«ميد»: «الوطني» يستحوذ على %90 من سوق كفالات المناقصات محلياً ويتوقع إعادة طرح «المصفاة الرابعة» بعد انتخابات مجلس الأمة

 قالت مصادر في بنك الكويت الوطني ان شركات المقاولات المحلية ستتنفس الصعداء بفضل سلسلة من المشاريع الكبرى المزمع انطلاقها خلال عام 2009.

ونسبت مجلة ميد الى مسؤول في بنك الكويت الوطني قوله ان مشاكل تدفقات السيولة التي تعاني منها شركات المقاولات ستخف آثارها وضغوطها في وقت لاحق من هذا العام بفضل سلسلة من المشاريع الحكومية الكبرى المزمع ترسيتها خلال عام 2009.

واشارت ميد الى ان البنك الوطني الذي يستحوذ على ما نسبته %90 من سوق كفالات المناقصات التي تصدرها البنوك لتأمين العطاءات في الكويت، وهو ما يمثل شبه احتكار على اصدار كفالات الدين الخاصة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى التابعة للقطاع العام.

وقالت ميد ان نائب المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك الكويت الوطني براديب هاندا ابلغها ان المقاولين المحليين الذين يعلقون آمالا عريضة على المشاريع الحكومية الكبرى عانوا الامرين جراء الجمود الذي مني به سوق المشاريع في الكويت.

ونسبت المجلة الى هاندا قوله «عندما ننظر الى الفرص المستقبلية لنشاطات المشاريع في الكويت، فاننا نجد ان معظمها مرتبط بمناقصات القطاع العام بطريقة مباشرة او غير مباشرة، اننا لم نلمس كثيرا من هذه العقود تتجه نحو التنفيذ في الآونة الاخيرة».

وقالت ان مقاولين ابلغوها مطلع ابريل الجاري انهم يواجهون صعوبات في الحصول على كفالات تأمين العطاءات، وهي مسألة يعزو هاندا وجودها الى المصاعب المالية التي تواجهها الشركات الفردية.

واضافت ميد ان الحكومة ارست عددا من المناقصات المتعلقة بالمشاريع الكبرى في عام 2008، لتعمد الى الغاء هذه المشاريع في مارس من هذا العام في اعقاب الضغوط من قبل المعارضة السياسية. واحدث الامثلة على ذلك مشروع مصفاة الزور المقدرة تكلفته بنحو 15 مليار دولار الذي الغته الحكومة ومن ثم اعادت طرحه.

واضاف هاندا «من المحتمل ان تبادر الحكومة الى اعادة طرح مناقصة المصفاة الرابعة في الزور بعد الانتخابات البرلمانية المقرر اجراؤها في 16 مايو المقبل، ومن شأن ذلك ان يساعد شركات المقاولات ويساهم في حل مشاكل السيولة التي تعاني منها».

ويتوقع هاندا ان يتم خلال هذا العام ترسية العديد من المشاريع، وطبقا لما توصلت اليه نشرة ميد للمشاريع - التي تتابع نشاط المشاريع في منطقة الخليج - فان مشاريع التطوير المزمع اطلاقها خلال هذا العام تتجاوز قيمتها 42 مليار دولار.


الإنتاج المبكر

وقال هاندا انه فيما يتعلق بالقطاع الرئيسي وهو النفط والغاز، توقع هاندا ان تتم ترسية مشروع تسهيلات الانتاج المبكر في شمال الكويت، ومشروع تجميع الغاز رقم 16 في الغرب، فضلا عن مشروع محطة التعزيز رقم 132 في الشمال.

وقدرت ميد للمشاريع قيمة هذه المشروعات بما يتراوح بين 600 مليون و800 مليون دولار لكل منها.

كما توقع هاندا ان تتم كذلك خلال هذا العام ترسية مشروع الوقود النظيف الرامي الى الارتقاء بمستوى انتاج مصافي النفط الثلاث في البلاد الى المعايير العالمية، وهو المشروع المقدرة تكلفته بنحو 18.5 مليار دولار.

اما في مجال الطاقة وقطاع المياه، يقول هاندا ان الحكومة سترسي مناقصة مشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة 2.4 مليار دولار، خلال الاشهر الاثني عشر المقبلة علما بانه تجري في الوقت الحاضر اعادة طرح مناقصة هذا المشروع، الى جانب مشروع محطة الزور لتوليد الطاقة في شمال البلاد والمقدرة تكلفتها بواقع 3.86 مليار دولار.


مشروع المستشفى

وقالت ميد انه في مجال قطاع الاسكان، يتوقع هاندا ان الحكومة سترسي ايضا مناقصة مستشفى جابر الاحمد الصباح بتكلفة تبلغ 1.2 مليار دولار، بالاضافة الى مدرج جديد في مطار الكويت الدولي بكلفة 1.8 مليار دولار فضلا عن مشروع طريق الجهراء الى الصبية البالغة تكلفتها 300 مليون دولار.

غير ان المقاولين مع ذلك يبقون متشككين حول ما اذا كانت هذه المشاريع قادرة على توفير الحل السريع والناجع للمشكلات المالية التي يعانون منها. ونسبت المجلة الى مدير تنفيذي في احدى شركات المقاولات المحلية قوله «حتى لو انطلقت هذه المشاريع، فانه ما تزال امامنا فترة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر مقبلة ستخلو فيها ميزانياتنا العمومية من اية مشاريع جديدة».