الطاير: لا زيادة في نسبة التخلف عن السداد

أكد احمد حميد الطاير رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات دبي الوطني انتظام عملية سداد العملاء للمستحقات المترتبة عليهم سواء كانت لقروض شخصية وبطاقات ائتمانية أو قروض تمويل السيارات .

وقال الطاير “لم نشهد في الربع الأخير من العام الماضي وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري أي زيادة في نسبة تخلف العملاء عن سداد المستحقات المترتبة عليهم بل على العكس هناك انتظام في السداد” .

وأوضح الطاير على هامش مؤتمر صحافي للإعلان عن افتتاح مركز البنك في البرشاء ان النمو الذي شهدته أرباح بعض البنوك خلال الربع الأول خير دليل على عدم زيادة الديون المعدومة التي لا تزال رغم الأوضاع الاقتصادية الراهنة عند معدلاتها الدنيا .

وقال: “ان تراجع أرباح بعض البنوك بنسب طفيفة يشير الى انه خلال الربع الأول من العام الماضي كانت أرباحها غير اعتيادية”، لافتا الى ان الموافقة على هذه القروض تمت مقابل ضمانات بحيث تم منح القروض الشخصية مقابل الراتب ومكافأة نهاية الخدمة وكذلك الأمر بالنسبة لقروض الشركات التي منحت مقابل ضمانات عقارية .

واعتبر الطاير ان مصادقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني على قانون إنشاء مؤسسة اتحادية للبيانات الائتمانية تساعد البنوك في تصنيف العملاء وتحديد الفئات المتخلفة عن السداد المنتظم لمستحقاتهم .

وأشار الطاير الى ان فائدة الانتربنك انخفضت الى الحدود الدنيا ومستويات ما قبل الأزمة ما أدى تراجع الفائدة على القروض والودائع بعدما ارتفعت الى مستويات قياسية بداية الأزمة .

وأوضح قائلا: “ان أسعار الفائدة قبل الأزمة كانت تنافسية الى ابعد الحدود لكن تبعات الأزمة المالية العالمية أدت الى مراجعة شاملة لأسعار الفوائد بسبب ارتفاع تكلفة التمويل بينما لاحظنا عقب صدور قانون ضمان الحكومة للودائع والمعاملات في سوق الانتربنك استقرار السيولة وانخفاض أسعار الودائع بين المصارف الى الحدود الدنيا” . وأضاف الطاير “انعكس ذلك على أسعار فوائد الودائع التي تشهد تراجعاً مستمراً” لافتا الى “أنها معطيات ايجابية لخفض تكلفة الاقتراض على العملاء سواء كانت على صعيد قطاع الأفراد أو الشركات وهذا ينعكس إيجابا على تكلفة الأعمال ويساهم بالتخفيف من أعباء الفوائد وتعيد الدورة الاقتصادية الى النشاط” .

ووصلت أسعار الفائدة بين البنوك لمدة ثلاث اشهر الى 47 .2% فيما بلغت أسعار الفائدة على الودائع بين الودائع لمد شهرين حوالي 2 .2% والى 1 .2% لمدة شهر واحد بينما وصلت أسعار الفائدة الأسبوعية الى 88 .0% أما فيما يتعلق بالفترات لودائع مدتها ستة اشهر فقد بلغت أسعار فائدتها بين البنوك الى 86 .2% بينما اقتربت من 3% لمدة عام كامل .

وأشار رئيس مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني الى تدفق ودائع من خارج الدولة عقب صدور قانون ضمان الودائع، معرباً عن اعتقاده ان القانون سيساهم في تعزيز قاعدة الودائع لدى البنوك الدولة .

وقال ان العام الحالي “عام النمو في الودائع” معرباً عن اعتقاده بألا يشهد العام الجاري نموا كبيرا في الإقراض لأن غالبية البنوك أعادت هيكلة إقراضها بحيث لم تعد نسبة الإقراض لبعض القطاعات كما كانت عليه في السنوات الخمس الماضية .

وتابع احمد الطاير “ان البنوك استخدمت الودائع التي ضختها الحكومة في الجهاز المصرفي فيما لم تستخدم تسهيلات المصرف المركزي حتى الآن” .

وفي ما يتعلق بزيادة الشيكات المرتجعة أكد الطاير ان “الشيكات المرتجعة لا تعني بالضرورة أنها بدون رصيد فأسباب الشيك المرتجع كثيرة منها تاريخ الاستحقاق أو عدم توافق التوقيعات مع تلك المتعمدة في البنك” .

وقال: “ان هناك عيوباً كثيرة تجعل من الشيكات مرتجعة”، منوهاً بضوابط وضعها المصرف المركزي للتعامل مع الشيكات تتمثل بإغلاق الحسابات المصرفية للعميل لحين التأكد من أوضاعه في حال ارتجعت 4 شيكات له خلال فترة معينة وذلك نظرا للحجة القانونية للشيك التي تمنحه الاعتبار .