مجموعة عربي: توسعات في السوقين السعودي والهندي

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة مجموعة عربي القابضة المنعقدة بنصاب 75 في المائة على عدم توزيع ارباح عن أداء عام 2008.
وأعلن رئيس مجلس الإدارة طارق المعوشرجي أن الشركة تسعى خلال الفترة المقبلة للعمل في السوق السعودي وتغطية منطقة الخليج عن طريق الاستثمار تحت مظلة قطاعها التجاري، بالإضافة إلى استكمال توسعاتها في السوق الهندي، كونه أكثر الأسواق نموا، واقلها تأثرا بتداعيات الأزمة المالية.

وأوضح المعوشرجي أن الشركة لا تعاني أية تعثرات في مديونيات قصيرة أو طويلة الأجل، حيث انها تعتمد في قروضها على ضمانات المشاريع التي تقوم بها الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تخوض مفاوضات حاليا للحصول على مشروعين مع وزارة الكهرباء والماء، إضافة إلى أن هناك نية للتخارج من أجل استكمال العمل التشغيلي للشركة تصل قيمته إلى 500 ألف دينار.

وأشار المعوشرجي إلى أن الشركة ليس لديها نية في الوقت الحالي لزيادة رأس المال، بالإضافة إلى عدم وجود نية أيضا لتفعيل الدمج بين شركات المجموعة، بسبب أن النشاطات التشغيلية للشركات التابعة والزميلة كل منها على حدة ولا يوجد تشابه فيما بينها.

وقال المعوشرجي ان الشركة من الممكن أن تفكر في الدخول ضمن نطاق المستفيدين من قانون الاستقرار إذا ما اتضحت الآلية الخاصة بذلك، منوها إلى أن هناك شركات عدة تنتظر إقراره في مجلس الأمة، وتأجيله سيكون له أثر سلبي.

ولفت المعوشرجي إلى أن الاستثمار في القطاع التجاري يمثل الحجم الأكبر من قيمة استثمارات المجموعة، حيث يتم الاستثمار في مشاريع نفطية وهندسية، ووصلت قيمة المشاريع الإجمالية لهذا القطاع الى 28 مليون دينار.

وتوقع تحقيق نتائج ايجابية عن أداء الربع الثاني من العام الجاري.
وأفاد المعوشرجي بأن الشركة لديها عدد من المشاريع الحكومية تصل قيمتها إلى 8 ملايين دينار، مشيرا إلى أن شركة عربي للطاقة لديها مناقصتان لتقديم اعمال صيانة مع شركة البترول الوطنية لم يتم التوقيع عليهما حتى الآن.

خسائر بسبب الأزمة

صرح رئيس مجلس ادارة شركة مجموعة عربي القابضة طارق محمد المعوشرجي بأن مجلس الادارة قد اعتمد البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2008، وكان تحقيق خسائر بلغت 4.3 ملايين دينار نتجت عنها خسارة سهم 32.5 فلسا على الرغم من ارتفاع حجم الايرادات 8 في المائة، حيث بلغت 44 مليون دينار، ويعزى ذلك الى ان ما آلت اليه سوء الاحوال الاقتصادية العالمية والتي بالتبعية تأثر بها السوقان الاقليمي والمحلي، حيث جعل مبدأ الحيطة والحذر هما سمة التعامل بين اضلاع السوق وعلى رأسها الجهاز المصرفي الذي قام بتقليص حجم التسهيلات البنكية لشركات المجموعة، هذا اضافة الى تأخر صرف دفعات المشاريع الحكومية قد ادى ذلك من نشوء نتائج سلبية منها 1 - تضخم حجم الفوائد، 2 - غرامات التأخير بسبب عدم القدرة على اتمام نسبة الانجاز لبعض المشاريع، 3ـ فقدان القدرة الشرائية وبالتبعية فقدان الخصم المكتسب على المشتريات، وهذا ما نتجت عنه خسائر غير متوقعة كان النصيب الاكبر منها يخص قطاع المقاولات وصيانة المشاريع البترولية حصة الشركة الام (مجموعة عربي 60 في المائة) ومبلغ 3.6 ملايين دينار مخصصات تم اخذها في دفاتر الشركة الأم ليكون متوافقا مع مبدأ الحيطة والحذر لمواجهة الملاحظات التي ابداها مدقق الحسابات في دفاتر الشركة التابعة، كما تم اخذ مخصص بمبلغ 664 الف دينار لمواجهة خسائر على عقود قيد التنفيذ، هذا بالاضافة الى مبلغ 1.4 مليون دينار مخصص على انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع وقيمة شركات تابعة غير مجمعة.

واشاد المعوشرجي بأداء القطاع التجاري المتمثل في شركة عربي والشركات التابعة لها، حيث ان نمو ارباح شركة عربي (المعدات) قد خفف من تأثير هذه الخسائر، حيث حققت ارباحا بلغت 2.3 مليون دينار وبلغ نمو الايرادات 44 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2007.

وجاء هذا النمو ليترجم استراتيجية التوسعة الاقليمية والعالمية لمجال بيع بالتجزئة، فعلى الصعيد العالمي جاءت الهند ترجمة لهذه الاستراتيجية من خلال مسارين للاستثمار، فالمسار الاول تم افتتاح فرع عربي الهند في ولاية دلهي في سبتمبر 2008 من خلال تمثيلها لبيع معدات البناء لمنتجات ماكيتا اليابانية في عدد 24 ولاية منتشرة في دولة الهند، ووفقا للدراسة السوقية التي اعدها فريق العمل داخل المجموعة تشير الى أن حجم سوق الهند من العدد والادوات يتجاوز 1.2 مليار دولار تتوقع ان تحوز منتجات ماكيتا على 20 في المائة اي ما يعادل 240 مليون دولار. أما المسار الثاني للاستثمار في الهند فكان من خلال الاستحواذ على 75 في المائة من حصة مصنع جال للالمنيوم الكائن في ولاية حيدر اباد الهندية والمتميز بصناعة اشهر ماركات السلالم الاميركية وارنر WERNER.

وجاءت ايضا نتائج فرع قطر داعمة لاستراتيجية التوسعة الاقليمية، حيث تم تحقق نمو في الايرادات بلغ 64 في المائة خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007، ليؤكد على ما نشر من تقارير صندوق النقد الدولي بخصوص توقعات نحو تحقيق نمو داخل دولة قطر قد يصل الى 18 في المائة وهو اعلى نسبة نمو متوقعة في منطقة الخليج العربي.