بيت إدارة السيولة يجمع 7 بنوك عالمية في تمويل لبيتك- تركيا

صرح الرئيس التنفيذي في بيت التمويل الكويتي –بيتك- محمد سليمان العمر بصفته رئيس مجلس إدارة بيتك –تركيا عن نجاح بيت إدارة السيولة -المملوكة بالكامل لبيتك- في إتمام صفقة تمويل عالمية مجمعة بمبلغ 115 مليون دولار أميركي لمصلحة بيتك- تركيا، بعد نجاحها في استقطاب 7 بنوك إقليمية وعالمية - بالإضافة إلى بيت السيولة - للمشاركة في هذه الصفقة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وان هذا النجاح يمثل انجازا كبيرا، يؤكد الثقة العالمية العالية في بيت إدارة السيولة وفي قدرتها على ترتيب التمويل اللازم لعملائها.

وأضاف العمر: إن هذه الصفقة هي الصفقة العالمية الثانية التي تتعاون فيها بيت السيولة مع بنوك عالمية كبرى منذ تأسيس الشركة العام الماضي، بعد صفقة تمويل الشركة التجارية العقارية بمبلغ 155 مليون دولار أميركي في نهاية العام الماضي، ليؤكد اليوم الثقة الكبيرة والعلاقات الاستراتيجية المتبادلة مع شركائه، والثقة في الاقتصاد التركي وفرص نموه ودور بيتك-تركيا فيه، حيث ستواصل بيت السيولة هذا الدور الاقتصادي المهم والحيوي والذي ترى فيه أهمية كبرى لمساعدة الشركات الزميلة والصديقة، وتقديم التمويل اللازم لها، لتدعيم تعاون المؤسسات المعنية لتنشيط حركة الأسواق.

وكان بيتك قد اسس اواخر العام الماضي شركة بيت ادارة السيولة برأسمال 100 مليون دينار بهدف تطوير سوق الصكوك الاسلامية على المستوى المحلي والاقليمي والعالمي، وخلق ما يسمى عنصر التداول الفعال لهذه الاداة الاستثمارية المتنامية بصورة كبيرة، والتي تعد البديل الشرعي للسندات، كما جاء تأسيس الشركة بعد مساهمات عديدة ومتميزة لبيتك في مجال اصدار الصكوك لحكومات وشركات في منطقة الخليج والعالم بحجم اموال زاد على 4 مليارات دولار.


عماد المنيع

من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيت إدارة السيولة عماد يوسف المنيع بأن بيت ادارة السيولة نجح بوقت قياسي في تجميع 7 بنوك ومؤسسات مالية للمشاركة في هذه الصفقة وهي: بنك هلك التركي وبنك التنمية الاسلامي، وسيتي بنك- لندن، وغرانتي بنك انترناشيونال «الهولندي»، وجيت هاوس بنك «البريطاني» وبنك الكويت الوطني - لندن، وبنك ستاندرد تشارتر، بالإضافة إلي بيت السيولة. والصفقة التمويلية عبارة عن مرابحة مدتها عام واحد، وحققت نجاحا كبيرا من خلال تجميع مبلغ يفوق المبلغ المطلوب بنسبة تغطية 165%، مما يؤكد القدرة المهنية والحرفية العالية لشركة بيت إدارة السيولة وطاقمها التنفيذي.

وأضاف المنيع: الصفقة هي الثانية بعد صفقة التجارية العقارية، لدينا خطط تمويل لجهات أخرى في الكويت والخليج وبريطانيا. ان الخدمات المالية الإسلامية، أصبحت مقبولة ومتفقا عليها بين البنوك العالمية، وشركة بيت السيولة قادرة على ترتيب مثل هذه الصفقات، وتمتلك القدرات البشرية والخبرة المهنية اللازمة، بالإضافة إلى شبكة من العلاقات الاستراتيجية مع المؤسسات المالية العالمية. ولابد أن نعرب عن سعادتنا وتقديرنا لجهود جميع البنوك المشاركة لأننا استطعنا أيضا أن نوفر التمويل اللازم لأحد عملائنا في ظل ظروف عالمية غير مواتية.

