صحيفة: "تمويل" تفكر في إعادة بيع الوحدات العقارية المرهونة للمتخلفين عن السداد

قال وسيم سيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمويل، إنّ الشركة تعتزم الانتقال إلى الخطوة التالية للتصرف في الوحدات العقارية التي لم يعد مشتروها قادرين على الدفع بعد أن تتم الإجراءات القانونية للرهن.

وأضاف بأنّ تمويل قد بدأت في معاملات وإجراءات الاستحواذ على الممتلكات العقارية لبعض زبائنها الذين أصبحوا غير قادرين على دفع الأقساط المستحقة لشركة تمويل، بحسب ما أوردت صحيفة ذي ناشيونال، الصادرة باللغة الإنجليزية من أبوظبي.

وأشار سيفي إلى أنّ عدد زبائن تمويل الذين باتوا يتخلفون عن سداد أقساطهم للشركة في ارتفاع، وأنّ الصورة لن تتضح أكثر قبل الربع الثالث.

وبانتهاء الإجراءات القانونية للرهن، من المحتمل أن تشرع تمويل في إعادة بيع الوحدات العقارية المسترجعة، وبذلك ستكون أولى الشركات التي تقوم بذلك.

يجدر بالذكر أنّ شركتي تمويل وأملاك تمتلكان أكبر حصة في سوق التمويل العقاري في الإمارات بما قد يعادل 35 مليار درهم، في حين يتقاسم الـ 25 مليار درهم الباقية بنوك صغيرة وأخرى كبيرة كالإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري، وإتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد وغيرهم…

الجدير بالذكر أن الشركتين كانت قد أوقفتا التمويل العقاري منذ تم إيقاف التداول على أسهمهما في نوفمبر الماضي، وهما في انتظار تقرير مصيرهما بشأن الاندماج.

وبسبب تداعيات الأزمة العالمية وشح السيولة وعزوف البنوك على توفير التمويل العقاري وارتفاع معدل الفائدة عن القروض وتراجع أسعار العقارات في دبي وفقدان العديد لوظائفهم مصدر رزقهم، لم يعد بإمكان المستثمرين دفع أقساطهم، وبات عددهم في تزايد مع استمرار هذه الظروف.

هذا– وبحسب الصحيفة- فقد دخلت شركات للتمويل وبنوك في محادثات مع زبائنها لحل الموضوع ودياً تجنباً للقضاء وتكاليفه العالية.

وقال محمد سلطان ثاني، مساعد المدير العام لدائرة الأراضي بدبي، إنّ البنوك لم تقم برهن أو استرجاع أي عقار حتى الآن وإنّها تريد حل الموضوع بنفسها.

وتوقع بنك كريديت سويس أن تبلغ خسائر البنوك من هذه الحالات ما يعادل 23 مليار درهم– أو نصف تمويلاتهم التي قُدرت بما يعادل 60 مليار درهم- في حين رأى محللون آخرون أن الخسائر ستكون أقل، حيث قال راج ماضا، محلل لدى شركة هيرمس المالية، إن الخسائر قد تعادل 6 مليارات درهم.