعت الحكومة الى التدخل العام الماضي بضمان كل ودائع البنوك الكويتية في محاولة لاستعادة الثقة وتهدئة المخاوف من أن يكون تعرض القطاع لازمة الائتمان العالمية أعمق مما كان متصورا.

وبشكل منفصل قال محافظ بنك الكويت المركزي في تصريحات نشرت يوم السبت ان القطاع المصرفي بالبلاد لا يواجه أي مخاطر تتصل بتعليق أو خفض تسهيلات التمويل بين البنوك الكويتية والاجنبية.

وأبلغ الشيخ سالم عبد العزيز الصباح وكالة الانباء الكويتية (كونا) "تأثر القطاع المصرفي بالازمة المالية العالمية يعتبر محدودا حتى هذه اللحظة."