مها الغنيم: تاخر اعتماد ميزانية غلوبل راجع الى عدم قدرة مدققي الحسابات على اضافة ملحوظة المتعلقة بجدولة المديونية

عزت رئيسة مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) مها الغنيم في حوار مع “العربية” تاخير اعتماد ميزانية الشركة الى عدم قدرة مدقق مدققي الحسابات اضافة ملحوظة معينة تتعلق بجدولة مديونية غلوبل، وقد تم تقديم الميزانية في 10 مارس الماضي، واخذ البنك المركزي وقتا في دراسة الميزانية، لانه من المعروف عالميا انه في حال تعرض اي شركة لجدولة مديونياتها من الطبيعي حسب المعايير الحسابية ان يبدي مدقق الحسابات ملحوظة معينة تتعلق بمديونية الشركة، لافتة الى انه عند اعتماد الميزانية تم الاعلان عن الارقام والنتائج بالرغم من إننا غير فخورين بها نظرا للظروف الصعبة التي مرت بها غلوبل خلال عام 2008، بعد اداء ممتاز خلال 10 سنوات ماضية، ويوجد العديد من الامور الايجابية في الميزانية التي يتطرق اليها الانسان في تحليله.

وردا على سؤال عن دعوة جمعية عمومية غير عادية لتحديد مستقبل الشركة نتيجة لخسارة الشركة اكثر من 80% من اجمالي حقوق المساهمين قالت الغنيم: اننا نتكلم عن نتائج العام البالغة 257 مليون دينار كويتي (خسائر)، وقيمة دفترية تعادل 247 فلسا، وحقوق مساهمين موجبة بما يعادل 303 ملايين دينار، والحديث الدائر حاليا حول حجم هذه الخسارة بالمقارنة برأس المال، والجدير بالذكر ان نقول ان حقوق المساهمين بعد كل هذه الخسائر توازي 2,5 ضعف راس المال، والدليل على ذلك حقوق المساهمين الموجبة، وعلى حسب القانون التجاري مادة 171يجوز لمجلس الادارة ان يقرر ويرفع توصياته الى الجمعية العمومية حول كيفية عملية اطفاء هذه الخسائر، مشيرة الى ان الشركة تمتاز بحقوق مساهمين جيدة، حيث ان مساهمي الشركة لايمتلكون فقط رأس المال، بل رأس المال وعلاوة الاصدار، بالاضافة الى الاحتياطيات الموجودة بالشركة وهي اكثر من كافية لتغطية هذه الخسائر، وستتم دعوة الجمعية العمومية لاطفاء هذه الخسائر، حيث ان هناك سيناريوهات عدة مطروحة امام مجلس الادارة سيتم رفعها على شكل توصيات للجمعية العمومية احداها زيادة رأسمال الشركة، والامر يرجع الى قرارات الجمعية العمومية .


ملاءة الشركة

واكدت الغنيم انه عند تحليل بيانات الشركة تتضح الصورة تماما ان الشركة مليئة، حيث ان مجموع اصولها يعادل 1,25 مليار دينار كويتي، مقارنة بحجم قروض 790 مليون دينار، فليس هناك اي شك يتعلق بملاءة الشركة، مشيرة الى ان البنوك قامت بتعيين مدقق خارجي لعملية تقييم اصول بيت الاستثمار العالمي (غلوبل)، والارقام التي تم ذكرها في ميزانية الشركة لعام 2008 قريبة جدا من تقييم المدقق الخارجي، حتى نكون على اكبر قدر من الحيطة، حيث ان 65% من اجمالي اصول غلوبل عبارة عن اسهم مدرجة، والجزء الاخر عبارة عن استثمارات في صناديق استثمارية يتم تقييمها حسب قيمة صافي الاصول من قبل مدققيها، وجزء قليل منها عبارة عن اسهم غير مدرجة يتم تقييمها حسب المعايير العالمية، واعتقد ان هذا يرفع اي شك في ما يتعلق بنوعية وجودة اصول الشركة، والدليل على ذلك انه على الرغم من الانخفاض الحاد الذي شهدته اسواق المنطقة من 36% الى 55% سلبا فان اداء محفظة استثمارات الشركة تراجعت بنسبة 36%، وهذا دليل على ان محفظة غلوبل استطاعت ان تتفوق على اداء الاسواق في المنطقة .

وحول دخول الشركة للاستفادة من قانون الاستقرار المالي اوضحت الغنيم ان الخطة التي تم وضعها لاعادة جدولة مديونية غلوبل حاولنا وضعها في اسس تجارية بحتة بحيث يتم التعامل معها خارج نطاق قانون الاستقرار المالي، ولكن هناك امورا في قانون الاستقرار المالي ممتازة بما يتعلق في اصدارات الاسهم الممتازة والسندات القابلة للتحويل الى اسهم، هذه التشريعات يفتقدها السوق الراسمالي في الكويت والمنطقة، وهذه الامور يفضل ان تتم دراستها لرؤية كيفية الاستفادة منها .

واضافت الغنيم انه عند البدء بدرس عملية اعادة الهيكلة في 15/12/2008، كان ذلك بهدف وضع جميع الدائنين في سلة واحدة، حتى لايتم التخلص من اصول باسعار منخفضة جدا، وعلى هذا الاساس قررنا التعامل مع جميع الدائنين، لانه عند التخلف عن سداد قرض واحد يتم التخلف عن سداد القروض المستحقة حتى عام 2011 و2012، منوهة الى انه على هذا الاساس تم تشكيل لجنة من الدائنين عبارة عن 9 بنوك برئاسة البنك الالماني ويست ال بي، على اساس ان تتفاوض مع غلوبل، ونتيجة هذه المفاوضات ايجابية ولاتزال ايجابية والتواصل مع لجنة الدائنين مستمر بشكل اسبوعي، وعرضنا عليهم خطة اعادة الجدولة، وكانت ردود الفعل ممتازة، وبعد الانتهاء من الميزانية وعقد الجمعية العمومية سيتم مباشرة عملية تنفيذ هذه الخطة .

واشارت الغنيم الى ان اجمالي القروض على الشركة كما في ميزانية 31/12/2008 يبلغ 790 مليون دينار.
ولفتت الغنيم الى ان نموذج عمل الشركة سيتغير، واعتقد انه يجب الاعتبار من الدروس التي اكتسبناها خلال عام 2008، وتوقعاتنا ان اسلوب العمل في المستقبل سيختلف عن اسلوب العمل في الماضي، حيث كانت تعتمد الشركة في السابق على ايرادات تشغيلية وعلى الاستثمارات التي تقوم بها من محفظتها، وواضح في ميزانية 2008 انه كان هناك نمو ممتاز في عملية الايرادات التشغيلية تجاوز الـ 70%، حيث وصلت الايرادات التشغيلية من ادارة الاصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية الى ما يعادل 51 مليون دينار في عام 2008، وهذا يعكس التنوع في خطط عمل الشركة، ولكن من الان وفي المستقبل سوف نقلص من نشاطنا في ادارة اموال الشركة في الاسواق المدرجة وغير المدرجة والتركيز على الايرادات التشغيلية.

وفي حوار مع «سي ان بي سي» قالت الغنيم ان الشركة تكبدت خسائر غير محققة تعادل 319 مليون دينار، هذه الخسائر جاءت نتيجة لتدهور أسواق منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي يتركز فيها أغلب الاستثمارات. وتشمل هذه الخسائر جميع المخصصات التي اضطرت الشركة الى أخذها تحوطا لما قد يكون عليه أداء الأسواق في عام 2009، خاصة أن أداء الأسواق خلال الربع الأول من عام 2009 كان سلبيا جدا، بالاضافة الى أخذ مخصصات اضافية مقابل الانخفاضات حسب احدى القواعد الحسابية، حيث ان هناك العديد من الشركات تتداول على 50% من القيمة الدفترية لها، وبالتالي تم انعكاس هذه العوامل على ميزانية الشركة، والجدير بالذكر أن المخصصات التي تم أخذها كانت قريبة جدا مما أتت عليه عملية التقييم القاسي التي قام بها مكتب التدقيق العالمي الذي تم تعيينه من قبل البنوك الدائنة.

وأضافت الغنيم ان عملية التقييم تمت من قبل مدققي «غلوبل» بعد الاطلاع على جميع الأصول وجميع الشركات التي نملك فيها حصصا حتى يتم التأكد من استقطاع ما يتم الاحتياج اليه من المخصصات، مشيرة الى أن المدققين انتابهم ارتياح كبير من مستوى المخصصات التي أخذتها «غلوبل»، حيث أن أكثر من 65% اجمالي أصول غلوبل أسهم مدرجة، وهذه الأسهم مقيمة بسعرها السوقي كما في 31/12/2008.

وأفادت الغنيم أن اخر سعر تم التداول عليه في غلوبل قبل ايقاف التداول 68 فلسا، بينما كانت القيمة الدفترية 247 فلسا، وهذا يعكس تماما عدم فهم السوق أو عدم معالجة الاعلام لمشكلة غلوبل بطريقة صحيحة، حيث أن الناس تأثروا بشكل كبير ببعض التقارير والاشاعات التي لا تعكس الحقيقة.

وعن خطة اعادة الهيكلة، قالت الغنيم ان البنوك الدائنة راضية عن الأداء الذي قدمته غلوبل، وهناك خطة موضوعة بحاجة الى أخذ موافقة الجمعية العمومية، وعند عقدها سيتم مشاركة المساهمين فيها وسنعرض عليهم الخيارات المتاحة، وبعدها يمكن ان نتكلم بشفافية أكبر عنها.


