6.5 مليار ريال تكلفة شارع بروة التجاري واكتمال المشروع في 2012م

أكد الدكتور يوسف الحر رئيس الاستراتيجية والاستثمار بشركة بروة العقارية أن الشركة ماضية في تنفيذ مشاريعها العملاقة على الرغم من الوضع العالمي في المجال العقاري، وذلك لعدة أسباب أبرزها أن شركة بروة تقوم بإنشاء مشاريع عملاقة كالمدن المصغرة حيث يستغرق إنشاؤها عدة سنوات لذلك فإننا نتوقع أنه في الوقت الذي تنتهي فيه الأعمال الإنشائية لهذه المدن يكون السوق قد عاد إلى وضعه الطبيعي، إضافة إلى أن بروة ومنذ بداية نشأتها تركز على خدمة شرائح معينة في المجتمع لا يوجد لها مشاريع تلبي احتياجاتها مثل محدودي الدخل وتجارة التجزئة والتجارة العامة مثل مشروع الشارع التجاري والذي يمتد لمسافة 8 كيلو مترات ومشروع الحي المالي، موضحا أن هذه المشاريع العملاقة تلبي شرائح معينة في قطر حتى الآن لا يوجد لها مشاريع تلبي احتياجاتها.

وقال د. الحر في مؤتمر صحفي عقده بالاشتراك مع المهندس خالد الدليمي رئيس تطوير الأعمال بالشركة أمس، إن بروة تواجه تحديات كبيرة لتنفيذ هذه المشاريع العملاقة، مما يستوجب تقديم حلول مبتكرة على مستوى البناء وما يرتبط فيه من بيئة تحتاج إلى حلول تكنولوجية فيما يتعلق بالأبنية الخضراء والآثار البيئية للتطوير العمراني مثل معالجة النفايات والماء الزائد وقضايا تخص الطاقة.

معهد الأبحاث

وأشار إلى أنه في هذا الإطار عمدت شركة بروة وشركة الديار القطري على إنشاء معهد للأبحاث تحت اسم معهد بروة والديار للأبحاث يكون مقره في واحة العلوم والتكنولوجيا، بحيث تكون بروة والديار أول شركة مساهمة محلية تنشئ ذراعا للبحوث والتطوير سيعمل على خدمة مشاريع الشركتين فيما يخص الأبنية المستدامة والآثار البيئية، لافتا إلى أن المركز سوف يتعاون مع الجامعات الموجودة في المدينة التعليمية ومع مراكز البحث في الشركات العملاقة الموجودة في واحة العلوم والتكنولوجيا، إلى جانب التعاون مع مراكز بحثية في الدول المتقدمة.

وأشار إلى أن نطاق عمل المعهد سينصب على ثلاث نواح هي: تشجيع الأبحاث، والمعرفة الجديدة في مجال المباني الخضراء (المستدامة)، وخدمات تطبيق الأبحاث، وذلك بهدف مواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتطوير العقاري ونشر المعرفة والعلوم.

وسيهدف المعهد لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها التوصل إلى معارف جديدة من خلال البحث المتعلق بتطوير المعارف والعمليات البسيطة التي تتنوع تطبيقاتها من التشييد والبناء إلى التطوير العمراني والحضري.

ومن بين الدراسات والمحاور التي سيوليها المعهد اهتمامه دراسة معلومات طاقة البناء وسيسعى على هذا الصعيد إلى جمع المعلومات المتعلقة بمجال طاقات البناء لوضح المعايير الأساسية والدراسات المعيارية التي على أساسها يتم إجراء دراسات متقدمة في هذا المجال، كما سيقوم أيضا بدراسة أدوات تصميم وتحليل البناء هادفاً إلى وضع بروتوكولات حسابية تهدف إلى تطوير المعايير التي تساعد على تحليل الأداء، بالإضافة إلى تركيزه على مقارنة البرمجيات ومدى تطابقها مع البيئة المحلية، كما سيسعى المعهد إلى تطوير تقنيات البناء من خلال البحث في المسائل المتعلقة بالمناخ الصحراوي والحلول الموفرة للطاقة ومن بينه تقنيات التشييد والبناء وأجهزة الظلال الإيجابية والسلبية.

وعلاوة على ذلك سيسعى المعهد إلى التركيز على الدراسات المتعلقة بتخطيط الطاقة من خلال اعتماده لأبحاث الطاقة القائمة على تخطيط البنية التحتية، هذا فضلاً عن تطوير الأدوات والأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار مثل أنظمة جي أي إس لاستخدامات الطاقة والاستعانة بالدراسات الخاصة بالمناخ في مواقع المشاريع.

