»بيت الأوراق« تزيد رأسمال بنك »غيتهاوس« إلى 100 مليون استرليني في 2009 وتؤكد قوة مركزها المالي

أكد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بيت الاوراق ايمن عبدالله بودي ان الشركة ستقوم بزيادة رأسمال بنك »غيتهاوس« في بريطانيا من 50 مليون جنيه استرليني الى 100 مليون جنيه استرليني خلال عام 2009، مضيفا ان »البيت« ستقوم بطرح حصة %30 من الـ 50 مليون جنيه استرليني التي سيتم زيادة رأسمال البنك بقيمتها لمؤسسات وذلك على سعر 3.5 جنيهات استرلينية وستساهم الشركة »البيت« بـ 20 مليون استرليني في الحصة الجديدة المطروحة للزيادة، لافتا الى ان الشركة كانت قد حصلت على موافقات من الجهات الرسمية البريطانية لان يصل رأسمال البنك الى 200 مليون جنيه استرليني تم دفع 50 مليون جنيه استرليني في بدايته وخلال العام الجاري يتم زيادة رأس المال الى 100 مليون جنيه استرليني.

واضاف بودي في كلمته اثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية للشركة التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت %81 ان الشركة حرصت على مبدأ الشفافية تجاه مساهميها، فقد قامت باتباع سياسات شديدة التحفظ لدى اعداد وعرض البيانات المالية حيث تم تسجيل مخصصات كبيرة تزيد عن 17 مليون دينار على بيان الدخل لعام 2008 وذلك لمواجهة الانخفاض في قيم اغلب الاستثمارات المالية والخسائر غير المحققة عليها، مشيرا الى ان ذلك ساهم بالاضافة الى الارباح المستحقة على المرابحات الدائنة والبالغة 14.6 مليون دينار في تكبد خسائر عن عام 2008 بمبلغ 25.6 مليون دينار بمعدل قدره 39.3 فلسا، لافتا الى ان المخصصات شكلت %70 من اجمالي خسائر العام 2008 وبالتالي تكون المجموعة قد احتاطت لاغلب المخاطر المتوقعة في ظل الازمة المالية الطاحنة ولديها مركز مالي قوي وجيد يمكنها من الاستعداد للاعوام المقبلة بصورة ملاءمة وان اي تحسن في قيم الاصول سينعكس ايجابا على الشركة.

واشار بودي انه على الرغم من تكبد الشركة خسائر عن العام 2008 الا ان رصيد الخسائر المتراكمة كما في نهاية 2008 صافيا من الارباح المدورة من الاعوام السابقة الذي بلغ 22.1 مليون دينار وان حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الام قد بلغت 90 مليون دينار وبانخفاض محدود عن رصيد عام 2007 البالغ 94 مليون دينار الامر الذي ساهم في ان يظل معدل التمويل ثابتا عند مستوى %65 أي نسبة صافي الديون الى حقوق الملكية تعادل 1.9 : 1 مرة وهو معدل مناسب خاصة في ضوء انخفاض قيم الاصول والمخصصات المأخوذة والارتفاع الطفيف في قيمة مرابحات المجموعة الدائنة.


الازمة المالية

واوضح بودي ان اثار الازمة المالية العالمية اوضحت بروز ازمة ائتمانية حادة ادت الى تعطيل الانشطة التشغيلية للمؤسسات والحد من قدرتها على النمو والتوسع والحصول على مزيد من الائتمان وادى ذلك الى تفاعل الحكومات ومن ضمنها حكومة الكويت والتي قامت حديثا باقرار المرسوم بقانون بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة من اجل مساعدة المؤسسات المالية وخصوصا البنوك وشركات الاستثمار وذات الملاءة المالية على تخطي الآثار السلبية للازمة المالية ذات الملاءة المالية على تخطي الآثار السلبية للازمة المالية العالمية الحالية مؤكداً ان الوضع الائتماني لمجموعة بيت الاوراق المالية سليم وان جميع التزامات الشركة الام الحالية تجاه المصارف والمؤسسات المالية ليست مقابل ضمانات نظرا لقناعة تلك الجهات بملاءة شركة بين الاوراق وقدرتها على تنظيم التزاماتها المالية والوفاء بها في تواريخ استحقاقها حيث لم تتخلف الشركة عن الوفاء باي من التزاماتها تجاه مموليها وذلك نتيجة للسياسة التي تنتهجها الشركة في ادارة التدفقات النقدية والتي ترتكز على الموائمة مابين استحقاقات الموجودات والمطلوبات لتقليص اي فجوة تمويلية.

