-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
ملتقى الاعلام الاقتصادي يعتمد عدد من التوصيات لتطوير واقع الاعلام الاقتصادية
2009/04/26
بيان صحفي
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى:
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
جارٍ تحميل البيانات...
يرجى ملاحظة أن هذا الملخص الإخباري تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لذا ينصح بمراجعة المصادر الأصلية للحصول على التفاصيل الكاملة والتأكد من دقة المعلومات.
رعى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة افتتاح ملتقى الإعلام الاقتصادي الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بقطاع الشؤون الإعلامية تحت شعار الإعلام والاقتصاد علاقة تكاملية وذلك صباح يوم أمس الأحد 1/5/1430هـ الموافق 26/4/2009م بمقر الغرفة بحضور الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة وحشد من أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الأمانة العامة للغرفة, ونخبة من رجال الإعلام .
وأكد الوزير في كلمة افتتح بها الملتقى أن المملكة تمكنت بفضل الله ثم بفضل حكمة قيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في تجنيب بلادنا قدرا كبيرا من شرور الأزمة المالية العالمية والتي تعصف بالعالم اليوم .
وأضاف د. خوجة أن خادم الحرمين الشريفين يتحمل انطلاقا مما يمثله – أيده الله – وما يحظى به من مصداقية وصوت مسموع في المحافل الدولية ولدى قيادات دول العالم واستنادا للثقل الذي تمثله المملكة وحجم تأثيرها في العالم يتحمل مسؤوليات جسيمة إزاء الوضع الاقتصادي العالمي بجملة من خلال دوره الفعال والمؤثر في القمم العالمية والمؤسسات الدولية, سواء في قمتي العشرين اللتين عقدتا في واشنطن ولندن أو في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية والتي نشطت لمعالجة آثار الأزمة واحتواء مضارها على الاقتصادات العالمية .
وأبرز وزير الثقافة والإعلام أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام كشريك فاعل في تشكيل الرأي العام واتجاهات الحكومة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية ومختلف الأزمات والأحداث المهمة بالتغطية المتواصلة والمعلومات والصور والأرقام والمقالات التحليلية وحيثما تتجه أعين وآذان الناس لمساعدتهم على فهم حقيقة ما يحدث وتأثيراته على حياتهم واستثماراتهم .
وقال الوزير من هنا تأتي أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة الرياض وغيره من الفعاليات المماثلة في مناطق المملكة ومدنها المختلفة, وهو ما اعتبره دليلا على تقدم الوعي وتنامي الإدراك بأهمية الإعلام وتأثيراته ومساهمتها في الحركة الاقتصادية، وفي تقديم صورة حقيقية لما تشهده المملكة من نهوض اقتصادي متواصل في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني يحفظهم الله، ولما تتمتع به المملكة من ثقل دولي في مجال الاقتصاد والمبادلات التجارية العالمية.
وأكد معاليه أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز النشاط الاقتصادي داعيا إلى ضرورة إيجاد قدرات سعودية ذات دراية متخصصة في المجالات الاقتصادية ومتقنة للفنون الصحفية, وقال إن مسؤولية وسائل الإعلام المحلية في التعامل مع التطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا هي مسؤولية كبيرة تتوجب التحلي بقدر كامل من الأمانة والمصداقية, والتعامل مع الحقائق بمنطق واع يأخذ في الحسبان مصالح قطاع المال والإعمال ومصالح المواطنين والمستهلكين مع الالتزام بما يخدم مصالح الوطن العليا ويعين على نجاح جهود مؤسسات الدولة المتواصلة في خدمة المواطن .
كما نبه الوزير إلى ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بتحقيق التوازن في تناول احتياجات وطموحات ومشكلات قطاع الاقتصاد والأعمال, وتناول احتياجات وطموحات المواطنين, بصفتهم مستهلكين للسلع والخدمات التي يقدمها هذا القطاع إضافة الى التحلي بالأمانة والمسؤولية في تسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة في خدمة المواطنين .
وقال إننا ننتظر من وسائل الإعلام الحكومية والأهلية ان تعكس ما تبذله الدولة وتنفقه على مشاريع التنمية الاقتصادية وما تسنه من أنظمة تهدف في مجملها الى تقوية البنية الاقتصادية للمملكة وتعزيز قدراتها التنافسية، وخاطب الوزير القيادات الإعلامية المهنية والإدارية والجامعية، قائلاً إنه ينظر الى قطاع الإعلام على انه قطاع اقتصادي قائم بذاته وقطاع استراتيجي إنتاجي مرتبط بالهوية والوعي له بنيته الأساسية ومنتجاته التي تشبع احتياجات متجددة لدى المجتمع وراى ان هذا البعد لم يحظ حتى يومنا هذا بالاهتمام المطلوب رغم اسهام قطاع صناعة الاعلام بنسبة مهمة في الناتج الوطني الإجمالي.
واختتم وزير الثقافة والاعلام كلمته مؤكدا ان المصداقية هي راسمال وسائل الاعلام الحريصة على الابقاء على جمهورها وزيادة اعداد مستخدميها ومستهلكيها خصوصا في ظل وجود تركيز من قبل وسائل الاعلام الدولية على المملكة وكذلك في ظل وجود وسائل الاعلام الجديدة المتمثلة في مواقع الانترنت والمنتديات والمدونات والتي قال انها تشكل منافسا لوسائل الاعلام التقليدية حيث يلجا اليها المواطن للحصول على مايحتاجة من معلومات وآراء ومشورة أثناء الازمات.
وكان الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد ألقى كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية للملتقى رحب فيها بمعالي وزير الثقافة والإعلام وشكره على رعايته للملتقى، مؤكداً أنها سيكون لها أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات الملتقى وتمكينه من بلوغ أهدافه وغاياته في اضطلاع الإعلام برسالته في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل البناء بينهما في خدمة المجتمع .
