أملاك للتمويل تتفق مع "دبي الأولى" على إرجاع نصف المساحة التي اشترتها من برج سكاي جاردنز والاكتفاء بالنصف الآخر.. وأملاك تسدد قيمة النصف بالكامل

قالت شركة "دبي الأولى" وهي شركة عقارية كويتية تنشط في القطاع العقاري الإماراتي، في بيان نشر في بورصة الكويت المدرجة فيها، إنها اتفقت مع شركة أملاك للتمويل على تعديل اتفاقية الشراء الخاصة بـ 80% من برج سكاي جاردنز الواقع في دبي بناء على رغبة أملاك لتقتصر على نصف المساحة المتفق على شرائها سابقا وهو ما يعادل 40% من البرج.

وأضافت "دبي الأولى" في بيانها: إنه بعد موافقة الشركة على ذلك، تم التخارج من الاتفاقية بصورة تضمن عدم وجود اثار سلبية مستقبلية على عمليتي الشركتين .

وبحسب البيان: فقد نتج عن هذا التخارج ‏ انخفاض فى المساحة المباعة من 80% الى 40% واحتفاظ الشركة بحصة الـ 40%‏ المتبقية من الصفقة، وعليه انخفض اجمالي المبلغ المستحق على أملاك ‏ الى 820 مليون درهم علما بأن أملاك قامت خلال عام 2008 بدفع مبلغ 656 مليون درهم، وتم الاتفاق مع على تسديد باقي المستحق والبالغ ‏ 164 مليون درهم لاحقا وقامت أملاك بتسديده واستلمت "دبي الأولى" هذا المبلغ بتاريخ ‏4-5-2009 ‏ مما نتج عنها ارباح بواقع 7,914,013 د.ك لصالح الشركة الكويتية.

وأفادت الشركة بأنها قامت باحتساب الأرباح عن عملية البيع فى الربع الأول من هذا العام، وذلك بسبب عدم وجود أي شك حول تحصيل المنافع الاقتصادية الناتجة من الصفقة نتيجة توقيع مذكرة التفاهم مع المشتري بتاريخ 28-03-2009.‏ وعليه فإنه لن يتم تسجيل أي آثار سلبية على الميزانية فى المستقبل.‏

وكان رئيس مجلس إدارة أملاك "ناصر الشيخ" صرح في وقت سابق من هذا العام لأرقام أن أملاك باعت قسماً من برج سكاي جاردنز، ولم يحدد نسبة ما تم بيعه.

وبهدف استيضاح الموضوع من طرف أملاك للتمويل حاولت أرقام الاتصال برئيسها التنفيذي "عارف الهرمي" إلا أنه لم يجب على الاتصال.

وكانت صفقة شراء أملاك للتمويل لـ 80 % من برج سكاي جاردنز قد شهدت شداً وجذباً ما بين الطرفين، إلى أن تمت تسويتها بالاتفاق على بيع 80% من مساحة البرج لأملاك من قبل دبي الأولى التابعة للمزايا القابضة، بمبلغ قدره 1.63 مليار درهم.

وكانت أملاك للتمويل قد دخلت في مجال الاستثمار العقاري خلال عامي 2007 و 2008 بشرائها بعض العقارات والأراضي بهدف الاستثمار بها، إلا أن الأزمة المالية التي ضربت دبي في الربع الرابع 2008 أدت إلى تدهور قطاعي العقار والتمويل العقاري، ما استدعى إجراءات عاجلة لإنقاذ شركتي التمويل، أملاك وتمويل، بالإعلان عن دمجهما، وإيقاف تداولهما ومراجعة مستقبلهما من جديد، ويبدو أن تعديل صفقة برج سكاي جاردنز يأتي في إطار تخفيف الأعباء المالية على أملاك وإصلاح أوضاعها في إطار ترقب قرارات اللجنة الحكومية الاتحادية المخصصة لدراسة مستقبلها مع شركة تمويل.