اتصالات الاماراتية تعلن إلتزامها بتعليمات هيئة تنظيم الاتصالات وتنهي 70 بالمائة من التحويل الآلي للمقاسم

أعلنت مؤسسة الإمارات للإتصالات/ اتصالات / اليوم عن إنجازها أكثر من 70 بالمائة من عمليات التحويل الآلي للمقاسم العاملة في شبكة الهاتف الثابت في الدولة .

وأوضحت / إتصالات / في بيان صحفي صدر اليوم أن هذا الإنجاز يتيح لأعداد كبيرة من مشتركي الهاتف الثابت التحول بين المشغلين العاملين في الدولة الاستفادة من خاصية اختيار المشغل المسبق، وذلك عبر مقاسم الشبكة الثابتة لاتصالات ، مشيرة إلى أن الجزء المتبقي من عملية تحويل المقاسم يسمح باستخدام خاصية اختيار المشغل المسبق عبر الرقم المجاني أو حتى جهاز التحول الشبكي .

وأكدت أن هذه الخطوات تأتي تلبية لتعليمات هيئة تنظيم الاتصالات التي فرضت على المؤسسة إجراء تعديل على مقاسم الشبكة الأرضية للهاتف الثابت لتتيح للمشغل الأخر استخدام خاصية اختيار المشغل بشكل آلي دون الحاجة للخطوات المشار إليها مسبقا.

ولفتت إلى أنها كمؤسسة إماراتية وطنية مستمرة في الحفاظ على المرتبة الرفيعة التي اعتلتها الدولة في شتى المحافل فيما يتعلق بالاستعداد الشبكي ، مشيرة إلى أنها بدأت فعليا في عملية التحول الشبكي إلى شبكة الألياف البصرية وقطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار حيث بات العمل بها بشكل كامل وشيكا في الامارات.

وقالت / اتصالات/ إنها " التزمت ومازالت تلتزم بتعليمات وتوجهات هيئة تنظيم الاتصالات /بيد أن الجزء المتبقي من المقاسم والذي يمثل نسبة 30 بالمائة لايخدم هذه الخاصية تقنيا وآليا ومن ثم يلزم تغييره بمقاسم جديدة تدعم خاصية اختيار المشغل المسبق الأمر الذي يعنى إنفاق مبالغ كبيرة من التكاليف غير المبررة إذا ما وضع في الاعتبار أن هناك بدائل متاحة للمشتركين تتمثل في الاتصال عبر جهاز التحول الشبكي أو عن طريق الرقم المجاني فيما تمثل عملية تغيير المقاسم المتبقية خسارة كبيرة للمؤسسة إذا ما اخذ في الاعتبار أن المؤسسة وفى نفس الفترة تنفق مبالغ طائلة لعمليات التحول إلى شبكة الألياف البصرية والتي تعتبر الأكثر تطورا في عالم الاتصالات المستقبلية/ .واعتبرت /أن هذا الأمر يعد عبئا ماليا جديدا على المؤسسة في التوقيت الذي تعمل فيه جاهدة و بحرص شديد لترشيد الإنفاق التشغيلي تفاديا للتأثيرات غير المباشرة على عائدات /اتصالات/ جراء الأزمة المالية العالمية.

ونفت /اتصالات/ أن يكون تأخيرها في إتمام عملية التحويل للمقاسم المتبقية متعمدا بل قامت على مبررات ، معتبرة أن هذا الأمر يعكس موقفها الذي اتسم دائما بالشفافية والمصداقية أمام مساهميها والجمهور والجهات المختصة والحرص على خلق بيئة تنافسية صحية في قطاع الاتصالات داخل الدولة مستخدمة خبرتها الدولية في آليات العمل التي استمدتها من العمل في 17 عشر سوقا خارجية تعاملت فيها مع مختلف البيئات التنظيمية في مناطق الشرق الأوسط واسيا وإفريقيا.

وأضافت أنها كمؤسسة اتحادية تدفع واحدا بالمائة من عائداتها لصندوق تطوير قطاع الاتصالات لهيئة تنظيم الاتصالات فيما بلغ اجمالى المبالغ التي دفعتها لهذا الصندوق 680 مليون درهم حتى نهاية عام 2008 بالإضافة إلى 50 بالمائة من أرباحها كحق للامتياز الحكومي التي تجاوزت 50 مليار درهم و 60 بالمائة من أرباح الأسهم الموزعة عن مساهمة الحكومة الاتحادية وتساهم بشكل فعال في مشاريع المسئولية الاجتماعية مثل صندوق الزواج ومشروع الشيخ زايد للإسكان ومبادرات ذوى الاحتياجات الخاصة ومشاريع مؤسسة الإمارات وحملة دبي العطاء وترعى العديد من الفعاليات والمبادرات الرياضية والاقتصادية والثقافية المختلفة.وأبدت /إتصالات/ في البيان الصحفي /إستغرابها من إصرار الهيئة على إنفاق تكاليف إضافية وغير ضرورية قد تلحق الضرر بعائدات المؤسسة ومساهميها من دون تحقيق عوائد إضافية للدولة/.