ولفت الجريسي إلى أن الأهمية التي يحملها الملتقى يستمدها من الدور الخطير والحيوي الذي يلعبه الإعلام في كل شؤون حياتنا في عصرنا الحاضر، وهو ما حمل المفكرين على نعت العصر الحالي بعصر الإعلام، والذي كرس عصر العولمة، وطوى المسافات وأزال الحدود والحواجز بين كافة الدول، ليتحول العالم إلى قرية بل إلى غرفة صغيرة يستطيع الجميع أن يتحادثوا ويتواصلوا في اللحظة نفسها، وقال ربما تكون قضية الأزمة المالية العالمية الحادة، باعتبارها أحد مظاهر تكريس عصر العولمة إحدى القضايا التي ستستأثر باهتمامات هذا الملتقى، إضافة لتكامل العلاقة بين الإعلام والاقتصاد .
وقال إن الملتقى يأتي مواكباً ومنسجماً مع الاهتمام الفائق الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني ـ يحفظهم الله ـ للإعلام ولدوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية بمفهومها الواسع والشامل، والتواصل مع محيطنا العربي والإسلامي والعالمي، وفق الاستراتيجية التي يرسم توجهاتها خادم الحرمين الشريفين، وتنهض بتنفيذها بكل كفاءة ومقدرة وزارة الثقافة والإعلام تحت قيادة معالي الوزير، مؤكداً ثقته في أن المستقبل المنظور سيحمل آفاقاً واعدة بالتطور والازدهار لإعلامنا الوطني ولرسالته النبيلة والهامة .
وشدد الجريسي على أن الإعلام الاقتصادي متعدد الأبعاد والاتجاهات، يخاطب الرأي العام بهدف تعزيز دوره الإيجابي في عملية الإصلاح الاقتصادي، معلقاً آمالاً عريضة أن يواصل دوره الفاعل في تعزيز المفاهيم التنموية، لاسيما تلك التي لها مساس مباشر بحياة ومصالح الناس ومستقبل أجيالهم، من خلال تطوير أداء الإعلام الاقتصادي وتنويع أساليب الطرح، وتجاوز مجرد نقل الخبر إلى التحليل والاستقراء، وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي، وتشجيع ودعم الشفافية وتقبل النقد الموضوعي المبني على المصلحة العامة والمرتكز على أسس معلوماتية صحيحة تثري تبادل الأفكار والآراء الاقتصادية والمعالجات الواقعية لقضايانا التنموية .
وأوضح رئيس غرفة الرياض أنه انطلاقاً من هذا الفهم جاءت فكرة تبني قطاع الشؤون الإعلامية بغرفة الرياض لهذا الملتقى، الذي يحظى بمشاركة نخبة من الإعلاميين المتخصصين، مشيراً إلى مبادرة الغرفة بتأسيس لجنة متخصصة للإعلام الاقتصادي، تستقطب في عضويتها نخبة مختارة من المتمرسين والمهتمين بالإعلام الاقتصادي، ولديها برامج عمل طموحة في مجالات عدة منها: إعداد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في الإعلام الاقتصادي، بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الإعلام والجهات الإعلامية المتخصصة، وتلمس معوقات العمل الإعلامي في مجال الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين قطاع الأعمال والإعلام .
وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام معالي وزير الثقافة والإعلام بتكريم المشاركين في الملتقى وتسليمهم الدروع وشهادات التقدير وهم: الدكتور الدكتور محمد القنيبط، الدكتور عبد المحسن الداوود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض، الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن البازعي، الأستاذ فهد العجلان مدير التحرير للشؤون الاقتصادية بصحيفة الجزيرة والذي تسلمها نيابة عنه عبدالله الحصان، والدكتور عبد الله بن حمد الدليقان العضو المنتدب لمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي .
كما كرم معاليه رؤساء جلسات الملتقى، والشريك الاستراتيجي للغرفة في تنظيم الملتقى وهو صحيفة الشرق الأوسط، والراعي الفضائي الحصري قناة "الاقتصادية"، كما كرم الرعاة الدائمين لفعاليات الغرفة لعام 2009م وهم دواجن الوطنية، شركة المسكن الميسر، وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، ثم كرم اللجنة المنظمة وتسلم درع التكريم والشهادة نيابة عن أعضاء اللجنة رئيس اللجنة الأستاذ ماجد بن جارالله الجارالله مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالغرفة .
بعد ذلك قام الأستاذ عبدالرحمن الجريسي والأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام للغرفة بتقديم هدية تذكارية لمعالي وزير الثقافة والإعلام، والتي قبلها الوزير شاكراً.
بعد ذلك بدأت الجلسات العلمية للملتقى، وكان أول المتحدثين في الجلسة الأولى الإعلامي الأستاذ جاسر الجاسر حيث ألقى ورقة عمل بعنوان " المعالجة الإعلامية للأزمة المالية العالمية" رصد فيها ابرز ملامح الصحافة الاقتصادية الى ما قبل عام 2002م وفي مقدمتها الضعف المهني الحاد لدى المحررين الاقتصاديين الذين اكتسبوا تجربتهم المحدودة من خلال ما وصفه بالممارسة العشوائية واحجام المؤسسات الاقتصادية عن دورها انذاك في تبني ندوات ودورات تاهيلية تدعم العلاقة التكاملية بين الاعلام والاقتصاد.
ثم انتقل المحاضر الى ما وصفه بمرحلة الصحوة الاقتصادية بالصحف حيث توسعت في السنوات الأخيرة في ملاحقتها الاقتصادية تحت ضغط الحراك الاقتصادي, واستثمارا لحقيقة ان الاقتصاد خرج من دائرة النخبوية الى قطاعات الجمهور بعد ان اصبحت الاسهم شغل الناس ومحفظة اموالهم مهما كانت متواضعة.