وتحظى الصكوك بأهمية كبيرة كمنتج مالي شرعي بديلا للسندات في دعم خطط التنمية والتوسع للحكومات والشركات في العالم خلال الفترة المقبلة، في ظل الطلب الكبير على الخدمات والمنتجات المالية الاسلامية بشكل عام، والصكوك بشكل خاص، حيث من المتوقع طرح صكوك بقيمة 16 مليار دولار على مستوى العالم بنهاية العام الجاري، و225 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما تحتاج دول الخليج إلى تمويل مشروعات بقيمة 800 مليار دولار خلال عشر سنوات. ويتوقع ان تصبح الصكوك احدى الادوات الرسمية في السياسة النقدية بعد اهتمام البنوك المركزية بايجاد البيئة التشريعية المناسبة لاصداراتها، بشكلها الأولي او الثاني سواء كانت صكوك سيادية من حكومات او صكوك عادية من شركات، حيث ترسخت القناعة باهميتها كاداة تمويلية تتميز بانها مدعومة باصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة، وبالتالي فهي اداة جذب للمستثمرين ومصدر مهم لضخ الاموال في المشاريع والتوسعات الكبرى، ومن هنا تكتسب الصكوك ميزتها الفريدة كاسلوب جديد للتمويل تعتمده الشركات والحكومات للحصول على الاموال من دون تقليص مدخولاتها المباشرة، وهو الهدف الذي نراه واضحاً في توجه دول جنوب شرق آسيا ومجلس التعاون نحو اصدار صكوك رغم دخلها المرتفع.


أفق إيوان

ومن ناحيته قال أفق إيوان الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» ـ تركيا إن الصفقة ستساهم في دعم قدرات البنك، وتساهم في تمويل توسعاته الداخلية والخارجية وخطط النمو، التي وضعها في الداخل والخارج، حيث يطمح البنك إلى احتلال مركز متقدم ضمن اكبر عشرة بنوك في تركيا، كما حصل على موافقة السلطات الألمانية لافتتاح فرع هناك، وفي الخليج افتتح فرعا في دبي، إلى جانب فرعه في البحرين، كما يواصل دوره الاقتصادي في دعم علاقات التعاون والتبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وتركيا.

وتشهد العلاقات الاقتصادية التركية الكويتية تطورا ونموا في مختلف المجالات، بفضل تصميم قيادة البلدين على تعميق المصالح المشتركة بينهما، بالإضافة إلى جهود رجال الأعمال والمستثمرين، الذين يثقون في إمكانيات السوق التركي وفرص نموه، وخلال السنوات الثلاث الماضية زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين من 220 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، كما تضاعف حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا من 3 مليارات دولار إلى 6 مليارات دولار، كما ازداد عدد الوفود الزائرة والفعاليات الاقتصادية المختلفة الهادفة إلى فتح مجالات التعاون والتعريف بقدرات الاقتصاد التركي والفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات التي تقدم للمستثمرين.


الاقتصاد التركي

خطا الاقتصاد التركي خطوات واسعة نحو مزيد من الانفتاح على اقتصادات العالم وتقديم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص، واطلاق دوره في العديد من المجالات التي لم يكن يعمل فيها من قبل، وتم التركيز على استقطاب استثمارات جديدة والتوجه نحو اسواق معينة مثل اوروبا والشرق الاوسط، ودول مجلس التعاون ودول الاتحاد الروسي والجمهوريات الروسية المسلمة، ويعتبر كثير من المراقبين ان تركيا قادرة على تجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية على اقتصادها، في اطار انضمامها شبه الكامل إلى الاتحاد الاوروبي وعضويتها في المنظمات والتجمعات العالمية والاقليمية الكبرى، وفي ظل اهتمام كبير من حكومتها بالشأن الاقتصادي واعطائه الاولوية في الكثير من القرارات والاجراءات.