اللجوء الى القضاء

وحول دور الأعلام في تناول قضية غلوبل، كما أشارت الغنيم في وقت سابق أنه كان له دور سلبي، أكدت الغنيم ذلك من دون شك، حيث أن هناك العديد من وسائل الأعلام التي لجأت الى الحيادية بهذا الأمر، ولكن هناك جهات أخرى حاولت استخدام هذا الموقف من أجل أن تعمل برومغندا اعلامية على ظهر غلوبل وهذا شيء محزن، لأن شركة رائدة مثل بيت الاستثمار العالمي، تحتاج الى بعض الوقت حتى يمكن أن تنفذ ما لديها، واعتقد أن البيانات المالية اليوم أوضحت العديد من الأمور للمساهمين والمتداولين، وأنا افهم سبب انجراف البعض وراء هذه الاشاعات، لأنه لم تكن هناك بيانات ترد على هذه الاشاعات، أو لأننا لم نقم بالرد ونخرج لنتكلم عنها بشفافية، وقد نضطر الى هذا الأسلوب، لأن أسلوب عمل ادارة غلوبل، بالاضافة الى مجلس الادارة، يتكلم بعد حل المشكلة، نتكلم بعد ما نكون واضحين، لكن لا ننفي فقط لمجرد النفي من دون وضع الحلول الواضحة أمام القارئ والمتداول.. اعتقد أن هذا أسلوبنا، فخلال الفترة الماضية تم تداول لماذا تأخرت بيانات غلوبل؟ وغلوبل عندها مشاكل مالية وأصول مسمومة، وشركة متعثرة، وما عندها ملاءة مالية، بالمقابل نحن نتكلم عن حجم أصول يعادل 1,25 مليار دينار، مقابل قروض تعادل 790 مليون دينار حسب ميزانية 31/12/2008، وحقوق مساهمين تبلغ 303 ملايين دينار، بمعنى أن حقوق المساهمين تبلغ مليار دولار أميركي، فيجب أن نخاف الله في ما نروجه ونذكره من اشاعات، ونعطي للشركات التى تمر في هذه الظروف الصعبة الفرصة أن تعيد تشكيل نفسها وتعالج مشاكلها وتطرح حلولها، فنحن في الكويت نحتاج الى نظرة التفاؤل والتعاون، وما دام الناس يعملون بجهد ومثابرة، يجب ان نعطيهم الوقت لعمل ما يرونه مناسبا.

ولفتت الغنيم الى أن من حق أي انسان مساهم أو موظف أو مكتتب أن يلجأ الى القضاء، ومن حق غلوبل أن تدافع عن نفسها في ما يتعلق بأي أمر قضائي يتم عليها، مشيرة الى أن غلوبل ليس لديها الا قضية واحدة، مضيفة انه لا توجد أي قضايا مرفوعة من قبل مساهمي غلوبل، أما عن بعض عملاء غلوبل فمن حقهم الشكوى من أي أجراء يتم، ونحن نثق بعدالة القضاء الكويتي، وموقفنا القانوني. وان شاء الله سيظهر الأمر مع مرور الوقت، فلا نعطي الأمور أكثر من حقها، وارى أن هذا خبر اعلامي يمكن أن يكون مهما، ولكن في الوقت نفسه يجب مراعاة سمعة الناس في هذه الأمور وننتظر حتى تظهر الحقيقة.


مشكلة قانونية مع أحد البنوك المحلية

أفادت الغنيم حول قضية الثريا وفق قولها بان حديثها سيكون محدودا وفق نصائح الفريق القانوني الموجود في غلوبل، وبشكل موجز الموضوع يتعلق باكتتاب شركة الثريا، حيث كانت هناك عملية اكتتاب في زيادة رأس المال تمت المساهمة فيها على امل استحواذ شركة المزايا السعودية والعمل في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية وباقي المنطقة في دول مجلس التعاون الخليجي، جزء من رأس المال عبارة عن حصص عينية على شكل اراضي في المملكة، مشيرة الى ان عملية زيادة رأس المال تأخرت بسبب مشاكل قانونية مع احد البنوك، بالاضافة الى عدة مشاكل اخرى.


نتائج الربع الأول غير جيدة

عن بيانات الربع الاول للشركة، قالت الغنيم ان كل شيء جاهز، معتقدة ان الربع الاول سوف لن يكون جيدا سيكون صعبا، حيث ان شهر فبراير يعتبر من اسوأ الاشهر، فيما يتعلق باداء اسواق المنطقة، ولكن هناك تفاؤل، حيث ان اداء شهر ابريل كان افضل، مشيرة الى انه مع مرور الوقت ستتحسن الاوضاع في جميع الاسواق.