مازن الخطيب المدير التنفيذي الإقليمي لبنك “انفستكورب” : سيولة "انفستكورب" تتجاوز 1.4 مليار دولار

أكد مازن الخطيب المدير التنفيذي الإقليمي لبنك “انفستكورب” المتخصص في الاستثمارات البديلة أن وضع البنك قوي ومشجع، وأنه قادر على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية بسلام . وقال الخطيب في حوار مع “الخليج” إن السؤال الأهم في المرحلة الراهنة بالنسبة لمؤسسات الاستثمار والخدمات المالية العالمية لا يتعلق بالربحية بل بقدرة المؤسسة أو البنك على تجاوز انعكاسات الأزمة والصمود أمام ما تفرضه من تحديات .

وبحسب الخطيب فإن البنك اليوم يملك سيولة جاهزة تزيد على 4 .1 مليار دولار، السيولة التي تعد أكثر من كافية في حد ذاتها لتغطية التزامات الشركة وديونها التي قدرها بحوالي 800 مليون دولار للعامين القادمين . وقال الخطيب: “يتمتع البنك بوضع جيد تعكسه حساباتنا عن العام الماضي والتي وصفها الخبراء بالأكثر مصداقية وشفافية بين حسابات البنوك الاستثمارية” . وأضاف مؤكداً أن البنك على مدى سنوات عمره الستة والعشرين مر بفترات صعبة وصار له خبرة واسعة في التعامل مع الأزمات وفي تفادي تبعاتها والاستفادة مما يمكن أن تطرحه من فرص .

وقدر الخطيب حجم السيولة الجافة الموجودة لدي البنك في الشرق الأوسط، وهي السيولة الجاهزة بانتظار الاستثمار في الأسهم الخاصة، بحوالي 800 مليون دولار .

وفي ما يلي نص الحوار:


* كيف تواجهون في “انفستكورب” تبعات الأزمة المالية العالمية خاصة وأن البنك متخصص في الاستثمارات البديلة بما في ذلك سوق العقار وصناديق التحوط التي تعد بين الأكثر تضررا جراء الأزمة؟
بدأ البنك عمله في مجال الاستثمارات البديلة منذ تأسيسه قبل 26 عاماً، وهذا يعني أننا نملك خبرة كبيرة في المجال، كما نجحنا على مدى سنوات عملنا الطويل في تكوين شبكة علاقات عالمية تسهل لنا عملنا إلى حد كبير وتساعدنا على اقتناص الفرص السانحة بسرعة وفاعلية وتجاوز ما قد يصادفنا من معوقات ومخاطر بصورة تفوق غيرنا من المنافسين، وصحيح أن الأزمة المالية العالمية أثرت في الجميع، ولم يسلم أحد من تبعاتها، وحالنا في ذلك حال غيرنا من العاملين في القطاع، إلا أن الخبرات التي اكتسبناها على مدى سنوات عديدة جعلتنا أسرع من غيرنا في التكيف مع الأزمة، وتمكنا حتى من الاستفادة من الأزمة واستغلال الظروف الحالية لتحقيق عوائد جيدة، فعلى سبيل المثال أطلقنا قبل 4 أشهر ثالث صندوق للديون العقارية (ديون الميزانين) .

كما تمكنا بفضل خبراتنا التي أوجدت لدينا نوعاً من التفكير الخلاق أن نجد شركات استثمارية ندخل معها في ائتلاف قاده البنك وتمكنا من خلاله من تملك حصة 70% من شركة المجوهرات الشهيرة لازوردي .

أما فيما يخص نشاطنا في مجال صناديق التحوط فيكفي أن أقول إن صندوق التحوط التابع للبنك حقق نمواً في العائدات وصل إلى 4% منذ بداية العام في الوقت الذي سجلت فيه أسواق الأسهم العالمية خسائر تتراوح بين 15 و20% . ومن المعروف أن الميزة الأهم في صناديق التحوط تتمثل في عدم ارتباطها بأداء أسواق الأسهم، وهذا تحديداً هو ما أثبتنا قدرتنا على تحقيقه على مستوى الصندوق التابع للبنك، الصندوق الذي يطبق 17 استراتيجية عمل ولديه 60 مدير تحوط .

* أعلن البنك عن خسارة وصلت إلى 511 مليون دولار في النصف الأول من السنة المالية 2009 والمنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، فما تعليقكم على ذلك؟
يتمتع البنك بوضع جيد تعكسه حساباتنا عن العام الماضي والتي وصفها الخبراء بالأكثر مصداقية وشفافية بين حسابات البنوك الاستثمارية . أما بالنسبة لخسائر البنك فهي دفترية لا أكثر، خسائر غير محققة، لكن القواعد المحاسبية الدولية فرضت علينا احتسابها لأنها تفرض تقييم أصول الميزانية على أساس القيمة السوقية، وقد تراجعت القيمة السوقية للكثير من فئات الأصول على مستوى العالم كنتيجة لحالة الخوف والهلع التي انتابت المستثمرين مع التسارع الحاد في وتيرة تبعات الأزمة العالمية .

لكن البنك يملك سيولة تقدر بحوالي 4 .1 مليار دولار وهي عبارة عن أموال نقدية ومشاركات استثمارية سائلة في الميزانية . وبالإضافة إلى ذلك فإن البنك مازال يتمتع بقاعدة رأسمال قوية إذ يبلغ معدل كفاية الشق الأول من رأس المال 13%، وهو ما يفوق الحد المفروض من قبل بنك التسوية الدولي وبحوالي 292 مليون دولار، ويزيد على ما يفرضه البنك المركزي للبحرين بحوالي 90 مليون دولار .

كما قام إنفستكورب بخطوات حاسمة نجحت في خفض التكاليف الثابتة للتشغيل بحوالي 25% .

ويمكن القول إن السيولة التي لدينا اليوم وتصل إلى 4 .1 مليار دولار أكثر من كافية في حد ذاتها لتغطية ديون البنك والتي تصل إلى 800 مليون دولار للعامين المقبلين . مما يؤكد استقرار أوضاع البنك الذي يدير اليوم أصولا تصل قيمتها إلى 13 مليار دولار .

يمكن القول إن السؤال الأهم في المرحلة الراهنة بالنسبة لمؤسسات الاستثمار والخدمات المالية العالمية لا يتعلق بالربحية بل بقدرة المؤسسة أو البنك على تجاوز انعكاسات الأزمة والصمود أمام ما تفرضه من تحديات . ومما من شك لدي هناك اليوم في أن وضع البنك قوي ومشجع، وفي أنه قادر على تجاوز تبعات الأزمة المالية العالمية بسلام .

* ما حجم استثمارات البنك في سوق العقار بالولايات المتحدة؟ وهل تعرضتم لتكبد الخسائر هناك؟
يعد البنك بين 5 أكبر مستثمرين أجانب في سوق العقار الأمريكي، ونحن نزاول عملنا في السوق منذ عام ،1982 ويتوزع نشاطنا هناك على أساس 80% أعمال تطوير وبيع عقارات جاهزة، و20% صفقات شراء وبيع . ويصل حجم استثماراتنا في سوق العقار الأمريكي اليوم إلى أكثر من 3 مليارات دولار، في حين تبلغ القيمة السوقية لاستثمارات البنك العقارية في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر حوالي 7 مليارات دولار .

أما بالنسبة للشق الخاص بالخسائر فيمكن القول إن استثماراتنا في سوق العقار الأمريكي لم تتعرض للخسارة لأننا تحسبنا منذ البداية من انخفاض الرهونات العقارية السنوية .

* يواجه قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة الكثير من المشاكل عالمياً مع نضوب موارد التمويل، فما هو الوضع على هذا الصعيد بالنسبة للبنك؟
يعتمد قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة بشكل تام على وجود سيولة من البنوك . وبالتالي فهو يعد اليوم بين الأكثر تأثراً جراء الأزمة العالمية مع توقف الكثير من أكبر البنوك العالمية عن ضخ السيولة إلى الأسواق .

