«المزايا»: افصلونا عن «غلوبل» ومشاكلها وحدثونا عن الشركة ومشاريعها

كانت أدوات الاستفهام الاكثر حضورا وتداولا في التفاعل والنقاش الذي دار بين مجلس ادارة شركة المزايا القابضة، ومساهمي الشركة ووسائل الاعلام الذين مارسوا جانبا لا بأس به مما تسمح به مقتضيات الحوكمة خلال احداث الجمعية العمومية ومنتدى الشفافية المالي للشركة أمس، ازاء ما تراكم خلال الاشهر الماضية من تصرفات وممارسات لم تكن تتاح للمساهمين والإعلاميين فرصة للوقوف وجها لوجه مع ادارة الشركة والتخاطب لسبر أغوار هذه الممارسات، وكان لسان حال بعض مسؤولي «المزايا» طلب فصل الشركة عن «غلوبل» التي هي الآن بصدد حل مشاكل ديونها بإعادة الجدولة، وأشار هؤلاء الى ضرورة انصاف شركة المزايا التي هي شركة تشغيل ولديها قصص نجاح مسجلة باسمها.

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة خالد اسبيته أجاب خلال منتدى الشفافية المالي على واحد من أكثر التساؤلات الحاحا وحضورا وهو المتعلق بأموال اكتتاب «مزايا السعودية» قائلا: «أريد ان اجيب على هذا التساؤل من خلال نقطتين، الأولى ان مساهمة «المزايا القابضة» في زيادة رأسمال شركة الثريا التي كان من المنتظر ان تساهم في شركة مزايا السعودية، تبلغ 14.4مليون دينار بما يعادل 8% من رأسمال الشركة دفعت بالكامل، واضطرت «مزايا القابضة» لاحتجاز مبلغ كبير كمخصصات لمبالغ مشكوك فيها، مشيرا الى ان احتجاز هذه المخصصات لا يعني ان هذا المبلغ لن يسترد وانما للتحوط، وفي حال استرجاع المبلغ سيتم تحويل هذه المخصصات الى ارباح».

واضاف اسبيته قائلا: «النقطة الثانية التي أريد ان اؤكدها هنا انه لم يتم تشكيل مجلس إدارة الشركة، ولم تنفذ شركة مزايا السعودية اي نشاط لها»، مشيرا في هذا الصدد الى ان «غلوبل» سبق وأرسلت كتبا للمساهمين تعرض فيها عليهم استبدال مستحقاتهم بمشتقات أخرى، لسنا «غلوبل» نحن «المزايا القابضة» لدينا عقارات في اسواق خليجية نركز على ادارتها وليس من اختصاصنا تأسيس الشركات، نحن هنا بصدد الجمعية العمومية لشركة المزايا ولسنا في عمومية «غلوبل» ما نستطيع توضيحه في هذا الشأن هو ما يخص مشاركتنا في شركة الثريا.

واكد اسبيته في هذا الصدد ان شركته وبعد ان اخذت مخصصات مقابل مبلغ مشاركتها في شركة الثريا «ستبذل كل الجهد لتحصيل هذه المبالغ ولن نتنازل عن تلك المبالغ ابدا، كذلك «غلوبل» لا ترغب في ان نتنازل عنها، هناك مشاورات مستمرة في هذا الشأن».

توصية الأرباح

وردا على سؤال حول تغيير مجلس الادارة التوصية بتوزيع ارباح على المساهمين، قال اسبيته: عندما اجتمع مجلس ادارة الشركة في 2 ديسمبر 2008 وقرر توزيع ارباح نقدية بواقع 50% على المساهمين، كانت الشركة في وضع مالي مريح للغاية، حيث تجمع لدى الشركة في نهاية سبتمبر الماضي، .قبل التوصية الاولى، ارباحاً بلغت 62 مليون دينار كأرباح قابلة للتوزيع، ما بين ارباح محققة خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الماضي وارباح مرحلة كان بالامكان توزيعها او بعضها، بالاضافة الى تدفقات نقدية كانت منتظرة في ذلك الوقت تقدر بنحو 200 مليون دينار هي عبارة عن شيكات مستحقة على عملاء ومصدقة من جهات حكومية لم يكن هناك شك في تحصيلها، وفي ظل هذه المعطيات الايجابية للشركة، كان السهم اخذ في الانحدار، لذلك رأت الشركة ان يتم الاعلان عن توزيع 50% نقداً على المساهمين.

ومضى اسبيته قائلا :ما حدث بعد ذلك ان عصف «تسونامي» الازمة المالية التي ارخت بسدولها على سوق العقار كما القطاعات الاخرى في جميع انحاء العالم، ما حدا بالشركة لاحتجاز مخصصات مالية كبيرة نتيجة تخلف الكثير من المدينين للشركة عن سداد مستحقاتهم، وبدأت شيكات هؤلاء تعود من البنوك ولا تصرف، لذلك اضطرت الشركة لاحتجاز مخصصات تقدر بنحو 55 مليون دينار في نهاية العام الماضي، وهبطت بالتالي الارباح من 62 مليون دينار المتاحة للتوزيع آنذاك الى 4 ملايين دينار فقط، ولم يعد بالتالي في مقدور الشركة ان توزع 50% نقداً، لذلك عمد مجلس الادارة الى اتخاذ توصية اخرى في 25 مارس الماضي بتوزيع 10% منحة وذلك بعد التشاور مع كبار المساهمين.

