بيت التمويل الخليجي، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية يرفعان ملكيتهما في الخليجي التجاري

رفع بيت التمويل الخليجي، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية، ملكيتهما في المصرف الخليجي التجاري، المدرج في سوق البحرين للأوراق المالية (بورصة البحرين).

وأوضحت بيانات البورصة، أن بيت التمويل الخليجي رفع ملكيته في المصرف الخليجي التجاري بنسبة 0.02 في المئة لتصعد إلى 36.99 في المئة نحو 388 مليوناً و113 ألف سهم حالياً.

ويعتبر ارتفاع ملكية بيت التمويل الخليجي، التغير الرابع في ملكيته للمصرف التجاري؛ إذ بدأت ملكيته عند الإدارج في البورصة 40 في المئة، ثم انخفضت إلى 36.90 في المئة، ثم ارتفعت إلى 36.97 في المئة، وصعدت الآن إلى 36.99 في المئة، بحسب بيانات «بورصة البحرين».

وأغلق سهم المصرف الخليجي التجاري، الذي يبلغ رأس ماله الصادر أكثر من 100 مليون دينار، عند سعر 140 فلساً للسهم الواحد يوم أمس في البورصة.

وبينت «بورصة البحرين» أن شركة الامتياز للاستثمار الكويتية كذلك رفعت ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري بنسبة 0.01 في المئة لتصل إلى 14.01 في المئة نحو 146 مليوناً و998 ألف سهم حالياً.

وتتوزع ملكية المصرف الخليجي التجاري في الوقت الجاري على بيت التمويل الخليجي بنسبة 36.99 في المئة، وشركة الامتياز للاستثمار الكويتية 14.01 في المئة، وعصام جناحي 10 في المئة والبنك الإماراتي الإسلامي 9 في المئة، فيما تتوزع النسبة الباقية 30 في المئة على المساهمين الذين تقل نسبة تملكهم عن 5 في المئة. ويأتي رفع الملكية في المصرف الخليجي التجاري، بعد أيام من إعلانه تحقيق أرباح خلال الفصل الأول من العام الجاري تبلغ 4 ملايين دينار. ونمو موجوداته إلى 481 مليون دينار، وارتفاع إجمالي ودائع الزبائن بنسبة 20.6 في المئة لتصل إلى 196 مليون دينار، وارتفاع الأصول التمويلية بنسبة 18 في المئة لتبلغ 193 مليون دينار. وتمكّن المصرف من المحافظة على مركز مالي قوي؛ إذ بلغت نسبة السيولة 39 في المئة ونسبة ملاءة رأس المال 34.3 في المئة.

ويأتي كذلك رفع الملكية بعد أيام من تصريح رئيس مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري (خليجي)، فؤاد العمر، بأن المصرف اشترى شركة أسترالية بقيمة تبلغ 100 مليون دولار، وأنه يستعد لإقفال صندوق استثماري في الهند لإنشاء مدينة لوجستية لتقدم الخدمات.

وجاء تصريح العمر، بعد أن افتتح نائب محافظ مصرف البحرين المركزي، خالد حمد، فرع المصرف الجديد بمرفأ البحرين المالي، ليصبح بذلك الفرع الثاني للمصرف الذي يعمل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وأفاد العمر بأن«لدينا الآن مشروع مدينة لوجستية أو مدينة خدمات في الهند وهو مشروع قيمته في حدود 300 مليون دولار. ولدينا مشروع آخر لشراء شركة للبحث عن بعد، من ضمنها البحث عن المناجم، ونحن نعتقد بأنها شركة جيدة. الشركة أسترالية وقيمتها في حدود 100 مليون دولار». ولم يعط العمر أية تفصيلات أخرى.

أما الرئيس التنفيذي، وعضو مجلس الإدارة في المصرف الخليجي التجاري، إبراهيم حسين، فقد أوضح للصحافيين على هامش افتتاح الفرع أن المصرف سيقوم خلال الأيام المقبلة بتطوير خدماته «وأن افتتاح الفرع الجديد في المرفأ يعد إضافة؛ إذ يضم خدمات جديدة من ضمنها الخدمات المصرفية عبر الإنترنت (E-Banking)، وأنه سيقدم خدماته لمرتادي المنطقة، وخصوصاً أن سوق البحرين للأوراق المالية تعتزم الانتقال إلى المرفأ».

وأضاف «سنقوم بتطوير الخدمات المصرفية عموماً، وسنقدم خدمات أكثر وسيقوم المصرف بافتتاح فروع جديدة في المستقبل لكي تصل خدماته إلى جميع مناطق البحرين»، لكنه لم يعط تاريخاً محدداً. كما قال:، إن المصرف سيعمل على إدراج أسهمه في بعض الأسواق المالية في دول الخليج العربية من ضمنها الكويت وسوق دبي المالية. يذكر أن المصرف الخليجي التجاري هو مصرف تجاري إسلامي يقع مقره في البحرين، وبرأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار، ويعمل بتصريح ممنوح له من قبل مصرف البحرين المركزي. ويعتبر المصرف الخليجي التجاري شركة بحرينية مساهمة عامة ومدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية.

ويقدم المصرف لزبائنه من المؤسسات المالية والشركات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات المصرفية التجارية وخدمة إدارة الثروات، ومنتجات الاستثمار، وتسهيلات تمويل المشروعات. كما يسعى المصرف إلى بناء شراكات جديدة مع المؤسسات المالية وتوطيد علاقاته مع زبائنه بما يضمن لهم الاستفادة من فرص التمويل والاستثمارات ذات المردود العالي.