حيات: نمو أصول كامكو المدارة 6% خلال الأزمة دليل ثقة العملاء بالشركة

اعلن رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول كامكو مسعود جوهر حيات ان المركز المالي للشركة قوي ومتين، مشيرا الى ان الأصول المدارة لدى الشركة ارتفعت رغم الأزمة المالية العالمية بمقدار 200 مليون دينار كويتي أي ما نسبته 6% مما يعكس الثقه من جانب العملاء في الشركة.

وقال حيات ان كامكو تتبع سياسات متحفظة ومتزنة وافضل المعايير السليمة في الإدارة وادارة المخاطر والرقابة الداخلية، مشيرا الى ان كامكو حققت ارباحا متوازنة ومعقولة وقت الشدة والرخاء، في اشارة الى ارباح الشركة في 2008.

وقال حيات ان كامكو لديها قدرة على التحوط ضد التدهور فالشركة لديها اصول ذات جودة عالية ومصادر ارباح منوعة فضلا عن التوسع المدروس، موضحا ان الشركة لم تحقق ارباحا جنونية وفي المقابل لم تحقق خسارة رغم ظروف الأزمة.
كلام حيات جاء في عمومية الشركة ومنتدى الشفافية الذي تعقده سنويا بعد الجمعية.


سيولة جيدة

من جهته قال الرئيس التنفيذي للشركة سعدون عبدالله علي، ان الشركة لديها مستوى سيولة جيد يبلغ نحو 14 مليون دينار مؤكدا ان كامكو لا توجد عليها اي ديون طارئة.

وكشف ان كامكو تراقب الفرص لتنفيذ أي استحواذ مجد، منوها الى درس فكرة التواجد في احدى دول شمال افريقيا عبر شركة استثمارية مالية، حيث يتم درس معطيات كل سوق لاختيار المنطقة الأفضل التي تحقق الهدف المنشود.

وقال علي ان ارباح الشركة للعام الماضي محققة من دون أي صفقات او تخارجات، مشيرا الى ان الأرباح بلغت نحو 9.1 ملايين دينار قبل خصم المخصصات البالغه 8 ملايين دينار.

وتطرق الى ان ايرادات الرسوم لدى الشركة استمرت على قوتها رغم ضعف الأسواق، مشيرا الى انها سجلت في 2008 نحو 15.6 مليونا مقارنة مع 15.7 مليون دينار.
واوضح ان كامكو لديها تواجد قوي في قطاعات استثمارية قوية ومتينة من ابرزها قطاع الرعاية الصحية والقطاع الصناعي وقطاع الاستثمارات الإسلامية، وقطاع خدمات الوساطه المالية.

واشار الى ان الأزمة الحالية من شأنها ان تولد الفرص وتزيد العملاء لدى الشركات القوية التي اثبتت نفسها في الأزمة، متوقعا ان يرتفع حجم اعمال كامكو في الكويت وخارجها حيث سيوفر التواجد الإقليمي للشركة فرصا ذات جدوى. واشار الى انه لدى كامكو 29% من اصولها في صورة نقد واستثمارات مسعرة.
واكد ان من اهتمامات الشركة تعزيز الموازنة العامة والاحتفاظ برصيد نقدي جيد، مع التركيز على ادارة الدين الحالي وخفض المصروفات والتكاليف بشكل عام.


قانون الاستقرار

وفي رده على سؤال قال علي ان تطبيق قانون تعزيز الاستقرار المالي لا يزال يحتاج الى المزيد من الوقت اذ ان هناك جوانب تحتاج الى فهم وايضاحات كافية.

واشار الى ان انعكاس القانون لم يؤثر ايجابياً بعد، ونشعر ان السوق لا يزال يحتاج الى وقت لعودة النمو الإيجابي، مشيرا الى ان انتعاشه غير وارد في المستقبل القريب.

وعن التوقعات بالنسبة للعام الحالي قال علي ان 2009 سنة صعبة وسرعة الأحداث تؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، لذا التوقع صعب لكن وضع الشركة قوي.

وكانت الجمعية العمومية لـ «كامكو» قد صادقت على نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، حيث أقرت عدم توزيع أرباح، علماً أنه سبق لها الإعلان عن تحقيق أرباح بقيمة 1،1 مليون د.ك وذلك على الرغم من تداعيات الأزمة المالية التي تركت نتائج سلبية على مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع الاستثمار.

