«بيتك» يدرس مقاضاة «العدل» على مماطلتها في السماح للبنوك الإسلامية بالتمويل العقاري

في الوقت الذي بدأ يستجيب فيه سوق الكويت للاوراق المالية يستجيب فعليا لحكم محكمة الاستئناف، الذي صدر نهاية الشهر الماضي القاضي بعدم اخضاع «بيتك» والبنوك الاسلامية لاحكام القانونين 8 و9 لسنة 2008 وهو ما ترجمه صعود المؤشر خلال جلسات الايام الماضية، يبدو ان وزارة العدل لم تسمع بعد بالقرار، اذ انه على أرض «العدل» لا يزال قرار الاستئناف مجرد حكم في الادراج، والموقف القانوني للوزارة على حاله لم يتغير، «رفض قبول تسجيل اي عمليات رهن عقاري تجريها البنوك الاسلامية رغم قرار المحكمة».

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) يدرس جديا في الوقت الحالي باعتباره صاحب الدعوة منذ البداية، واكبر البنوك الاسلامية التي تتعامل في قطاع العقار امكانية تحريك دعوى قضائية ضد وزارة العدل، في خصوص موقفها الذي وصفته بالمماطل في تنفيذ حكم الاستئناف، لا سيما وان قرار المحكمة واضح وصريح، ومن شأنه تمكين «بيتك» والبنوك الاسلامية من العودة مجددا إلى المربع الأول التي كانت عليه البنوك الاسلامية قبل اصدار القانونين، حيث السماح لها بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد في محكمة الاستئناف مثل السابق، مشيرة إلى انه اذ كان من حق الحكومة الطعن خلال 30 يوما، فانه ايضا يتعين على وزارة العدل تفعيل حكم الاستئناف الذي عد نافذا منذ صدور القرار، حتى التمييز القــــضائي ان وجد.

وقالت المصادر ان السوق الكويتي بما في ذلك الاسهم والعقار، بدأ يستجيب بالفعل لحكم محكمة الاستئناف مجرد صدوره، خصوصا وان هكذا قرار من شأنه تعزيز وضع السيولة في القطاع العقاري من خلال مؤسسات وفي مقدمها «بيتك» كانت ولا تزال تدعم النشاط بشكل مهني وليس مضاربيا، واضافت انه بعد ثبات الحكم القضائي الذي حصل عليه «بيت التمويل الكويتي» كان من المفترض ان تتجاوب وزارة العدل مع القرار بشكل نافذ، وتقبل تسجيل وقيد التصرفات الواردة على عقارات السكن الخاص «في البيع والرهن»، لا ان تماطل في تنفيذه تارة، وتمتنع عن الاعتراف باجراءات تسجيله طارة اخرى.

واشارت المصادر إلى ان موقف وزارة العدل مناقض تماما لمكانتها ودورها كوزارة للعدل، فبدل ان تساهم في تطبيق القانون، تعمد إلى التعطيل بشكل غير مبرر،كما ان هكذا توجه من شأنه ان يؤثر سلبا على موجة الصعود التي سجلها سوق الكويت للاوراق المالية خلال جلساته الماضية، والتي كان من اهم معطياتها حكم الاستئناف الذي استثنى البنوك الاسلامية من القانونين 8 و 9 لسنة 2008، وما كان لذلك من تأثير ايجابي من رفع التوقعات حول مستوى السيولة المرتقب تدفقها إلى سوق العقار خلال الفترة المقبلة.

وأبدت المصادر حيرتها من موقف وزارة العدل ومماطلتها في السماح للبنوك الاسلامية بتمويل شراء العقارات السكنية للافراد ، رغم حكم محكمة الاستئناف، مؤكدة على ان موقف الوزارة غير مبرر قانونيا أو فنيا، لا سيما وان واقع حال سوق العقار الكويتي اظهر منذ تطبيق القانونين مدى تأثيرهما السلبي ، وما تسببا فيه من خفض حال حركة تداول القطاع، وذلك إلى مستويات قاربت على الـ 50 في المئة في بعض الفترات، وهو ما اوعزته جميع التقارير العقارية الصادرة من المؤسسات العالمية والمحلية المتابعة إلى منع المؤسسات من المتاجرة بالعقار السكني، لا سيما وان قانوني 8 و 9 قللا إلى حد كبير من معدلات السيولة في القطاع، وانخفض بسبب ذلك الطلب على السوق العقاري.

وأكدت المصادر ان عودة المؤسسات الاسلامية إلى ممارسة دورها في القطاع العقاري من خلال الاقراض للسكن الخاص يساهم بدور كبير في انعاش الدورة الاقتصادية في البلاد بعد ما احدثته الأزمة المالية العالمية من تداعيات على السوق المحلي، ومن ثم على الجميع في ومقدمهم وزارة العدل الدفع في هذا الاتجاه من خلال التسريع في تنفيذ حكم محكمة الاستئناف بدلا من تعطيله.