ويضيف ان هذا التوسع لم يكن ايجابيا في المجمل لانه تطلب استقطاب محررين اكثر عددا وقال انه باستثناء تحقيقات متفرقة لامعة في ما يخص سوق الاسهم والعقار ظل الاعتماد الكلي على التوسع في الاخبار الواردة من الشركات, إضافة الى الاعتماد المضطرد على محللين وكتاب لسد ساعات البث او تغطية نقص الصفحات دون أي ضوابط مهنية مما خلف حالة من الفوضى اربكت المتابعين وصنعت على حد وصفه نجوما من ورق.
ثم تطرق الجاسر الى فترة اندلاع الازمة المالية العالمية وتداعياتها, والتي قال انها احرجت وسائل الاعلام لان الجمهور المتلهف على معرفة حقيقتها كان يتقلب بين القنوات والصفحات والمنتديات باحثا عن اجابة مرضية لتساؤلاته الملحة وقال ان الاعلام حاول يائسا ملاحقة الازمة الا ان ما أعاقه صحوته القسرية هو ضعفه المعلوماتي.
وخلص الجاسر الى دعوة وزارة الاعلام الى دعم مشاريع الابتعاث والتدريب التي تتبناها المؤسسات الإعلامية والعمل على إدراج الإعلام الميداني ضمن تخصصات الابتعاث العام ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، كما دعا الى استقطاب خريجي الاقتصاد من الطلبات المميزة وتأهيلهم إعلاميا إضافة الى دعوته لتحديث مناهج أقسام الإعلام لتكون أكثر قربا وتماسا مع تقنيات الإعلامي الحديث، كما طالب برفع سقف الرواتب في الإعلام الاقتصادي لحماية العاملين من الاغراءات الخارجة عن الصحافة.
ثم ألقى الدكتور عبد المحسن الداود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض ورقة عمل بعنوان " إسهام الإعلام في التنمية" تناول فيها أبرز المعوقات التي تواجه الصحافة الاقتصادية فأشار إلى أن من أبرزها ضعف التأهيل المهني للصحفي الاقتصادي، ونقص المعلومات التحليلية للأوضاع الاقتصادية، وقلة المكاتب المتخصصة في الصحافة الاقتصادية بالإضافة إلى عدم إدراك البعض لأهمية الإعلام الاقتصادي .
وأضاف الداود أن من المعوقات أيضاً عدم قناعة الكثير من القراء والمعلنين بأهمية الملاحق الإضافية في الصحف، وتعارض الاحترافية الصحفية مع المصالح الفردية، وسرية القطاع الخاص والذي يعيق عمل المحرر الاقتصادي، إضافة إلى لجوء بعض المسؤولين الاقتصاديين المحليين إلى التحفظ عند ورود تساؤلات من الصحفيين المحليين، فضلاً عن لجوء بعض الصحف المتخصصة للترجمة عن الصحف والمصادر الأجنبية الأخرى لتغطية النقص الكبير في المعلومة الاقتصادية، وأيضاً اتهام الصحافة الاقتصادية بأنها موجهة إلى النخبة.
وبين الداود أن صعوبة فهم الرسوم البيانية المعتمدة على الأرقام والإحصائيات والتي تشاهد في الصفحات الاقتصادية ودخول محللين اقتصاديين بلا حصيلة علمية ومهنية ونشوء فئة من الإعلاميين الذين يفتقدون للتخصص الدقيق والمهارة العالية، هي ايضاً من المشكلات التي تواجه الصحافة الاقتصادية، ولفت إلى أن العوامل التي زادت من مساحة العمل الإعلامي الاقتصادي تعاظم دور الإعلام الاقتصادي في بلد يشهد نمواً اقتصاديا غير مسبوق كالمملكة وتفاعل المجتمع السعودي مع سوق الأسهم والتفاعل الإعلامي المواكب لحركة السوق .
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم أبرزت أهمية الإعلام الاقتصادي بالإضافة إلى تأثير الإعلام على مجريات الأسواق وحركة الأسعار، كما نوه الداود إلى أن للإعلام الاقتصادي دوراً ملموساً في الكشف عن الفساد في الشركات المساهمة، وأهمية تحقيق الشفافية الاقتصادية المطلوبة في الاستثمار المالي.
ورأى الداود أن ملحق الرياض الاقتصادي يمثل أول تجربة حقيقية وناجحة ومستمرة للملاحق الاقتصادية على مستوى المملكة في الصحافة اليومية الشاملة، مشيراً إلى أن صدور الملحق لأول مرة عن الجريدة كان في أكتوبر عام 2007م وبالتزامن مع مؤتمر الأوبك الذي انعقد في ذلك الوقت ثم استمر الملحق إلى الآن، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب صدوره إمكانات المملكة الاقتصادية وتلبية احتياجات القراء.
ثم ألقى الدكتور عبد الله الدليقان العضو المنتدب لمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ورقة علم بعنوان " تطوير الإعلام كهدف إستراتيجي للمؤسسات الإعلامية " تناول فيها أبعاد نمو الإعلام المتخصص ومتطلبات هذا النمو المتسارع ، وتطرق إلى رصد مؤشرات تدل على الحاجة إلى التنمية البشرية في مجال الإعلام الإقتصادي ، ومنها أهمية الربط بين محتوى الرسالة الإعلامية الإقتصادية ومستوى المتلقي ونوعيته .
ثم تحدث المحاضر عن أهمية تطوير المهارات والمعارف الإقتصادية للإعلاميين حسب إحتياجات قطاعات الأعمال ، إضافة إلى تطوير المهارات والمعارف الإقتصادية للإعلاميين ، وأقترح بعد بعض الحلول لتنمية المنتج الإعلامي المتخصص بالقطاع الإقتصادي ، ومنها تفعيل التحالفات بين كليات الإعلام والإتصال وكليات الأعمال والاقتصاد .
