رئيس مجلس ادارة " الميرة " : ماضون في خطط تحقيق طموحات وأهداف الشركة

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية في اجتماعها يوم 8 أبريل الماضي والذي ترأسه سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 % من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 5 ريالات لكل سهم ،كما صادقت الجمعية على مقترح مجلس الإدارة بشأن عمل احتياطي اختياري لمشاريع التطوير بالشركة بمبلغ 21.75 مليون ريال يقتطع من الأرباح المرحلة للسنوات السابقة ،كما أبرأت الجمعية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية ووافقت على الموازنة للعام المالي الجديد وتقرير مراقب الحسابات وحساب الأرباح والخسائر وصادقت عليها. وأكد القحطاني أن النتائج التي سجلتها الشركة تبرز النمو الكبير والمميز الذي حققته الشركة ،قائلا :" هذه النتائج تدل على القرار الحكيم الذي اتخذته الحكومة في دمج الجمعيات التعاونية وإنشاء شركة مساهمة تحفظ حقوق المساهمين وتعزز من تنافسية الشركات الوطنية في اقتصاد الدولة، فهنيئاً للمساهمين الكرام بهذه النتائج غير المسبوقة".

و أشار رئيس مجلس الإدارة إلى الجهود التي بذلتها الإدارة التنفيذية للشركة خلال العام الماضي ،قائلا :"هذه الجهود نتجت عنه بحمد الله زيادة في المبيعات وفي صافي الأرباح، وإننا بفضل الخطط والسياسات التي تم تنفيذها وتلك الجاري تنفيذها ماضون نحو تحقيق الأهداف والطموحات التي أسست الشركة من أجلها".

و للتذكير فإن الشركة تمكنت من تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 63.8 مليون ريال مقارنة بمبلغ 35.6 مليون ريال بزيادة نسبتها 79 % عن السنة السابقة، وذلك بالرغم من زيادة تكلفة المبيعات بنسبة 30 %، وقد رفدت الزيادة في مبيعات الشركة بمبلغ 171.4 مليون ريال، أي بنسبة 30 % ونمو الإيرادات التشغيلية والإيرادات الأخرى كالعوائد على الودائع البنكية النمو الكبير في أرباحنا. بلغت قيمة المبيعات خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008 مبلغ 748.7 مليون ريال مقارنة بقيمة مبيعات السنة المالية السابقة التي بلغت 577.2 مليون ريال، بما مثل زيادة قدرها 29.7 %.و بلغ مجمل الربح 36.7 مليون ريال مقارنة بمبلغ 29.1 مليون ريال، بزيادة بلغت نسبتها 26.1 %.

و الملاحظ أنه بالرغم من الزيادة العالمية والمحلية في أسعار السلع خلال العام الماضي، فإن الشركة التزمت بمتوسط هامش ربح محدود قدره 4.9 % وهو أقل من العام الذي سبقه، مدركين أن جانبا من رؤيتنا تنشد خدمة الاقتصاد المحلي مساهمين في توجهات الحكومة نحو تخفيف العبء على المستهلكين الذي جاء نتيجة الارتفاع في أسعار الموردين والتي تقع خارج نطاق سيطرة الشركة، ولم تجنح الشركة للانخفاض في هامش الربحية، بل بادرت بتعويضه من خلال تنمية الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة زيادة بلغت 49 % مقارنة بالعام الماضي.

كما بلغ إجمالي إيرادات التشغيل 119.8 مليون ريال بزيادة قدرها 21.9 % مليون ريال وبنسبة 36.3 عن العام السابق وبلغت إيرادات المحلات المؤجرة بمختلف فروع الشركة عن عام 2008 مبلغ 19.9 مليون ريال خلال عام 2007 أي بزيادة قدرها 3.4 مليون ريال أما إجمالي أصول الشركة فبلغ 411.5 مليون ريال مقارنة 379.6 مليون بزيادة قدرها 31.9 مليون ريال وبنسبة 8.4 % بلغ إجمالي الاستثمارات المتوفرة للبيع 70.7 مليون ريال بانخفاض قدره 12.9 مليون ريال وبنسبة 15.4 % الأمر الذي يعزى إلى واقع أسواق المال.

