صالح الحميضي: على الرغـم مـن أن صافي خسارة الشركة 2008 قـد بلغ 25,27 مليون فإن هناك مؤشرات إيجابية سوف تصب في مصلحة الشركة

أعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار (كفيك) عن نتائجها التشغيلية لعا م 2008 الذي رأت فيه الشركة من أصعب الأعوام التي مرت على القطاع المالي في المنطقة والعالم بسبب الأزمة المالية العالمية التي عمت أسواق العالم، ولم يكن سوق الكويت، بوجه عـام، وشركة «كفيك»، بشكل خاص، في مأمن منها أو معزل عنها.

ولقـد تمثلت أهم تداعيات الأزمة المالية العالمية على شركات القطاع المالي في مشاكل السيولـة والائتمان، وهي مشاكل سارعت الشركة إلى مواجهتها بكل حكمة ورصانة.

فحرصاً منها على مواكبة هذه الصعوبات وتخطيهـا، بادرت «كفيك» إلى إجراء العـديد من التغييرات الجذريـة في منهجية عمل الشركة، متمسكة في الوقت ذاته بسياسـتها الحكيمة في إدارة السيولة والائتمان، بما يمكنها من مواجهة التحديات الراهنة والمستقبليـة. ومن ضمن تلك الإجراءات التغيير الجذري في الجهاز الإداري والتنفيذي للشركة، وتكوين فريق إداري يتمتع بكفاءة عالية.


خطوات متعددة

كما بادرت الشركة إلى إنشاء قسم خاص لإدارة المخاطر بهدف مراقبة ورصد مخاطر الائتمان تجاه المقترضين، والحرص على استيفاء الضمانات الكافية بما يكفـل محافظة الشركة على جودة أصولهـا. وفي خطوة احترازية أخرى، أوقفت الشركة في نهاية عام 2008 تمويل السيارات تحسباً منها لجودة الأصـول، والتركيز على تحصيل مبالغ التمويل القائمـة.

وتحسبـاً لانخفاض قيمة المحفظة الاستثمارية للشركـة بما يزيد عن 50%، رغم كون تلك الاستثمارات في أسهم شركات قيادية مصنفـة ذات أداء تشغيلي وتدفقات نقدية مستمرة، فقد بادرت الشركـة إلى اتخاذ قرار حكيـم يقضي بتكوين مخصصات انخفاض في القيمة على غالبية استثماراتها، حيث بلغ حجم مخصصات الانخفاض في قيمة محفظة التداول 22 مليون د.ك.، بالإضافة إلى مخصصات خسائر غير محققة من الشركات التابعة بمبلغ 6 ملايين د.ك.، ومخصصات أخرى بمبلغ 3.4 ملايين د.ك.، الأمر الذي انخفض معه صافي الربح التشغيلي إلى 7 ملايين د.ك.

وحرصاً من «كفيك» على مواءمة مواعيد استحقاق أصولها ومطلوباتها، وحيث إن معظم القروض المقدمة من الشركة كانت قروضاً قصيرة الأجـل مقابل أصول في معظمها طويلة الأجل، فقد بادرت الشركة خلال العام إلى إعادة هيكلة أصولها ومطلوباتهـا، وقمنا بنجاح بإعادة هيكلة جزء من القروض وتبقى جزء آخر كنا مستمرين بالمفاوضات لإعادة جدولته إلى أن داهمتنا الأزمة المالية فقررنا تجميع كل القروض التي على الشركة وإعادة جدولتها مرة واحدة على قرض طويل الأجل مع إعطاء كل الضمانات اللازمة للبنوك ورهن أصول الشركة لإعطاء البنوك الضمانات اللازمة للمحافظة على أصولها ولإثبات دعمنا الدائم للشركة وجار الآن الانتهاء من ذلك.

وعلى صعيد اخر فقد كان من المقرر زيادة رأسمال الشركة بمعدل 50% حسب قرار الجمعية العمومية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في شهر سبتمبر 2008، إلا أن تفاقـم تداعيات الأزمة المالية العالميـة لم يسمح للشركة باستدعاء زيادة رأس المال، فقررت تأجيل هذه الخطوة إلى حين تحسن الأوضاع الاقتصادية وانحسار حدة الأزمة المالية العالمية.


المحفظة التمويلية

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للشركة، قال رئيس مجلس إدارة «كفيك» صالح الحميضي: «على الرغـم مـن أن صافي خسارة الشركة لعام 2008 قـد بلغ 25,27 مليون د.ك، فإن هناك مؤشرات إيجابية سوف تصب في مصلحة الشركة على المديين المتوسط والطويل. ومن أهم تلك المؤشرات ارتفاع إيرادات التمويل بمعدل 10% رغم انخفاض حجم المحفظة التمويلية بمعدل 6.2% نتيجـة لإيقاف تمويل الأفراد والتركيز على التمويل التجاري مع استيفاء الضمانات المناسبة من العملاء لضمان جودة الأصول. ومن جانب آخر ساعدت التدفقات النقدية من المحفظة التمويلية على الوفاء بالتزامات الشركة تجاه البنـوك رغم هذه الظروف الصعبة، حيث بلـغ إجمالي صافي التدفقات النقديـة من المحفظة التمويلية 23 مليون د.ك. تم استخدام 16 مليون د.ك. منها لسداد قروض إلى البنوك وفوائدهـا».

وأضاف الحميضي: «ومـع أن قيم المحافظ والصناديق المدارة لدى الشركـة قد شهدت انخفاضـاً في نهاية عام 2008، فإن عملاء المحافظ والصناديق المدارة ظلوا على ولائهم للشركة بفضل جودة إدارة تلك المحافظ والصناديق. ولذلك اقتصر الانخفاض في صافي إيرادات أتعاب الإدارة والاستشارات على معدل 10%. أما صافي عمولات الوساطة فقد ارتفع بمعدل 26% بفضـل زيادة حصة شركة الوساطة من السوق المحلي، وكذلك زيادة حصة «كفيك» من تلك الشركة في منتصف عام 2008 إلى 94%».

واختتم الحميضي تصريحه بالقول: «سيكون من شـأن تكوين مخصصات بهذا الحجم أن ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة بدءاً من عام 2009 وما بعده، حيث ستشهد خسائر التغير في القيمة العادلة لحقوق الملكية انخفاضاً جذريـاً قياساً بما كانت عليه كما في 31 ديسمبر 2008، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية لذلك على أرباح الشركة من قطاع الاستثمار».