اكد نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الساحل للتنمية والاستثمار حمد احمد العميري ان الشركة تتمتع بملاءة مالية كاملة، مشيرا الى ان اصولها السائلة تصل الى 50% من الاجمالي.

وقال العميري: لدى الساحل كاش في ودائع تصل الى 20 مليون دينار كويتي، مشددا على ان الشركة بفضل السياسة الاستثمارية التي تتبعها تجاوزت الأزمة بقوة وثبات.

واوضح العميري عقب الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 86.59% ان استثمارات الساحل تتميز بالتنوع القطاعي والجغرافي، بشكل مدروس وحصيف ادى الى حماية الشركة وتحوطها من الأزمة.

واكد ان الساحل تملك الملاءة الكافية للوفاء بكل التزاماتها في مواعيدها، وذلك اعتمادا على ادائها وعوائد استثماراتها التشغيلية ومن دون الحاجة الى تسييل اية اصول، مبينا ان المركز المالي المتين الذي تتمتع به الساحل يجعلها في منأى عن الحاجه الى قانون الاستقرار المالي.

واكد ان الشركة من افضل الى افضل خلال المرحلة المقبلة، منبها الى ان نتائج الربع الثاني ستكون جيدة اذا استقرت الأوضاع ولم تأت مفاجأت من الخارج تؤثر في الوضع الاقتصادي واداء السوق.

واشار العميري الى انه رغم تواجد الساحل في الأسواق العالمية، فان استثماراتها منتقاة ومختارة بعناية، مشيرا الى ان توزيع الأصول يتم على اسس تشغيلية بحتة وبأسعار معقولة وغير مبالغ فيها، مشيرا الى ان الشركة في وضع يؤهلها للبحث عن فرص واقتناصها نتيجة لملاءتها والسيولة التي لديها.

أداء البورصة

وعن اداء سوق الكويت للأوراق المالية، اشار العميري الى ان السوق يشهد عملية تصحيح عادية بعد مشوار من الأداء الجيد، مشيرا الى ان اسعار النفط شهدت تحسنا جيدا خلال الأسابيع الماضية، وهو ما سيكون له مردود ايجابي على الموازنه العامة للدولة التي يجب ان تعكس بالتبعية على الصرف العام على المشاريع.

وقال العميري انه اذا كان هناك انفاق استثماري فستكون هناك حركة وطفرة غير عادية بالنسبة لأداء الاقتصاد بشكل عام، مشيرا الى ان المشاريع هي التي لديها القدرة الكاملة على تحريك العجلة الاقتصادية بشكل عام.

واضاف العميري: هناك تفاؤل بالحكومة الجديدة في ان تبادر بمعالجة الأزمة عن طريق الصرف على المشاريع التي تحتاجها الدولة، مشيرا الى ان العديد من القطاعات والشركات التشغيلية ستنتعش من هذا الجو والوضع اذا ما حدث. وبالنسبة لقانون تعزيز الاستقرار المالي، اعرب العميري عن امله في ان يتم اقرار القانون، ومن ثم تتم التعديلات المطلوبة، مشيرا الى انه اصبح القانون له ارتباط نفسي وبالتالي عدم اقراره سيؤثر في السوق.

ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي للشركة خالد العصيمي ان الساحل لديها عدد من الأفكار والخدمات المالية ستعمل على تدشينها وتقديمها في اسواق الخليج مع التركيز على السوق السعودية.

وقال العصيمي ان الشركة منذ بداية الأزمة كانت تدير الوضع المالي وتراقب اوضاع الشركة. في المقابل مهتمة بالفرص الجيدة وتراقبها.
واشار العصيمي الى ان بعض الخدمات المالية سيتم تدشينها خلال النصف الثاني من 2009، متوقعا ان تؤتي ثمارها مطلع 2010 تقريبا.
وكانت الجمعية العمومية قد جددت لمجلس الإدارة التفويض لإصدار سندات على اختلاف انواعها بحدود رأسمال الشركة.