وافاد ان الشركة الام نجحت في جدولة وسداد بعض التزاماتها خلال الاشهر القليلة الماضية حيث انخفض حجم ديونها من 182 مليون دينار في ديسمبر 2008 الى 171 مليون دينار في منتصف مايوم من 2009 وفيما يخص تطلعات وخطط الشركة الام خلال المرحلة المقبلة ذكر بودي ان الشركة ستقوم بتنفيذ خطة شاملة وتفصيلية للهيكلة المالية لمواجهة آثار الازمة المالية حيث تشتمل محاور الخطة الاساسية على التخارج من بعض الاستثمارات الرئيسية باسعار مناسبة بما يضمن تحقيق عوائد وارباح مجزية وكذلك توفير موارد مالية لدعم التدفقات النقدية للشركة وتحسين معدل التمويل بحلول نهاية العام 2009 وذلك بالاضافة الى ترشيد كافة التكاليف التشغلية لشركات المجموعة منوها اي انه تم فعليا البدء في تنفيذ بنود هذه الخطة وفقا للجدول الزمني الموضوع.

هذا ووافقت الجمعية العمومية العادية وغير العادية على عدم توزيع ارباح على المساهمين المسجلين في سجلات لشركة عن 2008 كما وافقت على اصدار صكوك بالدينار او اي عمله اخرى يراها مجلس الادارة مناسبة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية ووفقا للائحة التنفيذية كما وافقت الجمعية على تجديد التفويض لمجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز %10 من اسهم الشركة كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الادارة بشأن تخفيض راس مال الشركة من 68.250 مليون دينار الى 68 مليون دينار عن طريق القائمة عدد 2.5 مليون سهم غير مصدر لصالح نظام اصدار الاسهم للموظفين بنسبة %0.37 من راس المال المصرح به وبقيمة اسمية قدرها 100 فلس وبقيمة اجمالية تصل الى 250 الف دينار.


لا نحتاج لقانون الاستقرار المالي

ذكر بودي ان شركة بيت الأوراق المالية تتعاون مع أي أنظمة تتبناها الدولة ولكن الشركة ليست في حاجة إلى قانون الاستقرار المالي.


سيولة جيدة

أكد بودي ان الشركة لديها سيولة جيدة عبارة عن مرابحات تمثل %57 على حقوق المساهمين و%42 على رأس مال الشركة.


حصلنا على تراخيص مركز صباح الأحمد المالي

ذكر بودي ان الشركة حصلت على كافة التراخيص الخاصة بتنفيذ مشروع مركز صباح الأحمد المالي عبر شركة تابعة لـ »البيت« وسيتم تخصيص أكثر من 700 مكتب علما بأن التكلفة انخفضت بنسبة %30 في عمليات البناء نظرا لرخص أسعار مواد البناء.


لا مانع من توزيع %5 نقداً في حال موافقة الجهات الرسمية

طالب أحد المساهمين بأن تقوم الشركة بتوزيع %5 نقدا ولكن بودي اشار الى انه يوافقه الرأي مستدركا لابد من الحصول على موافقة الجهات المعنية وفي حال تمت الموافقة فإنه لا مانع من توزيع %5 نقدا علما بأن الجمعية اقرت عدم توزيع ارباح عن 2008.


وزعنا %170 نقداً و%160 منحة في 10 سنوات

ذكر بودي ان الشركة منذ 1968 وهي تقوم بتوزيع أرباح على المساهمين موضحا ان الشركة قامت خلال 10 سنوات بتوزيع %170 نقداً و%160 منحة.


ارتدينا القبعة البريطانية في الصكوك!

ذكر بودي ان شركة بيت الأوراق المالية استفادت كثيرا من قانون اصدار الصكوك في بريطانيا واستطاعت الشركة أن ترتدي القبعة البريطانية.


فيروس الأزمة ضرب السوق بعد الربع الثالث من 2008

ذكر بودي ان فيروس الأزمة ضرب السوق بعد الربع الثالث من العام 2008 وفاجأ الجميع ولم يستطع أحد أن يأخذ الحذر ولكن نتوقع ان تنتهي الأزمة مع بدايات العام 2010.