تأسيس معهد بروة والديار للأبحاث بواحة العلوم والتكنولوجيا

كشفت شركة بروة العقارية عن تأسيس معهد بروة والديار للابحاث بواحة العلوم والتكنولوجيا بهدف تشجيع الأبحاث والمعرفة الجديدة في مجال المباني الخضراء (المستدامة) وخدمات تطبيق الأبحاث لمواجهة التحديات البيئية المرتبطة بالتطوير العقاري ونشر المعرفة والعلوم.

وقال د .يوسف الحر رئيس الإستراتيجية والاستثمار بشركة بروة خلال مؤتمر صحفي عقد للوقوف على اخر تطورات مشاريع الشركة داخل وخارج قطر اضافة الى آخر تطورات مشروع بروة الشارع التجاري والذي يمثل أكبر عقد إنشاء عقاري خلال العام 2009 في دولة قطرقال ان تاسيس المعهد نتيجة لتضافر جهود شركتي بروة العقارية والديار القطرية لتأسيس مركز للأبحاث بواحة العلوم والتكنولوجيا.

ولفت د. الحر الى ان المعهد سيحقق التوصل إلى معارف جديدة من خلال البحث المتعلق بتطوير المعارف والعمليات البسيطة التي تتنوع تطبيقاتها من التشييد والبناء إلى التطوير العمراني والحضري.

ومن بين الدراسات والمحاور التي سيوليها المعهد اهتمامه دراسة معلومات طاقة البناء وسيسعى على هذا الصعيد إلى جمع المعلومات المتعلقة بمجال طاقات البناء لوضح المعايير الأساسية والدراسات المعيارية التي على أساسها يتم إجراء دراسات متقدمة في هذا المجال.

كما سيقوم أيضا بدراسة أدوات تصميم وتحليل البناء هادفاً إلى وضع بروتوكولات حسابية تهدف إلى تطوير المعايير التي تساعد على تحليل الأداء. هذا بالإضافة إلى تركيزه على مقارنة البرمجيات ومدى تطابقها مع البيئة المحلية. كما سيسعى المعهد إلى تطوير تقنيات البناء من خلال البحث في المسائل المتعلقة بالمناخ الصحراوي والحلول الموفرة للطاقة ومن بينه تقنيات التشييد والبناء وأجهزة الظلال الإيجابية والسلبية.

ولفت إلى التركيز على الدراسات المتعلقة بتخطيط الطاقة من خلال اعتماده لأبحاث الطاقة القائمة على تخطيط البنية التحتية، هذا فضلاً عن تطوير الأدوات والأنظمة المساعدة على اتخاذ القرار مثل أنظمة جي أي إس لاستخدامات الطاقة والاستعانة بالدراسات الخاصة بالمناخ في مواقع المشاريع.

وقال سيشارك المعهد في تقديم خدمات استشارية بحثية تتضمن تقديم الاستشارات بشأن المشاريع الإنشائية القائمة والجديدة وإجراء الاختبارات التي تتضمن المحاكيات الحسابية لدورة حياة المباني، فضلاً عن نشاط المعهد في تقديم الاستشارات الخاصة بالتكامل الأمثل للأنظمة المستخدمة في أي مشروع تطويري.

وسيعمل المعهد على توفير الفرص التعليمية للأخصائيين والمهنيين العاملين في مجاله من خلال تعريفهم بأحدث مفاهيم ونماذج العصر المستخدم في هذا المجال عبر التدريس والقيام بالأبحاث من خلال الشراكات التي تضمن مشاركة الطلبة والجامعات بالتعاون مع مؤسسة قطر وجامعة قطر وغيرها من الجامعات الإقليمية الأخرى في جهود بحثية وتدريبية مشتركة. كما سيقدم المعهد على مدار العام العديد من ورش العمل والندوات التي تستهدف تحفيز مشاركة المهندسين والمعماريين وصانعي السياسات، وستتمحور جميعها حول القضايا المتعلقة بالاستدامة ومفاهيمها. هذا فضلاً عن العديد من اللقاءات الدولية والمطبوعات التي سيعمد المعهد إلى إصدارها متضمنة نتائج الأبحاث التي توصل إليها المعهد وما إلى ذلك.

واضاف رئيس الاستراتيجية والتطوير ان المعهد سيعمد إلى تحقيق العديد من الأهداف الإستراتيجية على المدى القصير والمدى المتوسط والبعيد. فعلى المدى القصير سيركز المعهد على تطوير وتوسيع على نشر وتوسيع مظلة منطومة قطر لتقييم الاستدامة والمعايير المصاحبة لها (في قطر)، فضلاً عن تطوير منظومة تقييم استدامة إقليمية متكاملة (تغطي دول منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط) من خلال العمل على ثلاثة محاور رئيسية، أولها الاحتياجات الإستراتيجية: وتتضمن الأهداف الإستراتيجية طويلة المدى والمزايا المترتبة على تطبيق المنظومة في دولة قطر، وثانيها الهيكل التنظيمي ونموذج العمليات والحوكمة، وتتضمن توزيع الأدوار والمسئوليات والصلاحيات وتنظيم العلاقة بين الكيانات التشغيلية المختلفة ومنها الأبحاث والاعتماد والإنفاذ والتشريع والتكنولوجيا وما إلى ذلك، وثالثها عملية توسيع مظلة المنظومة من خلال تضمينها في قوانين التشييد والبناء والأهداف الإلزامية لتقييم الاستدامة والأهداف الإلزامية لأداء الطاقة وإعداد الأهداف والتحديثات المستقبلية على قوانين التشييد والبناء وما إلى ذلك.

