البنك المركزي يقرر اعادة تداول سهم بنك الخليج في البورصة اعتبارا من بعد غد

استعرض محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اخر التطورات المالية بالنسبة لبنك الخليج في اطار سياسة بنك الكويت المركزي بشأن الشفافية والافصاح والتشجيع على اتباع هذا النهج تماشيا مع معايير الحوكمة. وبين المحافظ في تصريح خاص لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أهم التطورات المالية التي تمت بالنسبة لبنك الخليج منذ الاعلان عن الخسارة التي تعرض لها البنك بسبب التعامل في المشتقات المالية بتاريخ 26/10/2008 وذلك في ضوء اعتماد الجمعية العامة لبنك الخليج البيانات المالية للبنك وانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11/4/2009 .

واوجز المحافظ تلك التطورات وهي انه على أثر تلقي بنك الكويت المركزي لمعلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل يوم الخميس 23/10/2008 حول الأزمة المالية التي تعرض لها بسبب تعامله في المشتقات المالية لحساب بعض العملاء قام بنك الكويت المركزي فورا بعقد اجتماع مع المسؤولين في بنك الخليج للوقوف على تفاصيل هذه الخسائر وأسبابها.

وقد اجتمع مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 26/10/2008 وقرر تعيين مراقب مؤقت على بنك الخليج للإطمئنان على حسن سير العمل ومراقبة نشاط البنك وذلك استنادا الى أحكام القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. واوضح المحافظ ان بنك الكويت المركزي بادر باخطار ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تداول أسهم بنك الخليج في سوق الكويت للأوراق المالية اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق 26/10/2008 وهو أول يوم عمل بعد اكتشاف الخسائر وذلك الى حين الانتهاء من اجراءات الوقوف على النتائج النهائية لتعامل البنك في المشتقات المالية.

واضاف ان هذا الاجراء كان ضروريا من أجل حماية المتداولين من أي خسائر نتيجة لمضاربات قد تشهدها أسعار أسهم البنك والتي قد تنتقل آثارها الى أسعار أسهم البنوك الأخرى بما قد يكون لذلك من تأثيرات سلبية على مجمل أوضاع السوق. كما باشر بنك الكويت المركزي باجراء تفتيش على أعمال بنك الخليج للتحقق من حجم تلك الخسائر والوقوف على أسبابها في إطار عملية تقييم لنظم الرقابة الداخلية لدى البنك والتحقق من أسباب تجاوز البنك للتعليمات الرقابية الصادرة عن بنك الكويت المركزي في شأن القواعد والأسس والضوابط التي أصدرها بنك الكويت المركزي إلى جميع البنوك فيما يتعلق بمباشرة هذا النشاط وفيما يتعلق بأسس ضوابط الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي لدى البنوك.

وذكر المحافظ انه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة أعضاء مجلس الادارة والمسؤولين في الادارة العليا والأطراف والموظفين المسؤولين بصورة مباشرة عن تلك العمليات.

واضاف انه خلال اجتماع مجلس ادارة بنك الخليج المنعقد بتاريخ 17/11/2008 فقد قدم المجلس استقالته بصورة جماعية وبحيث تكون هذه الاستقالة سارية النفاذ بعد الانتهاء من عملية زيادة رأس المال وعقد جمعية عامة لانتخاب مجلس ادارة جديد.

كذلك فقد طلب بنك الكويت المركزي من البنك اجراء تحقيق داخلي لتحديد المسؤولية بما في ذلك تحديد مواطن الضعف في نظم ادارة المخاطر لدى البنك وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة القصور في تلك النظم والعمل على تقويتها وتعزيزها لتلافي أي تجاوزات أو ممارسات غير سليمة قد تحصل مستقبلا.

وقال المحافظ انه لتحقيق هذا الغرض فقد قام البنك المذكور بالاستعانة بجهات استشارية مالية وقانونية دولية متخصصة في فحص أنشطة المشتقات المالية وتقييم نظم ادارة المخاطر وتقييم الوضع القانوني للبنك نتيجة هذه التعاملات حيث قام فريق متخصص باجراء مراجعة وفحص وتقييم شامل لأنشطة البنك وعملياته ونظمه واصدار تقرير بذلك تضمن التوصيات وسبل المعالجة اللازمة لضمان سلامة ممارسات العمل المصرفي لدى البنك.

كذلك وفي اطار مجموعة الاجراءات الرقابية الأخرى التي اتخذها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن فقد تم تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين لبنك الخليج لاجراء تدقيق على البنك كما هو الوضع في نهاية أكتوبر 2008 وذلك للتحقق مع الحجم الحقيقي للخسارة التي تكبدها البنك وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة للعودة بحقوق المساهمين الى ما كانت عليه في نهاية سبتمبر 2008 . واوضح المحافظ انه في ضوء تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين والذي انتهى الى أن مجموع خسارة البنك كما في نهاية أكتوبر 2008 بلغت 375 مليون دينار والتي تمثل خسارة البنك في التعامل في المشتقات المالية والتعامل في الأدوات المالية بالاضافة الى مخصصات في محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية للبنك فقد تم عقد اجتماعات فيما بين بنك الكويت المركزي وادارة البنك المذكور لمناقشة الوضع المالي للبنك في ضوء تلك الخسارة والتي خلصت الى قرار بنك الكويت المركزي بالطلب من بنك الخليج زيادة رأس المال بما يترتب عليه تغطية الخسارة المشار اليها.