وفي ظل تطور الشركة ونمو الأرباح انعكس الأداء الحسن على العائد على السهم الواحد الذي أصبح 6.38 % ريال مقارنة بمبلغ 3.56 ريال في سنة 2007 أي بزيادة 2.82 ريال وبنسبة 78.8 % لذا فإن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع 50 % أرباحاً نقدية لحملة الأسهم بواقع 5 ريالات للسهم وبزيادة نسبتها 67 % عن العام الماضي. وبذلك تكون شركة الميرة قد تمكنت خلال ثلاث سنوات ونصف السنة منذ إنشائها في عام 2005 من تحقيق عائد على رأس المال بلغ 125 % هذا علاوة على الأسهم المجانية التي خصصتها الحكومة للمساهمين والبالغ عددها 112 سهما لكل مساهم. وقد أسهم النمو في أصول الشركة وأعمالها بالارتقاء في الأرباح، برغم المنافسة الشديدة من الشركات العالمية والإقليمية في مجال تجارة التجزئة في السلع الاستهلاكية، ولابد من تقدير بُعد ونجاعة رؤية الحكومة في دمج الجمعيات التعاونية وإنشاء شركة مساهمة ترقى بحقوق المساهمين وتعزز من تنافسية الشركات الوطنية في الاقتصاد المحلي.

ولاشك أن الأزمة المالية والانتكاسات التي عصفت بكافة الأسواق العالمية قد ألقت بظلالها على كافة المستثمرين من أفراد ومؤسسات وحكومات ولكننا قد استطعنا نتيجة لإدارة جيدة لمحفظة الشركة من الأوراق المالية التي تضم عدداً من أسهم الشركات المدرسة بسوق الدوحة للأوراق المالية ذات التحليل الفني والاستراتيجي الجيد أن تحقق عوائد على استثماراتها بمبلغ 13.2 مليون ريال مقارنة بمبلغ 9.6 مليون ريال عن العام السابق وبنسبة زيادة 37.5 %. أما بالنسبة لتقنية المعلومات فقد تم الانتهاء من تركيب برنامج الحاسب الآلي بكافة الفروع وجار العمل على ربط جميع فروع الشركة والمخازن بالإدارة العامة. كما سيتم إطلاق الموقع الالكتروني للشركة خلال الربع الثاني من هذا العام. وقد اعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي للشركة وتسمية كافة الوظائف وتوصيفها. وكذلك سلم الدرجات والرواتب والمنافع الوظيفية وتم تسكين كافة العاملين بالشركة على السلم الجديد.

إذ روعي فيه أن تتناسب المزايا الممنوحة للموظف مع قدر الجهد المبذول. كما تضمن امتيازات إضافية لجذب الكفاءات الوطنية من صرف علاوة اجتماعية كما تم تعزيز الكوادر البشرية بموظفين أكفاء ذوي خبرة لتطوير أعمال الشركة وتعزيز تنافسيتها. إدراج الشركة إلى ذلك بدأت إجراءات إدراج الشركة بسوق الدوحة للأوراق المالية بتقديم طلب لهيئة قطر للأسواق المالية ونظراً لضرورة استكمال متطلبات الإدراج فقد تم التعاقد مع شركة KPMG لتقييم الشركة ماليا وتحديد القيمة العادلة. وجاء في تقييمها أن السعر المناسب للسهم الواحد هو 64.3 ريال. وهذه القيمة دليل واضح علي متانة الشركة تشغيليا. وملاءتها ماليا وقدرتها على النمو مستقبلا.

علما بأن تقدير هذا السعر لا يعتمد علي النتائج التاريخية فحسب. بل يأخذ في الحسبان فرص النمو والمخاطر المستقبلية. وعليه سوف نقوم بمخاطبة هيئة قطر للأسواق المالية والجهات المختصة من أجل استكمال إجراءات أدراج سهم الشركة بسوق الدوحة للأوراق المالية وتحديد الموعد المناسب لذلك. وتدرس الشركة الآن مشروع الاندماج مع شركة مواشي بعد صدور توجيهات كريمة من الحكومة في شهر يناير 2009 للاندماج بين شركة الميرة وشركة مواشي. ونحن إذ نثمن هذه التوجيهات.

فقد بدأنا بدراسة الموضوع من كافة النواحي مستعينين بشركات متخصصة آخذين في الاعتبار المحافظة على حقوق مساهمي الشركة ومكتسباتهم وسوف نعرض نتائج الدراسات على الجمعية العامة للمصادقة على القرار.