واشار الى انه على المدى المتوسط والطويل فسيركز المعهد من ناحية على وضع السياسات في النواحي المتعلقة بتصنيفات المواد وتقليل الانبعاثات الكربونية والتخلص من النفايات وإدارة الموارد المائية والتخطيط العمراني والنقليات والشبكات الأرضية والخدمات المتعلقة بها وما إلى ذلك، أما من الناحية الأخرى فسيهدف إلى تعزيز الفرص التطويرية في مجال المواد المتجددة وإعادة التدوير وتصنيع المواد والمنتجات وما إلى ذلك.
وقال "عملت بروة والديار القطرية على تطوير منظومة تقييم الاستدامة الأولي من نوعها في الشرق الأوسط لإيجاد بيئة عمرانية مستدامة تقلل من التأثيرات البيئية مع تلبية الاحتياجات الإقليمية والمحافظة على البيئة القطرية."

وأردف الدكتور يوسف الحر قائلاً: "إن منظومة تقييم الاستدامة في قطر سوف تتيح لشركتي بروة والديار القطرية أن تأخذا زمام المبادرة في معالجة قضايا إستراتيجية تتعلق بكفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون والحد من الآثار البيئية للمباني وضمان بيئة حياة عالية الجودة. كما أنه عبر تطوير منظومة تقييم الاستدامة الخاصة بنا والتي تتوافق مع المعايير الدولية وتتناول أهداف الاستدامة التي تلبي احتياجات المنطقة، ستقدم شركتي بروة والديار القطرية نموذجاً يحتذي للشركات في المنطقة والعالم."

وأضاف: "ويأتي الإعلان عن تأسيس معهد بروة والديار للأبحاث تكملة لمنظومة تقييم الاستدامة في قطر ولبناءً قطر صديقة للبيئة ولتوسعة نطاق المنظومة لتغطي دول مجلس التعاون والمنطقة."

واشاد د. الحر بالدور الذي تلعبه الديار وبروة في توفير بنية تحتية حول موضوع الاستدامة مهيداً لبلورة "فكرة تطبيق المباني الخضراء داخل الدولة وصولاً إلى المنطقة. فقد حاضر الدكتور الحر امس الاول حول العلاقة بين منظومة الاستدامة ودور المؤسسات في تفصيل استراتيجية تطبيق الاستدامة بناءً على رؤية قطر. وقد حضر مملثو العديد من المؤسسات الناشطة في دولة قطر بالإضافة إلى المؤسسات العاملة تحت مظلة "مؤسسة قطر" و"واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ومن جانب شركة الديار القطرية فقد صرح المهندس محمد الهدفة، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة الديار القطرية، بأن الإعلان عن تأسيس معهد الأبحاث يأتي إحدى الخطوات الرئيسة والهامة لمتابعة توجه الشركات العقارية القطرية العملاقة الرائدة لتطوير منظومة تقييم الاستدامة في قطر والتي ترتكز على تلبية الاحتياجات المحلية حيث تهدف المنظومة إلى التعامل مع قضايا وعوامل مثل التصحر وندرة المياه وتوصيل المشاة والهوية الثقافية/التراث بطريقة غير مناسبة".

ويعد معهد بروة والديار للأبحاث،من المؤسسات البحثية التي تم تأسيسها حديثاً، لتشجيع الأبحاث والمعرفة الجديدة وخدمات تطبيق الأبحاث ونشر المعرفة والعلوم في دولة قطر. وقد جاء تأسيس المعهد نتيجة لتضافر جهود شركتي بروة العقارية والديار القطرية. ويتخذ المعهد من واحة العلوم والتكنولوجيا مقراً له. ويهدف المعهد إلى التوصل إلى معارف جديدة وحقائق بحثية جديدة فيما يتعلق بعمليات التشييد والبناء والتطوير العمراني والحضري على أرض قطر.

وتأسست شركة الديار القطـرية للاستثمار العقاري المملوكة بالكامل لهيئة الاستثمار القطـرية، في ديسمبر عام 2004 وذلك بهدف دعم الاقتصاد القطـري المتنامي ومواكبة فرص التطوير العقاري المطرد. تقوم شركة الديار القطـرية بتأسيس وتنفيذ مشروعات التطوير العقاري المتميزة مع الحفاظ على التراث الثقافي المميز وأسلوب الحياة المميز وذلـك لاستقطاب السياح والمقيمين على حد سواء بما يحقق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة.

وتتلخص رؤية شـركة الديار القطـرية في أن ترسخ مكانتها كشـركة الاستثمار العقاري صاحبة الثقة والمصداقية والكفاءة المتناهية، مع تسخير طاقاتها وإمكاناتها لتوفير التنمية المستدامة ذات الجودة العالية والتخطيط المحكم. وفوق هـذا كله، فإن الديار القطـرية توفر للمطورين العقاريين المحليين والأجانب على حد سواء فرصاً سانحة للاستثمار في العديد من المشروعات العائدة لها في شتى أنحاء العالم، بما في ذلـك ودون حصر، دولة قطـر، سوريا، المغرب ومصر بالإضافة إلى مناطق مختلفة في قارة أوروبا.ا لشركة تتملك شركة الديارالقطرية 45% بأسهم بروة.