كما دعا الدليقان في ورقته إلى عقد تحالف علمي بين الإعلام والأعمال ، تقديم برامج تأهيلية وتخصيصة لهم في تأهيل الإعلاميين الإقتصاديين لأداء مهامهم على الوجه المطلوب ، كما دعا إلى دراسة الإحتياجات الحالية والمستقبلية في الإعلام الإقتصادي مثل التركيز على القطاعات الجوهرية التي تمثل معظم الشراكات المدرجة في سوق الأسهم السعودية كما لها من تأثير على الإقتصاد الوطني .
وأوصى الدليقان كذلك بدراسة إمكانية إستحداث تخصص جديد يكون مشاركة بين كليات العلوم الإدارية والاقتصاد واقسام الإعلام بمسمى الأعمال والإقتصاد في المراحل الأولى .
ثم ألقى الأستاذ عبد الله الحصان نيابة عن الأستاذ فهد العجلان نائب رئيس التحرير للشؤون الإقتصادية لصحيفة الجزيرة ورقة عمله بعنوان " الثالوث الإقتصادي وفك الإشتباك " ، طرح فيها رؤيته لنفض الإشتباك بين الثالوث الإعلامي " الإعلام والإعلان والعلاقات العامة.
وطرح العجلان تساؤلاً يقول فيه: هل الإعلان مورداً أم قائداً للإعلام الاقتصادي؟ ويجب على ذلك بقوله إن تأثير الإعلان المدفوع على الإعلام هو تأثير يسير في إتجاهين الأول سلبي والثاني إيجابي ، وشرح فرض السلبي يتسبب في حجب المعلومة الصحيحة أو يزورة بإستغلال من الشركات والضغط على وسائل الإعلام ، والإيجابي يتمثل في المساعدة على إزدهار الصحف مادياً وزيادة أجور العاملين فيها وجلب التقنيات الجديدة إليها .
ورأى المحاضر أن الإعلان أن الإعلان وإن يمثل مورداً هاماً لتطوير ونمو المؤسسات الإعلامية إلا أن إستخدامه قبل الشركات كأداة ضغط لتوجه أو توجيه أو حجب المعلومة الصحيحة يؤثر في أداء المؤسسات الإعلامية وإلتزامها جمهور المستهلكين ، كما رأى أن الإعلام الإقتصادي يعمل في بيئة تتضارب فيها المصالح بين فئتي المستلهك والمعلن وصعوبة التوفيق بين رغباتهما ، وخلص إلى التولي أن مستقبل الإعلام الإقتصادي مرهون بفك الإشتباك بين الإعلام الإقتصادي والإعلان والعلاقات العامة .
وفي الجلسة الثانية للملتقي التي ترأسها الدكتور منصور بن كدسة تحدث الأستاذ سلطان البازعي عن التطور الكبير الذي شهدته مهنة العلاقات العامة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا التطور من شأنه أن يحدث نقلة وتطور في الإعلام الاقتصادي بدرجة كبيرة ، كما تطرق للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والصحفية موضحا أنها مبنية على منفعة متبادلة يشكل الإعلان عنصرا هاما فيها.
وقال أن الصحف تعاني نقصا في وجود صحفيين متخصصين في الكتابة عن النفط وتقديم تحليلات دقيقة لأسباب الارتفاع والهبوط في أسعاره مضيفا أن هذا القول ينطبق على مجالات أخرى في الاقتصاد لا يوجد صحفيين متخصصين لتغطية أحداثها، مضيفا أن هذا الوضع مؤشر على أن هناك قصورا في جانب التدريب بالمؤسسات الصحفية. وقال إن حل هذه المشكلة يمكن في تكثيف الدورات التدريبية في المجال الاقتصادي لتخريج صحفيين متخصصين قادرين على التعاطي مع الأحداث الاقتصادية.
كما تحدث الدكتور محمد القنيبط مركزا على واقع الإعلام الاقتصادي الراهن موضحا أنه توجد بالمملكة 13 صحيفة و 4 محطات تلفزيون و4 محطات إذاعية جميعها تواجه مشكلة في تغطية الأحداث الاقتصادية بسبب عدم وجود متخصصين إضافة إلى ضعف التدريب.
وقال إن تفاوت تغطية الأحداث الاقتصادية وتضارب المعلومات في هذا الجانب يرجع السبب فيه إلي عدم اهتمام المؤسسات الصحفية بجانب التدريب واعتمادها على المتعاونين مشيرا في هذا الجانب إلى أن نسبة المتعاونين في المؤسسات الصحفية تصل إلى 85% يتقاضون رواتبا زهيدة لا تحفزهم على العطاء وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه أرباح بعض المؤسسات الصحفية 30% ..
التوصيات:
وأكد الوزير في كلمة افتتح بها الملتقى أن المملكة تمكنت بفضل الله ثم بفضل حكمة قيادتها ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين في تجنيب بلادنا قدرا كبيرا من شرور الأزمة المالية العالمية والتي تعصف بالعالم اليوم .
وأضاف د. خوجة أن خادم الحرمين الشريفين يتحمل انطلاقا مما يمثله – أيده الله – وما يحظى به من مصداقية وصوت مسموع في المحافل الدولية ولدى قيادات دول العالم واستنادا للثقل الذي تمثله المملكة وحجم تأثيرها في العالم يتحمل مسؤوليات جسيمة إزاء الوضع الاقتصادي العالمي بجملة من خلال دوره الفعال والمؤثر في القمم العالمية والمؤسسات الدولية, سواء في قمتي العشرين اللتين عقدتا في واشنطن ولندن أو في المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وغيرهما من المؤسسات المالية الدولية والتي نشطت لمعالجة آثار الأزمة واحتواء مضارها على الاقتصادات العالمية .