وفي هذا السياق قال حيات: نجحت «كامكو» في التفوق على الظروف الاستثنائية التي شهدتها الأسواق المالية العالمية بما في ذلك أسواق المنطقة، واستطاعت أن تحقق نتائج مالية إيجابية، حيث بلغت أرباحها الصافية نحو 1،1 مليون دينار كويتي عن العام الماضي، في الوقت الذي تكبدت فيه شريحة واسعة من شركات الاستثمار خسائر فادحة، مشيرا إلى انه تم اخذ مخصصات للاستثمار بمبالغ تفوق 8 ملايين دينار كويتي.
وأضاف حيات: «ان الشركة ما كانت لتحقق هذه النتائج لولا الاستراتيجية الاستثمارية المتحفظة التي اعتمدتها منذ تأسيسها مع حرصها على الالتزام بأعلى المعايير المعتمدة في الصناعة المالية والاستثمارية، وفي مقدمتها الالتزام بمبدأ الشفافية بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية بصورة متحفظة على مخصصات الأصول، مشيراً إلى أنها تتمتع بمركز مالي متين، إذ تملك رصيدا نقديا بقيمة 14 مليون دينار كويتي».


الواقع المالي

وبين حيات: «إلى أن نسبة الدين لدى «كامكو» تعادل 0.79 مرة، وهي تعد نسبة ممتازة إذا ما تمت مقارنتها بواقع القطاع خصوصاً، وأنها تعد أقل بكثير من مستواها في السوق والبالغ 1،0 مرة.

كما تطرق مجلس الإدارة إلى الأداء المالي خلال العام الماضي، وأظهرت البيانات المالية تحقيق أرباح صافية قيمتها نحو 1،1 مليون دينار كويتي، فيما بلغ العائد على السهم نحو 4،3 فلوس، والعائد على حقوق المساهمين ما نسبته نحو 1،18 في المائة، بينما بلغت نسبة العائد على الأصول ما نسبته 0،61 في المائة. وعلى الرغم من حال التراجع الذي شهدته الأسواق المالية، والذي أثر سلباً وبشكل واضح على قطاع الخدمات المالية وإدارة الأصول، كان لافتاً تحقيق الشركة رسوما بقيمة نحو 15.6 مليون دينار كويتي عن العام 2008، وهي تكاد أن تلامس القيمة نفسها التي كانت عليها في العام 2007. وما يعكس من محدودية تداعيات الأزمة المالية على الشركة نمو الأصول المدارة بنسبة 6 في المائة لتصل إلى نحو 2،596 مليار دينار كويتي مقارنة بما قيمته نحو 2،456 مليار دينار في العام 2007.


المتانة والأمانة

وقال حيات في كلمة أمام المساهمين «ان «كامكو» لا تزال تتسم بالمتانة والأمان ونتمتع بوضعيّة جيدة. وقد حافظنا على هذه المكانة رغم أن الأسواق العالمية والإقليمية تشهد واحدة من أسوأ الأزمات في تاريخها، وهي الأزمة التي تفاقمت حدتها بسرعة خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، واستمرت مع دخول عام 2009. وفي مواجهة الظروف الصعبة الاستثنائية التي ألمّت بالأسواق دولياً ومحلياً، جاءت استجابة «كامكو» خلال عام 2008 لا سيما في نهايات الربع الأخير من السنة بمثابة تكريس إضافي لسمعتها كشركة استثمارية تتمتع بمتانة مركزها وحصافة استراتيجيتها واحترافية ممارساتها. ورغم ذلك، لا يسعنا أن ننكر أن مركزنا المالي قد تعرض لشيء من التذبذب، بسبب تأثيرات الأزمة المالية على صعيد المنطقة والعالم». وأضاف «إن نجاحنا في المحافظة على الربحيّة لعملياتنا يرجع بشكل رئيسي إلى التزامنا الصارم بالانضباط الماليّ، واعتمادنا على مبادئ محاسبية شديدة التحفظ. فمن خلال ذلك، ظلت أعمالنا تثمر أرباحاً، حتى في الوقت الذي يشهد فيه العالم ظروفاً اقتصاديّة شديدة الصعوبة، لم يسبق أن مرّ بمثلها على مدى عقود».