وقد كنا من آخر البنوك التي تمكنت من الدخول في صفقات للاستحواذ على الشركات، إذ نجحنا في نهاية العام الماضي في إبرام صفقة بالاشتراك مع بنك “باركليز” للاستحواذ على شركة “إن أند دبليو” الأوروبية العاملة في مجال تصنيع آلات بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات، ووصلت قيمة الصفقة إلى 500 مليون يورو . كما نجحنا مؤخراً في توفير التمويل اللازم لشراء حصة 70% من شركة “لازوردي” .

* برأيكم ما القطاعات القادرة اليوم على استقطاب استثمارات الأسهم الخاصة؟
برأيي يجب أن يقوم اختيار الشركات المناسبة لصفقات الاستحواذ وبالدرجة الأولى على أساس الشركة نفسها لا على أساس قطاع عملها . وأرى أن هناك اليوم فرصاً سانحة في ظل انخفاض قيم الشركات للبحث عن الشركات الجيدة التي تواجه معوقات تحد من قدرتها على التوسع والنمو . ويقوم دورنا أو دور أي شركة راغبة في الاستفادة من الفرص المطروحة اليوم على دراسة السوق واستكشاف الفرص السانحة، ومن ثم إتمام الشراء على الأساس الصحيح، على أساس تطويرها وإضفاء قيمة جديدة وتحقيق إضافة حقيقية على هذا الاستثمار الذي يجب ألا يقل عمره عن فترة من 3 إلى 5 سنوات .

* ما حجم السيولة الجافة لدى الشركة المجهزة لتوظيفها في استثمارات الأسهم الخاصة على مستوى الشرق الأوسط؟
أطلقنا عام 2007 صندوق “الفرص الخليجية الأول” البالغة قيمته 1 .1 مليار دولار والمخصص للاستثمار في الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد دخل الصندوق إلى اليوم في صفقتين ناجحتين، الأولى لشراء شركة ريدنغتون جلف المتخصصة في مجال خدمات تقنية المعلومات ومنتجات الاتصالات في المنطقة، والثانية صفقة “لازوردي” . ولدى الصندوق اليوم سيولة جافة تقدر بحوالي 800 مليون دولار، السيولة التي مازالت بانتظار فرص الاستثمار الواعدة المناسبة .

* ما تعليقكم على قرار وكالة التقييم العالمية “ستاندرد أند بورز” بخفض التقييم الممنوح لكم؟
واجهت وكالات التصنيف الائتماني حملة هجوم عالمية شرسة بعد تفجر الأزمة بسبب عجزها عن رؤية ما حدث أو توقعه بالرغم من أن التقييم هو محور عملها، وهي بالتالي اليوم تغالي في ردة فعل واضحة في تقييماتها وتتشدد أكثر من المفروض والمنطقي في تصنيفاتها خشية تكرار ما حدث معها في السابق، وفي محاولة لحماية نفسها من احتمال الوقوع في خطأ جديد .

وهذا بحسب رأيي ما دفعها لخفض التقييم الممنوح للبنك، الخطوة التي تفتقر إلى ما يكفي لتبريرها من منطق، خاصة أن الوكالة نفسها وفي تقريرها الذي أعلنت فيه الخفض أكدت استقرار أوضاع البنك وقدرته على تمويل التزاماته . ولذا قررنا تحويل تقارير الوكالة من تصنيف علني إلى تقييم داخلي . ولدينا كذلك تصنيفات من “موديز” و”فيتش”، ومن المعروف أن رأي الوكالتين في تصنيف البنك لم يتغير جراء الأزمة العالمية .

* ما برأيكم أهم الدروس المستفادة من الأزمة العالمية؟
أهم الدروس برأيي هي ضرورة العودة إلى المبادئ الأساسية في إدارة المخاطر، وإعادة النظر في سياسات الإقراض، ونشر الوعي لدى الناس وبخاصة لدى المستثمرين الذي أغرتهم العائدات الضخمة وانخفاض تكلفة التمويل على مدى أعوام متتالية حتى أنستهم ضرورة الدراسة الشاملة والمتأنية لأي قرار أو خطوة استثمارية .