المطوع: بات من يريد الاقتراض من البنوك اليوم كأنه «يطر»

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة بيان للاستثمار التي عقدت يوم أمس بنسبة حضور بلغت 63% على اصدار الشركة لسندات بقيمة اجمالية تبلغ 25 مليون دينار، كما وافقت على تمديد مدة السندات التي سبق للشركة أن أصدرتها في عام 2004، والبالغة قيمتها 20 مليون دينار.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس ادارة الشركة فيصل المطوع: ان من يرد الاقتراض من البنوك في الوقت الحالي فكأنه «يطر»، في ظل تخوفها من الاقدام على أي عمليات تمويل، رغم أنني لا ألومها فهي بالنهاية شركات تجارية يهمها تقليص المخاطر خصوصاً في الظروف الحالية، لذلك وجدنا أن أفضل ما يمكن عمله هو أخذ موافقة الجمعية العمومية على اصدار سندات جديدة نطرحها عند الحاجة اليها سواء لتمويل مشاريع أو لسداد التزامات أو أي أمور أخرى، وكذلك تمديد مدة السندات التي سبق للشركة أن أصدرتها عن طريق بنك الكويت الوطني، فبحسب الاتفاقية يحق لنا بعد نهاية السنة الخامسة تسديد قيمة السندات أو التجديد لمدة 5 سنوات أخرى وهو ما ارتأيناه مناسباً كمجلس ادارة. وأكد المطوع على هامش الجمعية أنه على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي واجهت الشركة في عام 2008، فانها استطاعت الدخول في استثمارات وأسواق رئيسية، منها استثمارات في شركات ومشاريع عقارية مميزة، وكذلك استثمارات مالية في دول خليجية وعربية، حيث تمكنت من التوسع بثبات في الأسواق الخليجية واستكشاف فرص في شمال أفريقيا وأوروبا من شأنها أن تكون قيمة مضافة للاستثمارات الحالية للشركة وفي قطاعات مختلفة.

انجازات 2008

واستعرض المطوع بعض انجازات الشركة في 2008 فقال: قامت «بيان» بادارة عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة دار الظبي القابضة بهدف تطوير مشروع «نجمة أبو ظبي» على موقع استراتيجي في جزيرة الريم في امارة أبو ظبي، لما تتمتع به هذه الامارة من فوائض مالية ضخمة. وقد استطاعت بيان للاستثمار أن تستقطب الزيادة في رأس المال، على الرغم من ضخامته التي وصلت الى 100 مليون دينار كويتي، ومنذ ذلك الوقت بدأت شركة دار الظبي في السير في عملها حسب الخطة المحددة لها بنشرة الاكتتاب.

وأوضح أنه ضمن نشاط ادارة الأصول وفي اطار التزام الشركة المطلق بتوفير فرص استثمارية تتسم بالتفرد والتنوع وسعيها الدؤوب لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائها المختلفة، فقد ركزت الشركة على سياستها الاستثمارية التي تبتعد عن المضاربة وتدار مخاطرها بشكل مدروس وانتهجت منهجا متكاملا للدخول في مختلف القنوات الاستثمارية الجاذبة لتحقيق عوائد مرتفعة لعملائها، مشيراً الى بعض التخارجات التي أنجزتها الشركة خلال العام الماضي من بعض الاستثمارات المحلية والعالمية بعد تحقيق الشركة هدفها من الاستثمار فيها، وأخذها للمخصصات اللازمة مقابل استثمارات أخرى لم تحقق الغرض المرجو منها، بهدف تركيز استثمارات الشركة في شركات مدرجة أو قابلة للادراج، وخلق فرص استثمارية بالاعتماد على التنويع في الأسواق المستهدفة جغرافياً ونوعياً. وحول التوزيع الجغرافي لاستثمارات الشركة، قال المطوع: منذ سنة ونصف السنة ونحن نرفع في «بيان» شعار تقليص استثماراتنا في السوق العالمي، لأن أوضاع تلك الاسواق لم تكن وما زالت ليست مريحة، وبالفعل انسحبنا من معظم استثماراتنا هناك القابلة للتسييل، وقررنا أن نركز استثماراتنا على الكويت ودول الخليج العربي، فهذه الاستثمارات هي العمود الفقري لـ «بيان».

