بنك أم القيوين الوطني يلجأ إلى التحكيم في قضية مطالبة جلوبال باسترداد دفعتها الأولى من قيمة سندات البنك المحولة إلى أسهم

قال الرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني المدرج في سوق أبو ظبي للأوراق المالية الشيخ ناصر المعلا إن البنك سيلجأ إلى التحكيم في قضية مطالبة "جلوبال" باسترداد الدفعة المالية المقدمة من قبلها إلى البنك مقابل إصداره سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

وقال "المعلا" في اتصال مع قناة العربية اليوم إن البنك مصرّ على موقفه باستكمال جميع المبلغ المطلوب والمتفق عليه والبالغ 2359 مليون درهم، وإكمال التفاقية المبرمة معها والتي تم توقيعها في 16 يوليو 2008 حيث تم الاتفاق على إصدار سندات بتلك القيمة بحيث يتم تحويلها إلى 330 مليون سهم بسعر درهم واحد للسهم وعلاوة إصدار تبلغ 6.15 درهما للسهم الواحد، بعد أن أصرت جلوبال على تلك الاتفاقية سابقا والمضي بها قدما عند إبرامها على حد قوله.

وأضاف المعلا إنه من الصعب أن يقوم طرفان بإبرام اتفاقية معينة سواء مصرفية أو عقارية أو غيرها ثم يتم الانسحاب منها من قبل طرف واحد دون تحكيم ودون الرجوع إلى القوانين المنظمة للاتفاقية ويطالب بإلغائها وكأن الأمر خاضع لقانون الغاب (على حدو وصفه).

هذا وذكر البنك في بياناته المدققة عن عام 2008 أن المطلوبات لديه تتضمن مبلغ 918.2 مليون درهم مستلمة من بيت الاستثمار العالمي "جلوبال" كدفعة على الحساب مقابل تلك السندات، وأن " البنك استلم كتابا من جلوبال يفيد بإلغاء مذكرة التفاهم أعلاه وطلب استرداد الدفعة على الحساب البالغة قيمتها 918 مليون درهم، وبحسب البنك فإنه يعتبر أن طلب جلوبال غير صحيح على اعتبار أن مذكرة التفاهم تعتبر اتفاقية بيع وشراء ملزمة، ولذلك فإن البنك بصدد إتمام عملية إصدار السندات أعلاه ومطالبة جلوبال بالمبلغ المتبقي والمستحق مقابل إصدار تلك السندات.

هذا وتعاني جلوبال من أزمة مالية مع تراكم قروضها وحلول استحقاق بعضها مقابل انخفاض قيمة أصولها وتراجع إيراداتها بحدة في الأزمة المالية، مما جعلها في وضع حرج مع الدائنين وربما كان ذلك دافعا لها لإلغاء هذه الاتفاقية أملا منها باستعادة الدفعة المذكورة لعلها تستخدمها في سداد بعض القروض وهو أمر ذا أولوية قصوى لدى جلوبال في الوقت الحاضر.