اعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه من بنك الكويت المركزي ‏ تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح حول ‏ اخر التطورات المالية بالنسبة لبنك الخليج ،وفى اطار سياسة بنك الكويت ‏ المركزي بشان الشفافية والافصاح ،والتشجيع على اتباع هذا النهج تماشيا ‏ مع معايير الحوكمة:‏

بين المحافظ اهم التطورات المالية التى تمت بالنسبة بالنسبة لبنك الخليج منذ الاعلان عن الخسارة التى تعرض لها البنك بسبب التعامل فى المشتقات ‏ المالية بتاريخ 26-10-2008 ،وذلك فى ضوء اعتماد الجمعية العامة ‏ لبنك الخليج البيانات المالية للبنك،وانتخاب اعضاء مجلس ادارة جديد ، خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11-04-2009 .وقد اوجز المحافظ ‏ تلك التطورات على النحو التالي:‏

ِ1)على ‏اثر تلقى بنك الكويت المركزي لمعلومات من بنك الخليج بعد نهاية عمل ‏ يوم الخميس 23-10-2008 ،حول الازمة المالية التى تعرض لها بسبب تعامله ‏ فى المشتقات المالية لحساب بعض العملاء ،قام بنك الكويت المركزي فورا بعقد ‏ اجتماع مع المسئولين فى بنك الخليج للوقوف على تفاصيل هذه الخسائر واسبابها.‏

وقد اجتمع مجلس ادارة البنك المركزي بتاريخ 26-10-2008 وقرر تعيين مراقب ‏ مؤقت على بنك الخليج للاطمئنان على حسن سير العمل ومراقبة نشاط البنك ، وذلك استنادا الى احكام القانون رقم 32 لسنة 1968فى شان النقد وبنك الكويت ‏ المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.‏

ِ2) بادر بنك الكويت المركزي باخطار ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف تداول اسهم بنك الخليج فى سوق الكويت للاوراق ‏ المالية اعتبارا من صباح يوم الاحد الموافق 26-10-2008 ،وهو اول يوم ‏ عمل بعد اكتشاف الخسائر ،وذلك الى حين الانتهاء من اجراءات الوقوف على ‏ النهائية لتعامل البنك فى المشتقات المالية .وقد كان هذا الاجراء ضروريا من ‏ اجل حماية المتداولين من اى خسائر نتيجة المضاربات قد تشهدها اسعار اسهم ‏ البنك،والتى تنتقل اثارها الى اسعار اسهم البنوك الاخرى،بما قد يكون لذلك ‏ من تاثيرات سلبية على مجمل اوضاع السوق .‏

كما باشر بنك الكويت المركزي باجراء تفتيش على اعمال بنك الخليج للتحقق من ‏ حجم تلك الخسائر والوقوف على اسبابها فى اطار عملية تقييم لنظم الرقابة ‏ الداخلية لدى البنك والتحقق من اسباب تجاوز البنك للتعليمات الرقابية ‏ الصادرة من بنك الكويت المركزي فى شان القواعد والاسس والضوابط التى ‏ اصدرها بنك الكويت المركزي الى جميع البنوك فيما يتعلق بمباشرة هذا النشاط ، وفيما يتعلق باسس ضوابط الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي لدى البنوك.‏

ِ3) تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة اعضاء مجلس الادارة ‏ والمسئولين فى الادارة العليا والاطراف والموظفين المسئولين بصورة مباشرة ‏ عن تلك العمليات.هذا وخلال اجتماع مجلس ادارة بنك الخليج المنعقد بتاريخ ‏ ِ17-11-2008 فقد قدم المجلس استقالته بصورة جماعية وبحيث تكون هذه ‏ الاستقالة سارية النفاذ بعد الانتهاء من عملية زيادة راس المال وعقد جمعية ‏ عامة لانتخاب مجلس ادارة جديد .كذلك فقد طلب بنك الكويت المركزي من ‏ البنك اجراء تحقيق داخلى لتحديد المسئولية ،بما فى ذلك تحديد مواطن ‏ الضعف فى نظم ادارة المخاطر لدى البنك وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة ‏ لمعالجة القصور فى تلك النظم والعمل على تقويتها وتعزيزها لتلافي اى ‏ تجاوزات او ممارسات غير سليمة قد تحصل مستقبلا .ولتحقيق هذا الغرض ‏ فقد قام البنك المذكور بالاستعانة بجهات استشارية مالية وقانونية دولية ‏ متخصصة فى فحص انشطة المشتقات المالية وتقييم نظم ادارة المخاطر ‏ وتقييم الوضع القانوني للبنك نتيجة هذه التعاملات،حيث قام فريق متخصص ‏ باجراء مراجعة وفحص وتقييم شامل لانشطة البنك وعملياته ونظمه واصدار تقرير بذلك تضمن التوصيات وسبل المعالجة اللازمة لضمان سلامة ممارسات ‏ العمل المصرفي لدى البنك.‏

