31 مايو موعد الحسم القضائي لانطباق القانونين 8 و9 على «بيتك»

حجزت محكمة الاستئناف أمس، برئاسة المستشار محمد بن ناجي، الدعوى المرفوعة من بيت التمويل الكويتي ضد وزير العدل والاوقاف بصفته وادارة التسجيل العقاري في خصوص تطبيق القانونين 8 و9 لسنة 2009، والمتعلق بمنع الشركات من التداول العقاري والرهن، إلى جلسة 31 مايو المقبل.

تجدر الاشارة إلى أن «بيتك» كان قد حصل على حكم أولي يستثنيه من الالتزام بقانون منع الشركات من المتاجرة العقارية، خصوصا وأن جزءا رئيسيا من نشاط البنك قائم على النشاط العقاري. وبطبيعته كبنك يعمل وفقا للشريعة الإسلامية هناك فارق في التعامل مع منتجاته، وما تطرحه البنوك التقليدية، الا ان إدارة التسجيل العقاري كانت قد رفضت توثيق الرهونات العقارية لـ «بيتك» وتطبيق القانونين 8 و9 على البنك.

إلا أن المحامي فهد الحبيني الذي رافع عن وزارة العدل قال عقب جلسة أمس: «قدمنا فتوى صادرة من ادارة الفتوى والتشريع تثبت انطباق القانون رقم 9/2008 على بيت التمويل كما قدمنا صورة من مضبطة مجلس الأمة التي تخص القانون رقم 9/2008 ثابت فيها ان مجلس الأمة كان يتكلم مباشرة عن بيت التمويل مما يدل ان المشرع قاصداً بيت التمويل من هذا القانون. وقدمنا ايضاً صورة من حكم احالة القانون الى المحكمة الدستورية».

وتمنى الحبيني ان لم تلغ المحكمة الحكم ان تقضي برفع الدعوى وأن تأمر بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في الطعن الدستوري الخاص بهذا القانون.

وكان المحامي الحبيني قد طلب في صحيفة استئنافه من وزارة العدل ان تتخذ اجراءات الاستئناف على الحكم الصادر لمصلحة بيت التمويل نظراً لأن هذه القضية لها أهمية كبيرة وتعرض للمرة الأولى وتحتاج لارساء مبدأ الوقوف على مسألة مدى انطباق القانون رقم 9 لسنة 2008 على البنوك الاسلامية من عدمه.

وأوضح انه يتطلب الأمر المضي في هذه القضية حتى محكمة التمييز فضلاً عن ان القانونين رقم 8/9 لسنة 2008 قد صدرا باجماع الحكومة ومجلس الأمة وكان الهدف من ورائهما خفض اسعار العقار، ما يعود بالفائدة على المواطن الذي يرغب بالحصول على سكن. وأشار الحبيني الى اسباب تقديمه الاستئناف وأسانيد التدخل الانضمام انه قد أسس طلب تدخل على نحو ما ورد في مذكرته المقدمة أمام المحكمة على انه أحد المواطنين المسجلين بالرعاية السكنية ويرغب في شراء سكن.

وأضاف «كان ارتفاع الاسعار بسبب سيطرة الشركات «بما فيها المدعي» على الأراضي والمباني السكنية ما ادى الى ارتفاع الاسعار بشكل جنوني، وكان القرار رقم 9/2008 سبباً رئيساً لانخفاض الاسعار ما يترتب على الالتفاف عن ذلك القانون ارتفاع من جديد بالاسعار يحرم المتدخل من فرص الشراء، ما يحقق للمتدخل مصلحة في ذلك التدخل، وبيّن الحبيني ان القانون المذكور هو قانون خاص متعلق بالنظام العام ويعتبر ناسخاً للقانون السابق رقم 30/2003 مشيراً الى ان المذكرة الايضاحية لهذا القانون جاء بها ان من أولى واجبات الدولة ان توفر لكل من مواطنيها السكن المناسب حتى يعيش حياة اجتماعية طبيعية تكفل له ولجميع افراد اسرته الانتاج والعطاء».