«الأولى للتأمين التكافلي» تعاقدت مع «ستاندر أند بورز» لتقييم وضعها المالي

طالب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الأولى للتأمين التكافلي، خليل ابراهيم الشامي، بضرورة وجود جهاز اشرافي ورقابي قوي يستطيع من خلاله تنظيم سوق التأمين في الكويت كما في باقي الدول العربية ودول الخليج المجاورة.

جاء ذلك على هامش انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقدة بنصاب بلغ 94%، والتي وافقت على عدم توزيع ارباح عن أداء عام 2008، حيث عزا الشامي عدم توزيع الارباح الى حاجة الشركة لما لديها من تدفقات نقدية للتحوط لعام 2009.

وقال الشامي ان الشركة تحاول توسيع رقعة انشطتها الى خارج السوق الكويتي، الذي يتصف بضيق الفرص نتيجة لزيادة عدد الشركات المصرح لها العمل فيه، مشيرا الى أن عدم تخطيط وزارة التجارة أعطى مجالا لعدد كبير من الشركات للدخول في السوق، حيث حصلت شركات عدة على رخص لمزاولة نشاطها دون اعداد دراسة الجدوى التي توضح مدى قدرتها على مزاولة أنشطتها.

وأضاف الشامي ان الكويت ما زالت تراوح مكانها، كونها تعتمد على قانون عام 61 الى اليوم، والتي أجرت عليه بعض التعديلات التي ليس لها فائدة.

وأشار الى أن شركات التأمين الاسلامية لم تستحوذ الا على 15% من السوق الكويتي، حيث يصل عددها في السوق الى 13 شركة، لم يزاول العمل منها الا 10 فقط.

أداء 2008

وعن أداء الشركة خلال عام 2008، قال الشامي ان الأداء اتسم بالتوازن بالرغم من التأثيرات الحادة للأزمة المالية العالمية، والتدهور والانكماش في اقتصاديات العالم والتراجع في قيمة الأصول للشركات، وذلك من خلال سياسة توزيع وادارة المخاطر، واستحداث المزيد من المنتجات التأمينية التي تغطي كل احتياجات العملاء، حيث تم تطوير البرامج الخاصة بالتأمين الصحي الخاص، وتأمين الحياة، بالاضافة الى اطلاق وثيقة المساعدة للعمالة المنزلية، كما أنه جار العمل على قدم وساق نحو استحداث خدمة اصدار وثائق التأمين من خلال الانترنت، وذلك للتسهيل على عملاء الشركة والتواصل معهم. ونظرا لمحدودية سوق التأمين بدولة الكويت فقد ارتأت الشركة التوسع في الأسواق العربية والاسلامية، حيث انتهت في السنة المالية 2008 من اجراءات تأسيس شركة وقاية للتأمين التكافلي في المملكة العربية السعودية بحصة استراتيجية، وتم سداد كامل رأس المال، كذاك تم تأسيس شركة تامين تكافلي (ترك كابيتال) بالشراكة مع بيت التمويل الكويتي برأسمال 30 مليون دولار، تمتلك الشركة فيها حصة تبلغ 35%، بالاضافة الى التوسع في السوق السعودي عن طريق تأسيس شركة للتأمين التكافلي برأسمال 200 مليون ريال مع شريك سعودي بحصة تصل الى 20%، كما تم الحصول على رخصة للعمل في مصر عن طريق تأسيس شركة برأسمال 100 مليون جنيه مصري، ولم تبدأ في مزاولة انشطتها حتى الآن، فضلا عن وجود اتفاقيات للدخول والعمل في السوق السوداني، ولكن تم تأجيل ذلك الى حين تحسن واستقرار الأوضاع الداخلية هناك.

النتائج

وعن النتائج المالية للشركة خلال السنة المالية المنتهية في عام 2008، فقد حققت الشركة ارباحا صافية بلغت 262.64 الف دينار وربحية قدرها 2.63 فلس للسهم،مقابل تحقيقها ارباحا قدرها 1.91 مليون دينار في العام الفترة نفسها المقارنة من عام 2007، كما بلغت حقوق المساهمين في السنة الحالية 11.58 مليون دينار، بانخفاض بلغ 27% عن عام 2007، وبلغ اجمالي الموجودات 11.59 مليون دينار،بانخفاض بلغ 27% عن عام 2007. ويعزى الانخفاض في الارباح الصافية وحقوق المساهمين واجمالي الموجودات بصورة أساسية الى الانخفاض في القيمة السوقية لبعض استثمارات الشركة من جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية والانكماش الاقتصادي.

وعلى صعيد نتائج حاملي الوثاق فقد بلغ صافي العجز من عمليات التأمين عن عام 2008 مبلغ 648.63 الف دينار، وذلك نتيجة لأخذ مخصصات هبوط لقيمة الاستثمارات المتاحة للبيع، وفي ما يخص الفائض التأميني المتراكم المحتفظ للمشتركين فقط والقابل للتوزيع على حملة وثائق التامين فبلغ 239.08 الف دينار، وبلغت المصاريف الادارية والعمومية للمساهمين في السنة الحالية 89.22 الف دينار، بانخفاض بلغ 61% عن عام 2007.

واشار الشامي الى أن الشركة تعاقدت مع شركة ستاندرد أند بورز وهي شركة متخصصة في التصنيف الائتماني لمعرفة الوضع المالي والانمائي للشركة في ظل الأوضاع الحالية.