الرئيس التنفيذي لشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس: شراكة بحرينية قطرية لتأسيس شركة تأمين تستحوذ على أقساط الجسر

كشف الرئيس التنفيذي لشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس, عن شراكة بحرينية قطرية بين شركات التأمين لتأسيس «شركة الجسر للتأمين التكافلي» برأسمال قيمته 250 مليون ريال قطري ويمتلك كلا البلدين حصة مساهمة بالمناصفة بنسبة 40%, واكتتاباً عاماً بنسبة 60% مناصفةً بين البلدين, مشيراً إلى مساهمة 5 شركات تأمين بحرينية تمتلك كلاً منها حصة بنسبة 4%.

وأشار الريس في حوار مع ((الأيام الاقتصادي)) إلى إن فكرة الشركة تمخضت من قيادة البلدين في أن تكون مشاريع مشتركة بين البحرين وقطر, لافتاً إلى أن الشركة ستبدأ مزاولة عملها في الربع الأول من 2010 بعد الانتهاء من الموافقة على إجراءات تسجيل الشركة من قبل وزارة التجارة القطرية, وستزاول أعمالها في عمليات التأمين المباشر بصفة عامة, ومن ضمن خططها المستقبلية أن تستحوذ على الأقساط التأمينية للسيارات التي تعبر جسر البحرين وقطر بعد إنشاءه. وفي رده على تساؤل بشأن استمرارية أعمال شركة «البحرينية الكويتية للتأمين» في السوق الكويتية بناءاً على إيقاف بنك البحرين والكويت لإدراج أسهمه في السوق الكويتية لعدم جدوى الإدراج وزيادة مصاريف التشغيل والتغيرات في سعر صرف الدينار الكويتي, أكد الريس استمرارية عمليات الشركة في الكويت وإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية الكويتية سيستمر باعتباره أداة تسويقية للشركة, مشيراً إن السوق الكويتية تشترط إن تكون شركات التأمين مدرجة في البورصة لدخولها في المناقصات الحكومية وإن قرار مجلس الإدارة لازال موافقاً على استمرارية الإدراج في السوق الكويتي.

وكشف الريس عن نية الشركة لإضافة فرع خامس ضمن خططها التوسعية للانتشار في مختلف المحافظات, وحول اللغط الدائر بالشارع التجاري حول إقرار قانون حرية انتقال العامل الأجنبي ومدى الأضرار التي ستترتب على قطاع التأمين, علق الريس إنهُ من الطبيعي أن يتأثر قطاع التأمين من جراء القرار إذا وضع دون أي ضوابط, خصوصاً في وظائف القطاع المالي, موضحاً إن شركات التأمين أغلب وظائفها إدارية والضرر الكبير للشركات سيقع من جانب الوظائف الإدارية المتخصصة كما سيعرض أسرار الشركات للاستباحة تجاه العروض المغرية التي سيتلقاها العامل الأجنبي من شركات منافسة, وإن إقرار القانون دون ضوابط سيترتب عليه سياسة الحذر تجاه العمالة الأجنبية وسيجعل من العامل الأجنبي رقماً صعباً في سوق العمل من حيث فرض شروطه وإملائاته على صاحب العمل.

* بدايةً, كيف تنظرون إلى تأثيرات الأزمة على قطاع التأمين في البحرين؟
قطاع التأمين كأي قطاع اقتصادي من الطبيعي أن يتأثر بالأزمة المالية نتيجة للارتباط الوثيق بالقطاعات الاقتصادية الأخرى, فأي ركود اقتصادي لابد أن تنعكس تأثيراته على قطاع التأمين من جراء الخسائر التي تكبدتها الشركات في الشق الاستثماري في الأسهم والسندات وهبوط قيمتها السوقية, بالإضافة إلى تأثر المحافظ التأمينية للشركات بسبب تأجيل الكثير من المشاريع تأثر قطاع المقاولات وتأجيل الكثير من المشاريع تأثيراته على تأمينات المباني وقلة المشاريع وكان لذلك انعكاساته على نمو القطاع الحكومي والمشاريع التي ستنجزها الدولة, وأسعار الفائدة التي تتخذها البنوك وحركة الواردات والصادرات, وكل تلك التأثيرات ستلقي بتأثيراتها على قطاع التأمين بشكل مباشر.