خدمات استشارية

وسيشارك المعهد في تقديم خدمات استشارية بحثية تتضمن تقديم الاستشارات بشأن المشاريع الإنشائية القائمة والجديدة وإجراء الاختبارات التي تتضمن المحاكيات الحسابية لدورة حياة المباني، فضلاً عن نشاط المعهد في تقديم الاستشارات الخاصة بالتكامل الأمثل للأنظمة المستخدمة في أي مشروع تطويري.

وسيعمل المعهد على توفير الفرص التعليمية للأخصائيين والمهنيين العاملين في مجاله من خلال تعريفهم بأحدث مفاهيم ونماذج العصر المستخدم في هذا المجال عبر التدريس والقيام بالأبحاث من خلال الشراكات التي تضمن مشاركة الطلبة والجامعات بالتعاون مع مؤسسة قطر وجامعة قطر وغيرها من الجامعات الإقليمية الأخرى في جهود بحثية وتدريبية مشتركة، كما سيقدم المعهد على مدار العام العديد من ورش العمل والندوات التي تستهدف تحفيز مشاركة المهندسين والمعماريين وصانعي السياسات، وستتمحور جميعها حول القضايا المتعلقة بالاستدامة ومفاهيمها. هذا فضلاً عن العديد من اللقاءات الدولية والمطبوعات التي سيعمد المعهد إلى إصدارها متضمنة نتائج الأبحاث التي توصل إليها المعهد وما إلى ذلك.

وقال الدكتور الحر إن المعهد سيعمد إلى تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية على المدى القصير والمدى المتوسط والبعيد، فعلى المدى القصير سيركز المعهد على تطوير وتوسيع على نشر وتوسيع مظلة منظومة قطر لتقييم الاستدامة والمعايير المصاحبة لها (في قطر)، فضلاً عن تطوير منظومة تقييم استدامة إقليمية متكاملة (تغطي دول منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط) من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الاحتياجات الاستراتيجية: وتتضمن الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى والمزايا المترتبة على تطبيق المنظومة في دولة قطر، وثانيها الهيكل التنظيمي ونموذج العمليات والحوكمة، وتتضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات والصلاحيات وتنظيم العلاقة بين الكيانات التشغيلية المختلفة ومنها الأبحاث والاعتماد والإنفاذ والتشريع والتكنولوجيا وما إلى ذلك، وثالثها عملية توسيع مظلة المنظومة من خلال تضمينها في قوانين التشييد والبناء والأهداف الإلزامية لتقييم الاستدامة والأهداف الإلزامية لأداء الطاقة وإعداد الأهداف والتحديثات المستقبلية على قوانين التشييد والبناء وما إلى ذلك.

أما على المدى المتوسط والطويل فسيركز المعهد من ناحية على وضع السياسات في النواحي المتعلقة بتصنيفات المواد وتقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص من النفايات وإدارة الموارد المائية والتخطيط العمراني والنقليات والشبكات الأرضية والخدمات المتعلقة بها وما إلى ذلك، أما من الناحية الأخرى فسيهدف إلى تعزيز الفرص التطويرية في مجال المواد المتجددة وإعادة التدوير وتصنيع المواد والمنتجات وما إلى ذلك.

المباني المستدامة

وأضاف الحر: "عملت بروة والديار القطرية على تطوير منظومة تقييم الاستدامة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لإيجاد بيئة عمرانية مستدامة تقلل من التأثيرات البيئية مع تلبية الاحتياجات الإقليمية والمحافظة على البيئة القطرية."

وأضاف: "إن منظومة تقييم الاستدامة في قطر سوف تتيح لشركتي بروة والديار القطرية أن تأخذا زمام المبادرة في معالجة قضايا استراتيجية تتعلق بكفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون والحد من الآثار البيئية للمباني وضمان بيئة حياة عالية الجودة، كما أنه عبر تطوير منظومة تقييم الاستدامة الخاصة بنا والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتناول أهداف الاستدامة التي تلبي احتياجات المنطقة، ستقدم شركتي بروة والديار القطرية نموذجاً يحتذي للشركات في المنطقة والعالم."

واشار إلى أن الإعلان عن تأسيس معهد بروة والديار للأبحاث يأتي تكملة لمنظومة تقييم الاستدامة في قطر ولبناء قطر صديقة للبيئة ولتوسعة نطاق المنظومة لتغطي دول مجلس التعاون والمنطقة.