وأبرز وزير الثقافة والإعلام أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام كشريك فاعل في تشكيل الرأي العام واتجاهات الحكومة إزاء الأزمة الاقتصادية العالمية ومختلف الأزمات والأحداث المهمة بالتغطية المتواصلة والمعلومات والصور والأرقام والمقالات التحليلية وحيثما تتجه أعين وآذان الناس لمساعدتهم على فهم حقيقة ما يحدث وتأثيراته على حياتهم واستثماراتهم .
وقال الوزير من هنا تأتي أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه غرفة الرياض وغيره من الفعاليات المماثلة في مناطق المملكة ومدنها المختلفة, وهو ما اعتبره دليلا على تقدم الوعي وتنامي الإدراك بأهمية الإعلام وتأثيراته ومساهمتها في الحركة الاقتصادية، وفي تقديم صورة حقيقية لما تشهده المملكة من نهوض اقتصادي متواصل في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني يحفظهم الله، ولما تتمتع به المملكة من ثقل دولي في مجال الاقتصاد والمبادلات التجارية العالمية.
وأكد معاليه أهمية الدور الذي يضطلع به الإعلام في تعزيز النشاط الاقتصادي داعيا إلى ضرورة إيجاد قدرات سعودية ذات دراية متخصصة في المجالات الاقتصادية ومتقنة للفنون الصحفية, وقال إن مسؤولية وسائل الإعلام المحلية في التعامل مع التطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا هي مسؤولية كبيرة تتوجب التحلي بقدر كامل من الأمانة والمصداقية, والتعامل مع الحقائق بمنطق واع يأخذ في الحسبان مصالح قطاع المال والإعمال ومصالح المواطنين والمستهلكين مع الالتزام بما يخدم مصالح الوطن العليا ويعين على نجاح جهود مؤسسات الدولة المتواصلة في خدمة المواطن .
كما نبه الوزير إلى ضرورة اهتمام وسائل الإعلام بتحقيق التوازن في تناول احتياجات وطموحات ومشكلات قطاع الاقتصاد والأعمال, وتناول احتياجات وطموحات المواطنين, بصفتهم مستهلكين للسلع والخدمات التي يقدمها هذا القطاع إضافة الى التحلي بالأمانة والمسؤولية في تسليط الضوء على ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة في خدمة المواطنين .
وقال إننا ننتظر من وسائل الإعلام الحكومية والأهلية ان تعكس ما تبذله الدولة وتنفقه على مشاريع التنمية الاقتصادية وما تسنه من أنظمة تهدف في مجملها الى تقوية البنية الاقتصادية للمملكة وتعزيز قدراتها التنافسية، وخاطب الوزير القيادات الإعلامية المهنية والإدارية والجامعية، قائلاً إنه ينظر الى قطاع الإعلام على انه قطاع اقتصادي قائم بذاته وقطاع استراتيجي إنتاجي مرتبط بالهوية والوعي له بنيته الأساسية ومنتجاته التي تشبع احتياجات متجددة لدى المجتمع وراى ان هذا البعد لم يحظ حتى يومنا هذا بالاهتمام المطلوب رغم اسهام قطاع صناعة الاعلام بنسبة مهمة في الناتج الوطني الإجمالي.
واختتم وزير الثقافة والاعلام كلمته مؤكدا ان المصداقية هي راسمال وسائل الاعلام الحريصة على الابقاء على جمهورها وزيادة اعداد مستخدميها ومستهلكيها خصوصا في ظل وجود تركيز من قبل وسائل الاعلام الدولية على المملكة وكذلك في ظل وجود وسائل الاعلام الجديدة المتمثلة في مواقع الانترنت والمنتديات والمدونات والتي قال انها تشكل منافسا لوسائل الاعلام التقليدية حيث يلجا اليها المواطن للحصول على مايحتاجة من معلومات وآراء ومشورة أثناء الازمات.
وكان الأستاذ عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض قد ألقى كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية للملتقى رحب فيها بمعالي وزير الثقافة والإعلام وشكره على رعايته للملتقى، مؤكداً أنها سيكون لها أبلغ الأثر في إنجاح فعاليات الملتقى وتمكينه من بلوغ أهدافه وغاياته في اضطلاع الإعلام برسالته في مساندة ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التكامل البناء بينهما في خدمة المجتمع .
ولفت الجريسي إلى أن الأهمية التي يحملها الملتقى يستمدها من الدور الخطير والحيوي الذي يلعبه الإعلام في كل شؤون حياتنا في عصرنا الحاضر، وهو ما حمل المفكرين على نعت العصر الحالي بعصر الإعلام، والذي كرس عصر العولمة، وطوى المسافات وأزال الحدود والحواجز بين كافة الدول، ليتحول العالم إلى قرية بل إلى غرفة صغيرة يستطيع الجميع أن يتحادثوا ويتواصلوا في اللحظة نفسها، وقال ربما تكون قضية الأزمة المالية العالمية الحادة، باعتبارها أحد مظاهر تكريس عصر العولمة إحدى القضايا التي ستستأثر باهتمامات هذا الملتقى، إضافة لتكامل العلاقة بين الإعلام والاقتصاد .
وقال إن الملتقى يأتي مواكباً ومنسجماً مع الاهتمام الفائق الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني ـ يحفظهم الله ـ للإعلام ولدوره ورسالته في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية بمفهومها الواسع والشامل، والتواصل مع محيطنا العربي والإسلامي والعالمي، وفق الاستراتيجية التي يرسم توجهاتها خادم الحرمين الشريفين، وتنهض بتنفيذها بكل كفاءة ومقدرة وزارة الثقافة والإعلام تحت قيادة معالي الوزير، مؤكداً ثقته في أن المستقبل المنظور سيحمل آفاقاً واعدة بالتطور والازدهار لإعلامنا الوطني ولرسالته النبيلة والهامة .
