لجنة لتقصي الحقائق في «بوبيان»

كان البنك المركزي الغائب الحاضر خلال أحداث الجمعية العمومية لبنك بوبيان التي استمرت لنحو خمس ساعات متواصلة أمس، أنفق جلها على النقاش الحاد حول ما أورده البنك المركزي في تقريره عما وصفه بممارسات غير قانونية لمجلس إدارة البنك الذي انتهت مدته أمس. التقرير خلق مواجهة ساخنة بين الهيئة العامة للاستثمار من جهة ومجلس إدارة البنك المنتهية ولايته ومساهمين محسوبين على المجلس من جهة أخرى. بيد أن النقاش المحتدم أسفر عن فتح جبهة أخرى للخلاف حول ما وصفه مجلس الإدارة هو الآخر بمخالفات ارتكبتها الهيئة إبان فترة المجلس السابق. لينتهي فصل النقاش على اتفاق بتوصية للجمعية العمومية تكلف مجلس الإدارة الجديد باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، تجاه ما ورد في تقرير البنك المركزي، وما جاء في رد مجلس الإدارة المنتهية مدته أمس عليه، وكذلك حول أداء البنك بما يحفظ حقوق المساهمين، على أن يقدم نتائج ما توصل إليه المجلس الجديد إلى الجمعية العمومية المقبلة.


مجلس جديد

وهكذا أغلق النقاش حول تقرير البنك المركزي والاتهامات المضادة، لتمضي الجمعية العمومية لاستكمال بقية بنود جدول الأعمال والتي كان أبرزها انتخاب مجلس إدارة جديد للسنوات الثلاث المقبلة. وانتخبت الجمعية مجلسا جديدا بالكامل ضم كلا من: إبراهيم القاضي، جسار الجسار، عبد الرحمن السعيد، فريد الفوزان، عدنان المرزوق، عبد العزيز الشايع، عبد الوهاب الحوطي، الدكتور خالد الهاجري. وحل يوسف القطامي احتياطيا أول، وحمد بودي احتياطيا ثاني. على أن تعيّن الهيئة العامة للاستثمار عضوا يمثلها ليصبح عدد الأعضاء تسعة وعضوي احتياط.
وكانت شرارة الخلاف قد اندلعت منذ الدقيقة الأولى لأعمال الجمعية العمومية عندما اختلف المساهمون حول صحة إدراج بند جديد على جدول الأعمال يتعلق بتلاوة وزارة التجارة لتقرير البنك المركزي على المساهمين. ورأت الهيئة العامة للاستثمار أنه بالأصل، وكما هو ثابت من تجارب سابقة يجوز إضافة بند جديد على جدول الجمعية أثناء انعقادها إضافة إلى البنود المعدة سلفا، بينما عارض مساهمون آخرون ذلك. وانتهى الأمر إلى تأييد إضافة البند ضمن أعمال الجمعية، وهو ما كان إيذانا بفتح باب نقاش طويل حول ما أورده البنك المركزي من مآخذ على تصرفات مجلس الإدارة.


الفعل ورد الفعل

وتلت وزارة التجارة تقرير البنك المركزي، بعدها أتيح المجال لرئيس مجلس إدارة البنك محمد الرومي ليتلو ردود مجلس الإدارة على ما ورد في تقرير المركزي، وهي الردود التي نشرتها الصحف المحلية أول أمس على شكل إعلان.

بعدها، فتح باب النقاش حول ما جاء في التقريرين، فسأل مساهمون رئيس مجلس الإدارة عن الإجراءات التي سيتخذها المجلس ضد المركزي، وما إذا كانت تلك الإجراءات تتضمن اللجوء إلى القضاء لا سيما أن المركزي فرض على بوبيان غرامة قيمتها 200 ألف دينار. فرد الرومي قائلا: كنا نأمل ألا يتم تسريب تقرير البنك المركزي إلى الصحف ما اضطرنا لاحقا إلى الرد عبر الصحف أيضا. وأشار إلى أن مجلس إدارة البنك اجتمع أول أمس وأعد تقريرا بالتظلم رفعه إلى محافظ البنك المركزي، موضحا فيه أن غرامة الـ200 ألف دينار مخالفة للقانون، وأنه كان ينبغي وفق المتعارف عليه، التدرج في الجزاءات، بداية من الملاحظات التي تنظر من قبل الجهة المعنية. فإذا لم تعدل خلال فترة، يليها لفت نظر، ثم الإنذار إذا لم تستجب للملاحظات، ثم الغرامة بما لا يزيد عن 50 ألف دينار، مبينا أن متابعة هذا التظلم ستكون مسؤولية مجلس الإدارة الجديد.