ِ4) وكذلك وفى اطار مجموعة الاجراءات الرقابية الاخرى التى اتخذها بنك الكويت المركزي فى هذا الشان ،فقد تم تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين لبنك الخليج ‏ لاجراء تدقيق على البنك كما هو الوضع فى نهاية اكتوبر 2008 ،وذلك للتحقق ‏ مع الحجم الحقيقي للخسارة التى تكبدها البنك،وذلك لاتخاذ الاجراءات اللازمة ‏ للعودة بحقوق المساهمين الى ما كانت عليه فى نهاية ديسمبر 2008 .‏

هذا وفى ضوء تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين ،والذى انتهى الى ان مجموع ‏ خسارة البنك كما فى نهاية اكتوبر 2008 ،بلغت (375) مليون دينار،والتى تمثل ‏ خسارة البنك فى التعامل فى المشتقات المالية والتعامل فى الادوات المالية ‏ بالاضافة الى مخصصات فى محفظة القروض والمحفظة الاستثمارية للبنك، فقد تم عقد اجتماعات فيما بين بنك الكويت المركزي وادارة البنك المذكور لمناقشة الوضع المالى للبنك فى ضوء تلك الخسارة،والتى خلصت الى قرار ‏ بنك الكويت المركزي بالطلب من بنك الخليج زيادة راس المال بما يترتب عليه تغطية الخسارة المشار اليها.هذا وبناء على توصية مجلس ادارة بنك الخليج ‏ بجلسته المنعقدة بتاريخ 17-11-2008،فقد تقرر ان يقوم المساهمون الحاليون ‏ لبنك الخليج بزيادة راس المال بنسبة 100% ،وبقيمة اسمية قدرها(100) فلس ‏ للسهم الواحد،وبعلاوة اصدار قدرها (200) فلس ،وبما ترتب علي ذلك زيادة فى ‏ حقوق المساهمين قدرها نحو (376,2) مليون دينار ،وذلك لتغطية مبلغ الخسارة ‏ الذى خلص اليه تقرير مراقبي الحسابات الخارجيين ،وعلى ان تكون الاولوية ‏ فى الاكتتاب للمساهمين الحاليين كل بنسبة ملكيته فى راس المال،وبحيث يتم ‏ التنازل للهيئة العامة للاستثمار لتغطية الزيادة فى الاسهم التى لايتم ‏ الاكتتاب بها من قبل مساهمي البنك.وقد تم الانتهاء من اجراءات زيادة راس المال فى شهر يناير 2009،كما غطت الهيئة العامة للاستثمار الزيادة فى الاسهم التى لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين ،بحيث اصبحت مساهمة الهيئة تشكل ‏ نسبة 16% من راس مال البنك.‏

ِ5) كذلك ،وفى مسار مواز لمسار الاجراءات المشار اليها،فقد باشر بنك الكويت ‏ المركزي ومنذ اللحظة الاولى للاعلان عن الازمة التى ولجهها بنك الخليج ‏ بايداع الاموال مع البنك لتدعيم سيولته فى مواجهة اى عمليات سحب غير عادية ‏ محتملة ،او تحويل فى الودائع لدى بنوك محلية اخرى،وتمكين البنك من مواجهة ‏ اى احتمال لقطع خطوط التمويل الخارجية.وجدير بالذكر ان ايداعات بنك الكويت ‏ المركزي مع البنك المذكور هى لفترات قصيرة تتجدد بناء على تطور وضع السيولة ‏ لدى البنك فى ضوء حركة تدفقات الاموال لدى البنك.كذلك جدير بالذكر ايضا ان ‏ ايداعات بنك الكويت المركزي مع البنك المذكور هى فى اطار العمليات التى ‏ تقوم بها البنوك المركزية مع البنوك الاخرى بصورة منتظمة ،وهى فى اطار ‏ ما تقضي به مواد القانون رقم 32 لسنة 1968 فى شان النقد وبنك الكويت ‏ المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.‏ ويعتبر هذا الاجراء من جانب بنك الكويت المركزي على درجة كبيرة من الاهمية ‏ ليس لبنك الخليج فقط وانما للقطاع المصرفي ككل،نظرا لان اى صعوبة قد ‏ تعترض بنك الخليج عن تسديد التزاماته تجاه المودعين وبشكل خاص البنوك والمؤسسات المالية الاجنبية قد يترتب عليها احتمال قطع خطوط التمويل عن ‏ بنوك كويتية اخرى،الامر الذى سيكون له انعكاسات سلبية على سمعة القطاع ‏ المصرفي فى دولة الكويت.ومما يذكر فى هذا الشان ان بنك الخليج قد سدد ‏ تلك الاموال ثانية الى بنك الكويت المركزي فى ضوء انتظام حركة تدفقات ‏ الاموال لدى البنك واستقرار وتعزيز اوضاع السيولة لديه.‏

وبتاريخ 26-10-2008 ،اصدر بنك الكويت المركزي تصريحا صحفيا حول ‏ هذا الموضوع،تضمن تاكيد البنك المركزي على دعم المركز المالي لبنك الخليج ‏ بما يضمن حقوق المودعين بالكامل ويعطي الطمانينة لجمهور المتعاملين مع البنك فى الداخل والخارج حول عدم تاثر النشاط المصرفي للبنك وقدرته على مواصلة ‏ نشاطه المصرفي المعتاد.‏

وقد تزامنت هذه الاجراءات بصدور قانون ضمان الودائع فى البنوك بتاريخ ‏ ِ3-11-2008 ،والذى ساهم بصورة مباشرة فى تعزيز الثقة فى الجهاز المصرفي ‏ فى الدولة على الصعيد المحلي والدولي.‏
 
ِ6) ومن جانب اخر فقد اتخذ بنك الكويت المركزي الاجراءات المحاسبية ‏ للتحقق مباسرة من الادارات العليا لدى البنوك من انها لا تواجه اى مخاطر تتعلق بتعامل هذه البنوك بالمشتقات المالية ،وذلك بالاضافة الى تكليف مراقبي الحسابات الخارجيين لهذ البنوك بفحص انشطة البنوك فى التعامل فى المستقات ‏ المالية وتقييم ادارة المخاطر لهذا النشاط ،ورفع تقرير بذلك يرفق مع ‏ البيانات المالية المدققة لدى هذه البنوك .‏

ِ7) هذا وجدير بالذكر انه وفى ضوء انتهاء بنك الخليج من اجراءات الزيادة ‏ المشار اليها فى راس المال ،فقد اعتمد بنك الكويت المركزي البيانات المالية ‏ المدققة لبنك الخليج عن نهاية ديسمبر لعام 2008 والتى اظهرت خسارة قدرها ‏ ِ(359,5) مليون دينار ،وبما ترتب على ذلك من تراجع فى حقوق المساهمين ‏ الى (38) مليون دينار .كذلك فقد اعتمد بنك الكويت المركزي البيانات المالية ‏ المدققة عن نهاية يناير 2009 والتى تظهر اثر الزيادة فى راس المال ،وبما ‏ ترتب على ذلك من ارتفاع حقوق المساهمين الى (413,9) مليون دينار ‏ هذا وقد اعتمدت الجمعية العامة لبنك الخليج تلك البيانات المالية ،وانتخاب ‏ اعضاء مجلس ادارة جديد ،خلال اجتماع الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 11-04-09‏

ِ8)وبناء على ما تقدم ،فقد قرر مجلس ادارة بنك الكويت المركزي انهاء اعمال ‏ المراقب المؤقت على بنك الخليج ،اعتبارا من تاريخ 12-04-2009 ،وكذلك ‏ توجيه كتاب الى ادارة سوق الكويت للاوراق المالية لاعادة تداول سهم بنك ‏ الخليج اعتبارا من تاريخ 14-04-2009 ،اى بعد ثلاثة ايام من تاريخ اجتماع ‏ الجمعية العامة للبنك،وبعد يوم من صدور هذا التصريح عن بنك الكويت المركزي ‏ وذلك لاعطاء فرصة مناسبة لجمهور المتداولين للاطلاع على اخر ما الت اليه ‏ التطورات بالنسبة لبنك الخليج.‏

واخير اكد محافظ بنك الكويت المركزي بهذ المناسبة على سلامة المؤشرات ‏ المالية للقطاع المصرفي فى دولة الكويت وقوة ومتانة هذا القطاع فى مواجهة ‏ اى انعكاسات للازمة المالية العالمية.وقد نوه المحافظ فى هذا الشان الى ان ‏ كلا من قانون ضمان الودائع فى البنوك الصادر بتاريخ 03-11-2008 ،و المرسوم بالقانون رقم 2\2009 بشان تعزيز الاستقرار المالي فى الدولة ‏ والمنشور فى الجريدة الرسمية بتاريخ 1-04-2009 ،يشكلان حصنا قويا للقطاع ‏ المصرفي فى دولة الكويت وزيادة مناعته فى مواجهة اى انعكاسات سلبية لاى ‏ ازمات مالية ،وبحيث يظل القطاع المصرفي يحظى بافضل تصنيفات ائتمانية ‏ فيما بين بنوك المنطقة.‏
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة