الصبيح: 45 برجا تجاريا في العاصمة تطرح 600 ألف متر للتأجير خلال عامين

توقع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» عادل الصبيح أن يستمر التراجع على قيم الأصول العقارية وحجم تداولها في السوق حتى نهاية عام 2009، وذلك نظرا لتقليص النشاط الاقتصادي في البلاد، واتجاه الكثير من الشركات إلى تخفيض تكاليفها، وكذلك شح السيولة المتوافرة وتوقف البنوك عن التمويل، علاوة على ما تم تشريعه من قوانين أعاقت حركة التداول في القطاع العقاري بشكل عام. وتوقع أن تنخفض قيم العقارات بنسبة تتراوح ما بين 10% إلى 15% عما هي عليه الآن.

وأشار الصبيح في لقاء مع «القبس» إلى أن القطاع التجاري يعتبر ضمن القطاعات الأكثر تضررا في السوق، حيث انخفض الطلب على شرائه بشكل ملحوظ، منذ بداية الأزمة إلى جانب تراجع قيم العقارات بنسب تفوق 25 في المائة، خصوصا داخل العاصمة، منبها إلى ان الشركة قامت بعمل دراسة قبل شهرين حول عدد الأبراج التي تجري حاليا عمليات تنفيذها داخل العاصمة، حيث تبين أن هناك نحو 45 برجا إداريا وتجاريا قيد التنفيذ توفر 600 ألف متر مربع من المساحات المكتبية، يتوقع لها أن تدخل السوق خلال عامين من الآن، متسائلا: من سيؤجر هذه المساحات؟ نحن نحتاج إلى نحو 750 شركة جديدة تدخل السوق لإشغال كل هذه المساحات، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات تسعى الآن إلى تخفيض تكاليفها ومنها عدم استعمال مساحات كبيرة من المكاتب.

العقارات الاستثمارية

أما على صعيد العقارات الاستثمارية، فاعتبر الصبيح أن هناك مواقع تأثرت بالأزمة فتراجعت الأسعار بنسب تصل إلى 30% و40%، في حين اقتصر التأثير في مواقع أخرى ما بين 15% و25%، وذلك على حسب موقع العقارات، حيث كانت المواقع المميزة الأقل تأثرا. إلا ان هناك توقعات بأن يشهد هذا القطاع تراجعا على مستوى قيم الأصول وبالتالي على مستوى الإيجارات، لاسيما مع استمرار عمليات إحلال البنايات الجديدة محل البنايات القديمة المتهالكة. ومن المتوقع أن تضطر شريحة من الملاك إلى تخفيض الإيجارات لعدم تعرض بناياتهم إلى نسب شاغر مرتفعة حتى يستمروا في سداد التزاماتهم المالية للبنوك.

أما في ما يتعلق بالإيجارات للعقارات الاستثمارية، فإن شركة ريم لم تجر عليها منذ بداية الأزمة وحتى الآن أية تخفيضات، لا سيما انها اتبعت من البداية سياسة عدم المغالاة في قيم الإيجارات، حيث يتراوح سعر الإيجار للشقة غرفة وصالة ما بين 160 و190 دينارا، والشقة ذات الغرفتين بداية من 240 دينارا وما فوق على حسب الموقع ومساحة الشقة، لذلك لم نشهد منذ بداية الأزمة أي عمليات إخلاءات لوحداتنا الاستثمارية التي تبلغ نسب إشغالها ما بين 95% و96%.

وأشار الصبيح إلى العقارات الاستثمارية الفاخرة التي تتراوح قيمها الإيجارية ما بين 1000و 1500دينار والتي تراجع الآن حجم الطلب عليها بشكل ملحوظ بنسب وصلت 35%.

العقارات السكنية

أما عن العقارات السكنية فقال الصبيح انه كان لقانوني 8 و9 لسنة 2008 الأثر البالغ في تراجع هذا القطاع الحيوي الذي عادة ما كان يشهد أعلى حركة تداول بشكل سنوي، حيث فاقت التراجعات في ما يخص قيم العقارات السكنية جميع المعدلات ليبدأ الانخفاض من 25% فما فوق.
وأوضح الصبيح أن شركته كونها مسؤولة عن إدارة محفظة عقارية كبرى تضم نحو 600 عقار واكبت الأزمة وحركة التراجعات في الإيجارات، حيث تم تخفيض بعض الإيجارات ما بين 10% و20%، خصوصا على صعيد العقارات التجارية وتم تخفيض سعر المتر في مكاتب الأبراج بنحو 2 دينار للمتر المربع، حيث انخفض سعر المتر الذي كان يقدر بـ‍‍ 12 دينارا إلى 10 دنانير، وكذلك الإيجار الذي كان يبلغ 11 دينارا الآن وصل 9 دنانير، وذلك في الأبراج الحديثة التي تقوم الشركة بإدارتها.