نقاش بيزنطي

وإزاء تفاقم الجدال بين الهيئة العامة للاستثمار حول ما ارتكبه المجلس المنتهية ولايته والموثقة بما جاء في تقرير البنك المركزي، وبين مجلس الإدارة ومساهمين آخرين حول ما قالوا أنه تجاوزات الهيئة العامة للاستثمار والمجلس السابق، قبل انتقال إدارة بوبيان إلى القطاع الخاص، ضاعت هوية النقاش، وبدا الجميع داخلا في نقاش بيزنطي قد يطيل أمد الجمعية العمومية من دون نهاية. فقدم اقتراحا بأن يعهد إلى مجلس الإدارة الجديد تشكيل «لجنة تقصي حقائق» محايدة تتعهد ببحث ما جاء في تقرير البنك المركزي. إلا أن النقاش تجدد حول الاقتراح، حيث رأى الرومي أن يضاف إلى مهام لجنة تقصي الحقائق أيضا بحث ما جاء في ردود مجلس الإدارة على تقرير المركزي، بل والذهاب إلى أبعد من ذلك بالبحث في أداء البنك وتصرفات الإدارات المتعاقبة منذ تأسيس البنك، على اعتبار أنه لم يمض على تأسيس البنك سوى فترة قصيرة منذ العام 2004 بما يسهل تتبع التصرفات كافة.

وأخيرا اتفق المساهمون على «صياغة وسط» كالتالي: «قررت الجمعية العمومية التوصية لمجلس الإدارة المقبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق المساهمين بشأن ما ورد في تقرير البنك المركزي، والتقرير المقدم من مجلس الإدارة، وكذلك حول أداء البنك وتقديم نتيجة التقرير من اللجنة إلى الجمعية العمومية المقبلة للبنك». فطلبت وزارة التجارة التصويت على المقترح الذي حظي بموافقة الأغلبية، وأغلق باب النقاش مؤقتا أو على الأقل حول التقرير والتقرير المضاد. وأقرت الجمعية العمومية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 63.7%، البنود الواردة كافة على جدول الأعمال، مع نقاشات حول بعض البنود لاسيما الميزانية ومدققي الحسابات.


تناقضات.. رد وجذب

هيئة الاستثمار:

- تقرير «المركزي» تناول تصرفات لرئيس المجلس وليس كل الاعضاء.
- كيف يتم صرف مكافأة 155 الف دينار لعضو واحد؟
- لجنة تقصي الحقائق تختص بتقرير «المركزي» فقط.
- نرفض ابراء ذمة مجلس الادارة المنتهية ولايته.
- لن نعتمد الميزانية من دون اضافة «مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاحقا».
- مجلس الادارة لا يستحق المكافأة.


دار الاستثمار:

- العضو المنتدب السابق تقاضى مكافأة بقيمة 750 الف دينار.
- الرئيس السابق ابرم عقدا بقيمة 60 مليون دينار لاحدى الشركات.
- تقرير لجنة تقصي الحقائق يجب ان يشمل تقرير «المركزي» والرد عليه.
- «المركزي» نشر في الصحف فرددنا عليه بالطريقة نفسها.
- تغريم البنك لا يأتي الا بعد ملاحظة وانذار.


المزيني يقاضي مجلس إدارة البنك

قرر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لمجلس الإدارة والمؤسس لبنك بوبيان يعقوب المزيني، اتخاذ اجراءات قانونية تتمثل في رفع قضايا ضد مجلس الإدارة الأخير للبنك، على خلفية معلومات وردت في حقه نشرت في الصحف. إذا اعتبر المزيني أن المعلومات التي وردت في الإعلان المنشور أمس الأول مغلوطة وغير صحيحة وافتراء عليه.


الله لا يبري ذمتكم

تحفظت الهيئة العامة للاستثمار على اقرار بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، واحتد عندها النقاش بين الرومي وممثلي الهيئة، وتطور الأمر الذي دعا الرومي الى مخاطبة أحد ممثلي هيئة الاستثمار قائلا: «الله لا يبري ذمتك، هل تشكك في ذمتي وتريدني أن أسكت؟!». فرد ممثل الهيئة عليه. واثناء النقاش قال أحد أعضاء شركة دار الاستثمار: «ما فيه أوسع من ذمة هيئة الاستثمار». وبعد أن هدأت الأمور، أعرب الرومي عن أسفه لهذا اللفظ، وتأسف ممثل الهيئة ايضا للرومي. وابرأت ذمة المجلس السابق.