* هناك مخاوف كثيرة من الأوضاع الاقتصادية في العام 2009, والكثير يتوقع إن يكون هذا العام مليئاً بالتحديات, ما هي استعداداتكم لهذا العام؟
كانت هناك مخاوف في الربع الأخير من العام 2008 باعتبار إن الأزمة المالية بلغت ذروتها, وسادت التوقعات بأن عام 2009 سيكون عاماً صعباً, ولكن لم نرى الآثار التي كنا نتوقعها بتدهور سوق المال فكانت تلك التوقعات مجرد تكهنات مبالغ فيها وأن التأثير من جراء الأزمة كان بسيط على الجانب الاستثماري وأغلب الشركات أخذت احتياطياتها في 2008 فأغلب الشركات حققت نتائج جيدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2009 بالنسبة لأعمال التأمين.

* شهد القطاع التأميني في البحرين موجة استقطابات لشركات تأمين وإعادة تأمين عالمية, ما هي برأيكم التأثيرات المترتبة على عمل القطاع, وهل تتوقعون اشتداد المنافسة في مجالي الأسعار والشروط الفنية؟
بما أن سوق البحرين سوق حر ومفتوح, بلا شك إن كثرة الشركات المنافسة سيؤثر على عمليات التسعير الفنية والشركة التي تعتمد على نتائج فنية جيدة وتعتمد على إستراتيجية لتقديم الخدمة للإفراد لا على تكسير الأسعار, ونحن كشركة البحرينية الكويتية للتأمين نضع في أولوياتها التركيز على الخدمة للحفاظ على سمعتنا في سوق التأمين, فسمعة الشركة تأتي عن طريق جودة الخدمة لا على سعر القسط التأميني. ووجود الشركات الجديدة في السوق لها إيجابياتها وسلبياتها فمن إيجابياتها توظيف عمالة بحرينية وستستقطب أعمالاً من خارج البحرين كما أن من إيجابيات الشركات العالمية إنها تبتكر منتجات تأمينية جديدة وغير تقليدية وآليات لتحسين الخدمة, أما من حيث السلبيات إن بعض الشركات تعتمد على سياسة تكسير الأسعار لحداثتها في السوق لاستقطاب وهو إجراء مؤقت وبعد سنة أو سنتين ستضطر إلى تعدل أوضاعها. فالأسعار الفنية عادةً ما تحسب على دراسة حجم المطالبات والأقساط الصافية وهناك معدل للخسارة إذ فاق عن المعدل من المحتم أن تخسر الشركة.

* في ظل الأزمة المالية تراجعت أسواق الأسهم وتكبدت الكثير من الشركات المدرجة في البورصة خسائر, كيف كان التأثير على الجانب الاستثماري للشركة ؟
أغلب الشركات تستثمر في أسهم وهما نوعين أسهم متاحة للبيع وأسهم متاحة للمتاجرة, وأسهم شركة البحرينية الكويتية للتأمين متاحة للبيع وليست للمتاجرة والمضاربة في السوق, والشركة أشترت مجموعة كبيرة من الأسهم قبل الأزمة تأثرت قيمتها السوقية بدرجة طفيفة, مع العلم إن الشركة خصصت مبلغ نصف مليون دينار كمخصص لهبوط الأسعار المالية وهذا المبلغ ليس له تأثير على محفظة الشركة الاستثمارية التي تبلغ قيمتها 14 مليون دينار.

* قبل فترة كانت هناك تصريحات إن شركات التأمين في البحرين بلغت مرحلة الكفاية على اعتبار إن سوق البحرين سوق صغير, هل تتوقعون خروج عدد من الشركات من السوق بفعل الخسائر أو حصول بعض الاندماجات والاستحواذات بين شركات التأمين البحرينية؟
كل هذه الاحتمالات واردة, فالشركات التي تخسر ستبدأ بتعديل أوضاعها من خلال إعادة عمليات التسعير على أساس فني وهو الأمر الذي سيعد السوق إلى مرحلة التوازن, أما موضوع الاندماجات والاستحواذات تلك أمور واردة والشركات التي ترغب بعمليات اندماج واستحواذ تحتاج إلى رأسمال كبير بالرغم من أن شركات التأمين الحالية بالسوق رؤوس أموالها لا تؤهلها للاندماج أو الاستحواذ والشركة البحرينية الكويتية رأسمالها 6 مليون دينار ولكي تتمكن من عملية استحواذ تحتاج إلى ضخ أموال جديدة وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على رغبة المساهمين في ضخ أموال إضافية, وحصل من قبل اندماج في 2002 بين الشركة البحرين للتأمين والشركة الوطنية للتأمين, تمخضت عنه شركة البحرين الوطنية للتأمين, والاندماجات هي عملية تصب في صالح السوق العمل خصوصاً في ظل المنافسة الشديدة من قبل الشركات الكبرى التي قد تبتلع الشركات الصغيرة في السوق, وأود هنا أن أُشير إلى الدور الرقابي الذي يلعبه مصرف البحرين المركزي كجهة رقابية على القطاع التأميني وخضوعه لضوابط تشريعية ومتابعات دورية من حيث الأداء والنتائج المالية والتي تصب في مصلحة واستقرار السوق.

