الفقر يطال 16.9٪ من سكان الإمارات

كشفت دراسة عُرضت، أمس، في ندوة «الآثار الاجتماعية للتنمية الاقتصادية» في مجلس دبي الاقتصادي أن «16.9٪ من السكان في دولة الإمارات فقراء، مع اعتبار أن خط الفقر المكافئ تحت 29.6 ألف درهم سنوياً للفرد، أي ما يعادل 80 درهماً يومياَ، و2400 درهم شهرياً».

وأفادت الدراسة بأن «7.2٪ من المواطنين فقراء، بينما يبلغ معدل الفقراء من غير المواطنين نحو 13.9٪». مؤكدة أن «ظاهـرة الفقر في الإمارات ليست عميقة، وأن متوسط دخل الفقراء المواطنين يشكل نحو 98.1٪ من خط الفقر، وهذا يعني أن الفقير المواطن يحتاج إلى نحـو 2٪ من متوسط دخله ليخـرج مـن حـالة الفقر، أما الوافـد فيحتاج إلى نحـو 5٪».

وأفاد مُعد الدراسة، الذي يشغل منصب كبير الاقتصاديين في مجلس دبي الاقتصادي، الدكتور عبدالرزاق الفارس، بأنه «لا يوجد فقير في الإمارات، وفقاً لمقاييس البنك الدولي، إذ إن الفقير هو الشخص الذي يقل دخله عن 5500 درهم سنوياً».

وأضاف أن «عمال البناء، وهم الأقل دخلاً في الإمارات، يزيد راتبهم على هذا المستوى».

ولم تذكر الدراسة إحصائية عن عدد سكان الإمارات، لكن المجلس الوطني الاتحادي أعلن قبل أشهر أن سكان الدولة يقارب الـ5.6 ملايين نسمة.

وعرّف الفارس الفقر بأنه «عدم القدرة على تحقيق مستوى معين من الرفاهية، الذي يمثل الحد الأدنى المقبول في مجتمع ما خلال فترة زمنية». وأوضح أن «أهم التحديات التي تواجهها دراسات الفقر تتمثل في تحديد الحد الأدنى من الرفاهية الذي يعد النزول عنه دخولاً في دائرة الفقر».

ولفت إلى أن «متوسط دخل الفرد المواطن 144.45 ألف درهم سنوياً على مستوى الدولة ككل، كما يراوح متوسط دخل المواطن بين حد أعلى بلغ 192.544 ألف درهم في دبي، وحد أدنى بلغ 92.784 ألف درهم في الفجيرة».

وفي ما يتعلق بتقدير خط الفقر المطلق على أساس حزمة الاستهلاك، فإن «خط الفقر لمواطني دولة الإمارات هو 44.9 ألف درهم سنوياً، على أساس متوسط تكلفة المعيشة للأفراد الذين يزيد حجم إنفاقهم على 90٪ من الدخل»، وفقاً للفارس.

إلى ذلك، أكد خبراء اقتصاديون حضروا الندوة أن «ظاهرة الفقر في الإمارات ليست عميقة، ولا تمثل مشكلة كبيرة»، لكنهم حذروا من «عدم تنظيم جهود مكافحة الفقر»، مشيرين إلى أن «الحكومات في دول الخليج عموماً قامت بالدور الرئيس للرفاهية ومساعدة المجتمعات من دون التزام سياسي أو مساعدة مؤسسات القطاع الخاص». ورأى الخبراء أن «الأزمة المالية العالمية لم تمسّ الفقراء بشكل مباشر في العالم، بل أثرت في المؤسسات من خلال انخفاض مستوى الطلب على السلع والخدمات، وهو ما سيؤثر بصورة غير مباشرة في زيادة حدة الفقر».

وأبرز الفارس أن «خط الفقر المطلق للمواطنين في إمارة دبي هو أعلى من خط الفقر في الدولة ككل، حيث يقدر بنحو 74.9 ألف درهم سنوياً»، عازياً ذلك إلى «ارتفاع تكاليف المعيشة»، في حين أن «27.1٪ من المواطنين يتلقون مساعدات أو دعماً مباشراً من الحكومة الاتحادية أو الحكومة المحلية».

وأوضح أن المواطنين في دبي الذين يتلقون مساعدات أو دعماً حكومياً نحو 43.7٪ من إجمالي المواطنين الذين يتلقون مثل هذه المساعدات على مستوى الدولة، تليها في ذلك إمارة الشارقة»، بحسب الدراسة.

وفي الإطار نفسه، اعتبر رئيس مجلس دبي الاقتصادي، جمعة الماجد، أن «الفقر حالة إنسانية موجودة في كل بلدان العالم، لكن الفرق بين تلك الدول يتمحور حول كيفية المواجهة وقيامها بتقديم العون إلى الفقراء، من خلال مساعدتهم على إيجاد الوظائف، أو قضاء احتياجاتهم المعيشية».

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «الفقير لم يُمنع من العمل في الإمارات، بل قدمت الإمارات إليه السكن، والتعليم، والتأمين الصحي، ووفرت له الوظائف التي تؤمّن احتياجاته المعيشية».