"يشهد بنك برقان حاليا مفاوضات مكثفة مع 20 شركة ومؤسسة كويتية بغرض الحصول على تمويل وفق قانون الاستقرار المالي " .. هذا ما اكده الرئيس التنفيذي للبنك جوناثان ليون في لقاء جمعه مع ممثلي وسائل الاعلام في سوق لندن المالي على هامش يوم اسواق المال الذي نظمته المجموعة المالية المصرية هيرمس في لندن قبل يومين .

وقال جوناثان ان المفاوضات تجري مع شركات تغطي معظم الانشطة الاقتصادية في مراحل مختلفة, منها شركات ومؤسسات تعمل في القطاعين الطبي والتعليمي مشددا ان البنك يستهدف تمويل القطاعات الانتاجية والشركات المليئة من دون ان يسميها الى حين انتهاء المفاوضات .

وحول ما يعتزم برقان تقديمه في اطار العمليات التمويلية وفق قانون الاستقرار المالي قال انها تبلغ نحو 155 مليون دينار مشيرا الى ان التاخير في الاعلان عن صفقات تمويلية لصالح أي من الجهات المقترضة يعود الى العديد من المراحل المختلفة التي تتطلبها الصيغة التنفيذية لقانون الاستقرار , والحاجة الى فهمها والاستفسار عنها, مشيراً الى أنه الى اليوم تتقدم البنوك بطلب المزيد من الايضاحات حول قانون تعزيز الاستقرار المالي وآلياته التنفيذية المتشعبة من البنك المركزي الذي يحرص على اطلاع الجميع عن جميع التفاصيل ومنها كيفية إصدار وتقديم التقارير. وكل هذه التفاصيل تتطلب الكثير من الوقت, ولكن بنك برقان يسير قدماً في هذا المجال, بالاضافة الى أن الجميع بانتظار مجلس الامة الجديد وماذا سيحدث بشأن القانون .

أما عن نسبة الشركات التي يمكن لبرقان أن يقدم لها قروضاً وفق قانون تعزيز الاستقرار المالي, أكد ليون أن البنك متشدد في كل ما يخص عملية السيولة والتمويل, مضيفاً أنه يجب الانتباه الى نقطة مهمة في هذا المجال, وهي أن ضمان البنك المركزي لل¯ 50 في المئة من القروض ليس أمراً كافياً لاقدام البنوك على تقديم القروض, اذ أنه عليها التأكد اولا من جودة وفعالية وقوة المشاريع الممولة ودراستها جيداً ورفع تقرير حولها الى البنك المركزي. وما لم يكن البنك متأكداً من كل تلك التفاصيل لن يقدم على المخاطرة بتقديم القروض, لأن المسألة تفرض تحمل المسؤولية من قبل الجميع.

وفي رده على سؤال حول المخصصات والتي اتضح ان عددا كبيرا من المصارف قام بتجنيبها من ارباحه قال الرئيس التنفيذي : ان "برقان" كان البنك الوحيد في نهاية 2008 الذي تطوع بحسم مخصصاته بذاته قبل البنوك الاخرى, وقد أخذ نحو 50 في المئة من قيمة الارباح الصافية أي نحو 22 مليون دينار ووضعها كمخصصات تطوعياًً, في حين أن الباقي الذي يبلغ 37 مليوناً حسبت كإيرادات ولم نقم بتوزيع أرباحاً نقدية في نهاية العام بل أسهم منحة فقط. وذلك لايماننا بأهمية الحذر في الاوقات الراهنة والاحتفاظ بالسيولة النقدية , وكنتيجة لذلك حققنا نتائج جيدة في الربع الاول.

وتابع ليون ان معظم شركات الاستثمار في الكويت لا تزال تدفع فوائد على القروض, فهي تعثرت فقط على المدفوعات الاساسية الخاضعة لاحتمال إعادة الهيكلة من جديد.

وكشف ليون أن ما يقدمه "برقان" لشركات الاستثمار الكويتية من العمليات التمويلية لايشكل سوى 6 في المئة فقط من حجم إجمالي الأصول,اما عن اجمالي الديون المشكوك في تحصيلها او الصعبة او المعدومة قال جوناثان الذي تحفظ على التوصيف : هناك ديون تحت المراقبة لا تبلغ اكثر من 1.5% من الاجمالي وهي تحت المراقبة التي ينظر اليها البنك بترقب مقابل 2.5 مليار دولار من البنوك الاجنبية لشركات الاستثمار الكويتية .
وتوقع ليون أن تكون أرباح الربع الثاني جيدة, لأن برقان تحول الى مصرف اقليمي بعد الاستحواذين الاخيرين الذي قام بهما, ولا يزال في بداية خطته التوسعية وأمامه عملية شراء مصرفين في تونس وسورية.

في اللقاء , كشف ليون عن محادثات تجرى مع المصرف المركزي الاماراتي حول امكانية البحث عن فرصة في الامارات,بيد انه قال ان الخليج لا يعد من أولويات اهتمامات البنك, وهو يميل أكثر نحو منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في الوقت الراهن. مستبعداً أي خطة حالية لشراء أي مصرف بريطاني حالياً بعد أن قام في 2007 و2008 ببيع معظم الحصص التي كان يملكها في الكثير من البنوك الاجنبية وحقق من خلالها عائداً مهماً بفضل السعر العالي الذي كان في السوق في حينها. وقد احتفظ بتلك العوائد من حينها واليوم يقوم باستثمارها لشراء المزيد من البنوك في منطقتي الشرق الاوسط وشمال أفريقيا, متوقعاً أن تنتج الارباح المستقبلية للبنك من مصادره الذاتية وليس من المستثمرين.

وتساءل ليون عن سبب انخفاض سعر سهم البنك في البورصة بالرغم من السجل القوي الذي يملكه آملاً في الوقت نفسه أن يرتفع هذا السعر قريباً.

أما عن الوضع العام الكويتي, كشف ليون أنه لمس قلقاً في عيون المستثمرين تجاه الكويت, بسبب مشكلاتها المضاعفة السياسية والاقتصادية, وهناك أسئلة كثيرة حول قانون التحفيز المالي, مؤكداً في الوقت نفسه أن الكويت تتمتع بموقع ومتانة قوية وهي الدولة الوحيدة التي حصلت اخيرا على تصنيف AA+ من وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد أند بورز", وهي تملك أعلى تصنيف في المنطقة الآن.كما أن المستثمرين يتساءلون عن الوضع الخليجي العام وإمكانية عبور الازمة في السعودية والبحرين فيما تركيزهم الاول يصب حول الكويت ودبي.

وتوقع ليون أن نسمع بالمزيد من الاخبار السيئة في النصف الثاني من 2009 في أميركا, أوروبا واليابان تحديدا على أن يعود الاستقرار بدءاً من 2010 ,وأن يكون هناك نمواً في 2011 و2012 متوقعاً أن تظهر مشكلات تضخم في الفترات المقبلة, وأن تضطر الحكومات للتعامل معها مع كمية السيولة الضخمة التي تضخ في الاسواق اليوم. في حين أن الشرق الاوسط والخليج سيخرجان أسرع من غيرهما من الازمة المالية.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة