«البركة الإسلامي» يبدأ تمويل قطاع العقارات للأفراد في النصف الثاني

كشف الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي محمد المطاوعة، أن البنك سيبدأ تمويل قطاع العقارات للأفراد في النصف الثاني من العام الجاري ورفع حصته في السوق المحلية ليبلغ حجم التمويلات إلى نحو 400 مليون دولار.

وكان المطاوعة تحدث إلى الصحافيين على هامش اجتماع للتعريف بسوق البحرين المالية الجديدة التي من المنتظر أن تبدأ نشاطها في الربع الأول من 2010 لتكون سوقاً ثانية تساند سوق البحرين للأوراق المالية.

وأبلغ المطاوعة الصحافيين، أن «المبادرة التي اتخذها بنك البركة الإسلامي تهدف إلى دعم الأنشطة التمويلية للقطاع الخاص ودعم التجار وأصحاب الأعمال في القطاعين التجاري والصناعي، بالإضافة إلى تفعيل دور بنك البركة كبنك محلي يقوم على دعم الأفراد في طرح منتجات وخدمات التمويل الاستهلاكي والسكني سواء شراء أو بناء المنازل والتمويلات الأخرى على مستوى الأفراد مثل السيارات والتعليم والعلاج وسداد الالتزامات».

ورد على سؤال عن الحصة المتوقعة في السوق، فقال المطاوعة: «نحاول أن تكون لدينا حصة معقولة من السوق. التمويلات الخاصة بالمنازل تصل إلى نصف مليون دينار للزبون الواحد». وأضاف أن «الموازنة مفتوحة للتمويلات، ولكن موجودات البنك وصلت إلى مليار دولار، ويهمنا أن يكون نشاط التمويل العقاري في حدود 30 إلى 40 في المئة من الموازنة»، أي بين 300 و400 مليون دولار.

وسيتم بدء البنك التابع إلى مجموعة البركة المصرفية العملاقة ومقرها البحرين نشاط تمويل الأفراد في بداية النصف الثاني من العام 2009.

وذكر المطاوعة أن مجلس الإدارة سيطرح هذه المنتجات الأسبوع المقبل، أمام الإدارة بعد أن حصل البنك على موافقة من هيئة الرقابة الشرعية. ويعمل البنك وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا.

وأفاد المطاوعة «نتوقع في بداية 2009 أن تبلغ الحصة 20 في المئة، ولكن لدينا محفظة خاصة بالتجار وأصحاب الأعمال، وستدعم هذه المحفظة بالتمويلات الخاصة بالأفراد - أصحاب الرواتب الشهرية - وكذلك المحامين والأطباء».

وأضاف «سترتفع نسبة المحفظة إلى نحو 30 إلى 40 في المئة من الموازنة (300 إلى 400 مليون دولار)، إذ إن حجم المحفظة في الوقت الحاضر يبلغ نحو 200 مليون دولار».

وتطرق المطاوعة إلى توسع البنك في البحرين، فبيَّن أنه سيتم فتح الفرع الخامس للبنك في منطقة عراد السكنية قريباً بالإضافة إلى تدشين أول صراف آلي في منطقة البديع، «وقد وضعنا أجهزة للصراف الآلي في المجمعات التجارية مثل سيتي سنتر وهايبر ماركت في الرفاع والقضيبية».

وبنك البركة هو واحد من عشرات المصارف التجارية والاستثمارية التي تعمل في البحرين، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، تبلغ الموجودات فيها أكثر من 250 مليار دولار.

ويأتي كشف البنك عن سعيه إلى تمويل الأفراد في هذه الجزيرة في وقت تبتعد فيه معظم المصارف عن تقديم التمويلات اللازمة بسبب الأزمة المالية التي أدت إلى فقد الثقة وعصفت بمصارف عالمية، كما أدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات المالية، إذ استمر مسلسل إفلاس المصارف في الدول الغربية نتيجة لأزمة الائتمان، التي بدأت في الولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر/ أيلول العام 2008 وامتدت إلى بقية الدول.

لكن مصرفيين قالوا، إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة ظلت بعيدة إلى حد ما عن التأثيرات السلبية للأزمة المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام الجاري. ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك إلى عدم انغماس هذه المؤسسات في قطاع الرهن العقاري.