اكد رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء عادل الصبيح ان الشركة مركزها المالي جيد، ولا توجد لديها ضغوط تمويلية.

واضاف ما يخص الـ100 مليون دولار التي حصلت عليها الشركة من الصكوك ستستحق فترات السداد منتصف 2010 وتمتد حتى 2011.
وقال الصبيح ان «الصناعات لمواد البناء» تتوقع نموا في مبيعاتها 11% لفترة الربع الاول.

وشدد على ان متانة الشركة نابعة من اصولها التشغيلية، وكذلك تنوع مشاريعها، مشيرا الى انه رغم الازمة لم تتوقف الشركة عن انجاز مشاريع تشغيلية.

وقال ان مصنع الطابوق المتداخل طاقته الانتاجية ستبلغ 1.2 مليون متر مربع ومن المنتظر ان يتم تشغيله منتصف مايو المقبل.

واكد الصبيح خلال الجمعية العمومية، التي عقدت بنسبة حضور بلغت 78.3%، ان استثمارات الشركة طويلة الاجل، واذا احتاجت الشركة الى بعض التخارجات سيتم تسييل استثمار حصتنا في كراتشي وبيان القابضة.
واوضح الصبيح للمساهمين ان خسائر الشركة للعام الماضي هي ناجمة عن استثمارات في شركات مدرجة في البورصة، ابرزها تركز في الصناعات الوطنية القابضة وايكاريوس.

قناعة في الاستثمارات

واكد ان الشركة لديها قناعة في استثماراتها كافة، وان الازمة اثرت على الجميع، مشيرا الى ان كل استثمارات الصناعات الوطنية قوية ومطمئنة.
وقال الصبيح ان سبب توظيف السيولة التي توافرت لدى الشركة في استثمارات، هو تعطل المشاريع وعرقلة الخطط التي كانت موضوعة للتنفيذ بسبب موافقات وتراخيص وغيرها.

لكن الاستثمارات التي دخلت فيها الشركة حققت عوائد ممتازة، وكان المساهمون سعداء بها، بالتالي الآن عندما يتأثر السوق يقال لماذا استثمرتم؟
وتساءل الصبيح في رده على احد المساهمين، هل كان في وقت الرواج سيوافق احد على ان نحتفظ بـ 100 مليون دولار في حسابات جارية من دون عوائد مجزية؟
وقال الصبيح: «الحصول على فرصة تشغيلية ومنتجة يحتاج إلى وقت وجهد وتحد، والصناعات الوطنية مليئة بالمشاريع والمصانع والتشغيل، وكل عام ننجز مشروعا إلى مشروعين تقريباً».

وكشف الصبيح عن ان خطة الصناعات الوطنية المستقبلية تقليص الاستثمار وتعظيم الجانب التشغيلي أكثر.
وأشار حول بوادر الربع الأول ان معدل النمو فيها جيد قائلاً: «إذا استمر سيكون الوضع أفضل، مؤشر النمو لدينا في 2009 مريح»، وتوقع الصبيح ان يبدأ تشغيل مصنع السيراميك قبل نهاية العام «لكنه سيحتاج فترة لإثبات نفسه».

قانون الاستقرار

وفي رده على سؤال حول مشروع تقرير الاستقرار المالي، قال الصبيح انه موجه بالدرجة الأولى لحماية الجهاز المصرفي والنظام المالي، ويجب ان يكون كذلك حيث ان القطاع المالي لا بد ان يصان.
وقال انه على الدولة تحرير المشاريع المعطلة والإسراع في تنفيذها اذا أرادت تحريك الاقتصاد.

وجاء في كلمة مجلس الإدارة انه في عام 2008 وجدت أكبر أزمة اقتصادية في التاريخ، اتصفت بعمق الانهيار وسرعته وسعة دائرة تأثيره، الأمر الذي نتج عنه ركود اقتصادي عالمي اثر سلباً على جميع القطاعات بما فيها القطاعات التشغيلية المنتجة، وشركة الصناعات الوطنية لم تكن بمنأى عن ذلك، فمن الجانب التشغيلي حققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 7.8 ملايين دينار قابلة خسائر استثمارية ناتجة عن انخفاض القيم السوقية للأصول الاستثمارية، فكانت محصلة ذلك ان لحقت بالشركة خسائر صافية بلغت 9.3 ملايين دينار أي بواقع 27 فلسا للسهم.

وعلى ضوء هذه النتائج فقد قرر مجلس الإدارة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 31-3-2009 التوصية للجمعية العمومية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2008.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة