العثمان: عدم الانجراف وراء الكسب السريع أبرز أسباب تقليل خسائر «تجارة»

قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «التجارة والاستثمار العقاري» طارق فريد العثمان ان المؤشرات المالية لعام 2008 كانت تسير بشكل جيد جداً حتى نهاية الربع الثالث من العام، لكن تطورات الأزمة الاقتصادية العالمية في الربع الأخير وما نتج عنها من انهيار عالمي طال جميع القطاعات الاقتصادية وكان أكثرها تضررا القطاعان الاستثماري والعقاري، هذا بالإضافة إلى حالات الانكماش والركود التي طالت القطاعات الأخرى، عدا عن انخفاض معدلات النمو بشكل ملحوظ الذي أتى كنتيجة حتمية لهذا الانهيار، مما أدى إلى انقطاع قنوات التمويل وجفاف السيولة في الأسواق.

وأضاف العثمان في كلمته أمام حضور الجمعية العمومية العادية للشركة والتي انعقدت أمس بنسبة حضور بلغت 84% انه على الرغم من الظروف القاسية التي مرت على قطاع التطوير العقاري والتي انعكس تأثيرها على الشركة، فقد تمكنت «تجارة» من المضي قدماً في تحقيق أهدافها واستكمال مشاريعها، نتيجة لقدرتها على إدارة سيولتها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى ان الشركة انتهت اخيراً من إنشاء مشروعها «مجمع كليفز السكني» المتميز في منطقة السالمية على شارع الخليج العربي قبل 4 شهور من موعد الانتهاء الأصلي، علماً بأن هذا المشروع يعد واحداً من أرقى المشروعات الاستثمارية في الكويت والخليج لما يحويه من تشطيبات عالية الجودة ومرافق، حيث يضفي «مجمع كليفز» طابعاً من الخصوصية ورفاهية العيش في آن واحد، وقد أقيم بحسب الأسلوب والمنهجية اللذين تتبعها «تجارة» في إقامة مشاريعها ، مبينا ان عمليات تأجير المشروع انطلقت وهي تسير بشكل جيد، كما يتوقع ان يحقق المشروع دخلاً ثابتاً ومتميزا للشركة.

التخارج من الاستثمارات

من ناحية أخرى، قامت الشركة بالتخارج من بعض الاستثمارات العقارية المحلية بعوائد جيدة أيضاً، وأضاف العثمان: «ان الشركة ماضية في خطة التخارج من بعض استثماراتها المحلية والخارجية التي كانت قد بدأتها عام 2006 وتوجيه هذه الأموال إلى أسواق أخرى أكثر فاعلية واستقراراً».

أما على المستوى الإقليمي، فأشار العثمان إلى ان الشركة قامت في مطلع العام الماضي بالتوجه إلى السوق السعودي حيث يتمتع هذا السوق بخصائص استثمارية جذابة أهمها اعتماده على التمويل الذاتي الذي يضفي طابعاً من الاستقرار والأمان، وقامت الشركة بالاستثمار فيه من خلال شراء أصول عقارية في مواقع مميزة في مدينة الرياض، منها أصول تجارية مدرة بعوائد ممتازة والأخرى عبارة عن أراضٍ متنوعة تهدف الشركة إلى تطوير بعضٍ منها خلال المستقبل القريب، وهي تراقب حالياً ما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في الشهور المقبلة.

وأعلن العثمان قرار الجمعية العامة عدم توزيع أية أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008، وسجلت شركة تجارة خسائر بلغت 3.15 ملايين د.ك، مقارنة بعام 2007 الذي بلغ الربح فيه آنذاك 5.7 ملايين د.ك.

كما حقق العائد على رأس المال خسارة قدرها 8.32 فلوس للسهم في عام 2008 مقارنة بربح قدره 15.03 فلسا لعام 2007، أما حقوق الملكية فقد انخفضت الى 48 مليون د.ك.

وأوضح العثمان أن «تجارة» تعاملت بحرص شديد مع تداعيات هذه الأزمة، حيث قامت باتخاذ سلسلة من الاجراءات الاحتياطية في ما يتعلق باستثماراتها العقارية داخل وخارج دولة الكويت، وذلك للتخفيف من أثر هذه الأزمة وانعكاساتها على استثمارات الشركة ومشاريعها العقارية.

مشاريع الشركة

وبسؤاله عن مشاريع الشركة واستثماراتها على المستوى العالمي، أوضح العثمان: «ان الشركة لا يزال لديها بعض الاستثمارات في الخارج وهي ماضية في تطبيق خطتها للتخارج من هذه الاستثمارات، مما سيساهم في تعزيز مستوى السيولة لدى الشركة، خصوصاً في مثل هذه الظروف».

وبين أن الشركة ليس لديها نية حالية للتوسع في أنشطتها الى الأسواق العالمية وستحافظ على سياستها التحفظية التي بدأتها هذا العام، تحسباً لما قد تنتجه الأيام القادمة من أحداث وتقلبات في الأزمة الاقتصادية.

وأكد العثمان أنه كان للقوانين والشروط الائتمانية الصارمة التي فرضتها البنوك المحلية والعالمية على الشركات، والتي جاءت كاجراءات احترازية من هذه البنوك لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ولضمان أقل درجات المخاطر في التمويل، الأثر البالغ على اجمالي التسهيلات الائتمانية الموجهة لجميع القطاعات.

فقد أدى هذا التشدد المالي الحاد وغير المسبوق الى تراجع مستوى السيولة بسرعة كبيرة جداً وصلت الى درجة الجفاف في نهاية العام نتيجة توقف البنوك عن التمويل، وهي التي تمثل الشريان الرئيسي الذي يغذي الاقتصاد بكل جوانبه، كما تعرض القطاع العقاري للعديد من الضغوطات ــ خصوصا القطاع السكني ــ الذي تأثر باصدار القانونين 8 و9 لعام 2008.

وأكمل العثمان: «ان البلد بحاجة الى حلول جذرية تتخذها الحكومة في سبيل دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد والخروج من حالة الركود الاقتصادي، ويتأتى ذلك من خلال زيادة الانفاق الرأسمالي على المشاريع التنموية وتفعيل مشاريع الـ ،B.O.T بالاضافة الى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالسوق العقاري، مما سيؤدي بدوره الى حالة من الاستقرار والاطمئنان لدى القطاع المصرفي الذي سيعمل بجد على توفير السيولة اللازمة لأقامة المشاريع التنموية واعادة الانتعاش لكل القطاعات الاقتصادية.