«التسهيلات»: لن نتقدم للاستفادة من قانون الاستقرار المالي

اكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة التسهيلات التجارية عبدالله سعود الحميضي ان الشركة لديها القدرة على الاقتراض من الخارج لافتا الى انها تحتفظ بمعدلات سيولة جيدة تحقق لها القدرة على مواجهة عام 2009 الصعب مؤكدا ان الشركة لن تتقدم للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة لافتا الى ان اجمالي قروض الشركة يبلغ 230 مليون دينار وهو مبلغ يتواءم مع محفظة قروض الشركة لفترة تتراوح من الـ 4 الى 5 سنوات المقبلة.

جاء حديث الحميضي اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية صباح امس بنسبة حضور %82.3 التي وافقت على توزيع ارباح نقدية بواقع %20 والقيام بالاقتراض من السوق المحلي عن طريق اصدار سندات بالدينار وتوقع الحميضي تراجع سوق التسهيلات الائتمانية المحلي بنسب تتراوح بين %25 الى %30 خلال عام 2009 بسبب الازمة المالية العالمية وكذلك انخفاض حجم مبيعات سوق السيارات المحلي بنسب تتراوح من %30 الى %35.

واوضح الحميضي ان %70 من عملاء الشركة هم عملاء سابقون وان سياسة الشركة لم تتغير ولا يوجد اي تشدد في منح القروض باستثناء بعض القيود البسيطة مع المقيمين تحسبا لمخاطر تسريح العمالة.

وقال الحميضي في كلمة التقرير السنوي لقد عصفت بالعالم ازمة مالية لم يشهد لها العالم مثيلا من قبل وكان لها تداعيات على الاقتصاد المحلي خلال عام 2008 وخصوصا بالربع الاخير من العام وقد تأثرت شركتنا كباقي المؤسسات بسلبيات هذه الازمة التي كانت السمة فيها شح السيولة وانخفاض قيمة الاصول ولكن بفضل السياسة المتحفظة التي تنتهجها الشركة استطاعت ان تحد من تأثيرها وكان الجانب المهم في عمليات الشركة هو توفير السيولة لاستمرار عملها وقد حققت الشركة ذلك فمن جانب الاقتراض اقترضت الشركة خلال عام 2008 مبلغ 61 مليون دينار كويتي و120 مليون دولار امريكي لفترات استحقاق تتواءم مع استحقاقات محفظتها من القروض الاستهلاكية كما ان التحصيل من العملاء لم يتأثر واستمرت التدفقات النقدية من المحفظة بنفس نمط الاعوام السابقة.