* من المتوقع أن يشهد القطاع التأميني في البحرين نمواً ملحوظاً في حال إقرار التأمين الصحي الإلزامي, كم تقدرون نسبة النمو الحاصل في القطاع التأميني؟
 في 2007 و 2008 بلغ مجموع الأقساط التأمينية 135 مليون دينار تقريباً, ومن المتوقع أن تصل إلى 180 مليون في 2009, ويبلغ النمو المتوسط للأقساط التأمينية في البحرين بمعدل 20-25% حسب إحصاءات المصرف المركزي لـ2008, أما بالنسبة للتأمين الصحي من المؤكد أن تزيد حجم الأقساط في حال إقرار القانون خصوصاً إن المشروع لازال في أروقة السلطة التنفيذية وهناك متابعات لإقراره, لكن بالنسبة لمعدل النمو ليست لدي القدرة على التكهن بنسبة معينة لعدم وجود آلية واضحة لتقنين سعر القسط التأميني, لكن من الطبع أنه سيحدث نمو كبير في الأقساط.

* قبل فترة وجيزة أوقف بنك البحرين والكويت إدراج أسهمه في السوق الكويتية لعدم الجدوى من الإدراج إضافة إلى زيادة مصاريف التشغيل والتغيرات في سعر صرف الدينار الكويتي, هل لدى الشركة نية لإعادة هيكلة عملها في السوق الكويتية؟
 عمليات الشركة في الكويت ستظل على ما هي عليه, وإدراج الشركة في سوق الأوراق المالية الكويتية سيستمر باعتباره أداة تسويقية للشركة, والسوق الكويتية تشترط إن تكون شركات التأمين مدرجة في البورصة لدخولها في المناقصات الحكومية وتلك العملية تعطي الشركة ميزة للدخول في المناقصات الحكومية والتأمين على المنشآت والشركات الحكومية, ولازال قرار مجلس الإدارة موافقاً على استمرارية الإدراج في السوق الكويتي.

* في الجمعية العمومية السنوية, أعلنتم عن مساهمتكم في شراكة بين شركات تأمين بحرينية -قطرية, ولم تتضح معالمها بعد في تلك الفترة, كم حصة الشركة في المشروع وإلى أين وصلت مراحل التأسيس؟
شركة التأمين البحرينية القطرية ليست حكراً على شركة البحرينية الكويتية للتأمين وفكرة الشركة تمخضت من قيادة البلدين في أن تكون مشاريع مشتركة بين البحرين وقطر, والشركة ستبدأ مزاولة عملها تحت مسمى «شركة الجسر للتأمين التكافلي» شركة تحت التأسيس بين البحرين وقطر برأسمال قيمته 250 مليون ريال قطري, ويمتلك كلا البلدين حصة مناصفة تمثل فيها حصة الشركات البحرينية نسبة 20% والشركات القطرية بنسبة 20% بمجموع يصل إلى 40% من المساهمة ونسبة 60% اكتتاباً عاماً بنسبة 30% مناصفة بين البلدين, وبمشاركة 5 شركات تأمين بحرينية تمتلك كلاً منها نسبة 4% من المساهمة وهي الشركة البحرينية الكويتية للتأمين وشركة التأمين البحرينية الوطنية القابضة وشركة سوليدرتي للتأمين والشركة المتحدة للتأمين وشركة ميدكلف, وستزاول عملها في عمليات التأمين المباشر بصفة عامة ومن ضمن خططها المستقبلية أن تستحوذ على الأقساط التأمينية للسيارات التي تعبر جسر البحرين وقطر بعد إنشاءه, وهي شركة حالياً تحت التأسيس ومن المتوقع أن تبدأ أعمالها في الربع الأول من عام 2010 وحصلنا على موافقة من مجلس الوزراء بدولة قطر وبانتظار الموافقة على إجراءات تسجيل الشركة من قبل وزارة التجارة القطرية.

* دار الحديث عن رفع شركات إعادة التأمين من شروط اتفاقياتها ورفع أسعار الأقساط التأمين بنسبة 15-20%, وأوجد ذلك خيارات لفك الارتباط بتلك الشركات, والتوجه للتحالف مع معيدي التأمين بالسوق المحلي, برأيكم ما هي الأسباب التي تلجأ من خلالها شركات التأمين المباشر للتعامل مع معيدي التأمين الأجنبية؟
أغلب شركات إعادة التأمين رفعت من سقف اتفاقيتها بسبب الخسائر التي تكبدتها محافظها الاستثمارية من جراء الأزمة المالية, وسوق إعادة التأمين سيكون أصعب من السابق بسبب الأزمة, وذلك سعيد الأسعار إلى طبيعتها وسيحد من سياسة تكسير الأسعار, أما من حيث فك الارتباط بالشركات الأجنبية من الأفضل أن تعيد تأمين الأقساط بالسوق المحلي إذا كانت هناك طاقة استيعابية وذلك الإجراء ستكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني.