وتابع اسبيته قائلا: عندما اتخذنا توصية بتوزيع 50% نقدا مطلع ديسمبر الماضي عصفت الازمة المالية بالسوق مما ادى الى تراجع القيمة السوقية لسهم الشركة خلال الفترة بين اتخاذ التوصيتين، مشيراً الى انه عندما اتخذت الشركة توصية اخرى بتوزيع 10% منحة كان السهم وقتها في ادنى مستوياته، للاسف ما يحكم السوق هو المضاربات والوضع المالي العالمي وحجم ديون الشركات، وليست التوزيعات او العوامل الفنية.

نعم تسرعنا

وفي مداخلة لاحد المساهمين تساءل عن سبب تسرع ادارة الشركة في ذلك الوقت والاعلان عن توصيتها خصوصاً ان مفاعيل الازمة كانت واضحة آنذاك وكان امام الشركة مزيد من الوقت لتقييم الامور والاعلان عن التوصية النهائية الملائمة للمستجدات، قال اسبيته: صحيح، ربما نكون قد تسرعنا في ذلك الوقت، لكن الصورة وقتها كانت واضحة لدينا، لدينا ارباح قابلة للتوزيع وتدفقات نقدية شبه مضمونة، علما بان اول عميل بدأ في التعثر كان في نهاية يناير، نحن نؤكد انه لو لم تهب عاصفة الأزمة المالية لكان الجميع قد صفق لنا الآن.

الاندماج مع دبي الأولى

وردا على تساؤل حول دواعي اندماج شركة المزايا القابضة مع شركة دبي الأولى للتطوير العقاري، قال اسبيتة: المزايا القابضة تملك 67% من رأسمال دبي الأولى، وأرادت الشركتان ان توحدا عملياتهما، وبالتالي تخفيض تكلفة العمليات التشغيلية وتقليص الكثير من النفقات الاخرى، بالاضافة الى اننا نرى ان شركة دبي الأولي واعدة وتحقق أداء جيدا، لذلك اردنا تحقيق اقصى استفادة من هذا الاستثمار بالوصول بحصتنا الى 100%.

أين المساهم الاستراتيجي؟

وأضاف قائلا: كلفت الشركتان شركة الشال للدراسات الاقتصادية والاستشارية لاعداد دراسة الجدوى حول اتمام عملية الدمج وتحديد آلية الدمج، على ان تتم الدعوة الى جمعية عمومية لعرض الأمر على المساهمين واتخاذ القرار بشأن الدمج.

الى ذلك تساءل احد المساهمين: اين هو المساهم الاستراتيجي الذي دخل مساهما في رأسمال الشركة خلال عام 2007؟ فقال اسبيتة: انتهينا من تلك الزيادة في الجمعية العمومية السابقة، وكان هناك مساهمون استراتيجيون خليجيون وكويتيون دخلوا بنسبة 20% وفق سعر يفوق القيمة السوقية للسهم آنذاك بنحو 200 فلس، دخل هذا الفارق لخزينة الشركة، بيد انه ليس ثمة ما يجبر اي مساهم على الاحتفاظ بحصته وليست لدينا سلطة لإجبار اي مساهم على ذلك، من حق اي مساهم التصرف بحقه في اي وقت يشاء.

واشار اسبيتة الى ان التركيز خلال العامين الحالي والمقبل سيكون على الانتهاء من المشاريع التي بدأ تنفيذها في الكويت وخارجها، بينما قررنا في يناير الماضي ان يتم تأجيل جميع المشاريع التي لم نبدأ بعد في تنفيذها في كل المناطق.

العملاء المتعثرون

وحول الموقف من العملا‍ء الذين تسلموا عقاراتهم وتعثروا بعد ذلك، قال اسبيتة: ان هناك مفاوضات في هذا الشأن، حيث ابدى 10% من هؤلاء العملاء استعدادا للتسوية، بينما رفضها الآخرون، وهم الذين تراجعت قيم العقارات عليهم بشكل كبير، مشيرا في هذا الصدد الى ان القانون في دبي، حيث تتركز معظم استثمارات الشركة، في مصلحة المطور، فالعقود المبرمة في مصلحتنا اذا تعثر العميل، لافتا في الوقت ذاته الى انه لدى الشركة جهاز للنظر بشكل انساني وودي في بعض الحالات. على صعيد متصل، اكد اسبيتة ان القروض الممنوحة للشركة لا تتعدى 15%، مشيرا في هذا الصدد الى ان الشركة لا تعتزم الدخول تحت مظلة قانون تعزيز الاستقرار المالي، فمشاريع الشركة تطور نفسها، في الوقت ذاته تعتزم الشركة التخارج من بعض الاستثمارات في دبي.

ناصر النفيسي ينصح

أعرب مدير عام مركز الجمان للاستشارات ناصر النفيسي في مداخلة له، عن أمله في ان تستوعب جميع الشركات الدرس القاسي للأزمة، بأن تركز على أنشطتها الحقيقية، والا تكون الأنشطة الأخرى غير ذات الصلة بأعمالها الحقيقية هي الأساس وأنشطتها الأساسية هي الاستثناء.

«التجارة» اعتذرت عن عدم الحضور

كان لافتا منذ بداية الاجتماع اعتذار وزارة التجارة والصناعة عن عدم حضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، بينما استغرق حساب النصاب ما يقارب 45 دقيقة.

مساهم يعترض

طلب أحد المساهمين ويملك نحو 1.250 مليون سهم تسجيل اعتراضه على بعض بنود جدول أعمال الجمعية العمومية.

عرض حيّ

قدم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب خالد اسبيته بعد الجمعية العمومية عرضا تناول فيه ما حققته الشركة من انجازات خلال العام الماضي، وموقف مشاريعها الحالية، والمركز المالي للشركة وتطلعاتها المستقبلية، وهو العرض الذي لاقى استحسان المساهمين.