الرباح: مخالفات سابقة بالجملة

عقب الرئيس التنفيذي لشركة استحواذ القابضة ضرار الرباح، الذي ترأس اللجنة التأسيسية لبنك بوبيان، على الجدل الذي دار خصوصا من قبل هيئة الاستثمار حول تصرفات لمجلس الادارة الاخير والصلاحيات التي اعطيت لرئيس المجلس، بقوله: أحمّل الهيئة العامة للاستثمار مسؤولية مخالفات حدثت من قبل في بنك بوبيان، لقد صرفت مكافأة بقيمة 750 الف دينار للعضو المنتدب السابق من دون وجه حق خلال الجمعية العمومية ولم يعترض احد. كما سبق ان وقع رئيس المجلس السابق على عقد بقيمة 60 مليون دينار لاحدى الشركات، واليوم يتحدثون عن مخالفات بقيمة 50 او 60 الفًا، الموظف العام يجب ان يتحمل قراره.


غياب

كان محل تساؤل أمس، عدم حضور المرشحين: حمد التذكير، وعبدالمجيد اشكناني، اللذين قيل إنهما محسوبان على جهة مالكة، فعلى رغم تسجيل اسميهما ضمن المرشحين الذين سيصوت المساهمون عليهم، فلم يحضرا، مما أدى إلى إلغاء ترشيحيهما.


لا حقَّ لكم في المكافأة

لدى الوصول الى بند الموافقة على مكافأة مجلس الادارة، تقدم الرومي باقتراح الى الجمعية العمومية بعدم صرف مكافأة لاعضاء المجلس طالما انه لم يتم توزيع ارباح على المساهمين. وقال الرومي: الامر متروك للمساهمين، فرد احدهم بالقول: تستاهلون. فضحك الرومي، وقال: نستاهل ماذا؟ المكافأة ام عدم صرفها؟ فأجاب ممثل هيئة الاستثمار: لا حق لكم في المكافأة.


إجراءات على الميزانية المقبلة

بعد اعتماد الميزانية والحسابات الختامية من قبل الجمعية العمومية، طلبت الهيئة العامة للاستثمار اضافة عبارة «مع مراعاة اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل المجلس المقبل على الميزانية، اذا رأى المجلس ما يستدعي ذلك». لكن نقاشا دار حول هذه العبارة، حيث رأى بعض المساهمين ان اضافة هذه العبارة من شأنها ان تترك الميزانية معلقة. ولدى سؤال مدقق الحسابات عن إمكان إضافة الجملة من دون أن تعلق الميزانية، أقر المدقق بذلك، فاعتمدت الجمعية توصية الهيئة.


«المركزي».. ومكافأة العضو المنتدب السابق

دار نقاش واسع حول المكافأة التي تقاضاها عضو مجلس الادارة نبيل أمين البالغة 155 الف دينار، والتي اعتبرها المركزي مخالفة، رغم رفض امين لها، الامر الذي اثار نقاشا حول مكافأة تقاضاها العضو المنتدب في المجلس السابق، التي بلغت 750 الف دينار، مما دعا رئيس مجلس الادارة محمد الرومي الى التساؤل: لماذا لم يتحفظ البنك المركزي على هذه المكافأة؟ هل يكيل «المركزي» بمكيالين؟!


لهذا السبب.. لم نوزّع أرباحاً

ردًّا على تساؤل حول عدم توزيع ارباح، قال الرومي: بعد الانتهاء من اعداد البيانات تم تدقيقها من قبل مدققي الحسابات الذين اشاروا الى ضرورة الاحتفاظ بمخصصات بقيمة 5 ملايين دينار من بين اجمالي ارباح البنك البالغة 17 مليون دينار. بيد ان البنك المركزي ابلغنا بعد عرض الميزانية عليه، بضرورة الاحتفاظ بكامل الارباح كمخصصات، لذلك احتفظ البنك بمخصصات بقيمة 17 مليون دينار ولم يوزع ارباحا.


بين عضو وعضوين للهيئة

ثار جدل حول أحقية الهيئة في تعيين عضو أو عضوين في مجلس الإدارة، فبعض المساهمين رأوا أنه حسب النظام الاساسي للبنك يحق للهيئة العامة للاستثمار تعيين عضوين، بينما كان الاتجاه أمس لتعيين عضو واحد. ولدى قراءة مندوب التجارة النص الخاص بالنظام الأساسي، اقتنع الجميع بأحقية الهيئة في تعيين عضو واحد.


القاضي رئيساً.. والجسار نائباً له

أفادت مصادر مطلعة بأن مجلس الإدارة الجديد عقد اجتماعا امس، وذكَّى إبراهيم القاضي رئيسا لمجلس الإدارة، وجاسر الجسار نائبا للرئيس.