توزيعات الأرباح عن عام 2008 في الإمارات ( 1 ): التوزيعات النقدية لشركات دبي تنخفض إلى 4.3 مليار درهم (- 33 %) وتزيد في شركات أبو ظبي إلى 9.7 مليار درهم (+ 11%)

ألقت الأزمة المالية بظلالها على توزيعات أرباح الشركات المساهمة العامة في دولة الإمارات والتي أسدل الستار عليها نهاية الأسبوع الماضي بعقد جمعيتي إعمار ودبي للاستثمار.

وأظهرت إحصاءات قامت بها أرقام، أن إجمالي التوزيعات النقدية للشركات الإماراتية في سوق دبي المالي قد انخفض بحدة وبنسبة (- 33.3 %) حيث بلغت التوزيعات النقدية عن العام 2007 ما مقداره 6569.2 مليون درهم، وتراجعت عن العام 2008 إلى 4387.0 مليون درهم فقط.

شركات سوق دبي المالي: 18 شركة قامت بالتوزيع النقدي عن عام 2008، مقارنة بـ 23 شركة وزعت نقدا عن عام 2007:

·    من ضمن من قام بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2007 قامت 9 شركات في دبي بحجب التوزيعات نهائيا (النقد وأسهم المنحة) عن العام 2008 بعد أن وزعت عن العام 2007، أبرزها إعمار العقارية.

·    أما من ضمن من لم يوزع أرباحا نقدية عن العام 2007 فقد قامت 5 شركات في دبي بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2008 أبرزها دبي للاستثمار وبنك المشرق.

·    خفضت 6 شركات قامت بالتوزيع النقدي عن عامي 2007 و 2008 نسب توزيع أرباحها النقدية عن العام 2008 وأبرزها بنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وسوق دبي.

·    زادت 6 شركات قامت بالتوزيع النقدي عن عامي 2007 و 2008 نسب توزيع أرباحها النقدية عن العام 2008 وأبرزها الخليج للملاحة القابضة.

·        استبدلت بعض الشركات توزيعات 2007 النقدية بتوزيع أسهم منحة عن عام 2008 كشركة أرابتك القابضة.

شركات سوق أبو ظبي للأوراق المالية: 41 شركة قامت بالتوزيع النقدي عن عام 2008 مقارنة بـ 49 شركة وزعت نقدا عن عام 2007:

·    من بين الشركات التي قامت بالتوزيع النقدي عن عامي 2007 و 2008 حافظت 9 شركات على نسب توزيعاتها النقدية عن العامين (بغض النظر عن زيادة رؤوس أموال بعضها).

·    من ضمن من قام بتوزيعات أرباح نقدية عن عامي 2007 و 2008 زادت 9 شركات توزيعاتها النقدية عن عام 2008 أبرزها مصرف أبو ظبي الإسلامي وطاقة.

·    من ضمن من لم يوزع أرباحا نقدية عن العام 2007 قامت 4 شركات بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2008 كشركة إسمنت رأس الخيمة.

·    من ضمن الشركات التي قامت بالتوزيع النقدي عن عامي 2007 و 2008 خفضت 17 شركة في أبو ظبي توزيعاتها النقدية عن عام 2008 كبنك أبو ظبي الوطني.

وكانت مجالس الإدارت التي تقترح توزيعات بنسب صغيرة عن العام 2007 تتعلل بالحاجة للأرباح للنمو والتوسع والمنافسة، أما عن العام 2008 فتم حجب أو تقليل نسبة الأرباح الموزعة بحجة عدم توفر التمويل وشح السيولة والأزمة واستمرارية الشركة ونموها.

ويهتم المستثمرون طويلوا الأمد غالبا بتوزيعات الأرباح لأنها تشكل لهم نتاج استثمارهم بشركة ما من الشركات المساهمة، وهي حصيلة حبس أموالهم في تلك الشركات، وتوزيع الأرباح هو العائد على ذلك الاستثمار كما الأرباح (والفوائد) هي العائد على ودائع البنوك.

وعلى خلاف المستثمرين طويلي الأمد لا يهتم المضاربون كثيرا بتوزيعات الأرباح السنوية، لأن نسبة توزيع الأرباح سنويا قد يصعد بمقدارها السهم أو يهبط خلال أيام محدودة لأنها غالبا لا تتجاوز 50% إلى 60% في أحسن الأحوال وتراوح حول 20% في العادة، وهي نسبة من الممكن أن يصعد بها السهم خلال يومين أو ثلاثة في بعض الأحيان، والمضاربون يهتمون طبعا لسعر السهم في السوق.

هذا وينظر إلى التوزيعات النقدية عند بعض الخبراء الماليين والاقتصاديين أنها تشكل دافعا لنشاط الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يعاد ضخ قسم من الأموال الموزعة كأرباح سنوية إلى سوق الأسهم بشراء المزيد من الأوراق المالية، وبالتالي إعادة جزء من النشاط إلى الأسواق وتحسين وضع بعض الأسهم أو الحد من تدهورها، الأمر الذي لا يمكن تحققه في الإمارات بسبب انخفاض هذه التوزيعات بنسبة حادة في دبي وعزوف العديد من المستثمرين عن الشراء، كما أن التوزيعات النقدية تشكل عامل زيادة سيولة وهو أمر في غاية الأهمية بالوقت الحاضر نظرا للأزمة المالية وأزمة شح التمويل، فالتوزيعات النقدية ستكون أحد حوافز الاستهلاك وضخ الأموال في المشاريع، لكن الأمر ليس بهذه الصورة الوردية كما يظهر بعد أن انخفضت تلك التوزيعات عن العام 2008.

يشار هنا إلى أن جزءا كبيرا من الأرباح الموزعة المذكورة تأتى من بعض الشركات الكبرى والقيادية كشركة "اتصالات" والتي ساهمت بقرابة 35% من توزيعات النقد في سوق أبو ظبي عن عامي 2007 و 2008.

كما تجدر الإشارة أن جزءا ليس بالقليل من الأرباح الموزعة سيذهب إلى حكومتي دبي وأبو ظبي اللتان تملكان حصصا كبيرة في العديد من الشركات إما مباشرة وإما من خلال مجلس أبو ظبي للاستثمار وهو الصندوق السيادي في أبو ظبي، أو مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في دبي، وهو أمر في المحصلة يساعد على زيادة الإيرادات الحكومية في حال زادت التوزيعات ويؤثر سلبا عليها في حال نقصها.

وهنا يثار تساؤل حول التوزيعات المتوقعة عن العام 2009 كيف ستكون في ظل استمرار الأزمة المالية حتى الآن، وتراجع أرباح معظم الشركات عن الربع الأول 2009، بعد أن انخفضت بحدة تلك التوزيعات عن العام 2008 بسبب نتائج الربع الرابع 2008 وتراجع الأرباح فيه وهو الربع الذي أعقب طفرة كبيرة من الأرباح لثلاث أرباع أولى في 2008؟؟.