الحكومة الباكستانية تجري محادثات مع «اتصالات» لرفع حصتها في اسلام اباد إلى 50%

قال وزير الاستثمار الباكستاني وقار أحمد خان: إن باكستان ملتزمة بتوفير مناخ استثماري مستقر للمستثمرين المحليين والأجانب وإن الحكومة الباكستانية تتخذ التدابير اللازمة لضمان حماية الاستثمارات ومصالح المستثمرين في البلاد فأسست وزارة الاستثمار في العام 2008 لتسهيل مجالاته كافة.

جاءت كلمة الوزير الباكستاني خلال عشاء عمل أقيم في الإمارات لاستعراض الفرص الاستثمارية المتوافرة في باكستان حضره نخبة من كبار رجال الأعمال البارزين من الإمارات وباكستان. وتضمنت زيارته أيضا عقد لقاءات مع كبار رجال الأعمال الإماراتيين والمسؤولين الحكوميين في أبوظبي ودبي والشارقة. وأبدتْ مجموعةُ الإماراتِ للاستثمار ومقرها الشارقة اهتماما في الاستثمار في قطاعات العقار الزراعةَ والإسكان. وتجري الحكومة الباكستانية محادثات مع اتصالات لمنحها فرصة تملك حصة 50 بالمئة من شركة اتصالات باكستان حيث تستحوذ اتصالات على 26 بالمائة من أسهمها.

واستعرض خان خلال زيارته التعريف بالفرص الاستثمارية المتوافرة في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط والغاز والمياه والزراعة التعاونية والغذاء والاتصالات والمساكن الاقتصادية وغيرها وقياس مدى اهتمام القطاعين العام والخاص بدخول السوق الباكستانية وركز على سعي الحكومة في إدخال المزيد من التطوير والتحديث لمعايير الأمن والاستقرار في البلاد.

وقال خان: لم يشهد الوضع الاقتصادي في باكستان أي انكماش على الرغم من الركود الاقتصادي العالمي حيث تتوافر فرص استثمارية جديرة بالاهتمام تصل عوائدها إلى 30 بالمئة مع إمكانية استعادة رأس المال خلال نحو ثلاث سنوات.

وأضاف: يشعر البعض بالقلق والمخاوف من الاستثمار في باكستان وينبع هذا القلق من المناخ الراهن إلا أن الحكومة الحالية تؤمن بأهمية توفير أجواء الشفافية والانفتاح عبر خلق تواصل مباشر بين المستثمرين والمسؤولين وممثلي الحكومات الإقليمية والفيدرالية كما أن هناك تفاعلاً بين الحكومة والمساهمين واليوم هناك فرص مؤاتية أمام الجميع للاستفادة من الأجواء الاستثمارية الواعدة في البلاد.

وأعرب الوزير عن رضاه عن نتائج زيارته التي نجحت في بناء علاقات جديدة وعززت العلاقات القائمة مع رجال الأعمال الإماراتيين والخليجيين وكشف أن باكستان تستهدف استقطاب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام 2009 تم تحقيق أكثر من نصفها حتى الآن كما أكد وجود مؤشرات إيجابية واضحة تدل على اهتمام المستثمرين الإماراتيين والخليجيين بضخ استثمارات كبيرة في باكستان مستقبلا.

و أكد على تعهّدُ الحكومة بتَحسين الأمن واحترام القانون والنظامِ في باكستان بالإضافة إلى حِماية المستثمرين ورجالِ الأعمال وان خطوات جدية قد تم تطبيقها في هذا المجال مثل عملية التجنيد لحوالي 100000 شرطي لتشكيل قواتِ مكافحةِ الإرهاب في كُلّ مقاطعة لتَوفير الأمنِ وضمان أمنِ المواطنين والزائرين على حد سواء.

وأضاف قائلا: انتهت حكومة باكستان من دراسة خطط تهدف إلى توفير ملكية الاراضي الزراعية أمام المستثمرين لأغراض الزراعة حيث تستهدف المستثمرين من الإمارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج للمساعدة في تنفيذ برامج الأمن الغذائي وتبدي الحكومة اهتماما متزايدا بالمناطق الزراعية والمناطق ذات الدخل المنخفض وتهدف إلى تحسين الحال المعيشية لسكان تلك المناطق بالإضافة إلى باقي الباكستانيين خلال هذه المرحلة التي يعاني منها الاقتصاد العالمي. وأشار الوزير الباكستاني إلى أن احد المحفزات التي سيتم تقديمها للمستثمرين هي إمكانية امتلاك وزِراعَة الأرضِ في باكستان وتصدير المحاصيل التي يختاروها بنسبة 100%.