وقد عمل مجلس الإدارة خلال السنة السابقة على تنفيذ خطط جادة لتطوير فروع الشركة. وبحث في السبل الكفيلة بتعظيم العوائد للسادة المساهمين وتعزيز المركز المالي للشركة. سعيا لبلوغ الأهداف المرجوة من تأسيس الشركة واضعين نصب أعيننا الوصول بخدماتنا إلى ما يرضي عملاءنا الكرام. انطلاقا من هذا فقد اعتمد مجلس الإدارة هوية جديدة للشركة تحدد رؤيتها ورسالتها وأهدافها بطريقة علمية تقوم على الحاضر وتنشد المستقبل أما على أرض الواقع فتشهد الشركة توسعا في المبيعات وارتقاء في نتائجها خلال العام المنصرم. تطوير الشركة بعد أن اعتمدت الهوية الجديدة للشركة التي قدمتها إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال بيع التجزئة. إذ شملت التصميم الداخلي للفروع متضمنة التجهيزات والمعدات وأدوات العرض وطرقه والإضاءة. وتصاميم أساليب البيع والترويج والموقع الالكتروني وغيرها من الأمور الفنية والتشغيلية وسيراعى تطبيق هذا بالكامل في الفروع الجديدة.

إلى جانب تطبيق أجزاء منها بصورة مرحلية على الفروع القائمة. كما تشمل أعمال التطوير إحلال عربات التسوق الحالية بأخرى جديدة إذ تم التعاقد على تزويد الفروع القائمة بعدد 3000 عربة تسوق جديدة وكاونترات الصرافين وتجديد نظام التكييف والثلاجات في جميع الفروع. إضافة إلى تطبيق زي جديد للعاملين وسوف يلمس الجمهور الكثير من التغييرات بدءا من شهر أبريل هذا العام. من جانب آخر بدأت الشركة في الشراء والبيع المباشر للخضراوات والفواكه في عدة فروع بدلاً من أخذ نسبة ثابتة من المتعهدين وسوف يلي هذا البيع المباشر للحوم والأسماك والمواد الطازجة والأساسية التي ستتم إدارتها بالكامل بواسطة شركة الميرة.

بما سينعكس إيجابا على حجم المبيعات وجودة الخدمات بأسعار تنافسية. ومن شأن هذا أن يسهم فيما بدأناه من خدمات شملت كذلك تشغيل وحدات مخابز صغيرة في عدد من الفروع الكبيرة. أما في جانب تعزيز مصادر الاستيراد. فقد بدأت المرحلة الأولى من إجراءات الاستيراد المباشر للمواد الأساسية وستتبعها بإذن الله مرحلة أخرى بعد الانتهاء من إنشاء المستودعات الرئيسية. بما يوسع من نطاق عمل الشركة ليشمل تجارة الجملة اعتباراً من هذا العام إذ يتوقع أن يكتمل النظام الآلي لإدارة المستودعات ومتطلبات الدعم من موظفين وسيارات نقل.

الخطة المستقبلية بدأت الشركة في تصاميم مبان حديثة تناسب تطلعات الجمهور وتطابق رؤاهم طرحت مناقصة التصميم والإشراف لبناء فرعي مريخ «بجوار نادي الفروسية! وجريان نجيمة أقرب الدحيل».

إضافة إلى إعادة بناء فرع نعيجة «الهلال سابقا» على أن يبدأ البناء خلال الربع الأخير من سنة 2009. أما بخصوص فرع أبو نخلة فقد اعتمد مجلس الإدارة التصميم الخارجي للفرع من بين أربعة تصاميم وجار تنفيذ الرسومات التفصيلية. وسوف يتم البدء في البناء خلال النصف الثاني من هذا العام. من جانب آخر ونتيجة للاتصالات المستمرة مع الجهات المختصة في الدولة. خصصت للشركة أرض بمنطقة الوكير بمساحة 100.000 متر مربع لبناء مخازن ومصانع التغليف والتصنيع وسوف تطرح مناقصة التصميم والإشراف خلال 2009 على أن يبدأ البناء في الربع الأول من سنة 2010.

مما سيساهم في زيادة السعة التخزينية ويمكن الشركة من تنفيذ خططها بشأن الاستيراد المباشر للسلع وتصنيع وتعبئة بعض السلع والمواد الأساسية. أما بالنسبة لتطوير بقية الفروع الحالية. فإن العمل جار حسب خطة التطوير المعتمدة التي قدمتها الشركة الاستشارية ضمن اتفاقية التطوير متطلعين جميعا لجني أولى ثمارها ابتداء من شهر أبريل 2009.