استثمارات مختلفة

وتابع قائلاً «في عام 2008، واصلنا إكساب «كامكو» المزيد من القيمة، وذلك بأن بادرنا إلى تنفيذ عدد من الصفقات، التي نجحنا من خلالها في المحافظة على مكتسباتنا، واستطعنا بذلك أن نجني القيمة المتحققة من عدد من استثماراتنا. ومن الأمثلة على ذلك نجاحنا في إعادة هيكلة استثمارات «كامكو» في القطاع الصحيّ، وذلك عبر إتمام صفقة «الشركة المتحدة للرعاية الصحية» التي حققت لنا مردوداً رأسمالياً بقيمة 100 مليون د.ك، من جانب آخر، فقد تسنى لنا أن نزيد حجم الأصول التي تديرها الشركة لتبلغ 2.6 مليار د.ك، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 6% في محفظتنا التي ندير فيها أصولاً تعود إلى 969 عميلاً، من الشركات والأفراد على السواء. ومن المبادرات الأخرى أننا استحدثنا قسماً جديداً يعنى بالمشاريع الاستراتيجية، مما ساهم في تعزيز قدرة «كامكو» على رصد الفرص الاستثمارية ذات الطابع الاستراتيجيّ. في سياق مماثل، فقد بدأنا عملياتنا بشكل متحفظ في أبوظبي، وذلك من خلال شركائنا «رويال كابيتال».

أضاف حيات «من حيث التطلعات المستقبلية، قمنا بإعداد خطط تتضمن التركيز بشكل أكبر على تقديم خدمات الاستشارات المالية، كالتي تتطلبها الأطراف الراغبة في القيام بعمليات الدمج والاستحواذ وإعادة الهيكلة. بالتوازي مع ذلك، سوف نعمل على توسيع نطاق الخدمات والمنتجات التي نقدمها للعملاء عبر إدارة فرص الملكية الخاصة، ونعزز أيضاً من خدماتنا في مجال إدارة المخاطر. على الصعيد الجغرافي، إننا نتهيأ للمستقبل باستكشاف الفرص المتاحة للتوسع الاستراتيجي نحو الأسواق السعودية، ونعمل بالتزامن مع ذلك على زيادة حصتنا السوقية في الكويت، وذلك عبر استقطاب عملاء جدد سوف يجدون فينا البديل الناجح عن الشركات الاستثمارية بمفهومها التقليدي وأساليب عملها الاعتيادية، خاصة وأن الأزمة المالية جعلتهم يدركون كفاءة «كامكو» وتميّزها. ومن حيث مصادر الدخل، فإن «كامكو» ما زالت على التزامها بتحقيق إيرادات إضافية عن طريق تحصيل أتعاب وأجور مقابل خدماتها، بالشكل الذي يوفر لاستثمارات عملائنا واستثماراتنا مزيداً من القدرة على مواجهة تقلبات الأسواق، وعلى النحو الذي يكرّس مكانة «كامكو» كشركة استثمارية موثوق بها معتمد عليها. ويعتبر هذا الأمر جزءاً من استراتيجيتنا الرامية إلى الارتقاء بالعوائد المتحققة لمساهمينا على المدى الطويل».


مستقبل الشركة:

استشارات وتوسع وأتعاب
عرضنا خدماتنا
على 60 شركة لإعادة الهيكلة
قال علي ان كامكو لديها قطاع للاستشارات والخدمات المصرفية والمالية متكامل وعلى اعلى مستوى. واضاف خاطبنا نحو 60 شركة نعرض عليها امكاناتنا وقدرتنا على المساعدة وتقديم الاستشارات اللازمة في الهيكلة المالية وغيرها.
المرتاح سيعمل
والتعبان لا

قال علي ان السوق الكويتي واعد ويحتوي على فرص كثيرة.
واشار الى ان الشركة مؤهلة لاستغلال بعض تلك الفرص، حيث ان كامكو وضعها جيد قائلا: في ظل الازمة المرتاح سيعمل والتعبان لن يعمل.

اقرار
بنود العمومية

اقرت الجمعية العمومية التي عقدت بنسبة حضور 91.91% جميع البنود المدرجة على جدول الاعمال، ومن ابرزها الموافقة للشركة على اصدار سندات بقيمة 26 مليون دينار كويتي.