قانون الاستقرار

وحول تعليقه على قانون الاستقرار المالي وما يحققه من نفع للسوق العقاري والشركات، قال الصبيح: ريم لن تستفيد أو تدخل ضمن المستفيدين بهذا القانون ولذلك سوف يكون رأينا محايدا في التعليق عليه. ونحن نرى انه نظرا لانخفاض معدلات النمو الاقتصادي، كذلك الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وهو الأمر الذي انعكس على انخفاض الدخل بشكل عام سواء لدى القطاع الخاص أو العام، إضافة إلى تراجع أسعار الأصول، سواء المالية أو العقارية وغيرها، فإن الأمر كان يتوجب إصدار قانون يحمي البنوك بشكل عام، وقد قام مجلس الأمة والحكومة مشكورين بسن قانون ضمان الودائع في أول نوفمبر 2008، وعليه لا بد أن يعقب هذا القانون قانون إجرائي آخر يحصن ويدعم هذا الإجراء.

وأضاف: نثمن الدور الكبير الذي قام به محافظ البنك المركزي والفريق المصاحب له، حيث يضم القانون بنودا لحماية الأموال العامة والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النشاط الاقتصادي، إلى جانب أنه أعطى مستوى من الثقة لدى البنوك العالمية بأن الكويت لم تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الأزمة المالية العالمية، كما كان له الأثر الأكبر في منح البنوك المحلية الإحساس بالطمأنينة لضمانه ما نسبته 50% من القروض.

لكن الصبيح قال ان القانون شمل جوانب عدة متشددة على الشركات، كما لا يخلو من المثالب، وأهمها أن مدة الضمان هي 15 سنة واعتقد بأنها مدة طويلة. إضافة إلى ذلك، ما نصت عليه المادة 17 في الفصل الثاني بخصوص الإجراءات القضائية المتعلقة بوقف جميع النزاعات، وقد تخالف هذه المادة بعض الأمور الإجرائية المتعلقة بمديني الشركات.

وأضاف: أتمنى ألا تكون المعركة القادمة في البرلمان هي هذا القانون. كما أننا نرى أن هذا القانون غير كاف في المرحلة الحالية على الأقل ما لم يصاحب هذا القانون دعم وإنفاق مباشر من الدولة للمشاريع الكبرى والتنمية، واعتقد بأن الوقت الآن ملائم لإقامة المشاريع التنموية كإقامة البنية التحتية لأراضي الدولة للسكن الخاص وبناء المشاريع المتعلقة بالخدمات مثل المستشفيات والجامعات والجسور ومشاريع الطرق، نظرا لانخفاض التكلفة وما ينعكس على الاقتصاد المحلي من انتعاش في حال أقدمت الحكومة على طرح مثل هذه المشاريع.

أداء السلطتين

وحول أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال الصبيح: هناك بعض النواب والوزراء ابتعدوا برغبتهم واعتزلوا نظرا لعدم صحة الوضع السياسي ونأسف على ابتعادهم حيث انهم من الرجال المشهود لهم بالكفاءة والقدرة والرؤية، حيث انهم خدموا وطنهم إلا أنهم اصطدموا بواقع مرير ومؤسف.

وأضاف الصبيح: لا شك أن أداء مجلس الأمة والحكومة مجتمعين لم يكن مرضيا خلال المجلسين السابقين، ومن يدعي أن الحكومة فقط هي المعوق الرئيسي للتنمية فهو واهم، إذ عند قراءتنا لمواد الدستور وخصوصا المادة الخمسين منه نرى أن فصل السلطات وتعاونها غير واردين نهائيا سواء لدى الحكومة أو المجلس. وللأسف هناك فاسدون بين أعضاء مجلس الأمة فيما يخص اعتماد الميزانيات. ويقوم مجلس الأمة خلال نصف ساعة بسلق ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وهذا أمر مرفوض، حيث يجب أن تعطى مثل هذه الميزانيات اهتماما خاصا، كونها تؤثر في مختلف قطاعات الدولة وتمس مصالح كل مواطن. وختم الصبيح لقاءه قائلا: تشير بعض مواد الدستور إلى عدم تدخل عضو مجلس الأمة في السلطتين القضائية والتنفيذية، وللأسف نرى أن كثيرا من الأعضاء يتجاوزون بالتدخل في صلاحيات السلطتين.

طلبنا الانتقال من السوق الموازي إلى الرسمي

كشف الصبيح أن الشركة طلبت من إدارة سوق الكويت للأوراق المالية الانتقال من الإدراج في السوق الموازي إلى الإدراج في السوق الرسمي، مؤكدا أن جميع اشتراطات الإدراج مطابقة ما عدا شرط عدد المساهمين، حيث يبلغ عدد المساهمين في شركة «ريم» 130 مساهما، بينما يتطلب الإدراج في السوق الرسمي أن يصل عددهم إلى 250 مساهما.

2009 عنق الزجاجة للشركة

قال الصبيح ان عام 2009 يعتبر عنق الزجاجة بالنسبة لشركة إدارة الأملاك العقارية «ريم»، حيث من المتوقع لها أن تنجز 4 مشاريع قيد التنفيذ خلال الفترة الحالية، منها عقار تجاري في شارع العثمان وعقاران استثماريان في حولي وعقار في السالمية، مؤكدا أن الشركة حرصت على تنويع مصادر دخلها من خلال المساهمة في تأسيس بعض الشركات العقارية والاستثمارية، الأمر الذي جنّبها الوقوع في الأزمة الحالية، حيث تتمتع الشركة بملاءة مالية وما زالت قادرة على تنفيذ مشاريعها على الرغم من أوضاع السوق المتردية.