أملاك للتمويل تسجّل أرباحاً صافية بقيمة 241 مليون درهم للعام 2008.. وخسائر الربع الرابع تبلغ 204 ملايين درهم

أعلنت اليوم أملاك للتمويل المسجلة على لوائح سوق دبي المالي عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وذلك عقب تصديقها من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

 

 وقد بلغ صافي أرباح الشركة 241 مليون درهم لعام 2008 مقارنة مع 301 مليون درهم لعام 2007، حيث سجلت أملاك للتمويل خسارة بلغت 204 مليون درهم خلال الربع الرابع من عام 2008، جاءت بشكل رئيسي نتيجة تراجع الايرادات مقارنة بالأشهر التسعة السابقة، بالإضافة إلى انخفاض عوائد أنشطة الاستثمارات العقارية بشكل كبير وتراجع الطلبات الجديدة للتمويل العقاري وارتفاع كلفة التمويل بشكل ملحوظ، فضلا عن المخصصات الاضافية على محفظة التمويل العقاري والاستثمارات الأخرى.
 

تطور الأرباح لعام 2008
الفترة	الربع الأول	الربع الثاني	الربع الثالث	الربع الرابع
الربح الصافي (مليون درهم)	126.7	142.9	175.0	- 203.6
متوسط عدد الأسهم (مليون)	1500.0	1500.0	1500.0	1500.0
ربح السهم (درهم/ للسهم)	0.08	0.10	0.12	- 0.14

وأعلن سعادة ناصر بن حسن الشيخ، مدير عام دائرة المالية في دبي ورئيس مجلس إدارة أملاك للتمويل (ش.م.ع)، أن إجمالي الأصول المالية لأملاك بلغ 15,8 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2008، محققة بذلك نمواً بنسبة 67 بالمائة مقارنة مع 9,5 مليار درهم في العام 2007.

في المقابل، ازداد حجم عمليات التمويل للشركة من 6,2 مليار درهم إلى 10 مليار درهم خلال 2008، إضافة إلى 2,8 مليار درهم من الالتزامات التمويلية التي تم تقديمها للعملاء في نهاية 2008. كما بلغ حجم استثمارات أملاك العقارية في نهاية العام 6 مليار درهم .

وفي معرض تعليقه على أداء أملاك خلال العام المنصرم، تحدث الشيخ قائلاً: "واجه القطاع العقاري الكثير من التحديات خلال الربع الأخير من العام بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، إلا أن الأشهر التسعة الأولى من 2008 كانت فترة إيجابية تماماً بالنسبة لأعمالنا في دولة الإمارات، فأملاك لم تنجح في تحقيق أهدافها المالية فحسب، بل حققت هامش ربح كبير أيضاً".

وأضاف الشيخ قائلاً: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم، إلا أننا نشعر بالتفاؤل الدائم حيال الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة دبي والحكومة الاتحادية، وواثقون تمام الثقة بالخطط الاستراتيجية الهادفة لدعم قطاع التمويل العقاري وقيادتنا إلى بر الأمان في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.

 

ونحن على ثقة بأن تشكيل الجنة الوزارية من قبل الحكومة الاتحادية بهدف إتاحة الفرص وتحديد المعايير الضرورية لإعادة تنشيط السوق العقاري- مع التركيز على قطاع التمويل العقاري- كان قراراً صائباً تم اتخاذه في الوقت المناسب، وسيساعد بالتأكيد على استئناف نمو هذا القطاع الحيوي في السوق".

كما علّق السيد عارف الهرمي، الرئيس التنفيذي لشركة أملاك (ش.م.ع)، على نتائج الشركة المالية لعام 2008 قائلاً: "على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها جميع مجالات الأعمال خلال الربع الأخير من عام 2008، فقد نجحنا في تحقيق أداء متميز في عملياتنا التشغيلية. وأعتقد بأن العام 2009 سيكون مليئاً بالتحديات نظراً للظروف الاقتصادية الحالية الصعبة على الصعيدين العالمي والإقليمي. وعلى الرغم من ذلك، تعكف أملاك على تحسين استراتيجياتها التشغيلية للتغلب على العقبات القائمة ومواكبة تطلعات عملائها ومساهميها".

وأضاف الهرمي قائلاً: "لقد عقدنا العزم دائماً على تزويد عملائنا ومساهمينا بالدعم المطلوب لمساندة وترسيخ القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2009 وما بعده. وأنا على ثقة بأن قطاع التمويل العقاري سيتعافى على المدى الطويل نظراً لنمو السوق العقاري نتيجة تطوّر سوق التمويل العقاري الثانوي. لقد قمنا باتباع سياسة مخصصات متحفظة واتخذنا الخطوات المناسبة لتعزيز كفاءة استراتيجيتنا الخاصة بتكاليف العمليات التشغيلية، وإدارة السيولة، والعمليات العالمية لادارة أصولنا المالية التي تبلغ قيمتها 15 مليار درهم.
 

وقد قمنا بإعادة ترتيب أولوياتنا بما يتعلق بمحفظة الاستثمار العقاري بما يتلاءم مع المستجدات في السوق العقاري. وبالرغم من أن أعمال التمويل الجديدة ستبقى محدودة على الأرجح خلال الأشهر القليلة القادمة، إلا أننا ملتزمون بتقديم الدعم المتفوق والخدمات عالية الجودة إلى عملائنا الحاليين".