السعد: «الصناعات» تملك 250 مليون دينار سيولة مقابل القروض قصيرة الأجل

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة سعد السعد أن «الصناعات» لا تعاني أية مشاكل تتعلق بالسيولة، كاشفا أنها سددت سندات ومستعدة لسداد اخرى وقروض أجنبية بسبب النظرة السلبية من جانب البنوك الأجنبية. وشدد على أن الشركة تملك 250 مليون دينار سيولة لمقابلة القروض قصيرة الأجل. وفي رده على أسئلة المساهمين خلال الجمعية العمومية، قال السعد ان الخسارة التي أعلنتها الشركة معظمها غير محققة وهي ناجمة عن هبوط في قيم استثمارات نتيجة الأزمة العالمية. وقال ان «الصناعات» لديها استثمارات بقيمة 700 مليون دينار، مشيرا الى أن نسبة النزول في حقوق المساهمين اقل من شركات اخرى أعلنت عن أرباح. وقال السعد ان نحو 220 مليون دينار من الخسارة ناجمة عن ملكيات الشركة في بيت التمويل الكويتي والبنك الوطني، مؤكدا أن المؤسستين من أفضل المؤسسات المصرفية في المنطقة والعالم، وبالتالي قناعتنا فيهما كبيرة كقيمة استثمارية. وقال السعد ان سعر سهم الصناعات عندما تم شراء حصة الوطني ارتفع 20%، مما يعكس جودة الصفقة والقرار، ولقناعاتنا بالسهم رفعنا حصتنا 50 مليون سهم.


عقود المشتقات

وعن عقود المشتقات، أكد السعد أن المجموعة استخدمتها لأهداف أهمها تغطية مخاطر العملات الأجنبية والتذبذب في أسعار صرفها، اذ ان الشركة لديها ديون بعملات أجنبية، مشيرا الى أن الصناعات لم تستخدم المشتقات للمضاربة. وكشف السعد عن أن الصناعات كان لديها عقود مشتقات مع 6 بنوك هي البنك الوطني، واتش اس بي سي، وبي ان بي باريبا، وبنك الخليج وسيتي بنك، وجميع العقود رابحة ولم تخسر بل على العكس حققت منها أرباحا.

الى ذلك، أوضح السعد لأحد المساهمين أن الـ760 مليون دينار الواردة كديون ضمن الموازنة العامة للشركة ليست جميعها على الصناعات، بل منها ما يخص شركات تابعة، مؤكدا أن ما يخص الصناعات مؤمن بالكامل.

من جهة اخرى، أوضح السعد للمساهمين أن زيادة رأس المال البالغة 25%، طلبها مستثمر أجنبي أبدى استعداده لشراء الحصة بالكامل بسعر 450 فلسا للسهم، لكن ونتيجة لحرص الشركة على مصلحة المساهمين سيتم طرح الأولوية للمساهمين ومن ثم يترك الفائض غير المغطى الذي لن يتم الاكتتاب فيه للجهة التي طلبت حصة.


دعم البنوك المحلية

وفي كلمة أمام الجمعية العمومية قال السعد ان عام 2008 يعتبر عاماً غير عادي من ناحية اضطراب الاقتصاد العالمي والمؤسسات المالية، ولم يشهد العالم منذ خمسين عاماً ازمة كالتي حصلت في عام 2008.

وقال ان ازمة الرهونات العقارية الاميركية ألقت بظلالها على جميع قطاعات الاقتصاد العالمي مما ادى الى انهيار النظام الاقتصادي العالمي وتراجع النمو الاقتصادي تراجعاً حاداً وتأثرت الاسواق المالية بشدة في جميع قطاعاتها.

وتابع قائلاً ان شح السيولة والتشدد في عمليات الاقراض ضاعفا من حدة الازمة واصبح العديد من المؤسسات غير قادرة على مواجهة التزاماتها وعرضة للاغلاق او الافلاس.