نقاشات ساخنة شهدتها الجمعية العمومية ..التقطير والتحكم في الكلفة ورفع رأس المال أبرز استفسارات المساهمين
أثار عديد المساهمين في شركة الميرة عدة نقاط ساخنة تتعلق بالدراسة التي تم إعدادها قبل عملية دمج الجمعيات و التي أشارات إلى أن أرباح الميرة ستكون أعلى مما هو محقق حاليا ،بالإضافة إلى مواضيع تتعلق بالتقطير و عدم استقطاب كفاءات قطرية ، و ارتفاع كلفة الرواتب التي تستهلك نحو 50 % من الأرباح ،وتحديد أسعار البيع ، و قدرة الميرة على استقطاب الزبائن بالمقارنة مع باقي المجمعات التجارية ..

واستفسر المساهمون أيضا عن عدم رفع رأسمال شركة الميرة ، في حين أن هناك شركات أقل منها رفعت رأسمالها ورفعت الاحتياطي القانوني الخاص بها ، وكذلك عن القيمة العادلة للسهم .

وفي معرض رده على هذه النقاط قال رئيس مجلس الإدارة إن الشركة قامت في السنة الماضية بتعديل رواتب الموظفين تماشيا مع ارتفاع المعيشة ، مؤكدا على أن الميرة تحاول تعزيز أرباحها اعتمادا على قدراتها أمورها التشغيلية بعيدا عن الأشياء الأخرى ، وأضاف القحطاني أن عمليات التوسع الجديدة للشركة تستدعي رفع عدد الموظفين ،مبرزا في الذات الوقت الإقبال المتزايد على التسوق في مختلف فروع الميرة ،قائلا في هذا الصدد :"إن نحو 38 ألف شخص يتسوق يوميا من الميرة ".

و أكد القحطاني على أن الميرة ستعزز استراتيجيتها التسويقية من خلال الإعلان كل خميس عن سلسلة من العروض ...
وقال القحطاني إن الإيجارات تعتبر عائدا تشغيليا وهذا جزء أصيل من عمل الشركة مؤكدا السعي لتأجير الأماكن الشاغرة .
وحول عدد الكوادر القطرية ومحفزات الجذب للعمل بالشركة قال القحطاني إن عدد الكوادر القطرية في الميرة قليل ، معزيا ذلك إلى ضعف الرواتب .

وحيث لا ترقى لرواتب الحكومة ،مضيفا :"بدأنا اعتبارا من 1 يناير 2009 تطبيق السلم الوظيفي الجديد ، ونتمنى أن يكون هذا عامل جذب للكوادر القطرية".

و أكد القحطاني في تعليقيه على موضوع الزيادة في رأس المال أن هذا الأخير يمثل مصدر قوة في حالة الدمج مع مواشي وأن عدم زيادة رأس المال أفضل لتحقيق عائد أعلى ،قائلا :" إن طبيعة أعمال الشركة لا تستدعي رفع رأس المال فنحن نتعامل على الحساب ، ورأسمال الميرة يبلغ 100 مليون ريال وحركتنا في السوق حوالي 800 مليون ريال ، والعام القادم سوف تتجاوز المليار" .

و أشار القحطاني إلى أن الفترة القادمة سيتم إعادة هيكلة استثمارات الشركة بحيث تكون استثمارات مستقرة وليس بغرض المضاربة ، للمحافظة على أموال المساهمين.

و بالنسبة للقيمة العادلة لسهم الميرة قال القحطاني إن جهة مستقلة و محايدة
ومستقلة قامت بها فقد قامت بها جهة محايدة ومستقلة ،قائلا :" لقد تم مخاطبة الهيئة الأوراق المالية في شهر مايو الماضي وتم الرد في شهر يونيو ، وبدأنا الإجراءات وتم إيداع الطلب في 25 مارس الماضي ، وتم الاتصال مع المسؤولين هناك".

و بخصوص إمكانية الدمج مع مواشي أكد رئيس مجلس الإدارة إنه متروك للمساهمين اختياريا وليس إجباريا ،مشيرا إلى أن القيمة ستكون عن طريق شركة مستقلة وهي التي ستحدد قيمة الأسهم كيفية الدمج مبرزا قوة الميرة من ناحية الأرباح و العائد على الاستثمار لافتا أن موضوع الدمج ما زال فكرة وسيتم تعيين شركة في القريب العاجل لدراسة الموضوع ، في النهاية التصويت من خلال الجمعية العمومية والتصويت يحتاج 75 % من الأصوات وتكون حاضرة ، مؤكدا أن عملية الدمج ستحيطها الشفافية ، الحكومة تملك 26 % وتملك حق التصويت في الدمج .