وشدد الجريسي على أن الإعلام الاقتصادي متعدد الأبعاد والاتجاهات، يخاطب الرأي العام بهدف تعزيز دوره الإيجابي في عملية الإصلاح الاقتصادي، معلقاً آمالاً عريضة أن يواصل دوره الفاعل في تعزيز المفاهيم التنموية، لاسيما تلك التي لها مساس مباشر بحياة ومصالح الناس ومستقبل أجيالهم، من خلال تطوير أداء الإعلام الاقتصادي وتنويع أساليب الطرح، وتجاوز مجرد نقل الخبر إلى التحليل والاستقراء، وتوسيع دائرة المشاركة في عملية صنع القرار الاقتصادي، وتشجيع ودعم الشفافية وتقبل النقد الموضوعي المبني على المصلحة العامة والمرتكز على أسس معلوماتية صحيحة تثري تبادل الأفكار والآراء الاقتصادية والمعالجات الواقعية لقضايانا التنموية .
وأوضح رئيس غرفة الرياض أنه انطلاقاً من هذا الفهم جاءت فكرة تبني قطاع الشؤون الإعلامية بغرفة الرياض لهذا الملتقى، الذي يحظى بمشاركة نخبة من الإعلاميين المتخصصين، مشيراً إلى مبادرة الغرفة بتأسيس لجنة متخصصة للإعلام الاقتصادي، تستقطب في عضويتها نخبة مختارة من المتمرسين والمهتمين بالإعلام الاقتصادي، ولديها برامج عمل طموحة في مجالات عدة منها: إعداد برامج تدريبية وتأهيلية متخصصة في الإعلام الاقتصادي، بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الإعلام والجهات الإعلامية المتخصصة، وتلمس معوقات العمل الإعلامي في مجال الاقتصاد، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك بين قطاع الأعمال والإعلام .
وفي ختام الجلسة الافتتاحية قام معالي وزير الثقافة والإعلام بتكريم المشاركين في الملتقى وتسليمهم الدروع وشهادات التقدير وهم: الدكتور الدكتور محمد القنيبط، الدكتور عبد المحسن الداوود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض، الأستاذ سلطان بن عبد الرحمن البازعي، الأستاذ فهد العجلان مدير التحرير للشؤون الاقتصادية بصحيفة الجزيرة والذي تسلمها نيابة عنه عبدالله الحصان، والدكتور عبد الله بن حمد الدليقان العضو المنتدب لمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي .
كما كرم معاليه رؤساء جلسات الملتقى، والشريك الاستراتيجي للغرفة في تنظيم الملتقى وهو صحيفة الشرق الأوسط، والراعي الفضائي الحصري قناة "الاقتصادية"، كما كرم الرعاة الدائمين لفعاليات الغرفة لعام 2009م وهم دواجن الوطنية، شركة المسكن الميسر، وشركة المعجل للتجارة والمقاولات، ثم كرم اللجنة المنظمة وتسلم درع التكريم والشهادة نيابة عن أعضاء اللجنة رئيس اللجنة الأستاذ ماجد بن جارالله الجارالله مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالغرفة .
بعد ذلك قام الأستاذ عبدالرحمن الجريسي والأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام للغرفة بتقديم هدية تذكارية لمعالي وزير الثقافة والإعلام، والتي قبلها الوزير شاكراً.
بعد ذلك بدأت الجلسات العلمية للملتقى، وكان أول المتحدثين في الجلسة الأولى الإعلامي الأستاذ جاسر الجاسر حيث ألقى ورقة عمل بعنوان " المعالجة الإعلامية للأزمة المالية العالمية" رصد فيها ابرز ملامح الصحافة الاقتصادية الى ما قبل عام 2002م وفي مقدمتها الضعف المهني الحاد لدى المحررين الاقتصاديين الذين اكتسبوا تجربتهم المحدودة من خلال ما وصفه بالممارسة العشوائية واحجام المؤسسات الاقتصادية عن دورها انذاك في تبني ندوات ودورات تاهيلية تدعم العلاقة التكاملية بين الاعلام والاقتصاد.
ثم انتقل المحاضر الى ما وصفه بمرحلة الصحوة الاقتصادية بالصحف حيث توسعت في السنوات الأخيرة في ملاحقتها الاقتصادية تحت ضغط الحراك الاقتصادي, واستثمارا لحقيقة ان الاقتصاد خرج من دائرة النخبوية الى قطاعات الجمهور بعد ان اصبحت الاسهم شغل الناس ومحفظة اموالهم مهما كانت متواضعة.
ويضيف ان هذا التوسع لم يكن ايجابيا في المجمل لانه تطلب استقطاب محررين اكثر عددا وقال انه باستثناء تحقيقات متفرقة لامعة في ما يخص سوق الاسهم والعقار ظل الاعتماد الكلي على التوسع في الاخبار الواردة من الشركات, إضافة الى الاعتماد المضطرد على محللين وكتاب لسد ساعات البث او تغطية نقص الصفحات دون أي ضوابط مهنية مما خلف حالة من الفوضى اربكت المتابعين وصنعت على حد وصفه نجوما من ورق.
ثم تطرق الجاسر الى فترة اندلاع الازمة المالية العالمية وتداعياتها, والتي قال انها احرجت وسائل الاعلام لان الجمهور المتلهف على معرفة حقيقتها كان يتقلب بين القنوات والصفحات والمنتديات باحثا عن اجابة مرضية لتساؤلاته الملحة وقال ان الاعلام حاول يائسا ملاحقة الازمة الا ان ما أعاقه صحوته القسرية هو ضعفه المعلوماتي.