وأشار إلى الدور الذي تلعبه الديار وبروة في توفير بنية تحتية حول موضوع الاستدامة مهيئاً لبلورة "فكرة تطبيق المباني الخضراء داخل الدولة وصولاً إلى المنطقة.

وقال الحر إنه قدم محاضرة في واحة العلوم والتكنولوجيا مؤخرا حول العلاقة بين منظومة الاستدامة ودور المؤسسات في تفصيل استراتيجية تطبيق الاستدامة بناءً على رؤية قطر، بحضور مملثي العديد من المؤسسات الناشظة في الدولة بالإضافة إلى المؤسسات العاملة تحت مظلة "مؤسسة قطر" و"واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانب شركة الديار القطرية فقد صرح المهندس محمد الهدفة، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الديار القطرية، بأن الإعلان عن تأسيس معهد الأبحاث يأتي إحدى الخطوات الرئيسة والهامة لمتابعة توجه الشركات العقارية القطرية العملاقة الرائدة لتطوير منظومة تقييم الاستدامة في قطر والتي ترتكز على تلبية الاحتياجات المحلية حيث تهدف المنظومة إلى التعامل مع قضايا وعوامل مثل التصحر وندرة المياه وتوصيل المشاة والهوية الثقافية/التراث بطريقة غير مناسبة".

الشارع التجاري

ومن جانبه استعرض المهندس خالد مبارك الدليمي رئيس تطوير الأعمال في دولة قطر بالشركة، آخر تطورات مشروع شارع بروة التجاري وعلى رأسها توقيع عقد بناء للمشروع بقيمة 6.5 مليار ريال مع شركة هوكتيف، إحدى الشركات الألمانية العملاقة في مجال الأعمال الإنشائية والمقاولات. ويعد عقد الإنشاء الأكبر في قطر خلال العام 2009.

ويأتي توقيع العقد بين شركتي بروة وشركة هوكتيف، إحدى الشركات الإنشائية الألمانية العملاقة، في إطار الاستراتجية التي تتبعها شركة بروة، والتي تهدف لإنشاء حي أعمال يضم كل متطلبات وخدمات الأعمال العصرية بما فيها المساحات التجارية العالية المستوى والمكاتب والوحدات السكنية، كما أنه يأتي ضمن استراتيجية بروة التي تسعى للتعاون وتبادل الخبرات وبناء الشراكات مع الشركات العالمية والإقليمية الرائدة، وقد تم اختيار هوكتيف نظراً لخبرتها الواسعة وسمعتها العالمية القوية في تطوير أهم المشاريع التجارية.

وقال الدليمي إن مشروع بروة الشارع التجاري يعد مشروعاً تطويرياً متعدد الاستخدام يقع بمنطقة مسيمير الواقعة إلى جنوبي مدينة الدوحة، ويضم خمسة مبان نموذجية يتم بناؤها على مساحة تقريبية قدرها 8 كيلومترات، حيث يتم تشييد مباني المشروع ليمثل الطابق الأرضي وطابق الميزانيين صالات عرض ومحلات تجارية، بينما يمثل الطابقان العلويان مساحات مكتبية وسكنية ومراكز للتسوق.

وأشار إلى أن المشروع يضم 547 صالة عرض بمساحة إجمالية قدرها 206021 مترا مربعا كما يضم 5562 موقف سيارات فضلاً عن 462 شقة سكنية تتنوع ما بين شقق من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث لتلبي جميع احتياجات ومتطلبات مختلف الأذواق. فضلاً عن تقديمها مجموعة من الخيارات التي تناسب مختلف شرائح المستثمرين والتجاريين على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية.

واضاف أن مشروع بروة الشارع التجاري يستهدف رجال الأعمال والمستثمرين القطريين الشباب، ويمتد على مساحة قدرها 462.484 متر مربع ومساحة إجمالية مشيدة 894.316 متر مربع، بينما تبلغ مساحة الطوابق الأرضية بالمشروع 166.078 متر مربع ونسبة التغطية 35.91 في المائة من إجمالي مساحة المشروع، لافتا إلى أنه تم تعيين بروجاكس وموينسل لإدارة المشروع والقيام بأعمال التصميم والأعمال الإشرافية، كما يهدف المشروع، إلى توفير المساحات المكتبية الراقية و462 منزل فخم مؤلف من غرفتين وثلاث غرف نوم و600 وحدة تأجيرية ومعارض فاخرة.