التوجهات المستقبلية

وفيما يتعلق بالتوجهات المستقبلية للشركة، أكد المطوع ان ادارة الشركة تعمل جاهدة للمحافظة على أداء الشركة وأصولها في هذه الأوضاع الاقتصادية المضطربة، مع دراسة بعض الفرص المتاحة في أسواق الدول العربية في آسيا وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة للاستفادة من النمو الملحوظ في هذه الأسواق، اضافة الى استهداف قطاعات جديدة من خلال صفقات متنوعة.

وعن سعر السهم قال: «استخدمنا معظم حقنا في أسهم الخزينة لدعم السهم ايماناً منا بقدرة الشركة على تجاوز الأزمة ودعماً لمساهمينا»، موضحاً ان سعر السهم الحالي جيد بالنسبة الى ما كان عليه، ونأمل ان يتحسن الى الأفضل.

ورداً على سؤال لأحد المساهمين حول ربحية الشركة من بيع أراض في مشروع جزيرة الريم في ابوظبي قال المطوع: «ان شركة بيان للاستثمار حققت ربحاً عن بيع شركة بنيان العقارية التابعة لها أراضي في مشروع جزيرة الريم لشركة دار الظبي التابعة، مما نتج عنه ربح لشركة بيان يبلغ 27.18 مليون دينار بعد استبعاد 16.18مليون دينار تمثل حصة «بيان» في شركة دار الظبي البالغة 37.319%، موضحاً ان المبلغ المتبقي الذي لم تدفعه دار الظبي من قيمة الصفقة يبلغ 31.31 مستحقا على أربع دفعات خلال عامي 2009 و2010، وسيسجل كربح من بيع عقار قيد التطوير عند التحصيل.

فيما أوضح مراقب الحسابات للشركة انه بحسب المعايير المحاسبية، فانه يفترض ان يسجل كامل الربح في ميزانية الشركة فور الانتهاء من صفقة البيع، لكن نظراً للظروف الحالية وبموافقة البنك المركزي، فاننا لا نسجل الايرادات الا بعد تحصيلها.

وأكد المطوع انه من الناحية المالية، فان أبوظبي تعتبر أفضل الدول الخليجية من ناحية قدرتها على اجتياز افرازات الأزمة، في ظل الدعم الحكومي وضخ الدولة للأموال في القطاعات الاقتصادية المختلفة، والثقة التي يحظى بها السوق هناك من المؤسسات المالية العالمية، موضحاً ان استثمارات شركة دار الظبي تتركز كلها في أبوظبي، وليست عليها أي ديون تجاه المصارف، أما من ناحية الأقساط المستحقة عليها فتم تأجيل دفعها، كما أجل معظم المستثمرين المشترين لأراض في المشروع دفع المبالغ المستحقة بسبب تداعيات الأزمة العالمية، وهو ما فعلناه فيما يخص المبالغ المستحقة لنا، فيجب ان تكون هناك مرونة وتعاون في ظل الأزمة، خصوصاً ان بعض المستثمرين كانوا يخططون لبيع تلك الأراضي لكن الأزمة منعتهم من ذلك. وعن أداء «دار الظبي» قال: «من خلال تمثيلنا بـ3 أعضاء في مجلس ادارة الشركة منهم رئيس مجلس الادارة، لدينا اطلاع على أداء الشركة، ونرى انه أداء جيد وحسب ما هو منصوص عليه في نشرة الاكتتاب».

أعمال الجمعية

واعتمدت الجمعية البيانات المالية للشركة عن عام 2008 التي تضمنت تحقيق أرباح بلغت 11.2مليون دينار، بربحية للسهم بلغت 30 فلساً، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم (10 فلوس للسهم). كذلك أقرت الجمعية العمومية تعديل قرار زيادة رأس المال الذي اتخذته الجمعية العمومية العادية للشركة في 20/4/2008 الخاص بخيار شراء الأسهم للموظفين، وذلك بتخفيض علاوة الاصدار من 100 فلس الى 60 فلساً، كما جددت تفويض مجلس الادارة بشراء 10%من أسهم الشركة.