وخلص الجاسر الى دعوة وزارة الاعلام الى دعم مشاريع الابتعاث والتدريب التي تتبناها المؤسسات الإعلامية والعمل على إدراج الإعلام الميداني ضمن تخصصات الابتعاث العام ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، كما دعا الى استقطاب خريجي الاقتصاد من الطلبات المميزة وتأهيلهم إعلاميا إضافة الى دعوته لتحديث مناهج أقسام الإعلام لتكون أكثر قربا وتماسا مع تقنيات الإعلامي الحديث، كما طالب برفع سقف الرواتب في الإعلام الاقتصادي لحماية العاملين من الاغراءات الخارجة عن الصحافة.
ثم ألقى الدكتور عبد المحسن الداود نائب رئيس تحرير صحيفة الرياض ورقة عمل بعنوان " إسهام الإعلام في التنمية" تناول فيها أبرز المعوقات التي تواجه الصحافة الاقتصادية فأشار إلى أن من أبرزها ضعف التأهيل المهني للصحفي الاقتصادي، ونقص المعلومات التحليلية للأوضاع الاقتصادية، وقلة المكاتب المتخصصة في الصحافة الاقتصادية بالإضافة إلى عدم إدراك البعض لأهمية الإعلام الاقتصادي .
وأضاف الداود أن من المعوقات أيضاً عدم قناعة الكثير من القراء والمعلنين بأهمية الملاحق الإضافية في الصحف، وتعارض الاحترافية الصحفية مع المصالح الفردية، وسرية القطاع الخاص والذي يعيق عمل المحرر الاقتصادي، إضافة إلى لجوء بعض المسؤولين الاقتصاديين المحليين إلى التحفظ عند ورود تساؤلات من الصحفيين المحليين، فضلاً عن لجوء بعض الصحف المتخصصة للترجمة عن الصحف والمصادر الأجنبية الأخرى لتغطية النقص الكبير في المعلومة الاقتصادية، وأيضاً اتهام الصحافة الاقتصادية بأنها موجهة إلى النخبة.
وبين الداود أن صعوبة فهم الرسوم البيانية المعتمدة على الأرقام والإحصائيات والتي تشاهد في الصفحات الاقتصادية ودخول محللين اقتصاديين بلا حصيلة علمية ومهنية ونشوء فئة من الإعلاميين الذين يفتقدون للتخصص الدقيق والمهارة العالية، هي ايضاً من المشكلات التي تواجه الصحافة الاقتصادية، ولفت إلى أن العوامل التي زادت من مساحة العمل الإعلامي الاقتصادي تعاظم دور الإعلام الاقتصادي في بلد يشهد نمواً اقتصاديا غير مسبوق كالمملكة وتفاعل المجتمع السعودي مع سوق الأسهم والتفاعل الإعلامي المواكب لحركة السوق .
وأضاف أن الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم أبرزت أهمية الإعلام الاقتصادي بالإضافة إلى تأثير الإعلام على مجريات الأسواق وحركة الأسعار، كما نوه الداود إلى أن للإعلام الاقتصادي دوراً ملموساً في الكشف عن الفساد في الشركات المساهمة، وأهمية تحقيق الشفافية الاقتصادية المطلوبة في الاستثمار المالي.
ورأى الداود أن ملحق الرياض الاقتصادي يمثل أول تجربة حقيقية وناجحة ومستمرة للملاحق الاقتصادية على مستوى المملكة في الصحافة اليومية الشاملة، مشيراً إلى أن صدور الملحق لأول مرة عن الجريدة كان في أكتوبر عام 2007م وبالتزامن مع مؤتمر الأوبك الذي انعقد في ذلك الوقت ثم استمر الملحق إلى الآن، مشيراً إلى أن من أبرز أسباب صدوره إمكانات المملكة الاقتصادية وتلبية احتياجات القراء.
ثم ألقى الدكتور عبد الله الدليقان العضو المنتدب لمعهد الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي ورقة علم بعنوان " تطوير الإعلام كهدف إستراتيجي للمؤسسات الإعلامية " تناول فيها أبعاد نمو الإعلام المتخصص ومتطلبات هذا النمو المتسارع ، وتطرق إلى رصد مؤشرات تدل على الحاجة إلى التنمية البشرية في مجال الإعلام الإقتصادي ، ومنها أهمية الربط بين محتوى الرسالة الإعلامية الإقتصادية ومستوى المتلقي ونوعيته .
ثم تحدث المحاضر عن أهمية تطوير المهارات والمعارف الإقتصادية للإعلاميين حسب إحتياجات قطاعات الأعمال ، إضافة إلى تطوير المهارات والمعارف الإقتصادية للإعلاميين ، وأقترح بعد بعض الحلول لتنمية المنتج الإعلامي المتخصص بالقطاع الإقتصادي ، ومنها تفعيل التحالفات بين كليات الإعلام والإتصال وكليات الأعمال والاقتصاد .
كما دعا الدليقان في ورقته إلى عقد تحالف علمي بين الإعلام والأعمال ، تقديم برامج تأهيلية وتخصيصة لهم في تأهيل الإعلاميين الإقتصاديين لأداء مهامهم على الوجه المطلوب ، كما دعا إلى دراسة الإحتياجات الحالية والمستقبلية في الإعلام الإقتصادي مثل التركيز على القطاعات الجوهرية التي تمثل معظم الشراكات المدرجة في سوق الأسهم السعودية كما لها من تأثير على الإقتصاد الوطني .
وأوصى الدليقان كذلك بدراسة إمكانية إستحداث تخصص جديد يكون مشاركة بين كليات العلوم الإدارية والاقتصاد واقسام الإعلام بمسمى الأعمال والإقتصاد في المراحل الأولى .