وقال المحافظ انه بناء على توصية مجلس ادارة بنك الخليج بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/2008 فقد تقرر أن يقوم المساهمون الحاليون لبنك الخليج بزيادة رأس المال بنسبة 100 في المئة بقيمة اسميه قدرها 100 فلس للسهم الواحد وبعلاوة اصدار قدرها 200 فلس وبما ترتب على ذلك زيادة في حقوق المساهمين قدرها نحو 2ر376 مليون دينار وذلك لتغطية مبلغ الخسارة الذي خلص اليه تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين وعلى أن تكون الأولوية في الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته في رأس المال وبحيث يتم التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة في الأسهم التي لا يتم الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك.

واشار الشيخ سالم العبدالعزيز انه تم الانتهاء من اجراءات زيادة رأس المال في شهر يناير 2009 كما غطت الهيئة العامة للاستثمار الزيادة في الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين بحيث أصبحت مساهمة الهيئة تشكل نسبة 16 في المئة من رأس مال البنك .

كذلك وفي مسار مواز لمسار الاجراءات المشار اليها فقد باشر بنك الكويت المركزي ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عن الأزمة التي واجهها بنك الخليج بايداع الأموال مع البنك لتدعيم سيولته في مواجهة أي عمليات سحب غير عادية محتملة أو تحويل في الودائع لدى بنوك محلية أخرى وتمكين البنك من مواجهة أي احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية.

وجدير بالذكر أن ايداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة لدى البنك في ضوء حركة تدفقات الأموال لدى البنك الى جانب ان ايداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هي في اطار العمليات التي تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الأخرى بصورة منتظمة وهي في اطار ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته. ويعتبر هذا الاجراء من جانب بنك الكويت المركزي على درجة كبيرة من الأهمية ليس لبنك الخليج فقط وانما للقطاع المصرفي ككل نظرا لأن أي صعوبة قد تعترض بنك الخليج عن تسديد التزاماته تجاه المودعين وبشكل خاص البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية قد يترتب عليها احتمال قطع خطوط التمويل عن بنوك كويتية أخرى الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع المصرفي في دولة الكويت.

ومما يذكر في هذا الشأن أن بنك الخليج قد سدد تلك الأموال ثانية الى بنك الكويت المركزي في ضوء انتظام حركة تدفقات الأموال لدى البنك واستقرار وتعزيز أوضاع السيولة لديه.

وقال المحافظ انه بتاريخ 26/10/2008 أصدر بنك الكويت المركزي تصريحا صحفيا حول هذا الموضوع تضمن تأكيد البنك المركزي على دعم المركز المالي لبنك الخليج بما يضمن حقوق المودعين بالكامل ويعطي الطمأنينه لجمهور المتعاملين مع البنك في الداخل والخارج حول عدم تأثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة نشاطه المصرفي المعتاد. وقد تزامنت هذه الاجراءات بصدور قانون ضمان الودائع في البنوك بتاريخ 3/11/2008 والذي ساهم بصورة مباشرة في تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي في الدولة على الصعيد المحلي والدولي. وذكر المحافظ انه من جانب آخر فقد اتخذ بنك الكويت المركزي الاجراءات المناسبة للتحقق مباشرة من الادارات العليا لدى البنوك من أنها لا تواجه أي مخاطر تتعلق بتعامل هذه البنوك بالمشتقات المالية وذلك بالاضافة الى تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين لهذه البنوك بفحص أنشطة البنوك في التعامل في المشتقات المالية وتقييم ادارة المخاطر لهذا النشاط ورفع تقرير بذلك يرفق مع البيانات المالية المدققة لدى هذه البنوك. وجدير بالذكر أنه وفي ضوء انتهاء بنك الخليج من اجراءات الزيادة المشار اليها في رأس المال فقد اعتمد بنك الكويت المركزي البيانات المالية المدققة لبنك الخليج عن نهاية ديسمبر لعام 2008 والتي أظهرت خسارة قدرها 5ر359 مليون دينار وبما ترتب على ذلك من تراجع في حقوق المساهمين الى 38 مليون دينار.

كذلك فقد اعتمد بنك الكويت المركزي البيانات المالية المدققة عن نهاية يناير 2009 والتي تظهر أثر الزيادة في رأس المال وبما ترتب على ذلك من ارتفاع حقوق المساهمين الى 9ر413 مليون دينار.

هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة لبنك الخليج تلك البيانات المالية وانتخاب أعضاء مجلس ادارة جديد خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11/4/2009. واكد المحافظ انه بناء على ما تقدم فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت المركزي انهاء أعمال المراقب المؤقت على بنك الخليج اعتبارا من تاريخ 12/4/2009 وكذلك توجيه كتاب الى ادارة سوق الكويت للأوراق المالية لاعادة تداول سهم بنك الخليج اعتبارا من تاريخ 14/4/2009 أي بعد ثلاثة أيام من تاريخ اجتماع الجمعية العامة للبنك وبعد يوم من صدور هذا التصريح عن بنك الكويت المركزي وذلك لاعطاء فرصة مناسبة لجمهور المتداولين للاطلاع على آخر ما آلت إليه التطورات بالنسبة لبنك الخليج. واكد محافظ بنك الكويت المركزي بهذه المناسبة على سلامة المؤشرات المالية للقطاع المصرفي في دولة الكويت وقوة ومتانة هذا القطاع في مواجهة أي انعكاسات للأزمة المالية العالمية.

واضاف في هذا الشأن أن كلا من قانون ضمان الودائع في البنوك الصادر بتاريخ 3/11/2008 والمرسوم بالقانون رقم 2/2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2009 . يشكلان حصنا قويا للقطاع المصرفي في دولة الكويت وزيادة مناعته في مواجهة أي انعكاسات سلبية لأي أزمات مالية وبحيث يظل القطاع المصرفي يحظي بأفضل تصنيفات ائتمانية فيما بين بنوك المنطقة.