* كم تصل نسبة بحرنة الوظائف في البحرينية الكويتية للتأمين؟
نسبة البحرنة في الشركة تصل إلى نسبة 72% والشركة حريصة على أن تضع برامج تدريبية لموظفيها البحرينيين, ومؤخراً قمنا بإدخال 6 بحرينيين من موظفينا للالتحاق ببرنامج تدريبي تابع لصندوق تنمية الموارد البشرية للحصول على مؤهل عالي في برامج التأمين من أصل 24 موظف في قطاع التأمين في السوق البحريني واجتازوا امتحانات القبول بالبرنامج.

* السلطة التنفيذية بصدد إقرار قانون حول حرية انتقال العامل الأجنبي وإلغاء نظام الكفيل, ودار حول هذا الموضوع الكثير من اللغط من قطاعات تجارية متعددة ومخاوف من انتهاك خصوصية العمل في القطاع الخاص, خصوصاً في الوظائف الإدارية التي تتولها عمالة أجنبية ما هو موقفكم من القرار؟
من الطبيعي أن تتأثر قطاعات التأمين من جراء القرار إذا وضع دون أي ضوابط, خصوصاً في وظائف القطاع المالي فشركات التأمين أغلب وظائفها إدارية والضرر الكبير للشركات سيقع من جانب الوظائف الإدارية المتخصصة كما سيعرض أسرار الشركات للاستباحة تجاه العروض المغرية التي سيتلقاها العامل الأجنبي من شركات منافسة, فإقرار القانون دون ضوابط سيتترتب عليه سياسة الحذر تجاه العمالة الأجنبية وسيجعل من العامل الأجنبي رقماً صعباً في سوق العمل من حيث فرض شروطه وإملائاته على صاحب العمل.

* كيف تلخصون أعمال شركتكم للربع الأول من العام الحالي من حيث الأرقام والتوسعات والمنتجات الجديدة؟
في الربع الأول من العام الحالي حققت الشركة نتائج فنية جيدة بزيادة نمو بنسبة 40% في أرباح التأمين, ونتوقع أن تحقق الشركة أرباح بحكم أن الشركة تعتبر من أكبر شركات التأمين في البحرين من حيث الخدمة وحجم الأقساط والشركة تستحوذ على جزء كبير من أقساط السوق فحسب إحصائيات المصرف المركزي تمثل الشركة نسبة 13% من مجموع الأقساط التأمينية في البحرين, ومن حيث الأداء الاستثماري لا نتوقع أن نحقق نمواً في الأداء الاستثماري كما السنوات السابقة وسينخفض بمعدلات طفيفة تصل إلى 10% كحد أقصى, وفي 2008 التأمين حققنا نسبة 79% من الأرباح التشغيلية. ومن حيث المنتجات التأمينية طرحنا خلال الربع الأول من العام الحالي خدمة المساعدة وطريقة تأمين الحريق وخدمة مساعدة المنازل على مدار الساعة, وحالياً الشركة بصدد طرح منتج تأميني جديد وهو تأمين الضمان للأجهزة المنزلية بالتعاون مع شركة ضمانات الخليج بدبي من قامت بطرح الخدمة والشركة ستمثلها في السوق البحريني في بيع الخدمة.

* هل هناك نية للشركة للتوسع في فروع جديدة؟
تمتلك الشركة حالياً أربع جديدة تمثل مختلف المحافظات في البحرين, وهي الدبلوماسية, سلماباد, المحرق, والرفاع, ونتطلع لإضافة فرع خامس يخدم المنطقة الشمالية قبل نهاية العام ضمن خطتنا لانتشار فروعنا على كل المحافظات.

* هل لديكم مشاريع جديدة في الوقت الحالي على الصعيد الداخلي والخارجي؟
الشركة تنفذ في الوقت الحالي خطة عمل بدأتها الشركة منذ 2008, وتتمحور في ابتكار منتجات جديدة وتعديل الخدمات والتدريب من أجل زيادة حصة الشركة في السوق, أما على الصعيد الخارجي تمتلك الشركة نسبة مساهمة 1% في الشركة السعودية لإعادة التأمين وهي واحدة من كبريات شركات التأمين بالسعودية ويصل رأسمالها إلى مليار ريال سعودي زاولت عملها في 2008 وحققت نتائج جيدة.