أسهم المربع الذهبي

بخصوص الزيادة في بند الاستثمارات المتاحة للبيع من 45.81 مليون دينار في 2007 إلى 59.89 مليون دينار في 2008، أكد المطوع أن ذلك راجع إلى إعادة تصنيف الأوراق المالية المسعرة من بند استثمارات محتفظ بها لغرض المتاجرة إلى استثمارات متاحة للبيع حسب التعديلات على المعيار المحاسبي رقم «39»، موضحاً أن قيمة الأوراق المالية المسعرة بلغت 49.74 مليون دينار، موضحاً أن إعادة تصنيف تلك الاستثمارات تحمل عيوباً كما تحمل مزايا، فهي كما تساعد الشركة على تدارك تأثير التقلبات في اسعار الأسهم على الميزانية فإنها تحرم الشركة من تسجيل أرباح في ظل تحسن أوضاع السوق وارتفاع أسعار الأسهم، وأضاف: معظم استثماراتنا في البورصة هي في أسهم المربع الذهبي، كما أسماها.

«بحرية» تعمل بكامل طاقتها

بخصوص حصة الشركة في «بحرية» قال المطوع: إن ارتفاع أسعار النفط في النصف الأول من 2008 ساهم في ارتفاع الطلب على حفر الآبار وغيرها من المقاولات النفطية، ورغم الانخفاض الذي حدث بعد ذلك في اسعار النفط فإن الشركة وصلت إلى أقصى طاقة تشغيلية لها، ولديها عقود لسنوات قادمة، فأداء الشركة جيد ونتوقع تحسن ربحيتها في عام 2009 بفضل الإدارة الجيدة التي تتولى أمورها.

وأكد المطوع: رغم كل ذلك، فإن «بيان» شركة استثمارية وحصصها في الشركات ليست وقفاً، ومتى ما رأينا أمامنا فرصة جيدة للتخارج، فإننا سنقتنصها.

مرتاحون لعدم مساهمتنا في زيادة رأسمال «الخليج»

عما حصل في بنك الخليج قال المطوع: ما حصل في البنك أمر غير عادي، لكننا نعتقد أن تدخل البنك المركزي مع الإدارة السابقة للبنك أخرج البنك من الأزمة، وآمل أن تسير الإدارة الجديدة بالبنك إلى الأفضل، موضحاً أن حصة «بيان» في بنك الخليج ليست بالحصة المؤثرة ولم تتأثر ميزانية الشركة كثيراً بالانخفاض في سعر السهم على الرغم من تقييمه بالسعر الذي وضعه البنك المركزي وهو 300 فلس للسهم.

أما عن عدم مساهمة الشركة في زيادة رأسمال البنك فقال: أنا مرتاح حتى الآن من قرار عدم المساهمة في زيادة رأسمال البنك، فآخر تقرير لإحدى المؤسسات المالية العالمية يتحدث عن كبر الأصول المتعثرة المرهونة في القطاع المصرفي الكويتي، وعندنا تخوف من تأثير ذلك على ربحية بعض المصارف خلال الفترة المقبلة من العام. صحيح أن الباب الأول من قانون تعزيز الاستقرار المالي وفر الدعم للبنوك، لكن هناك فرق بين دعم البنوك وربحيتها المتوقعة.

وأوضح المطوع أن هذا القرار قد يكون صائباً أو خاطئاً، لكنه جاء نتيجة تردد من وضع أموال جديدة في استثمار يحمل مخاطر.

التخارج من فيلامودا بسبب تعطل مشروع قطر

فيما يخص تخارج الشركة من حصتها في شركة فيلامودا أوضح المطوع أن الهدف من الاستثمار كان دخول فيلامودا لمشروع في قطر، لكن عندما تعطل المشروع قررنا التخارج.

تحفظات على إدارة الخليج القابضة

عن شركة الخليج القابضة، أوضح المطوع أن حصة «بيان» فيها 10% تقريباً، مبدياً تحفظه على أسلوب إدارة الشركة من قبل الشريك صاحب الحصة الأكبر وهو بيت التمويل الخليجي، وأضاف: أداء الشركة جيد فمشروع المركز المالي في البحرين يتم العمل به في الوقت الحالي، كما أن جزءاً من مشروع القرين في طور البيع حالياً، إلا أن لدينا تحفظات على أسلوب الإدارة قدمناها مكتوبة إلى إدارة الشركة وبيت التمويل الخليجي، وسنعلن هذه الملاحظات خلال الجمعية العمومية المقبلة للشركة.