ثم ألقى الأستاذ عبد الله الحصان نيابة عن الأستاذ فهد العجلان نائب رئيس التحرير للشؤون الإقتصادية لصحيفة الجزيرة ورقة عمله بعنوان " الثالوث الإقتصادي وفك الإشتباك " ، طرح فيها رؤيته لنفض الإشتباك بين الثالوث الإعلامي " الإعلام والإعلان والعلاقات العامة.
وطرح العجلان تساؤلاً يقول فيه: هل الإعلان مورداً أم قائداً للإعلام الاقتصادي؟ ويجب على ذلك بقوله إن تأثير الإعلان المدفوع على الإعلام هو تأثير يسير في إتجاهين الأول سلبي والثاني إيجابي ، وشرح فرض السلبي يتسبب في حجب المعلومة الصحيحة أو يزورة بإستغلال من الشركات والضغط على وسائل الإعلام ، والإيجابي يتمثل في المساعدة على إزدهار الصحف مادياً وزيادة أجور العاملين فيها وجلب التقنيات الجديدة إليها .
ورأى المحاضر أن الإعلان أن الإعلان وإن يمثل مورداً هاماً لتطوير ونمو المؤسسات الإعلامية إلا أن إستخدامه قبل الشركات كأداة ضغط لتوجه أو توجيه أو حجب المعلومة الصحيحة يؤثر في أداء المؤسسات الإعلامية وإلتزامها جمهور المستهلكين ، كما رأى أن الإعلام الإقتصادي يعمل في بيئة تتضارب فيها المصالح بين فئتي المستلهك والمعلن وصعوبة التوفيق بين رغباتهما ، وخلص إلى التولي أن مستقبل الإعلام الإقتصادي مرهون بفك الإشتباك بين الإعلام الإقتصادي والإعلان والعلاقات العامة .
وفي الجلسة الثانية للملتقي التي ترأسها الدكتور منصور بن كدسة تحدث الأستاذ سلطان البازعي عن التطور الكبير الذي شهدته مهنة العلاقات العامة خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن هذا التطور من شأنه أن يحدث نقلة وتطور في الإعلام الاقتصادي بدرجة كبيرة ، كما تطرق للعلاقة بين المؤسسات الاقتصادية والصحفية موضحا أنها مبنية على منفعة متبادلة يشكل الإعلان عنصرا هاما فيها.
وقال أن الصحف تعاني نقصا في وجود صحفيين متخصصين في الكتابة عن النفط وتقديم تحليلات دقيقة لأسباب الارتفاع والهبوط في أسعاره مضيفا أن هذا القول ينطبق على مجالات أخرى في الاقتصاد لا يوجد صحفيين متخصصين لتغطية أحداثها، مضيفا أن هذا الوضع مؤشر على أن هناك قصورا في جانب التدريب بالمؤسسات الصحفية. وقال إن حل هذه المشكلة يمكن في تكثيف الدورات التدريبية في المجال الاقتصادي لتخريج صحفيين متخصصين قادرين على التعاطي مع الأحداث الاقتصادية.
كما تحدث الدكتور محمد القنيبط مركزا على واقع الإعلام الاقتصادي الراهن موضحا أنه توجد بالمملكة 13 صحيفة و 4 محطات تلفزيون و4 محطات إذاعية جميعها تواجه مشكلة في تغطية الأحداث الاقتصادية بسبب عدم وجود متخصصين إضافة إلى ضعف التدريب.
وقال إن تفاوت تغطية الأحداث الاقتصادية وتضارب المعلومات في هذا الجانب يرجع السبب فيه إلي عدم اهتمام المؤسسات الصحفية بجانب التدريب واعتمادها على المتعاونين مشيرا في هذا الجانب إلى أن نسبة المتعاونين في المؤسسات الصحفية تصل إلى 85% يتقاضون رواتبا زهيدة لا تحفزهم على العطاء وذلك في الوقت الذي تتجاوز فيه أرباح بعض المؤسسات الصحفية 30% ..
التوصيات:
وفي ختام فعاليات الملتقى صدرت عدة توصيات مهمة شملت عشر توصيات هي كالتالي: الدعوة لإنشاء مركز بحثي إعلامي تحت مظلة هيئة الصحفيين السعوديين للبحث في تنويع وسائل ومصادر تمويل المؤسسات الإعلامية لتلافي اعتمادها على الإعلان بشكل رئيسي، وتبني برامج تدريب إعداد وتأهيل الصحفيين والإعلاميين الاقتصاديين بالتعاون مع المراكز التدريبية المتخصصة داخل وخارج المملكة، وتحديث مناهج أقسام الإعلام لتكون أكثر مقاربة مع تقنيات الإعلام الحديث وتطوراته المتسارعة .
كما أوصى الملتقى باستقطاب خريجي الاقتصاد من الكليات المميزة وتأهيلهم إعلاميا، وعقد دورات تدريبية مع ملاحقة التطورات الاقتصادية، ووضع آليات لحماية المصادر الإعلامية دعماً لتطوير الأداء الصحفي، وأن تتبنى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تنظيم هذا الملتقى سنوياً، وقيام المؤسسات الإعلامية بتحسين المزايا المالية للمتعاونين .
ودعا الملتقى الجهات الحكومية التي تمتلك الإحصائيات والمعلومات الاقتصادية إلى التعاون مع وسائل الإعلام وتزويدها بتلك الإحصائيات تجنباً للاجتهاد أو الاستعانة بمصادر غير دقيقة، كما شدد على أهمية عقد لقاءات دورية بين الإعلام والجهات المعنية بالاقتصاد مثل وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة المالية وغيرها من الجهات التي لها علاقة مباشرة بالمتغيرات الاقتصادية لإيجاد مساحة من الفهم المشترك لطبيعة عمل الصحافة الاقتصادية في خدمة المجتمع وتقدمه.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
تحليل التعليقات: