لجنة تحقيق حكومية تلزم «الجمارك» بحل خلافاتها مع «جلوبل كليرنج هاوس» التابعة لـ«أجيليتي»

 انتهت اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للبحث في الشكوى المقدمة من شركة جلوبل كليرنج هاوس سيستمز التابعة لـ «أجيليتي» ضد الادارة العامة للجمارك بشان عقد مزايدة مشروع تطوير وتشغيل وصيانة الخدمات المساندة للعمل الجمركي بمرافق «الجمارك» من اعداد تقريرها ورفعته الى المجلس اخيرا لاتخاذ القرار.

وقالت اللجنة في تقريرها والتي حصلت «الوطن» على نسخة منه «بعد دراسة الشكوى موضوع التحقيق ودفاع الطرفين والالمام بظروف تنفيذ العقد من واقع المكاتبات المتبادلة والأوراق المقدمة منهم فان ذلك لا يساند القول بتوافر عناصر المخالفات التي تسرعت الادارة العامة للجمارك بتوقيع الغرامة جزاء لها».

وأوصت اللجنة بوجوب التعاون بين الطرفين في تنفيذ العقد مراعاة للمصلحة العامة والزام "الجمارك " بحل الخلافات مع الشركة المستثمرة وأهمية اطلاعها على كافة المخالفات قبل اتخاذ أي اجراء بشأنها وتشكيل لجنة عليا من أطراف العقد تجتمع شهريا أو كل أسبوعين مع استحداث ادارة متخصصة في «الجمارك» تضم الكفاءات ذات الاختصاص القانوني والاداري والمحاسبي لمتابعة مراحل تنفيذ العقد ولحين انتهائه.

كما أوصت اللجنة برفع مستوى الدعم الفني والقانوني والاداري للاستشاري باعتباره الجهة الاستشارية للعقد وعرض المعوقات التي تنجم من تنفيذ العقد على الفتوى والتشريع.

وأكدت على وجوب تعاون الجمارك مع الشركة المستثمرة في تنفيذ العقد وازالة كافة المعوقات وتسليم جميع المواقع التي وردت في العقد خالية للشركة والاتصال بالجهات الحكومية لتذليل الصعوبات أمام الشركة مثل الحصول على التراخيص والأراضي.

وأشارت اللجنة الى أهمية الحياد في تشكيل أعضاء فريق مكتب التدقيق والاحصاء في المشروع حيث أن رئيس الفريق هو عضو في مجلس نقابة العاملين في الجمارك فضلا عن كونه في موقع تضارب مصالح مع المستثمر مما يؤثر على مبدأ الحياد.

وقد استعرض التقرير ردود الادارة العامة للجمارك على شكوى الشركة المستثمرة والتي تضمنت 9 عناصر أساسية هي:

تأخر الجمارك في اعتماد مواصفات أجهزة فحص الحاويات والشاحنات بالأشعة منذ بداية تنفيذ العقد حتى 28 يناير 2007 وامتناعها عن تحديد أماكن تركيبها حتى تاريخه رغم قيام الشركة بتوفيرها وفرضت الجمارك عليها غرامة عنها خلال الفترة السابقة.

عدم قيام الجمارك باعتماد كاميرات المراقبة التي قامت الشركة بعرضها عليها طبقا للمواصفات التعاقدية وأجرت عروضا مرئية لها وفرضت الجمارك عليها غرامة عنها خلال الفترة السابقة.

عدم اعتماد الأجهزة اللازمة لكشف المواد النووية المشعة أو البيولوجية أو الكيميائية أو أي مواد وأجهزة للتفجير.

عدم استلام الجمارك أجهزة اشعاعية للفرز والكشف عن أجسام الأشخاص على الرغم من قيام الشركة بتوفيرها بناء على طلب الجمارك.

سماح الجمارك لنقابة العاملين فيها باستغلال مبنى المخلصين الجمركيين واصدار مستندات جمركية خاطئة وتحصيل رسوم نظير ذلك على الرغم من قصر هذا الحق على الشركة طبقا لنصوص العقد..

قيام الجمارك بفرض غرامات جزافية على الشركة عن مخالفات وهمية لا أساس لها من الحقيقة والواقع بلغت حوالي 20 مليون دينار.

قيام الجمارك باجبار الشركة على تقديم خدمات مناولة لأغراض التفتيش الجمركي بمنفذ العبدلي وحرمان الشركة من تحصيل الرسم المستحق على الخدمة.

عدم تسليم الجمارك للشركة المستثمرة المواقع التعاقدية منذ بدْء عقد المزايدة.

قيام الجمارك بوضع العقبات قاصدة من ذلك عدم تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين وبموافقة وزير المالية.