ومع الاسف فقد امتدت آثار تلك الازمة نتيجة للعولمة الى اسواق الخليج مما ادى الى تحملها خسائر فادحة حيث بلغ النزول بالاسواق الخليجية ما بين 55%-45% وفقدت الاسواق مبالغ ضخمة من قيمتها الرأسمالية، مما ادى الى تكبد الشركات والمؤسسات الاقتصادية خسائر فادحة، وعلى مستوى سوق الكويت فقد انخفض السوق بنسبة 48% عام 2008، وخسرت عشرات المليارات من الدنانير، وقد تدخل بنك الكويت المركزي وبقوة لدعم البنوك الكويتية التي اصبحت بعد دعم البنك المركزي لها من اكثر البنوك ملاءة بالشرق الاوسط، ومع ان خطة الانقاذ التي اعتمدتها الدولة جاءت متأخرة بعض الشيء، فاننا نأمل ان تؤدي الى نتائج ايجابية لشركات الاستثمار والمؤسسات المالية، وان كان نمو سوق الائتمان بالكويت لا يزال بطيئاً نتيجة لحرص البنوك الشديد في عملية الاقراض التي اذا استمرت بهذا الوضع فستؤدي الى كوارث جديدة للمؤسسات والشركات الكويتية.

وعن خسائر الصناعات قال: لقد تكبدت خسائر غير محققة بلغت 282 مليون د.ك نتيجة تطبيق المبادئ المحاسبية حيث تم تحميل جميع الانخفاض بالاصول (سواء ما كان منها للمتاجرة او متاحا للبيع) على حساب الارباح والخسائر.

وبالرغم من هذه الخسائر فان المجموعة مازالت لديها اصول قيمتها السوقية 1733 مليون دينار.


عنوان المرحلة المقبلة

أعرب السعد عن أمله في أن تعمل الحكومة ومجلس الأمة على الاهتمام بالاقتصاد الكويتي أكثر، وسن التشريعات وإصدار القوانين المشجعة وإطلاق المشاريع. وقال يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة الاهتمام بالاقتصاد والإسراع في إصدار القوانين الخاصة بالتنمية.


قانون الشركات قديم.. منذ 1923!

رد السعد على احد المساهمين بأن البورصة هي المعنية بتفسيخ السهم من زيادة رأس المال، وليس الشركة. وقال إن التفسيخ يجب أن يتم بعد طرح الاكتتاب وتغطيته وليس قبل الاكتتاب. وعاب السعد الثغرات الموجودة في قانون الشركات قائلا «القانون قديم منذ عام 1960 وهو مأخوذ عن القانون المصري الموضوع منذ 1923 والآن الشركات قد نمت وأنشطتها تنوعت وبالتالي لا بد من التغير.


تسويق «الدرة» و«الصناعات للطاقة»

كشف السعد أن إحدى الجهات الكبرى طلبت من «الصناعات» تسويق الدرة العقارية والصناعات للطاقة، وكان الطرح سيدر من كل شركة نحو 150 مليون دينار، إلا ان الأزمة فاجأت الجميع.


بنود الجمعية العمومية

أقرت الجمعية العمومية البنود المدرجة على جدول الأعمال كافة، وأهمها:
• الموافقة على إلغاء عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال المجموعة البالغ 25% بسعر 900 فلس.
• الموافقة على زيادة رأسمال الشركة 25%، بسعر 450 فلسا للسهم.
• الموافقة على إصدار سندات إسلامية أو تقليدية داخل أو خارج الكويت مع تفويض مجلس الإدارة برسملة السندات أو استبدالها بأسهم في رأسمال الشركة.
• الموافقة على خفض كامل الخسائر المتراكمة البالغة 97.7 مليونا من الاحتياطي العام ثم الاحتياطي القانوني.
• الموافقة على إصدار سندات بالدينار أو أي عملة أخرى لمدة 5 سنوات.


هكذا تدعم السعودية الشركات

قال السعد إن المملكة العربية السعودية تدعم القطاع الخاص بكل قوة، وتمنح الشركات الغاز بربع السعر العالمي، وتوفر القروض بفائدة 2% ولفترات طويلة الأجل، وتقدم الأراضي مجانا والكهرباء بأسعار مخفضة.


استثمارنا في باكستان غير مؤثر

أجاب السعد عن سؤال احد المساهمين بشأن أحد استثمارات الشركة في باكستان، فأكد أن إجمالي الاستثمار 120 مليون دولار أي نحو 36 مليون دينار، وإذ وصل للصفر لا تأثير على الشركة فموازنة الصناعات 1600 مليون دينار، علما أن الاستثمار مشترك مع شركات الصناعات.


400 مليون زيادات

أشار السعد إلى أن «الصناعات» سددت التزامات قيمتها 400 مليون دينار تخص زيادات رؤوس أموال شركات تابعة واستثمارات زميلة. وقال السعد إن الاكتتاب في زيادة رأس المال والذي تم إلغاؤه مطلع الأزمة كان سيوجه لتلك الالتزامات.