البرنامج الزمني

واكد الدليمي انه تم البدء في تنفيذ أعمال المشروع خلال شهر فبراير من العام 2008 ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية شهر يونيو من العام 2012.

وقال أن المشروع يمتد على طول 8 كم وبطول مباني 6.858 كم وبحجم أعمال خرسانية 400.000 متر مكعب، فضلاً عن عدد 277 مصعداً وبواجهة تمتد بطول 335.000 متر مربع. كما تبلغ المساحة الإجمالية للطرق وساحات الانتظار والمساحات الخضراء بالمشروع 296.000 متر مربع. وتجري الأعمال الإنشائية والخرسانية بالمشروع على قدم وساق فقد تم حتى تاريخ 30 أبريل 2009 الانتهاء مما يربو على 17% من الأعمال الإنشائية بالمشروع وبتكلفة قدرها مليار ريال قطري.

ويتم تشييد مباني المشروع ليمثل الطابق الأرضي وطابق الميزانين صالات عرض ومحلات تجارية، بينما يمثل الطابقان العلويان مساحات مكتبية وسكنية ومراكز للتسوق.

وردا على اسئلة الصحافيين قال الدكتور الحر ان هنالك مباحثات جارية حاليا مع عدد من الجهات التشريعية في قطر للتباحث حول كيفية تعزيز تنفيذ مبادرة منظومة الابنية المستدامة في قطر، لافتا الى ان هنالك ايضا عدد من الجهات المهمة في الخليج ابدت رغبتها في التعرف على هذه المبادرة، موضحا ان بروة والديار سوف تشتركان في تنظيم ورشة عمل للمهتمين من دول الخليج في نهاية هذا الشهر لتعريفهم بهذه المنظومة التي تم اعدادها لتتوافق مع منظومة دول الخليج.

وفيما يتعلق بمشروع الشارع التجاري، قال الدليمي ان المشروع سيكون مخصصا للايجار وانه سيتم وضع القيمة الايجارية بناءا على اسعار السوق، موضحا ان المباني الخمسة التي يضمها المشروع مقسمة حسب النشاط التجاري.

ومن جانبه قال د. الحر ان المواصفات والتصاميم التي يتميز بها شارع بروة التجاري الى جاتنب الخدمات التي يقدمها، تعد عاملا كبيرا لاستقطاب المستثمرين، لافتا الى انه يوجد من الان قائمة طويلة من المستثمرين الذي يرغبون في حجز محلات تجارية في الشارع التجاري.

وقال الدليمي انه سيتم الاعلان عن تقديم الطلبات للاستئجار في شارع بروة التجاري من خلال الصحف المحلية عنجما يتحدد موعد ذلك، مشيرا الى انه لن يتم طلب خلو او وساطات، لافتا الى ان الشركة قامت بدراسة السوق جيدا قبل بدئها بالمشروع.

الشركات الشقيقة

وردا على سؤال حول انتقاد بعض رجال الاعمال لشركة بروة لقيامها بتأسيس شركات في مجالات متنوعة مما يخلق منافسة غير عادلة مع القطاع الخاص، قال د. الحر ان هنالك مبالغة في هذا الامر لان سياسة بروة هي تعزيز انشطة القطاع الخاص ولكن ليس على حساب تعثر مشاريع بروة، مضيفا: " لدينا مجموعة من المشساريع تأخر تنفيذها بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على تلبية متطلباتها، ففي احد المشاريع احتجنا الى خرسانة معينة واعتمدنا على السوق المحلي ولكننا لم نجد سوى 25% فقط من الكمية التي نريدها للمشروع .. كما ان لدينا مشاريع اخرى تحتاج الى مواصفات معينة غير متوفرة في السوق المحلي .. واذا اعتمدنا على القطاع الخاص فان مشاريع الشركة ستتضرر وبالتالي المساهمين سيتضررون ايضا.

وقال ان الاهم من ذلك ان شركة بروة لا تضارب في السوق المحلي ، فمثلا اذا اسست شركة للخرسانة او ادارة العقارات فانها لا تتصارع على مشاريع في السوق المحلي، وانما تخدم مشاريع بروة فقط، فنحن لا نحاول ان نسجب البساط من تحت القطاع الخاص.