كما تم انتخاب عضو مجلس ادارة مكمل هو شركة الاستثمارات الوطنية بدلا من العضو المستقيل ناصر المنيفي.

وقال العميري في كلمة مجلس الإدارة ان تداعيات 2008 كانت مصدرا للتفاؤل نتيجة ارتفاعات اسعار النفط العالمية وبلوغها في شهر يوليو مستوى 147 دولارا لبرميل النفط العالمي ومستوى 133دولارا وبمعدل سعر 90 دولارا لبرميل النفط المحلي لعام 2008، مما كان سيؤدي بالتأكيد الى تحقيق فوائض في الموازنة التقديرية للدولة، حيث كان من المتوقع ان يصل الناتج الاجمالي الى اكثر من 46 مليار دينار كويتي للسنة المالية 2008 ـ 2009 مما سيشجع الحكومة على زيادة الانفاق العام على المشاريع الحيوية المختلفة والموقوفة منذ زمن ليس بقريب.

ولسوق الكويت للأوراق المالية نصيب من انعكاسات هذا التفاؤل اذ بلغت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة في السوق في بداية العام حوالي 58 مليار دينار كويتي وبمؤشر وزني بلغ 715 نقطة وارتفعت هذه القيمة لتبلغ في حدها الاقصى حوالي 64 مليار دينار كويتي، كما بلغ المؤشر الوزني حوالي 800 نقطة.


الربع الاول

وقد استمرت الحال كذلك طوال الربع الأول من عام 2008 الى ان ابتدأت الاسواق والاقتصاديات العالمية في الدخول الفعلي في حالة الركود الاقتصادي، وبدأت مشكلة القروض العقارية في أميركا وأوروبا تلقي آثارها، مما اطاح ببعض أكبر البنوك الأميركية وأتت على عدد كبير من المتعاملين بهذه المشتقات المالية. وعليه ساور الأوساط المالية والاقتصادية المحلية القلق من تبعات هذه المشاكل مما خلق لهذه المشاكل بعدا نفسيا تعدى تلك الدول ليبلغ اقتصادنا المحلي.

محفظة متنوعة

جاء في تقرير مجلس الإدارة ان الساحل تسعى دائما من خلال سياستها الاستثمارية الحصيفة للاستحواذ على الأصول المالية المختلفة والمتنوعة بعناية وحرص فائقين يقومان على انتقاء ما هو دفاعي وذي عوائد مجزية مبني على دراسات ومعلومات فنية وأساسية مدروسة، إلا أن ما حدث في الربع الأخير من عام 2008 لم يكن ليبقى او يذر أحدا دون ان يتأثر.

وعليه، وبالنظر الىالبيانات المالية للشركة فقد بلغت الإيرادات التشغيلية 27.5 مليون دينار كويتي في حين بلغت الخسائر غير المحققة 39 مليون دينار كويتي نتيجة لهبوط أسعار استثمارات الشركة المحلية والخارجية في الاسواق المالية. وإذا ما استبعدنا هذه الخسائر غير المحققة الضخمة الناتجة عن هبوط الأسواق التي تستثمر بها الشركة لتحققت أرباح صافية عوضا عن الخسائر التي بلغت 24.9 مليون دينار كويتي.

وبالرغم من كل ظروف الأزمة، فإن الشركة وبحمد من الله تعالى تملك من الأصول المتنوعة والملاءة ما يمكنها من الاستمرار في سياستها المتحفظة والتعامل مع المؤسسات المصرفية جميعا دون الحاجة أو حتى الاضطرار إلى تسييل الأصول وبشكل قهري لسداد ما عليها من التزامات تجاه تلك البنوك، كما أننا على ثقة ويقين بأن كل ما حدث ويحدث حاليا سوف يأخذ وقتا من الزمن حتى تتعافى الاقتصادات العالمية والاقتصاد المحلي، مما سينعكس بالايجاب على وضع الشركة.
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2026، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة