عمومية «الأهلية للتأمين» تقر عدم توزيع أرباح

اعتبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الأهلية للتأمين سليمان حمد الدلالي أن الاستثمار هو في صلب اختصاص شركات التأمين القاضي بتجميع أموال التأمين واستثمارها في قطاعات مختلفة. مشددا على أن واجب مجلس الإدارة في الأوقات الصعبة هو المحافظة على الأصل، ومن هذا المنطلق قرر توصية الجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. وذلك على الرغم من أن احتياطيات الشركة توازي نسبة 3 أضعاف رأس المال وان معظم الخسائر هي غير محققة ودفترية. وقد جاء كلام الدلالي أمس أثناء انعقاد الجمعية العمومية الخامسة والأربعين للشركة وتحديدا في رده على مطالبات بعض المساهمين بتوزيع أرباح على حملة الأسهم بخلاف توصية مجلس الإدارة ولدى إحالة البند على التصويت نال موافقة 3.5 ملايين سهم من أصل 135 مليون سهم حاضر وسقط الاقتراح. ويذكر أن نصاب الجمعية بلغ 89.28 في المائة.

وأوضح أن أصول الشركة تتكون من حملة الأسهم وحملة البوالص التأمينية مشددا على أنه يجب أن يشعر هؤلاء بقوة احتياطيات الشركة وبسياسة المحافظة عليها وإلا فالشركة ستخسرهم.
وتوجه الدلالي للمستثمرين مبينا أن عام 2008 كان عاما استثنائيا مليئا بالمتغيرات والتقلبات التي كان تأثيرها واضحا فجاءت نتائج عام 2008 لتكبد الشركة خسائر غير محققة مقدارها 21.9 مليون دينار تقابلها أرباح محققة بقيمة 17 مليون دينار مما يجعل النتائج النهائية للشركة عام 2008، خسائر محققة بمبلغ 3.816 ملايين دينار.

وأوضح الدلالي أن التخارج غير وارد من الشركات الزميلة التأمينية، فهي بالإضافة لكونها جزءا مهما من السياسة الاستثمارية للشركة فهي وبنسبة اكبر تؤمن تبادل الأعمال التأمينية والمنافع، بل ان التوسع هو الوارد مشيرا إلى أن الأهلية للتأمين لا تنشئ شركات إنما تدخل في شركات واستثمارات موجودة.

وبين أن نسبة عالية من إيرادات التأمين تقارب 368 ألف دينار تأتي من شركة زميلة وهي الاتحاد التجاري للتأمين ( شركة سعودية مسجلة في البحرين ومجال عملها في السعودية). كما كشف أن حصة الأهلية للتأمين من الاقساط المكتتبة في السوق المحلي تقارب 20 في المائة. وأكد الدلالي على أن أغلبية استثمارات الشركة في السوق المحلي وتتوزع على أسهم البنوك بنسبة تفوق 30 في المائة ونحو 25 في المائة على قطاع الخدمات، والنسب الباقية موزعة على قطاع الصناعة والعقار وغيره إضافة إلى نسبة ضئيلة جدا في دول الخليج وأوروبا وأميركا. وردا على سؤال أكد أن لا استثمارات إطلاقا في الشركات الاستثمارية. وتوقع الدلالي أن يشهد السوق التأميني نموا في السنوات القادمة وذلك على الرغم من أن الدولة تعتبر اكبر منافس لشركات التأمين (مثمنا ذلك) أضف أيضا المنافسة بين الشركات. ولفت إلى بداية دخول خجول إلى السوق العراقي مع استمرار دراسة فرص لها علاقة بالمنتجات التأمينية في هذا السوق. وختم قائلا: «في هذه الأزمة نحاول أن نلم أنفسنا والعمل في إطار المستثمر المحافظ الذي يسعى لتطوير مركزه المالي».