جدير بالذكر ان مشاريع شركة بروة داخل قطر تشمل مشروع بروة البراحة وبروة الدوحة ومدينة بروة وبروة الشارع التجاري وبروة الخور وبروة الريان ومشروع حي بروة المالي، أما على الصعيد الدولي فمشاريع بروة تنتشر في مناطق وبقاع مختلفة من العالم. وتتجلى الإستراتيجية الاستثمارية لبروة واضحة من خلال هذه المشاريع، ومنها على سبيل المثال، مشروع سومرست الفاتح (البحرين) ومشروع كورنيش سومرست (الدوحة) وسلسلة فنادق شذا ومشروع أبراج عجمان (الإمارات العربية المتحدة) والقاهرة الجديدة (مصر) والفنادق الأربعة في باريس (فرنسا) ومشروع اسطنبول بوابة البحر (تركيا) ومشروع تطوير سوق الخضار المركزي (المملكة العربية السعودية).

تلقى شكوى واحدة وتبين أنها بعوض مصدره أثاث بعض المستأجرين ..الدليمي: لا وجود للنمل الأبيض في مشروع برنامج بروة الإسكاني
أثيرت خلال المؤتمر الصحفي أسئلة حول مدى صحة ما نشر في إحدى الصحف المحلية عن غزو النمل الأبيض لمجمع برنامج بروة الإسكاني في منطقة مسيمير، وهو الأمر الذي نفاه المهندس خالد الدليمي رئيس تطوير المشاريع ، وقال إن مشروع برنامج بروة الإسكاني يهدف أولاً وآخرا إلى توفير حلول للتحديات الإسكانية داخل قطر، مع توفير أرقى معايير الخدمة لتأكيد شعار بروة "نحو بيئة أفضل للحياة".

ورداً على أسئلة الصحفيين أكد الدليمي أنه لا وجود للنمل الأبيض في مشروع برنامج بروة الإسكاني بشهادة الخبراء أمام المستأجرين ومسؤولي بروة الإسكاني الذين سعوا دائماً إلى توفير كافة الوسائل وأفضل الممارسات لتوفير إدارة مرافق لا تتواجد في الكثير من المجمعات الإسكانية داخل قطر.

وأكد الدليمي على أهمية التواصل بين إداريي المجمع والمستأجرين وذلك لتوفير أرقى معايير خدمة العملاء، لافتا إلى أن بروة دشنت منذ ما يقارب العام "خدمة الاستفسارات" من خلال جميع وسائل الاتصال (هاتف وموقع إلكتروني وبريد إلكتروني)، كما دشنت "مركز اتصالات برنامج بروة الإسكاني" وذلك للاستجابة لاحتياجات المستأجرين الفورية وعلى مدار الساعة.

وتابع يقول: "موضوع النمل الأبيض عار عن الصحة، كما أن المعلومات التي نشرت غير صحيحة على الإطلاق، ذكر منها وجود مستأجرين حديثي الزواج والذي يتنافى مع شروط التسكين، ولم تتحر الدقة ناهيك عن أن المشتكي، والذي رفض استقبال أخصائي مكافحة الحشرات، لم يلجأ إلى القنوات المتاحة للتواصل مع إدارة المشروع قبل اللجوء إلى الوسائل الأخرى... ومن هنا أناشد زملاءنا العاملين بوسائل الإعلام، والذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، بالاتصال بإدارة برنامج بروة الإسكاني لتحري دقة المعلومات ودعمها بوثائق".

وقال إنه في إطار حرص بروة على اتخاذ قراراتها على أساس من المعلومات الصحيحة، تقوم الشركة دورياً بعمل إحصائيات للشكاوى والمقترحات التي تتلقاها عبر القنوات المختلفة، موضحا أنه جاءت إحصائيات "مركز اتصالات مشروع برنامج بروة الإسكاني" أن المركز تلقى فقط شكوى واحدة بتاريخ 31/3/2009 بشأن "النمل الأبيض" وتم اتخاذ اللازم بوجود متخصصي مكافحة الحشرات، الذي أكد عدم وجود النمل الأبيض بل نوع من البعوض نتيجة مقتنيات وأثاث بعض المستأجرين، وذلك بحضور المستأجر.

وتابع يقول: "كما تلقت الشركة خمس شكاوي خطية بتاريخ 12/4/2009 من قاطني نفس المبنى تم بعدها زيارة الوحدات السكنية بصحبة المختصين وأكد التقرير عدم وجود نمل أبيض، بل نوع من البعوض الذي اقترح معالجته بشكل دوري، نفذت المرحلة الأولى منه قبل تاريخ 20/4/2009 أي بعد حوالي ثمانية أيام من تاريخ الزيارة. والجدير بالذكر أن إحدى الشقق المشتكية رفضت استقبال المختص".